اقتصاد با دست مردم از رکود خارج می‌شود
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، اقتصاد با مردم از رکود خارج می‌شود، اگر به تاریخ اقتصاد ایران طی نیم قرن اخیر نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم دولت‌ها همیشه شعارهایی در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی سر داده‌اند ولی در عمل هنوز نمی‌توان اقتصاد ایران را اقتصادی توسعه‌یافته نامید.
نکته قابل تأمل آن است که طی نیم قرن اخیر میانگین تورم 20درصدی سایه خود را بر سر اقتصاد مستدام نگه داشته است. از این جهت به میانگین تورم دورقمی در 50سال اخیر اقتصاد ایران اشاره شد که بگوییم توسعه‌ای که وعده تحققش را دولت به مردم داده، تورم‌آفرین بوده است و در نهایت نیز به رغم آنکه هزاران میلیارد تومان از بیت‌المال طی نیم قرن اخیر در اقتصاد سرمایه‌گذاری انجام گرفته است، دولت‌ها نتوانسته‌اند به وعده توسعه یافتگی اقتصاد جامه عمل بپوشانند.
در این بین قصد داریم به شکل ماهوی این مورد را بررسی کنیم که آیا در اقتصاد‌های نفتی که دولت به دلیل حجم قابل ملاحظه‌اش مهم‌ترین بازیگر اقتصادی است و مهم‌ترین منابعش از محل فروش نفت تأمین می‌شود، می‌تواند برای اقتصاد توسعه‌یافتگی به ارمغان آورد یا خیر؟ و اگر این مهم توسط دولت قابل تحقق است از چه طریق و راهکار و برنامه‌ای قابل دستیابی است. در پاسخ به سؤال فوق باید توجه داشت که توسعه اقتصادی یک کشور یک مشخصه است که برای تشخیص آن کشورها از نظر شاخص‌های گوناگون و متعدد تعریف شده برای توسعه‌یافتگی مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرند.
بدین ترتیب لازم است در ابتدا توسعه اقتصادی را تعریف کنیم. «توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد اقتصادی همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی.
در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید به دست می‌آید، اما در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول می‌شوند، نگرش‌ها تغییر می‌یابند، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش می‌یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. همچنین ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرایند تولید تغییر می‌کند. توسعه اقتصادی اهدافی چون افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه‌کنی فقر و ایجاد اشتغال را دنبال می‌کند که هر یک از این اهداف با عدالت اجتماعی همسو است. پس همانطور که اشاره شد دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» با یکدیگر تفاوت دارند. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است وبه تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه اما توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است که بر تحول نهادهای اجتماعی اشاره دارد.
پس از توضیح ارائه شده به این مهم می‌رسیم که توسعه اقتصادی با کلیت جامعه و نهادهای اجتماعی سرو کار دارد و برای دستیابی به این مهم به یک حرکت جمعی و تعاونی نیاز داریم که هر یک از نهادهای اجتماعی برای خلق توسعه اقتصادی باید گام مربوط به خود را بردارد.
متأسفانه دولت‌ها طی 50سال اخیر بیش از آنکه مقوله توسعه اقتصادی به همراه عدالت را دنبال کنند به دنبال رشد اقتصادی بوده‌اند که به فراخور برنامه‌ها و استراتژی اقتصادی خود در دستیابی به رشد اقتصادی که شاخصی کمی به شمار می‌رود نیز چندان متفاوت بوده‌اند. بدیت ترتیب از آنجایی که حصول توسعه اقتصادی در کشور با کلیت جامعه سرو کار دارد یک دولت با دیدگاه خاص و مجموعه ای3میلیون نیروی کار که عمدتاً کارمندان دولت هستند نمی‌تواند حتی در دستیابی به رشد اقتصادی موفق باشد چه رسد به آنکه بتوانند توسعه اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورند.
به‌طور نمونه به رغم ظرفیت‌های عظیم نفتی، گازی، معدنی، نیروی انسانی، آب و سواحل، صنایع و... کشور ایران، دولت‌ها در تأمین هزینه‌های جاری خود درمانده‌اند و در این بین منابع مورد نیاز را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف که از توجیه اقتصادی توسعه برخوردارند نیز ندارند، از این رو می‌بینیم دولت با نگاه بخشی نگر و جناحی خود نمی‌تواند رشد و توسعه را برای کشور به همراه آورد و در این بین نیز بیکاری، فقر و ضعف بنیه مالی عمده مردم جامعه و... معضلاتی است که بر گرده اقتصاد پر‌ظرفیت ایران سنگینی می‌کند.
در این بین در حالی در آستانه حذف تحریم‌های هسته‌ای علیه کشورمان هستیم که دولت تصور می‌کند با حذف تحریم‌ها سرمایه و فناوری خارجی به کشور وارد شده و اقتصاد از رکود خارج می‌شود که این تصور هم غلط و هم خطرناک است زیرا در بهترین حالت غربی‌ها ایران را به عنوان یک بازار مصرف برای کالاهای خود نگاه می‌کنند. پس دولت باید به این مهم برسد که منابع لازم را برای توسعه اقتصادی ایران در اختیار ندارد و سرمایه‌گذار خارجی نیز فقط در ایران بازار مصرف و مداخلات سیاسی را جست‌وجو می‌کند، از این گذشته همانطور که اشاره شد توسعه اقتصادی مقوله‌ای است که فقط و فقط با حرکت جمعی مردم جامعه از حیث منابع مالی، نیروی کار و غیر... حاصل می‌شود، بدین ترتیب دولت باید فقط در جهت رفع موانع از سر راه ورود مردم جامعه به اقتصاد گام بردارد تا با ورود مردم و سرمایه‌های مردمی به اقتصاد به طور خودکار تمامی مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود.
در نهایت به نظر می‌رسد باید در کشور سیاست اصل 44قانون اساسی که رهبری بر اجرای صحیح آن تأکید مؤکدی دارد در سطح خرد، متوسط و کلان در جای جای اقتصاد چه بخش تولید و چه بخش خدمات به اجرا دربیاید تا از این رهگذر با اقتصاد ایران با ورود مردم و سرمایه‌های مردمی به اقتصاد نه‌تنها از رکود خارج شود بلکه رونق اقتصادی و توسعه اقتصادی بومی را در کشور به‌وجود آورد./998/د102/س
منبع : روزنامه جوان