89 درصد درآمد وزارت ارتباطات از محل فروش اینترنت است
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا، مدت زیادی از حکم جدید رهبر معظم انقلاب برای دور دوم از فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی نمی‌گذرد. نخستین‌بار اواخر سال 90 بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی حکمی دستور تشکیل این شورای عالی را صادر کردند. از ترکیب اعضای این شورا که سران هر سه قوه و عالی‌ترین مقام‌های نظام را در خود جا داده است می‌توان به اهمیت شورای عالی فضای مجازی و مأموریت‌های آن پی برد؛ مأموریت‌هایی که این شورا نتوانست در سه سال و نیم نخست فعالیتش آنها را به سرانجام برساند. این در حالی است که بنا به تأکید رهبر انقلاب اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب است همچنانکه ایشان در جای دیگر فرموده‌اند: اگر رهبر نبودم مسئولیت فضای مجازی را به عهده می‌گرفتم. اما چرا شورای عالی و فراقوه‌ای که با دستور مستقیم عالی‌ترین مقام کشور یعنی رهبر انقلاب تشکیل شده و مصوباتش لازم‌الاجرا و در حکم قانون است نتوانست به اهداف و چشم‌اندازهایش دست یابد و بنا به تعبیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دچار انفعال شد؟ اینها سؤالاتی است که برای پاسخ به آن به سراغ روح‌الله مؤمن‌نسب معاون فناوری اطلاعات و رسانه‌های نوین قرارگاه فضای مجازی بسیج کشور رفته و با وی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
آقای مؤمن‌نسب! از نگاه شما آیا شورای عالی فضای مجازی در طول این سه سال و نیم فعالیتش توانست به وظایفی که از سوی مقام معظم رهبری برای آن تعیین شده بود دست یابد و مأموریت‌های خود را به سرانجام برساند؟
حضرت آقا 17 اسفند سال 90 طی حکمی رسماً تشکیل شورای عالی فضای مجازی را به مسئولان ارشد کشور که عضو این شورا هستند ابلاغ کردند. یکی از وظایف این شورا سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از فضای مجازی، ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم است. این بدین معناست که در کشور سرویس‌هایی طراحی و این سرویس‌های داخلی در اختیار مردم قرار داده شود که در این حوزه خیلی خیلی ضعیف عمل شد و نرم‌افزارهایی هم که طراحی شده هیچ ربطی به شورای عالی فضای مجازی نداشته و بخش خصوصی ورود پیدا کرده است. مسئله بعدی ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از اینترنت بود اما از سال 90 تا الان آسیب‌های فضای مجازی ده‌ها و صدها برابر شده هم از نظر دامنه و هم از نظر کیفیت ماجرا.
مثلاً چه آسیب‌هایی به این حوزه وارد شده؟ کمی مصداقی‌تر توضیح می‌دهید؟
به طور مثال حدود 10 سال پیش قانون جرائم رایانه‌ای در کشور تدوین شد و این قانون سال 88 تصویب و ابلاغ شد. از آن سال تاکنون چند نسل مخابراتی عوض شده و از نسل دوم به سوم و هم‌اکنون به نسل چهارم رسیده‌ایم. از سوی دیگر انواع OTTها یا شبکه‌های اجتماعی و پورت‌های مختلف آن زمان نبود. الان خیلی چیزهای جدید وارد کشور شده و این قانون توانایی بررسی و برخورد با موارد جدید را ندارد و باید تغییر پیدا کند و اصلاح شود.
از سوی دیگر رهبری تأکید کرده‌اند تا شورای عالی فضای مجازی نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور باشد. این نکته‌ای است که در حکم جدید هم دوباره بر آن تأکید شده است اما شورای عالی فضای مجازی به هیچ عنوان نه در سیاستگذاری، نه در تصمیم‌گیری و نه حتی هماهنگی نتوانست این نقش را ایفا کند. تمامی نهادهایی که قبلاً فعالیت می‌کردند همان فعالیت‌های قبلی خودشان را ادامه دادند. شورای عالی فضای مجازی در سال‌های اول درگیر حواشی بسیار گسترده شد و بعد از آن هم اصلاً جلسه‌ای تشکیل نداند مثلاً در سال گذشته تنها دو جلسه کاری در این شورا تشکیل شده و در سه سال و نیم گذشته فقط سه مصوبه داشته که از این سه مصوبه هیچ کدام اجرا نشده است و در عمل می‌توان گفت هیچ کاری در شورای عالی فضای مجازی انجام نشده است.
با وجود آنکه این شورا فراقوه‌ای بوده و عالی‌ترین مقام هر سه قوه عضو آن هستند، چرا این شورا نتوانسته به وظایف خود عمل کند؟
مهم‌ترین مانعی که بر سر راه شورای عالی فضای مجازی وجود داشته به نظر من همان چیزی است که حضرت آقا به درستی به آن اشاره داشتند و در حکم جدید برای آن تدبیر هم کرده‌اند. رهبر انقلاب در حکم جدید بر مفاد حکم اولیه و پیوست آن که شامل 40 دستور بود تأکید داشته‌اند که همین تأکید هم نشان می‌دهد هیچ کدام از مصوبات قبلی اجرا نشده است. اما موانعی را که شورای عالی فضای مجازی داشت، می‌توان در 10 دستوری که در حکم جدید رهبری آمده به طور خلاصه مشاهده کرد. نخستین مورد انحلال شوراها و مراکز موازی با شورای عالی فضای مجازی است.
در حال حاضر چند شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی داریم و این شوراها کدامند؟
در حال حاضر ما هشت شورای موازی با شورای عالی فضای مجازی داریم. یکی شورای عالی فناوری اطلاعات است که سال 86 تشکیل شد و در 22 اردیبهشت امسال با تصویب مجلس منحل شد ولی ظاهراً دولت هنوز این مصوبه مجلس را اجرا نکرده و وزیر ارتباطات چند روز پیش از احتمال انحلال این شورا خبر داد. شورای عالی فناوری اطلاعات سالانه 4 هزار میلیارد تومان بودجه و امکانات و تجهیزات زیادی دارد اما بر اساس حکم رهبری باید این بودجه و امکانات به شورای عالی فضای مجازی انتقال یابد. دومین شورا، شورای عالی اطلاع‌رسانی است که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 77 به‌وجود آمد و هنوز دبیرخانه آن فعال است. سومین شورا کمیسیون فاوای دولت و کارگروه فاواست که سال 89 به تصویب هیئت وزیران رسید. بعدی شورای عالی افتاست که آن هم با مصوبه هیئت وزیران در سال 82 تشکیل شد. شورای عالی انفورماتیک شورای موازی دیگری است که با حکم رهبری باید منحل شود.
مورد بعدی شورای عالی فضایی است. سازمان فضایی کشور قبلاً مستقل بود اما بعد با دستور رئیس‌جمهور زیر‌مجموعه وزارت ارتباطات قرار گرفت زیرا بیشتر استفاده تجهیزات ماهواره‌ای در ایران و در جهان برای کارهای مخابراتی و تبادل داده است. شورای عالی فضایی تمام مأموریت‌هایش در جهت فناوری اطلاعات است. این شورا در بهمن 83 با تصویب هیئت وزیران ایجاد شد. ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم مورد دیگری است که به نحوه شورایی اداره می‌شود. سال 88 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این شورا را تأسیس کرد و اختیارات موازی با شورای عالی فضای مجازی دارد. کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی نیز به تنهایی تمام اختیارات شورای عالی فضای مجازی را دارد و می‌تواند به طور کامل شورای عالی فضای مجازی را از دور تصمیم‌گیری خارج کند. این کمیسیون در 2/2/86 با تصویب هیئت وزیران تشکیل شده است. از این هشت مورد یکی با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و در حالت نیمه‌تعطیل هم است ولی بقیه با تصویب دستگاه‌های دولتی یا اعضای هیئت وزیران بوده و اگر این شوراها منحل نشوند شورای عالی فضای مجازی هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد چراکه از او قطع ید شده و تمام اختیارات شورای عالی فضای مجازی را این شوراها دارند. از سوی دیگر اکثریت قریب به اتفاق اعضای این شوراها در شورای عالی فضای مجازی هم هستند و نمی‌توانند بهانه‌ای داشته باشند چراکه هم عضو مشترکند و هم اختیاراتشان همپوشانی دارد. پس منطقی نیست که یک شورای فراقوه‌ای به نام شورای عالی فضای مجازی با هشت شورای دیگر اختیارات مشترک داشته باشد و موازی‌کاری شود.
چرا این شوراها مانع انجام مأموریت‌های شورای عالی فضای مجازی محسوب می‌شوند و با وجود این همه شورا چرا همچنان هیچ کاری در این حوزه صورت نگرفته است؟
ببینید یکی از موانع بخش خصوصی برای پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات تعدد همین شوراهاست. به طور مثال هر‌کس در هر مناقصه و پروژه‌ای بخواهد شرکت کند و تجهیزات کامپیوتری تولید کند باید از شورای عالی انفورماتیک مجوز بگیرد. در حالی که ترکیب اعضای شورا نشان می‌دهد یک حرکت مافیایی شکل گرفته و تعدادی از افراد ذی‌نفع عضو این شورا هستند و اجازه نمی‌دهند بقیه پیشرفت کنند. اختیارات این شورا هم خیلی مهم و وسیع است. سیاستگذاری و هماهنگ‌سازی و نظارت از اختیارات این شورا و در عمل همان مواردی است که رهبری به عنوان وظایف شورای عالی فضای مجازی عنوان کرده‌اند.
انحلال شوراهای عالی موازی با شورای عالی فضای مجازی و به خصوص کمیسیون تنظیم مقررات یعنی پایان فعالیت مافیای مخابراتی در کشور. راه‌اندازی شورای عالی فضای مجازی می‌تواند با برچیدن نظام بروکراتیکی که در این حوزه وجود دارد، پیشرفت در فناوری اطلاعات را فراهم کند. در این صورت مردم از یک جا برای فعالیت در این حوزه باید مجوز بگیرند و سیاست‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات را یک جا تعیین می‌کند. درحال حاضر تعدد این سازمان‌ها موجب شده است تا یک نفر از چند سازمان بودجه بگیرد و کاری از پیش نبرد و در مقابل افراد دیگری به رغم انجام کارهای خوب اما نمی‌توانند از هیچ کجا بودجه‌ای جذب کنند.
با قرار گرفتن انحلال شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی به عنوان نخستین مورد از 10 فرمان رهبری در ارتباط با وظایف شورای عالی فضای مجازی در حکم جدید نیز می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد. اینطور نیست؟
دقیقاً همینطور است. در دیدار اعضای شورای عالی فضای مجازی با رهبر می‌بینیم که ایشان دوباره روی این موضوع تأکید و تصریح می‌کنند از انفعال خارج شوید. یکی از نشانه‌های انفعال شورای عالی فضای مجازی این بود که در لاک دفاعی فرو رفت و در نهایت نتوانست ظرفیت‌های قبلی و فعلی را نه هماهنگ و نه ادغام کند اما الان با دستور رهبر انقلاب این مسئله حل شد و رهبری بر اساس اصل 110 قانون اساسی تمام این هشت شورا را منحل کرده‌اند و فعالیت آنها در کشور صد درصد غیر‌قانونی است. اگر خلاف این مسئله صورت بگیرد دیوان عدالت اداری بر اساس وظیفه ذاتی خود باید ورود یافته و مصوبات و شوراها را منحل کند و متخلفان را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
به حاشیه‌هایی اشاره داشتید که شورای عالی فضای مجازی در آغاز فعالیت خود به آن دچار شده و نتوانست هیچ خروجی قابل توجهی داشته باشد. این حواشی چه چیزهایی بود؟
مهم‌ترین حاشیه شورای عالی فضای مجازی از ناحیه قوانینی بود که قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی تدوین شده بود. مانند همین شوراهای عالی و اختیارات وسیعی که داشتند. به طور نمونه کمیسیون تنظیم مقررات اختیاراتش از شورای عالی فضای مجازی بیشتر است، آن هم با وجود عضویت 25 نفر از ارکان جمهوری اسلامی از جمله رؤسای سه قوه در شورای عالی فضای مجازی. در واقع یکی از موانع بزرگ بر سر راه فعالیت‌های شورای عالی فضای مجازی همین کمیسیون بود. به طور مثال این کمیسیون تصمیم گرفت تا نسل سوم اینترنت را وارد کشور کند آن هم بدون دریافت هیچ مجوزی از شورای عالی فضای مجازی یا تصمیم گرفت تجهیزات مخابراتی تغییر پیدا کند یا تجهیزات مخابراتی جدیدی وارد کشور شود که همه این تصمیمات مغایر با مصالح کشور بود و در یک گروه چند نفره انجام شده بود. ما در شورای عالی فضای مجازی هم کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی داریم. همچنین به کار‌گیری مدیران ضعیف در مجموعه شورای عالی فضای مجازی یعنی افرادی که یا برای این سمت تجربه کافی نداشتند یا آنکه نتوانستند خود را با پیشرفت فناوری هماهنگ کنند یکی از موانع جدی فعالیت این شورا بود. این افراد قبلاً هم مدیران وزارت ارتباطات بودند و طبیعی است که این افراد نمی‌توانند ناظران مناسبی بر عملکرد وزارت ارتباطات باشند. سومین مورد این بود که دولت زیر بار کار حاکمیتی نرفت.
چرا دولت نباید زیر بار کار حاکمیتی برود؟ آیا در این میان دست‌های پنهانی وجود دارد یا به خاطر برخی منافع است؟
بر اساس قانون باید هر سه هفته یک بار جلسه شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود. 89 درصد درآمد وزارت ارتباطات از محل دلالی فروش اینترنت در کشور تأمین می‌شود و در واقع دومین درآمد دولت بعد از مالیات از این محل تأمین می‌شود. بنابراین دولت نمی‌خواهد این درآمد هنگفت را از دست بدهد چون اگر این کار زیر‌مجموعه شورای عالی فضای مجازی بیاید این پول دیگر بلاتکلیف نیست و در غالب حاکمیت برای آن تصمیم‌گیری می‌شود. مافیاهایی در کشور وجود دارند که از این رهگذر به درآمدهای کلانی می‌رسند و واردات و توزیع اینترنت مافیایی شکل گرفته است. نمونه آن را می‌توان در تصمیم سال گذشته کمیسیون تنظیم مقررات دید که مجوز بیش از 700 شرکت ای اس پی را تمدید نکرد و در واقع منحلشان کرد تا توزیع اینترنت در چند شرکت خصوصی خاص خلاصه شود. این کارها نشان می‌دهد که در بدنه وزارت ارتباطات متأسفانه یکسری کارهای غیر قانونی و خارج از مصالح ملی صورت می‌گیرد در نتیجه اجازه فعالیت به شورای عالی فضای مجازی داده نمی‌شود.
دومین تأکید مقام معظم رهبری بر تثبیت جایگاه مرکز ملی است. ارزیابی شما از این مرکز و فعالیت‌های آن طی سه سال اخیر چگونه است؟ آیا این مرکز توانسته با وجود انفعال شورای عالی به وظایف ذاتی‌اش عمل کند؟
مرکز ملی فضای مجازی دو وظیفه کلی دارد، این مرکز چشم و بازوی اجرایی شورای عالی فضا مجازی است. این شورا وظیفه تحقیق، تحلیل و تعلیل یا علت‌یابی را دارد و باید تمام فضای مجازی را بررسی و پایش کند و به شورای عالی فضای مجازی خوراک بدهد. دومین وظیفه این مرکز اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی است که حکم قانون دارد و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و باید اجرا شود. اگر مرکز ملی فضای مجازی رصد فضای مجازی را به درستی انجام ندهد، داده‌های غلط وارد شورای‌عالی فضای مجازی می‌شود در نتیجه بصیرت این شورا پایین آمده و روی تصمیمات آن تأثیر منفی می‌گذارد. در واقع این شورا باید مسائل را رصد و درباره آن تحقیق کند بعد علت‌یابی کند و در نهایت برای آن تدبیر کند و مصوبات مربوط را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد. وظیفه دیگر این مرکز هماهنگی و هم‌افزایی میان سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف را در همه ابعاد بر عهده دارد. این مرکز در دوره قبل در بعد هماهنگی بسیار ضعیف عمل کرد و در بعد بازوی اجرایی اصلاً عملیاتی نداشت. در تمام این سه سال و نیم مرکز فقط سه مصوبه داشته که اصلاً اجرا نشد.
این مصوبات چه بود؟
یکی الزامات شبکه ملی اطلاعات بود که این الزامات چندگانه‌ای که تصویب شد هیچ کدام اجرا نشد و حتی وزارت ارتباطات طرحش را هم به شورای عالی ارائه نداد. بحث تولید ترافیک در کشور موضوع دیگری بود که آن هم متأسفانه اجرا نشد. سومی هم پیامک‌های تبلیغاتی بود و در نهایت به این نتیجه رسیدند که پیامک‌ها باید بر اساس قانون ارسال شوند که این هم عملاً اجرایی نشد. موضوع دیگر اینترنت سالم و در واقع سالم‌سازی محتوای اینترنت بود. این مسئله هم همچنان که می‌بینیم به هیچ وجه اجرایی نشده و شبکه‌های اجتماعی پر است از محتواهای ناسالم و غیر‌اخلاقی.
شبکه ملی اطلاعات یکی از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است و بر اساس آن دولت مکلف بود در سال نخست این برنامه آن را اجرایی کند اما هم‌اکنون با پایان برنامه پنجم توسعه هنوز این تکلیف اجرا نشده است. از نگاه شما چه موانعی بر سر راه اجرای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد؟
شبکه ملی اطلاعات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در 10 سال پیش است و در ماده 46 برنامه پنجم توسعه به تکلیف قانونی تبدیل شد. بر اساس این مصوبه وزارت ارتباطات باید ظرف یک سال شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کند. اما این وزارتخانه وقتش را روی افزایش اینترنت وارداتی و توسعه نرم‌افزارهای خارجی گذاشت که مخالف چشم‌اندازهای شبکه ملی اطلاعات است و فرصت این کار به پاورپوینت‌سازی و ایجاد گزارش‌های بیهوده و بی‌محتوا گذاشت. به همین خاطر هم است که در حکم جدید رهبری برای شورای عالی فضای مجازی در بند پنجم بر راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب در شورای عالی تأکید شده است. این نشان می‌دهد کاری که تاکنون به نام راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات انجام شده باید متوقف شود و خارج از چارچوب منافع نظام نباشد. در حال حاضر به نام شبکه ملی اطلاعات سالانه 4 هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت می‌شود اما هنوز هم این شبکه راه‌اندازی نشده است. همچنین در حکم رهبری مرکز ملی فضای مجازی باید نظارت مستمر و مؤثر روی شبکه ملی اطلاعات داشته باشد که تاکنون مرکز ملی فضای مجازی هیچ دخالتی در شبکه ملی اطلاعات نداشته تا حدی که رئیس مرکز شورای مجازی کشور به عملکرد وزارت ارتباطات در رابطه با تشکیل شبکه ملی اطلاعات اعتراض کرد و گفت هیچ گزارشی در این رابطه به ما ارائه نشده است.
در حال حاضر چه راهکاری برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پیش رو داریم؟
بهترین راه برای اجرای شبکه ملی اطلاعات این است که شورای عالی فضای مجازی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را از انحصار وزارت ارتباطات خارج کند و بر اساس اصل 44 قانون اساسی آن را به بخش خصوصی و مردمی واگذار کند. در این صورت به سرعت کاری که 10 سال است هزینه می‌برد انجام می‌شود چون سود خوبی هم در این زمینه وجود دارد. در ضمن اینکه در حکم رهبری برای تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات هیچ اشاره‌ای به لزوم اجرای این طرح توسط وزارت ارتباطات نشده است. قطعاً منافع ملی در این است که برای تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و رقابت در ارائه کیفیت، اجرای این طرح به شرکت‌های خصوصی و دولتی واگذار شود و از انحصار وزارت ارتباطات در‌بیاید.
در این صورت به نظر شما این طرح ظرف چه مدت زمانی راه‌اندازی خواهد شد؟
اگر چنین اتفاقی بیفتد ظرف کمتر از سه ماه شبکه ملی اطلاعات در ایران راه‌اندازی و به الگویی برای مدیریت اینترنت در سراسر جهان تبدیل می‌شود.
یکی از دلایلی که مسئولان امر برای تأخیر در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ذکر می‌کنند فقدان زیرساختهای لازم است. در این صورت چطور می‌شود کاری که 10 ساله انجام نشده را سه ماهه به سرانجام رساند؟
ببینید ما همه زیرساختهای لازم برای این کار را داریم. راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات فقط نیاز به هماهنگی نقاط اتصال یا IXPها دارد که این هماهنگی باید در ایران مانند همه نقاط دنیا از انحصار دولت خارج شود و به دست خود شرکت‌ها داده شود. 10 سال پیش که طرح شبکه ملی اطلاعات ارائه شد، اینترنت جهان به مدل استار اداره می‌شد و مرکز اینترنت جهان امریکا بود. در طرح شبکه ملی اطلاعات ما مدل استار امریکا را شکستیم. طرح مشابه شبکه ملی اطلاعات ما در خیلی از کشورهای اروپایی مثل بلژیک، آلمان و کشورهای حوزه شینگن، چین و کره‌جنوبی اجرا شد. هم‌اکنون کره‌جنوبی در حوزه فناوری اطلاعات به خاطر آنکه زیرساختهای داخلی‌اش را بر اساس شبکه ملی اطلاعات پایه‌گذاری کرد توانست رتبه اول جهان را به‌دست آورد و امریکا که اول دنیا بود حال رتبه 16 شده است. ایران اما 157 دنیاست.
کمی مصداقی‌تر توضیح می‌دهید چگونه می‌توان این شبکه را راه‌اندازی کرد؟
شرکت مخابرات ایران 32 مخابرات استانی دارد و یک مخابرات سیار که همراه اول است. این شرکت به تنهایی می‌تواند شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کند. همچنین ما 12 pap در کشور داریم که همه این papها زیر ساخت‌های کابلی را برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را دارند. اپراتورهای مخابراتی هم می‌توانند شبکه ملی اطلاعات را در سطح اپراتور خود راه بیندازند. کافی است ما در شورای عالی فضای مجازی تصویب کنیم تا کنسرسیومی از سازمان‌هایی که آمادگی راه‌اندازی این طرح را دارند تشکیل شود یا هر‌کس آمادگی دارد این آمادگی را به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند و با طرحی که در شورای عالی فضای مجازی تصویب می‌شود اجرای این کار را به بخش خصوصی یا مردمی واگذار کنند.
شایعاتی در رابطه با قطع استفاده از اینترنت یا کاهش سرعت آن مطرح است. آیا چنین شایعاتی حقیقت دارد؟ با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چه اتفاقی برای اینترنت می‌افتد؟
شبکه ملی اطلاعات پنج ویژگی کلی دارد اول اینکه اینترنت است نه اینترانت یعنی ما می‌توانیم با سراسر جهان ارتباط داشته باشیم اما نظام‌مند. دوم اینکه اینترنت سلامت ارائه دهد نه به این معنا که هیچ آلودگی ندارد اما وضعیت کلی آن قابل قبول باشد. در حال حاضر بر اساس اعتراف امریکایی‌ها اینترنت سالم نیست. مؤسسه «کاوننت آیز»امریکا می‌گوید 90 درصد افراد زیر 18 سالی که از اینترنت استفاده می‌کنند حتماً فیلم پورنوگرافی دیده‌اند که موجب بلوغ زودرس می‌شود. بر اساس آمار مؤسسه خانواده امن امریکا، 89درصد ارتباطات شکل گرفته در اینترنت غیر‌اخلاقی بوده است. مطابق تحقیقات مؤسسه «کاوننت آیز» 68 درصد از طلاق‌های ثبت شده در 150 کشور دنیا به خاطر ارتباط یکی از طرفین با جنس مخالف از طریق همین شبکه‌ها بوده است. در روز حدود 2 میلیارد و 500 میلیون ایمیل غیر‌اخلاقی و پورنوگرافی ارسال می‌شود و سالی بیش از 420 میلیون صفحه پورنوگرافی به اینترنت اضافه می‌شود. بنابراین اینترنت ما سالم نیست. از سوی دیگر اینترنت ما در حال حاضر سریع هم نیست در حالی که طی یک سال گذشته واردات اینترنت دو برابر شده و با وجود افزایش کاربران اینترنت نسل سوم از 250 هزار به 20 میلیون نفر رسید اما رتبه ما در فناوری اطلاعات شش پله سقوط کرد. این در حالی است که کف سرعت در شبکه ملی اطلاعات باید 20 مگابایت باشد. از سوی دیگر اینترنت باید امن باشد و مردم با امنیت خاطر بتوانند در این فضا فعالیت کنند. وقتی گوشی اندروید را می‌خریم و از اینترنت امریکایی استفاده می‌کنیم و تمام پورت‌های آن را مخابرات برای امریکا باز می‌گذارد در نتیجه با نصب یک نرم‌افزار ott با بررسی بخش تنظیمات این نرم‌افزار متوجه می‌شویم که این نرم‌افزار به تمام اطلاعات موجود در گوشی شما دسترسی دارد و می‌تواند آنها را از کشور خارج کند؛ این یعنی نقض حریم خصوصی.
از سوی دیگر یکی از اسناد اسنودن می‌گوید در یک ماه 14 میلیارد بسته اطلاعاتی از ایرانی‌ها سرقت شده که این در دنیا بی‌سابقه است و بر این اساس ایران رتبه نخست نا‌امن‌ترین اینترنت جهان را دارد. علاوه بر این اینترنت باید ارزان باشد اما در حال حاضر گاهی تا 20 برابر و نسبت به برخی کشورهای دیگر تا 2 هزار برابر است و این به خاطر وجود 15 واسطه‌ای است که در مسیر فروش اینترنت وجود دارد. شبکه ملی اطلاعات این معضلات را حل می‌کند و اینترنت سریع، سالم، ایمن و ارزان را ارائه می‌دهد. بر خلاف جوسازی‌های برخی رسانه‌های بیگانه که با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات فیلترینگ قوی‌تری اعمال می‌شود اصلاً فیلترینگ در قانون شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد. در مقابل انگلستان مدعی تحت قانون اینترنت خانواده‌پسند 70 درصد سایت‌های اینترنتی کشورش را فیلتر کرد./998/د102/س
منبع : روزنامه جوان