نسبت فقه الاقتصاد و اقتصاد مقاومتی
خبرگزاری رسا ـ رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر ضرورت تحول حوزه‌های علمیه و تلاش حوزه برای پاسخ به نیازهای اجتماعی و حاکمیتی تأکید داشته و دستیابی به فقه حکومتی را مقدمه‌ای لازم برای نظام سازی مبتنی بر آموزه‌های اسلام ناب دانسته‌اند.
به گزارش خبرگزاری رسا، سه دهه گذشته از انقلاب اسلامی و به ویژه سال‌های پس از جنگ تحمیلی٬ شاهد بروز دولت‌هایی بوده‌ایم که هر یک مفهومی را به عنوان کلید واژه اصلی دولت خود مطرح نموده و تلاش کرده‌اند رویکرد خود را به نحوی در راستای بسط همان کلید واژه قرار دهند. کلیدواژه‌هایی مانند سازندگی٬ آزادی٬ عدالت و اکنون اعتدال. اما نکته اینجاست که آیا این مفاهیم با تعاریف مشخص و مشترک و قابل درک برای جامعه مطرح و مورد پیگیری قرار گرفته است. مروری بر دولت‌های گذشته نشان می‌دهد که بر سر اینکه آزادی چیست و یا اینکه عدالت چگونه محقق می‌شود٬ اختلاف نظرات جدی میان اندیشمندان٬ جریان سیاسی و اصحاب رسانه وجود داشته است و مسأله وقتی پیچیده‌تر می‌شود که شاهدیم یک دولت٬ در ابتدا٬ تعبیری از آزادی داشته است که آن را امری دینی و بر آمده از اسلام ناب می‌دانسته و در سال‌های پایانی آن دولت٬ آزادی را مبتنی بر تئوری‌های غربی تحلیل نموده است. همین اتفاق برای واژه توسعه و سازندگی نیز افتاده است.
چالش جدی میان توسعه غربی و پیشرفت اسلامی ایرانی نتیجه همین اختلاف نظر در مورد مفهوم سازندگی است. عدالت نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و برخی اقتصاددانان معتقدند که پیگیری عدالت به سبک دولت‌های نهم و دهم٬ توزیع فقر و به نحوی ظلم ریشه‌ای به اقتصاد و توسعه کشور بوده است. با این پیشینه٬ امروز ما با واژه اعتدال مواجه هستیم. از همان روزهای ابتدایی٬ اعتدال به نحوی تبلیغ شد که گویی اندیشمندان و جریان‌هایی که حامی جریان اعتدال گرا نیستند و یا منتقد آن محسوب می‌شوند٬ افراطی نامیده شوند٬ اما سئوال اصلی این است که آیا ما تنها یک معنا از اعتدال داریم؟ آیا اعتدال مفهومی روشن و واضح است که همگان عده‌ای را معتدل و منتقدین آن‌ها را افراطی تلقی نمایند؟ سلسله نشست‌های اعتدال انقلابی٬ اعتدال دیپلماتیک برای پاسداشت و حمایت از این واژه یعنی اعتدال که بخشی از میراث ماندگار رهبر کبیر انقلاب اسلامی است شکل گرفته است و قصد دارد:
مفهوم اعتدال را از راه بررسی مصادیق آن در حوزه‌های سیاست٬ اقتصاد٬ هنر و رسانه و ... تبیین نماید؛ نشان دهد که نگرش‌های متفاوتی به مفهوم اعتدال وجود دارد و اینگونه نیست که تنها یک تعریف از اعتدال وجود داشته باشد و بقیه جریان‌ها همگی افراطی تلقی شوند.
اعتدال حقیقی که از آن به اعتدال انقلابی تعبیر شده است به همان میزانی که از افراطی گری فاصله دارد٬ از تفریط و وادادگی نیز دور است.
زاویه دید در تبیین یک واژه تأثیر اساسی دارد و نگرش مختلف هر یک به نحوی متفاوت اعتدال را معنا می‌کنند و اعتدال انقلابی و اعتدال دیپلماتیک٬ دو رویکرد مهم و کلیدی در تبیین این واژه هستند که ما در این نشست‌های به تبیین بیشتر این دو خواهیم پرداخت.
این نکته مهم است امروز تبیین مفهوم اعتدال و تلاش برای نشان دادن فاصله میان اعتدال انقلابی از دیگر گونه‌های آن٬ بهترین حمایت از نظام جمهوری اسلامی و دولت اعتدال گراست.
ضرورت حکم شناسی و موضوع شناسی در فقه الاقتصاد
اقتصاد مقاومتی یکی از مواقفی است که اعتدال انقلابی فرصت بروز و ظهور می‌یابد. ابلاغ «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب در اواخر بهمن 1392 نشان داد که نظام اسلامی نه به دنبال تحمیل ریاضت اقتصادی بر ملت ایران است و نه حاضر به کوتاه آمدن از آرمان‌های انقلاب و استقلال ملی برای خروج از تحریم‌های ظالمانه دولت‌های مستکبر است. از طرف دیگر رهبر معظم انقلاب تأکید بر بالندگی اقتصادی و تکیه بر درون زایی و برون گرایی اقتصادی در شرایط فعلی نیز داشته‌اند و این موارد٬ مفهوم اقتصاد مقاومتی را آنقدر پیچیده نموده است که کمتر اقتصاد مقاومتی را می‌توان شبیه مکاتب و تئوری‌های موجودی اقتصاد دانست.
حال مسأله اصلی این است که سیاست‌های ابلاغی برای اجرایی شدن٬ نیاز به مفهوم سازی و تئوری پردازی دارند و این مهم بر دوش حوزه و دانشگاه است و طلاب جوان و فضای حوزه علمیه جملگی سئوالاتی از این دست مواجه خواهند بود:
سؤال اول: آیا چارچوب اقتصاد اسلامی (آنچه با عنوان فقه الاقتصاد در ضمن مباحثی مانند تجارت٬ رهن٬ حجر٬ ضمان٬ صلح٬ شرکت٬ مضاربه٬ مزارعه٬ مساقات٬ ودیعه٬ عاریه٬ اجاره٬ وکالت٬ وقف٬ هبه٬ انفال٬ خمس و غیره قرار گرفته است)٬ امکانات نظری و کاربردی لازم برای تحلیل ضرورت٬ ماهیت و راهکارهای اقتصاد مقاومتی را دارد؟
سؤال دوم: آیا مجموعه مفاهیم و ساختارها و احکام ناشی از فقه الاقتصاد٬ امکان مقاومت و تأثیرگذاری بر اقتصاد پیچیده امروز به لحاظ مفاهیم٬ ساختارها٬ قوانین و مقررات و ... را دارد؟ و می‌تواند به مصاف تئوری‌های اقتصاد کلان و توسعه مدرن برود؟
سؤال سوم: آیا با وجود تفکیک میان حکم شناسی و موضوع شناسی در فقه الاقتصاد٬ می‌توان انتظار کنش فعال از سوی فقه بر ساختارهای شبکه‌ای اقتصاد مدرن با هدف دستیابی به اقتصاد مقاومتی را داشت؟
سؤال چهارم: تلاش‌های صورت گرفته در سه دهه گذشته از انقلاب اسلامی تا چه میزان آمادگی لازم برای شکل دهی به مکتبی نوین در اقتصاد با عنوان اقتصاد مقاومتی را برای اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی در ایران ایجاد نموده است؟
سؤال پنجم: کاستی‌ها و نواقص رویکرد فقه الاقتصاد در تحلیل مسأله اقتصاد مقاومتی در کجاست و برای رفع آن باید چه اقداماتی صورت پذیرد؟
در پایان این نکته شایان ذکر است که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها بر ضرورت تحول حوزه‌های علمیه و تلاش حوزه برای پاسخ به نیازهای اجتماعی و حاکمیتی تأکید داشته و دستیابی به فقه حکومتی را مقدمه‌ای لازم برای نظام سازی مبتنی بر آموزه‌های اسلام ناب دانسته‌اند. امروز که اقتصاد مقاومتی جزء مسائل اول کشور از نگاه ایشان است٬ این مطالبعه عمومی از حوزه‌های علمیه به ویژه فضلا و طلاب جوان وجود دارد که به تبیین اقصتاد مقاومتی پرداخته و با عبور از فضای نظری٬ برای ارائه نسخه‌های اجرایی برای اداره کشور کمر همت بسته و وظیفه تاریخی خود را در این موقعیت حساس انقلاب اسلامی ایفاء نمایند. موقعیتی که رهبری از آن تعبیر به پیچ تاریخی نمودند و کوتاهی نسبت به آن می‌تواند عواقب جبران ناپذیری را نصیب جامعه مسلمین در ایران و جهان اسلام نماید./836/ت302/س
ارسال نظرات