نظریه فقه حکومتی زیربنای ولایت مطلقه فقیه/ حکومت و اجتماع از منظر اندیشه فقه مترقی شیعی

به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، مقوله فقه حکومتی به عنوان یکی از ریشه ای ترین ارکان فکری و مبانی اندیشگی حوزه حکومت اسلامی مورد توجه و تدقیق نخبگان این عرصه بوده است.

در حقیقت می‌توان گفت فقه حکومتی از جنبه‌های مختلف و به خصوص از جهت اینکه نظریه ولایت فقیه میوه اصلی و بار سترگ و شگرف آن محسوب می‌شود، همراه مورد اهتمام و محل دقت و حساسیت علما و فقهای اسلامی و سایر دانشمندان در عرصه‌های مختلف فکری بوده است.

فقه حکومتی؛ مقوله‌ای همیشه تازه برای درک رهیافت‌های دینی جامعه

دقیقاً به همین دلیل است که این مقوله همیشه تازگی دارد و در موقعیت‌ها و مقتضیات مختلف، نو به نو و بسته به فضاهای جدید فکری و چالش‌های متنوعی که در جهان فکر و اندیشه پدیدار می‌شود، مورد توجه قرار می‌گیرد.

از این جهت، ریشه این مفهوم و این‌که آبشخورهای اصلی آن کجاست و سیر تطور آن چیست و مبتنی بر چه منابعی شکل گرفته است اهمیت مضاعف می‌یابد. فقه حکومتی در جای جای حکومت و ارکان اجتماع نقش ایفا می‌کند و تعیین کننده جهت رشد و مسیر تکاملی جامعه است.

از برجسته‌ترین تا ریزترین اجزای جامعه در تعامل با فقه حکومتی، تأثیر می‌پذیرند و از طرفی، از آن توقع دارند.

همه ارکان اجتماعی و فردی زیر چتر مقوله فقه حکومتی است

از سیاست تا قضاوت و از تربیت تا فرهنگ؛ از اقتصاد و جمعیت تا مالیات و اخلاق؛ همه و همه در گرو فقه حکومتی و دستاوردها و تبعات و نتایج آن هستند.

مروری بر سیر تطور مفهوم فقه حکومتی از دوران علمای سلف تا ورطه عالمان خلف، گویای این حقیقت است که مقوله فقه حکومتی با همه اکمال و تطورهای عرضی و رشد و نموهای تعریفی و عینی که در بازه موسع این مقوله جامع رخ داده است، در عین حال از منظر ارکان فقهی و عالمان برجسته حوزه اندیشه اسلامی در گستره فقه، همواره مورد توجه و ملجأ صحه گذاری و دقت علمی آن بزرگان بوده است؛ در حالی که اصل مقوله ای با عنوان «فقه حکومتی» یا «فقه حکومت» مورد پذیرش و حتی بدیهی می‌نموده است.

صاحب جواهر و میرزای نائینی؛ زمره برجسته ترین فقهای مترقی در اندیشه فقهی حکومت

بی‌تردید در میان عالمان برجسته و فقهای وارسته نسل زعمای ادوار و نسل‌های پیشین، نام «صاحب جواهر» و «میرزای نائینی» در جرگه سرآمدان این عرصه جایگاهی بی‌بدیل و مطمئن داشته و دارد و تاریخ حوزه کمتر کسی را در این مقام و موقعیت علمی خاصه در میدان تفقه به یاد دارد.

در این نوشتار قصد آن داریم تا مقوله فقه حکومتی را از منظر این دو فقیه برجسته مورد توجه و مداقه قرار دهیم. توجهی که قطعاً می‌تواند ما را در بازخوانی و تأملی دوباره بر اجزای این مقوله سرنوشت ساز دینی و شیعی توفیق دهد و از این رهگذر ما را در بازشناسی هویت دینی خویش و راه‌های روشن عبور از مسیر سنگلاخ حیات فردی و اجتماعی در جهان پیچیده امروز یاری رساند.

فقه حکومتی؛ از تعریف تا تدوین مدخل های متنوع امر؛ از سیاست تا قضاوت و...

در این بحث موضوع «تعریف» را با واکاوی اجزای ترکیب «فقه حکومتی» و سایر ارکان و اجزای مرتبط با آن از منظر این دو شخصیت علمی مورد توجه قرار می‌دهیم و دستاوردهای این منظر را در حصول به تعریفی جامع و مانع از مقوله فقه حکومتی یادآور می‌شویم.

در حقیقت می‌توان گفت مقوله فقه حکومتی از آنجا که به لحاظ عینیت اجتماعی و نیز در ساحت واژه شناسی مقوله ای نو به شمار می‌آید و در عین حال که اجزای آن و نیز کلیت مفهومش به لحاظ ماهیت شناسی دارای قدمتی به اندازه فقه است، اما به جهت «ترکیب»ی، نوین است، باید در به دست آوردن معنای ترکیبی آن، در لغت و اصطلاح شناسی منبعث از آراء و نظرات آن دو بزرگوار، این سیر را در نظر داشته باشیم.

فقه حکومتی؛ واژه‌ای بدیع و منبعث از دل حقیقت فقه و حکومت

به عبارت دیگر باید گفت چه بسا در نظرات ایشان و بسیاری دیگر از علمای سلف، در وادی واژه و ترکیب بندی الفاظ به عبارتی همچون «فقه حکومتی» نرسیم، اما واقعیت آن است که همین معنا از بسیاری عبارات آنان مستفاد می‌شود و می‌توان حقیقت مفهوم فقه حکومتی را در منظر همه آن بزرگان در ادوار و قرون مختلف گذشته، یافت.

اما مشخصاً در این خصوص و در وادی نظریات صاحب جواهر و میرزای نائینی باید گفت بحث اول مربوط به مفهوم و مقوله فقه می‌شود و آن هم از دو منظر لغوی و اصطلاحی.

و در ادامه، این حوزه -«فقه»- با مقولاتی همچون اجتماع، رفع ظلم و برقراری قسط، قضاوت و... به عنوان مترادف‌ها و متجانس هایی با مفهوم حکومت و فقه حکومتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

نظریات صاحب جواهر و میرزای نائینی، در وادی تعریف لغوی از واژه فقه تقریباً یکسان بوده و «فهم عمیق و دقیق» از آن مستفاد می‌شده است. در وادی اصطلاح اما صاحب جواهر با تعریفی روشن ولی میرزای نائینی با ابهام و ایهامی غیر مصرح قدم به این میدان نهاده‌اند.

از تئوری فکری تا عینیت اجتماعی؛ از لغت تا اصطلاح در سیر تطور فقه حکومتی

با این حال می‌توان نظر میرزای نائینی را نیز با غور در بیان و بنان ایشان در خصوص مفاهیم و عینیات این گستره عظیم و متنوع به دست آورد و به مقصود مورد نظر ایشان در وادی معنای اصطلاحی فقه دست یافت.

در بحث معنای لغوی واژه «حکومت»، بحث «عهده‌دار شدن اداره شئون بلاد و برطرف کردن ظلم و اقامه عدل» و نیز «قضاوت و فصل خصومت و نزاع» مورد اشاره بوده است. هر دو بزرگوار در مورد معنای لغوی سیاست همراه‌اند اما در وادی اصطلاح، راهشان تا حدی جدا می‌شود.

در اندیشه میرزای نائینی سیاست دو مرتبت عمومی و خصوصی می‌یابد. در حوزه عمومی «تلاش برای انتظام بخشی به نوعی‌ات هر قومی» و در مرتبه خاص، که قاعدتاً حوزه اجتماع اسلامی و شیعی است، سیاست به معنای «تدابیری که امام معصوم (ع) و نائبان عام او در جهت حفظ امت و ارزش‌های اسلامی آنان می‌اندیشند تا امت را به سعادت دنیوی و اخروی برسانند.»

فقه حکومتی؛ ترکیبی اصیل برآمده از اصالت‌های اندیشه فقهی شیعه

گفتیم که واژه ترکیبی «فقه حکومتی» به نوعی نوین و نوآمد و در بیان پیشینیان غایب است؛ گر چه مفهوم و اجزا و ارکان آن مورد قبول اکثریت قریب به اتفاق فقها و بلکه از نوع بدیهیات فقهی و حتی عقلی است.

به همین تناسب و بر همین مبنا در ادامه، اشارت‌هایی به بیان و بنان دو شخصیت برجسته صاحب جواهر و میرزای نائینی در وادی شناخت اجزا و ارکان فقه حکومتی و مقولاتی که به صورت‌های مختلف با این مفهوم و مقوله ارتباط دارد می‌پردازیم.

هر دوی این بزرگواران نظریه «جامعیت و گستره وسیع شریعت» را یادآور بوده و در موقعیت‌های مختلف بدان اشاره نموده‌اند. این جامعیت و گستره را در تئوری‌های فقهی ایشان می‌توان به صورت درصدی و نسبی، در حد «اکثریت» دانست و بر آن صحه گذارد.

در عبارت پردازی‌های گشایش بخش ایشان در خصوص کشف رأی و نگاهشان به این مقوله می‌توان به بیان صاحب جواهر که «حکومت» را برای «بقاء و استحکام نظام نوع انسانی» و «اقامه احکام و حدود الهی به صورت مطلق و در همه زمان‌ها» لازم و نیز میرزای نائینی که برای حکومت چنین شأن و جایگاه و کارکردی قائل است و آن را برای «سامان دهی حیات نوعی» و «حفظ مملکت در مقابل بیگانگان» ضروری می‌داند.

ولایت فقیه؛ اصلی‌ترین و درخشان‌ترین میوه درخت پر بار فقه حکومتی

نکته دیگر اینکه اعتقاد به «ولایت فقیه» در آراء و نظرات میرازی نائینی و صاحب جواهر به وضح و روشنی قابل اثبات و ثبوت است. به طور ویژه باید گفت صاحب جواهر اختصاصاً با طرح و موافقت با مقوله ولایت مطلقه گامی جلوتر و توجهی برجسته تر در خصوص اندیشه ولایی فقه داراست و بر آن صحه گذارده است.

در عین حال میرزای نائینی در نظریات خویش بر «حق حاکمیت در عصر غیبت» برای فقیه تأکید می‌ورزد در حالی که با یادآوری تذکر و موقعیت عینی «فراهم نبودن شرایط و امکانات»، «نظریه مشروطه» را در وادی اصل ولایت فقیه ذکر می‌نماید.

نکته دیگری که ذکر آن لازم و قابل تأمل است، نوع نگاه حکومتی و سیاست محور صاحب جواهر و میرزای نائینی به قرآن و مفاهیم و مقولات آن است. نگاهی که البته در آرای نائینی در مقایسه با صاحب جواهر، پر رنگ تر است و جلوه بیشتری دارد.

بی تردید شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی این دو اندیشمند و عالم برجسته در دستاوردهای فکری و آراء و نظریاتشان علی الخصوص در این وادی و این موضوع خاص نیز اثرگذار و سرنوشت ساز است.

شرایط و مقتضیاتی که برداشت‌ها از نوع رویکرد و رهیافت‌ها و سیره پیامبر اکرم(ص) و حضرات معصومین(ع) هم در آن مدخلیتی تام و تمام دارد.

در واقع باید گفت در اندیشه و فهم این دو بزرگوار، نوع نگاه به مقولات این حوزه، مبتنی بر یک نگاه جماعت حکومت مدار و ملهم از اندیشه اجتماعی بوده است. هم حکومت و هم اجتماع و توابع و تبعات و نتایج منبعث از آن‌ها در این نگاه تجلی یافته و تأثیرگذار بوده است.

ادامه دارد...

*این مقاله با بهره گیری از پایان نامه مقایسه تطبیقی فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر و میرزای نائینی که برای سطح سه حوزه تنظیم و در 13 آذر 1393 در سالن دفاعیات حوزه علمیه قم، دفاع و با کسب رتبه عالی پذیرفته شد، تألیف گردیده است.

/1327/503/ر