خطرات و مخاطرات اجرای برجام
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، دوران پسابرجام را باید دورانی نگران‌کننده برای جامعه ایرانی دانست، چراکه دولت ایالات متحده امریکا به همراه همپیمانان اروپایی و منطقه‌ای خود تلاش داشته ضمن برزمین گذاشتن تعهدات خود، با توسعه تحریم‌ها، کشورمان را همچنان به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت جامعه جهانی معرفی کند و ایران را در شرایط ماقبل از برجام نگه دارد.
این در حالی است که دولت تدبیر و امید به همراه جناح سیاسی هوادار خود، ماه‌ها قبل از نهایی شدن متن برجام، دوران پس از توافق را دوران طلایی و پایان تخاصم میان ایران و نظام سلطه عنوان کرده و از الگوسازی برجام در دیگر حوزه‌های مناقشه‌برانگیز خبر داده و حل منازعات فی مابین را سهل و ممکن عنوان می‌کردند.
تأکید دولت بر گزاره‌های فوق منجر به آن شد تا مقامات غربی از لزوم استاندارد‌سازی رفتار ایرانی‌ها در موضوعاتی نظیر حقوق بشر، تروریسم و صنعت موشکی سخن به میان آورده و اجرای برخی از تعهدات مندرج در برجام را منوط به تغییر رفتار ایران در حوزه‌های مورد مناقشه کرده و از آنچه در متن توافق به صراحت آمده سر باز زنند.
حال سؤال اساسی اینجاست که رفتارهای پسا برجامی چگونه قابل مدیریت است و امریکایی‌ها را چگونه می‌توان به اجرای مفاد توافقنامه ملزم کرد تا با تغییر رفتار به اقداماتی نظیر توسعه تحریم‌ها و تهدیدات نظامی پایان داده یا اینکه آنها را به حداقل ممکن برسانند؟
برای بررسی راهکارهای حقوقی پیش رو جهت متقاعدکردن امریکایی‌ها به اجرای تعهدات مندرج در برجام دو وضعیت می‌تواند مبنای عمل تیم مذاکره‌کننده کشورمان قرار بگیرد؛ نخست راهکارهایی که در متن برجام برای نقض مفاد تعهد در نظر گرفته شده است و دیگر مکانیسمی که خارج از متن توافق و در اسناد بالادستی بین‌المللی مطرح شده است.
1 ـ در حالت نخست؛ در متن برجام برای نقض تعهد سه گام پیش‌بینی شده است، «کمیسیون مشترک حل اختلاف»، «هیئت داوری» و در نهایت «شورای امنیت سازمان ملل» که بر این اساس برای ملزم کردن امریکایی‌ها جهت پایبندی به اجرای تعهدات و نیز تغییر رفتار امریکایی‌ها، رجوع به متن برجام و پیگیری‌های حقوقی از طریق آن باید بن مایه فعالیت قرار گیرد.
شایان ذکر است که پیش‌بینی سه مرحله – در متن برجام- در شرایطی است که تعداد آرای کمیسیون مشترک حل اختلاف به صورت مطلق در اختیار غربی‌هاست و در روند بررسی هیئت داوری یا شورای امنیت که در اختیار امریکایی‌هاست نمی‌توان توقع داشت طرف ایرانی کاری از پیش برده و در رفتار امریکایی‌ها در دوران پس از برجام، تغییری ایجاد شود.
همچنین اصل«بازگشت‌پذیری» به نفع جمهوری اسلامی ایران نیز اصلی غیرواقعی به شمار می‌رود چراکه در این معاهده‌نامه بین‌المللی هیچ «حقی» برای بازگشت‌پذیری به نفع جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نشده است. در ماده 37 از مقدمه برجام می‌آید: «ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌های جزئی یا کلی مجدداً اعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود وفق این برجام قلمداد خواهد نمود.»
در این بند به صراحت قید شده است: ایران متعهد شده در صورتی که یکی از اعضای 1+5 تحریم را «بازگرداند»، روند اجرای تعهدات خود را تنها «متوقف» کند و نه «بازگرداند». در همین متن برجام آنجایی که سخن از بازگشت‌پذیری طرف مقابل می‌شود - یا همان مکانیسم ماشه- از واژه «بازگردانیدREINSTATE))» استفاده می‌شود و در مقابل در ماده 37 آنجایی که قرار است از بازگشت‌پذیری تعهدات ایران صحبت به میان بیاید واژه «متوقف (CEASE) » به‌کار گرفته می‌شود.
بنا بر آنچه گفته شد راهکار مناسب و مؤثر جهت وادار نمودن ایالات متحده امریکا به تغییر رفتار ممکن نیست بلکه در این متن اصل بازگشت‌پذیری به نفع ایران به رسمیت شناخته نشده است و باید راه‌حلی خارج متن برجام را مورد توجه قرار داد.
2 ـ در حالت دیگر؛ به نظر می‌رسد بهترین راهکار حقوقی جهت متقاعد کردن امریکایی‌ها برای تغییر رفتار و اجرای تعهدات «فسخ» برجام یا دست‌کم «تعلیق» آن است، آنگونه که در کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 بخشی به این موضوع اختصاص یافته است چرا که ادامه روند کنونی نه تنها اهداف جمهوری اسلامی ایران از برجام را محقق نساخته بلکه زمینه تهدید و تحریم‌های گسترده‌تری را هم علیه کشورمان سامان داده است.
در فصل سوم کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 و در ماده 31 آن می‌آید: «یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولی آنکه باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.»
آنگونه که در این ماده تصریح شده است معاهده برجام باید با حسن‌نیت طرفین اجرایی شود.
در فصل نخست این کنوانسیون و در ماده 26 نیز بیان می‌شود: «هر معاهده لازم‌الاجرایی برای طرف‌های آن تعهدآور است و باید توسط آنها با حسن‌نیت اجرا گردد» که معنای مخالف این ماده آن است که چنانچه طرفین یک معاهده با حسن‌نیت تعهدات خود را اجرا نکنند آن معاهده با چالش مواجه خواهد شد.
در ادامه کنوانسیون وین و در ماده 60، شرایط فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده در نتیجه نقض مفاد آن را بیان می‌کند و دلالت این ماده بر آن تعلق می‌گیرد که «نقض یک معاهده توسط یکی از طرفین، طرف دیگر را محق به فسخ معاهده یا تعلیق اجرای آن می‌نماید.»
در ماده 66 این کنوانسیون همچنین «آیین و روش‌های حل و فصل قضایی، داوری و آشتی(رفع اختلاف)» مورد بررسی قرار می‌گیرد و ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری یا احاله به داوری به عنوان مسیر رفع اختلاف در اجرا یا تفسیر عنوان شده است.
آنچه از روح مواد کنوانسیون 1969 برداشت می‌شود این است که چنانچه یکی از طرفین معاهده، مفاد معاهده را نقض کند طرف دیگر می‌تواند اقدام به تعلیق یا فسخ معاهده نماید، اگرچه چنین اقدامی توسط ایران می‌تواند با عواقبی نظیر تلاش برای اجماع جهانی و جنجال‌آفرینی علیه جمهوری اسلامی ایران را هم به همراه داشته باشد- مسئله‌ای که در مطالب گذشته بارها روزنامه جوان نسبت به آن هشدار داده بود-.
به هر روی بهترین راهکار طبق اصول حقوقی حاکم بر قرارداد‌ها و تعهدات بین‌المللی، برای برون‌رفت از شرایط موجود و وادار کردن امریکا به اجرای تعهدات به چالش کشاندن حسن‌نیت مقامات امریکایی و به‌کارگیری ابزاری مانند تعلیق و با فسخ برجام است./998/102/ب2
منبع: روزنامه جوان