استقرار نظام حقوقی جامع در مالکیت فکری نتایج کلان ملی و فراملی دارد

به گزارش خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی روز سه شنبه با اعلام این خبر گفت:جهت دادن کشور به سمت "دانش بنیانی"، ایجاد وضعیت و فرهنگ انضباط گرایی و اخلاق مداری در تجارت و صنعت، کرامت بخشی انسانی به هنرمندان و آثار هنریشان در جامعه، و تقویت و تعمیق "شخصیت حقوقی کشور در زمینه تجارت و صنعت" در فضای بین المللی از جمله نتایج مترتب بر ایجاد یک نظام حقوقی جامع در زمینه مالکیت فکری است.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با این هدف که بتواند قانون مالکیت فکری را در چارچوبی دقیق تر، کامل تر، پاسخگوتر، فقهی تر و هماهنگ تر با اقتضائات جمهوری اسلامی ایران به ویژه با چشم‌انداز 1404  ارایه دهد، قانون مصوب 1386 در زمینه مالکیت فکری را در دستور نقد، بررسی و مطالعه جدی خود قرار داد.

تقویت سیاست های دانش بنیان مدار

وی با اشاره به اهمیت تقنین در زمینه مالکیت فکری با تاکید بر مولفه تقویت سیاست های دانش بنیان مدار و جهت دادن کشور به سمت "دانش بنیان مداری گفت: تقنین در زمینه مالکیت فکری می تواند تقویت کننده فکر و علم در کشور باشد از آن نظر که اولا، جهت دهنده فکر و علم به سمت ابتکار و اختراع است، در ثانی؛  از به حاشیه رفتن عالمان و مخترعان جلوگیری می کند و ثالثا: جایگاهی حقوقی و تعریف شده و منضبط را برای  آنان رقم می زند.

انضباط اجتماعی اخلاق مدار

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ایجاد "انضباط اجتماعی اخلاق مدار" در تجارت و صنعت و تقویت فرهنگ اخلاق گرایی در تجارت را از دیگر نتایج مهم مترتب بر تقنین در زمینه مالکیت فکری دانست و گفت:  داشتن نظام حقوقی در مالکیت فکری به تقلیل زمینه های سوء استفاده در تجارت و بستن راه حیله گری در عرضه کالا می انجامد.

تقویت کرامت انسانی

استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: قانون مالکیت فکری می تواند در قبال "احساس هنری و ادبی در انسان" که در عرصه تجارت و خدمات حضور و ظهور پیدا می کند، جامعه را به سمت "واکنش اجتماعی و حقوقی مثبت" در قبال این پدیده انسانی مهم و تقویت کرامت انسانی جامعه در این خصوص هدایت نماید.

قانون مالکیت فکری از شاخصه های جدی انضباط یافتگی فعالیت های اقتصادی

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت  تقویت شخصیت حقوقی کشور گفت: اصولا قانون مالکیت فکری از شاخصه های جدی "انضباط یافتگی فعالیت های اقتصادی" در یک کشور است، ونبود یا ضعف این قانون، نشانه ضعف وضعیت حقوقی و عدم شفافیت آن تلقی می گردد. و ثانیا: ارتباط تجاری و صنعتی خارجیان با یک کشور بر مدار قانون مالکیت فکری دور می زند و نبود یا ضعف این قانون به تضعیف وضعیت تعامل با کشور می انجامد و به ویژه کشور را از آن بخش از "تولیدات قرار گرفته در مدار مالکیت فکری" که نوعا برخوردار از سطحی کیفی هستند، از چرخه تعاملی برکنار می سازد.  

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: به دلایل فوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصمیم گرفت «قانون ثبت اختراع، طرح صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386» را در دستور نقد، بررسی و مطالعه جدی قرار دهد با این هدف که بتواند قانون مالکیت فکری را در چارچوبی دقیق تر، کامل تر، پاسخگوتر، فقهی تر و هماهنگ تر با اقتضائات جمهوری اسلامی ایران به ویژه در چارچوب چشم‌انداز 1404  ارایه دهد.

وی گفت:  بر این اساس، امر این مطالعه و نقد و بررسی مهم را به جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا از فضلای حقوقدان حوزه که سالیان متمادی مطالعاتی تطبیقی را در حوزه مالکیت فکری از حیث مبانی نظری و فقهی به سامان آورده، سپرد و خوشبختانه  ایشان این دعوت مرکز را اجابت نمود.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: دکتر حکمت نیا با همکاران خود در این زمینه در چارچوب " توجه به اقتضائات جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و با نگاه به چشم‌انداز 1404 "، " توجه به اسناد بالادستی چون نقشه جامع علمی کشور"، "سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری"، " ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ کشور"، "مراجعه به قوانین سایر کشورها در این زمینه و بهره گیری از دستاوردهای نظام های حقوقی جهان"  این اقدام مهم را اینک  به انجام رسانده است.

قوانین کشورهای قدرتمند

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در انجام این مهم، قوانین کشورهای آرژانتین، استرالیا، امریکا، انگلستان، برزیل، چین، فرانسه، هند، مصر، عربستان و .... و معاهدات بین‌المللی به خصوص معاهده تریپس(موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری) به همراه شروح مفصل آن مورد مطالعه قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: بحمد الله در متن تهیه شده، نظریه‌های حقوقی مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و کوشش شده با مبانی فقهی تراز گردد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: با اشاره به  این که در مجموعه پیشنهادی جدید حدود 440 ماده در سه حوزه حق اختراع،  طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تدوین شده است گفت: در متن تهیه شده انسجام، وضوح، و سایر امور شکلی قانونگذاری به خوبی رعایت شده است./875/د101/ف

منبع: مرکز تحقیقات اسلامی