۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۷
کد خبر: ۲۸۲۳۹۵
در کارگاه آموزشی مداخله در فرآیند طلاق مطرح شد؛

افزایش طلاق در دراز مدت آثار سوء اجتماعی، فرهنگی و فساد را در پی دارد

خبرگزاری رسا ـ آثار سوء اجتماعی، ‌فرهنگی و فساد ناشی از طلاق و مهم‌ترین عوامل افزایش در جامعه،‌ در کارگاه آموزشی ملی مداخله در فرایند طلاق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دادگاه طلاق

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در فارس، حجت الاسلام محی الدین طاهری، دبیر جامعه روحانیت شیراز، در کارگاه آموزشی ملی مداخله در فرایند طلاق که صبح امروز در شیراز برگزار شد، گفت: آمار طلاق توافقی و بالاتر از آن طلاق های عاطفی در سطح جامعه و استان فارس نگران کننده است.

 

وی با اشاره به روی کارآمدن ازدواج سفید بیان کرد: زمانی که قبح موضوع طلاق در جامعه شکسته می شود، ازدواج سفید رواج پیدا می کند.

 

حجت‌الاسلام طاهری با اشاره به اینکه در گذشته شرط ازدواج ها حق مسکن بود اما هم اکنون حق طلاق است، افزود: خداوند در  قرآن اختیار را بر عهده کسی می گذارد که با احساسات تصمیم نگیرد زیرا زمانی که موضوع احساسات به میان آید بحث ازدواج توافقی صورت می گیرد.

 

وی با توجه به افزایش ازدواج های خیابانی ادامه داد: این ازدواجها به دلیل اینکه ریشه ندارد پس از مدتی به احتلاف و درگیری ختم می شود و در نهایت این امر سبب افزایش پدیده طلاق می شود.

 

دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد از فعالیت مراکز مشاوره گفت: مراکز مشاوره ای ما دکان پول درست کرده اند، زمانی که فردی به آنها مراجعه می کند می گویند شما باید 10 سال قبل از هم جدا می شدید آیا این شیوه مشاوره دادن درست است.

 

وی با تاکید بر اینکه باید بر روی این مراکز نظارت شود، تصریح کرد: مراکز مشاوره فقط دنبال پول هستند از این رو ضروری است که بر روی این مراکز نظارت کافی صورت گیرد.

 

حجت الاسلام طاهری با اشاره به اینکه باید سبک زندگی اسلامی در جامعه رواج پیدا کند، بیان کرد: آمار طلاقها در شش ماهه اول سال نگران کننده است، دانشگاه های ما اسلامی نیست و علوم انسانی ما برگرفته از غرب است که باید به این موضوعات توجه کرد.

 

صلاحیت مشاوران خانواده مشخص شود

محمدباقر الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به حمله و جهش ایجاد شده در موضوعات فرهنگی بیان کرد: در این راستا تلاش بر این است رسومات حفظ شود و ازدواجها را  مبنتی بر اخلاق قرار داده و عرف را در شکل گیری ازدواج رعایت کنیم.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر نمی توان به ازدواج بر اساس  خواستگاری دل بست، گفت: اختلاف دیدگاه ها بین فرزندان و والدین جامعه را از چنین ازدواجهایی دور کرده و از این نوع ازدواجها  فاصله گرفته ایم.

 

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: با توجه به اینکه جامعه جوان است و قدرت جوانان بر قدرت والدین غالب می شود تربیتی که در حوزه های مختلف ما را از فرهنگ ازدواج دور می کند دیگر نمی توان انتظار داشت که ازدواج بر اساس خواستگاری باشد.

 

وی با بیان اینکه فاصله گرفتن از فرهنگ و سنن به تنهایی باعث آمار طلاق نیست، اظهار داشت: امروزه آموزه های فمنیستی تابعیت بانوان از آقایان را در محیط خانواده کم رنگ کرده است.

 

الفت با اشاره به ایجاد زمینه های طلاق توافقی بیان کرد: قانون گذار خواسته و ناخواسته با وضع برخی از قوانین زمینه طلاق توافقی را فراهم کرده و این امر باعث شده قبح اجتماعی طلاق ریخته شود.

 

وی در خصوص ایجاد این زمینه های طلاق گقت: به عنوان نمونه برای فرزندان طلاق محلهایی را در نظر می گیریم در حالی که در گذشته در این زمینه مشکلاتی وجود داشت از این رو تمام راه های بازدارنده  باز و با این تدابیر موانع طلاق برداشته می شود و خواسته و ناخواسته تلاش می کنیم که طلاق به سهولت انجام شود.

 

معاون قوه قضاییه با اشاره به اینکه آمار طلاق بالاست و توقف آن تا این لحظه ممکن نبوده، گفت: وقوع این طلاقها بین دو تا 5 سال اول زندگی برای ما آثار زیان بار فساد و فحشا را به همراه داشته که در این خصوص ضروری است تدابیر لازم اتخاذ شود.

 

وی با اشاره به ضروت اخذ گواهی عدم سازش بین طرفین بیان کرد: به رغم اینکه طی چند سال گذشته اقدامات زیادی برای کاهش این پدیده در سطح کشور انجام و زوجین ملزم به دریافت گواهی عدم سازش هستند اما متاسفانه آما طلاق در سطح کشور بالاست.

 

الفت در خصوص راهکارهای لازم برای پیشگیری از طلاق گفت: باید مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده به صورت تکلیفی ایجاد شود در این راستا قانون گذار راهکارهای پیش دستانه را برای کاهش این پدیده ارائه داده است.

 

وی پیرامون فعالیت این مراکز مشاوره اظهار داشت: نکته مهم در خصوص این مراکز مشاوره صلاحیت مشاورین است باید مشخص شود که صلاحیت این مشاوران بر چه مبنایی تعیین شده از این رو باید برای تشکیل مراکز مشاوره  ضوابطی تدوین و دستور العمل مناسبی تهیه و به دادگستری استانها ارسال شود.

 

معاون قوه قضاییه بیان کرد: در این راستا روشهای مشاوره ای و مباحثی که بین زوجین و مشاور رد و بدل می شود باید مشخص شود زیرا افزون بر اقدامات تخصصی مشاوران نمی توان دلالتهای سلیقه ای را فراموش کرد ما نگران دلالتها هستیم.

 

وی با تاکید بر اینکه باید مشاوران شرایطی را ایجاد تا خانواده به جایگاه اصلی خود برگردد، افزود: اگر قرار باشد  مشاوره هم کارساز نباشد امکان ندارد خانواده به جایگاه خود برگردد.

 

آثار سوء طلاق در زندگی فردی و اجتماعی قابل توجه است

علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس، با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که امروز جامعه با آن روبه روست مسأله طلاق است، گفت: آثار و تبعات سویی که این پدیده در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی به جا گذاشته قابل توجه است.

 

علی القاصی مهر ادامه داد: ورودی پرونده ها به دادگستری نشان می دهد علت اصلی 90 درصد این پرونده ها در چند موضوع اساسی اعتیاد، خشونت، نداشتن مهارتهای ارتباطی مناسب، بیماری روحی و روانی و بیکاری است.

 

وی با بیان اینکه آمارهای طلاق  نشان دهده وضع بحرانی و نگران کننده این پدیده در جامعه است، ادامه داد:  وقتی به سنوات گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم ازدواج روبه کاهش و آمار طلاق روبه فزونی است که این موضوع یک زنگ خطر است.

 

وی با اشاره به اینکه آمار طلاق نشان دهنده این است که بستر زندگی فردی و اجتماعی جامعه مناسب نیست، افزود: بر این اساس رهبر معظم انقلاب در نشست با مسئولان عالی قضایی به طور خاص به موضوع طلاق ورود کردند و روی مسئله طلاق و به خصوص طلاق توافقی دستوراتی داشته و قوه قضاییه را مسئول پیشگیری کردند.

 

وی با اشاره به اینکه باید در بحث طلاق بزرگی و ریش سفیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این راستا ضروری است موضوع را به ریش سفیدان طرفین ارجاع و با فعال کردن شوراهای حل اختلاف از ایجاد جدایی بین زوجین خودداری شود زیرا آثار و تبعات طلاق در حوزه های مختلف بسیار زیان آور و غیر قابل جبران است.

 

وی خواستار ارائه راهکارهای لازم در راستای پیشگیری از این پدیده شد و تاکید کرد: مقابله و مهار این پدیده از توان قوه قضاییه خارج است از این رو باید تمامی دستگاه ها با دستگاه قضایی همکاری کنند.

 

وی با اشاره به اینکه پدیده طلاق ریشه در مسائل و موضوعات متعدد دارد، بیان کرد: به هر حال طلاق پدیده ای است که هم وجه فرهنگی، هم اجتماعی و هم اقتصادی داشته و مرتبط با رفتارهای فردی است.

 

رییس کل دادگستری فارس با بیان اینکه بر اساس بررسی ها ریشه طلاق در حوزه فرهنگی دیده می شود، گفت: فاکتورهای متعددی در وقوع و تعدد این پدیده موثر هستند به عنوان نمونه در بحث فرهنگی می توان به کاهش سطح مسئولیت پذیری، ترویج سنتها آداب و رسوم غلط خانواده ها، تغییرات در شیوه های همسرگزینی و تغییر قبح طلاق در جامعه  اشاره کرد.

 

وی با اشاره به اینکه امروزه طلاق به عنوان امر عادی در سطح جامعه درآمده، اظهار داشت: آموزش مهارتهای لازم برای زندگی خانوادگی، تغییرات اجتماعی، نقش و جایگاه زنان، شیوه های ناکارآمد در انتخاب همسر بر اساس نیازهای سطحی، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، عدم کارایی نهاد مسئول در امور ازدواج، رفتارهای خشونت آمیز و... از جمله مسائل موث در طلاق است.

 

رییس کل دادگستری فارس در خصوص عوامل اقتصادی موثر در طلاق بیان کرد: عدم اشتغال ثابت و بیکاری تجمل گرایی، افزایش هزینه مسکن و قانع نبودن به حداقلها و... نیز از عوامل اقتصادی موثر در طلاق است.

 

وی با اشاره به ضعف نهادهای صلح و سازش در زمینه طلاق گفت: دستگاه قضایی برای پیشگیری از طلاق باید از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان  استفاده کند و نگاه طلاق محور در قوانین حمایت از خانواده، حبس و بازداشت بر اساس اختلاف های ایجاد شده تغییر کند.

 

وی با اشاره به ضروت بررسی عوامل موثر در طلاق افزود: باید تحلیلهای درستی بر اساس راهکارهای عقلانی برای برون رفت از این پدیده داشت و به نقش هر دستگاه توجه کرد و نقش دستگاه ها را مشخص کرد.

 

القاصی مهر بیان کرد: متاسفانه مسئله طلاق و منازعات خانوادگی جزء 10 اتهام اصلی کشور قرار دارد البته باید گفت پنج دعوای اصلی مربوط به مسائل خانواده است.

 

وی با اشاره به پدیده طلاق بیان کرد: افزایش این پدیده زنگ خطری است که جامعه از بستر سالم فراهم نیست سطح آرامش و امنیت در جامعه پایین است و دستگاه های مختلف باید همکاری کنند.

 

افزایش طلاق در دراز مدت فساد را به ارمغان می‌آورد

احمد رحمانیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز در این کارگاه آموزشی گفت: افزایش آمار طلاق در درازمدت رشد بی سابقه کودکان خیابانی، دختران خیابانی، فساد و... را به همراه دارد.

 

 

با اشاره به گوشه ای از اقدامات این معاونت برای پیشگیری از طلاق افزود: ورود مشاوران و مددکاران ذی صلاح و ایجاد تشکلهایی برای پیشگیری، الزامی کردن مراجعه زوجین متقاضی  طلاق به مراکز مشاوره و ... از جمله اقدامات صورت گرفته است که این امر کاهش ورودی به محاکم خانواده را به همراه داشته است.

 

وی با اشاره به اینکه وضعیت طلاق و ازدواج در استان بهبود یافته، بیان کرد: در چهار ماهه امسال ورودی پرونده های طلاق به محاکم خانواده 6.7 درصد کاهش یافته است./919/پ202/ب4

ارسال نظرات