کرسی‌های آزاداندیشی از برکات و دستاوردهای انقلاب اسلامی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در نجف آباد، حجت‌الاسلام دکتر قدرت‌الله خسروشاهی، استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، در جلسه کرسی آزاداندیشی و نظریه پردازی «قوانین مدعی حمایت از زن در خانواده در جمهوری اسلامی ایران» به عنوان استاد داور در این جلسه، برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی را یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: بحث تولید علم یک بحث محوری است که متأسفانه حتی حوزه‌های علمیه نیز به سمت آموزش‌محوری حرکت می‌کنند و این یک نقص است.
وی در ادامه بیان داشت: این نقیصه گاهاً در حوزه‌های علمیه و در سطح دانشگاه‌ها وجود دارد که به مرحله تولید علم کمتر نزدیک شده‌اند و فاصله‌ای میان مصرف علم و تولید علم به وجود آمده است و تولید یک دانش جدید، بالاترین درجه فعالیت علمی است و رسیدن به نقطه تولید علم در حوزه‌های علمیه در سایه همین کرسی‌ها به دست خواهد آمد.
حجت الاسلام خسروشاهی درباره نظریه ارائه شده در این کرسی، افزود: بحث خانواده و آسیب‌های پیش رو یکی از نگرانی‌های جدی مسؤولان فرهنگی کشور است که از آن جمله آمار بالای طلاق و آسیب‌هایی که در این زمینه دامنگیر خانواده‌ها و جامعه شده است و دور شدن خانواده‌ها از محوری ترین اصل خانواده، مودت به یک چالش جدی در کشور تبدیل شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: نظریه ارائه شده به دنبال به چالش کشاندن این مسأله است که آیا حل مشکلات و آسیب‌های خانواده با مداخله دولت و قانونگذاری قابل حل است و یا باید بیش از وضع قوانین، به استحکام روابط عاطفی و انسانی و اخلاقی پرداخته شود و آیا وضع قوانین جدید به نفع خانواده است یا به ضرر آنان و حل مسائل خانواده در جامعه بر چه مبنایی باید صورت گیرد، اهم موارد این نظریه است.
استاد حوزه و دانشگاه در جمع بندی این کرسی، گفت: بحران خانواده یک روند طولانی است و ما باید وضعیت موجود را از وضعیت مطلوب تفکیک کنیم و بپذیریم که در این زمینه بسیار کوتاهی کردیم و امروز قانونگذار به جای دستگاه‌های فرهنگی نیز وارد عرصه شده است و متأسفانه قانون نتوانسته است به هدف خود، کاهش بحران خانواده برسد.
وی در ادامه بیان داشت: وقتی در جامعه افول اخلاق را مشاهده می‌کنیم، به جای حل مسأله، به ابزار ناکارآمد متوسل می شویم تا استحکام را برقرار کنیم و امروز بعضی مواقع شاهد هستیم که خود قانون مشکل ساز شده است و در این زمینه باید اولویت بندی کنیم و بحث آموزش قبل از ازدواج در اولویت قرار گیرد و این به معنای دوری از قانون نیست و قانونگذار باید بستر اخلاق محوری را فراهم کند. /1306/203/ب2