تولید ملی و اقتصاد مقاومتی؛ رمز اقتدار در عرصه جهانی
به گزارش سرویس اندیشه خبرگزاری رسا، رهبر معظم انقلاب به غیر از امسال در تمامی شعارهای انتخابی برای چند سال گذشته، موضوع اقتصاد و لزوم حمایت از تولید داخلی را مطرح کرده اند، البته شاید بتوان شعار «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» که برای سال 94 انتخاب شد را نیز در همین راستا تحلیل کرد.
پیامهای رهبر معظم انقلاب در چند سال گذشته در واقع تداوم یک روند بوده است؛ یعنی آنچه که رهبری در یک سال بیان میفرمودند در سال دیگر با عنوانی دیگر مورد تأکید مجدد قرار میدادند.
اصلیترین مفهوم پیامهای رهبر معظم انقلاب در این چند سال این است که «تولیدمحوری» باید شاخص همه سیاستهای اقتصادی ما باشد، منتها این نکته نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر است، یعنی تولیدات کشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت کند.
اما مفهوم دیگر این نامگذاریها حمایت از تولید داخلی در مقابل عوارض خارج از اختیار است؛ به این معنی که تولید داخلی میتواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد کنند -مثل خشکسالی یا محدودیتهای خارجی- باید از تولید ملی حمایت کرد. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد میشوند و حمایتهای بازارشکنانهای صورت میدهند که طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.
تولید داخلی
مسأله تولید داخلی از همان آغاز شکلگیری انقلاب اسلامی و به عنوان یکی از مؤلفههای بسیار تعیین کننده در بعد اقتصادی، از عوامل ایجاد کننده و پیش برنده انقلاب بوده اما از طرف دیگر آسیبهای اساسی نیز بر آن وارد شده است که از آن جمله می توان به بیحرمتی به قابلیتهای تولیدی کشور چه در زمینه علمی و فکری و چه در زمینههای مختلف اقتصادی نظیر صنعت، کشاورزی و ... اشاره کرد.
نظامهای مستبد و وابسته قاجار و پهلوی از طریق اجرای سیاستهای استعماری ضربههای مهلکی به توان تولید ملی وارد کردند و عقبافتادگیهای فراوانی را برای مردم و کشورمان به میراث گذاشتند. در کنار خیانتها و ستمهای فراوانی که به این ملت روا داشتند، حاکم کردن روحیه وابستگی، القای این باور که ما نمیتوانیم، کارشکنی و مقابله با استعدادها و توانمندیهای ملی بهخصوص در عرصه تولید و روز به روز نیازمندتر کردن ملت ایران از دیگر اقدامات حکومتهای قاجار و پهلوی بود.
وجه مهم استقلالخواهی و استعمارستیزی در انقلاب اسلامی، جبران تحقیری بود که از ناحیه ضربه به تولید ملی در ملت ما به وجود آمده بود. دشمنان خارجی و داخلی مردم نه تنها هویت دینی بلکه همه احساس توانایی و روحیه خودباوری را هدف گرفته و ضربههای ویرانگری را در این عرصه به ملت ما وارد کرده بودند به گونهای که برای ملت ایران هویتی وابسته، مصرفی، ناتوان، غیرخلاق و در خدمت غرب ایجاد شده بود، زخمها و جراحتهای فراوانی که آثار آنها هنوز هم کم و بیش، مشهود و محسوس بوده و بخش مهمی از رنجهای ملت ما ناشی از این زخمها است.
از همین رو در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن شرح اعتراض درهم کوبنده امام خمینی(ره) به توطئه آمریکایی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایههای حکومت استبدادی و تحکیم وابستگی های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیسم جهانی بود، به عنوان طلیعه نهضت اسلامی و به دنبال آن ارائه نظریه حکومت اسلامی که در آن اقتصاد وسیله است نه هدف، چنین آمده است:«در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت».
با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.
در اصل سوم قانون اساسی هم دولت مؤظف به بهکارگیری همه امکانات خود شده تا از قبل آن مواردی چون بند 12 مبنی بر پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه و بند 13 مبنی بر تأمین خودکفایی در علوم و فنون، صنعت، کشاورزی، امور نظامی و مانند اینها محقق شود.
در اصل 43 قانون اساسی نیز برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او به عنوان ضوابط حاکم بر اقتصاد ایران، در بندهای هشت و 9 برجلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور و افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کرده، کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند تأکید شده است.
تأکید بر تولید؛ ضرورتی روز افزون
در مسیر حوادث پس از پیروزی انقلاب و در تمام رویاروییهای نظام نوپای اسلامی با غرب و شرق، روز به روز ضرورت اتکا به خود و رهایی از وابستگی به دیگران در همه عرصهها آشکار و آشکارتر شد، در دوره دفاع مقدس، این مهم قداستی در خور و هم وزن با جنگ پیدا کرد و رزمندگان اسلام با روحیه جهادی و با یأس و ناامیدی از هرگونه حمایت و مساعدت بیگانگان، خود آستین همت بالا زده و به تأمین نیازهای جنگ با تکیه بر توانمندیهای داخلی و با نوآوری و حرکت جهادگونه پرداختند.
پیروزیهای پی در پی در این صحنه و تشویقهای امام امت(ره) در تکیه به امکانات داخلی و تأکید وی بر تولیدات داخلی، یکی از رموز ماندگاری نظام و عامل قدرت مقاومت مردم ما در مقابل دشمنان بی رحم و پلید شد.
عنایات پرورگار همراه با تجربههای شیرین و دستاوردهای گرانبهای این خودباوری و بازگشت به خویشتن به خصوص در ابعاد اقتصادی و سازندگی، راه پیشرفت و برداشتن گامهای بسیار بلند را برای ملت ما گشود به گونهای که در کمتر از سه دهه از عمر بابرکت نظام اسلامی نه تنها در عمل، روحیه اتکا به خود و قطع وابستگیها و تأمین نیازهای اساسی در داخل کشور شکل گرفت بلکه در بسیاری از عرصههای علمی و اقتصادی، قلههای مرتفعی فتح شد و هدفگذاری قدرت اول علمی، فناوری و اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی شدن در سند چشم انداز ملی به عنوان یک هدف در دسترس، تعیین و هم اکنون شتاب همه جانبهای در این راستا در کشور در جریان است.
تشدید تحریمها و ایجاد محرومیتها و ممنوعیتها توسط دشمنان همراه با تهدیدها و ارعابها نه تنها صحت این رویکرد را در کشورمان نشان داد بلکه ضرورت روزافزون آن را برای همگان روشن ساخت. به گونه ای که همه ایرانیان بلکه همه مسلمانان منطقه، اقتدار اقتصادی ایران در کنار اقتدار سیاسی، فرهنگی و نظامی آن را در روند به ثمر نشستن حرکتهای بیداری اسلامی منطقه یک پیش نیاز و ضرورت آن را در این مقطع حساس، مضاعف میدانند.
مسلمانان منطقه، جمهوری اسلامی ایران را مأمن، پناهگاه، الهامبخش و الگوی خود بلکه تصویر تمامنمای آینده خویش میبینید و عنصر بسیار تعیینکننده و دخیل در وابستگی خود به غرب و آمریکا را عدم اتکا به خود در رفع نیازهای اقتصادی و البته در کنار وابستگیهای سیاسی و فرهنگی خود یافتهاند.
10 گام پیش نیاز تقویت تولید داخلی
در این بخش به 10 گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره میشود، گامهایی که که نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس میشود.
1- در فرهنگ عمومی جامعه باید تولیدکنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم و تکریم از کسانی که در این صحنه تلاش میکنند را در ارزشهای جامعه قرار دهیم.
2- تولیدمحوری باید شاقول سیاستگذاریهای اقتصادی کشور باشد؛ یعنی باید در سیاستهای ارزی، سیاستهای پولی و مالی، سیاستهای تجاری و در سیاستهای بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب اینگونه خواهد بود که اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرفگرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلا در اجرای سیاست هدفمندی یارانهها میتواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع در سیاستگذاریها باید به سمتی برویم که توان برنامهریزی مدیران ما افزایش یابد؛ به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاستها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامهریزی کنند.
3- باید با کاهش مقررات و منطقی کردن مجوزها از سرمایهگذاران بخش تولید حمایت کنیم.
4- دستگاههای دولتی باید بدهیهای خود به تولیدکنندگان و پیمانکاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا کند.
5- بانکها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانهتر عمل کنند. باید فهم درستی از ماهیت مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانکها و واحدهای تولیدی را واقعبینانه و هدفمند کنیم.
6- تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشینآلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی که برخی محدودیتها از سوی بدخواهان در مناسبات بینالمللی بر تولیدکنندههای ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیتها حمایت کنیم.
7- در مناسبات و سیاستها و محیط کسبوکار، باید در مسیر روانسازی و چابکسازی تولید حرکت کنیم. که در این زمینه اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون میتواند طلیعه بسیار خوبی برای مؤفقیت در اجرای حمایت از تولید داخلی و ملی نیز باشد.
8- حمایت از تولید میتواند زمانی اتفاق بیفتد که تولیدکننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. کمک به تولیدکنندگان برای بازاریابی داخلی میتواند از راه نظام تعرفهای یا زمینههای مربوط به قیمتگذاری صورت بگیرد؛ به این معنی که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.
9- تولیدکننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد که در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممکن میشود. لذا جهتگیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا کند.
10- در شرایط فعلی و در همه مراحل تولید، ظرفیتهای خالی بسیاری وجود دارد؛ یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به کار و هم سرمایهگذاریهای گسترده داریم. تنها باید اولویت را رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی موجود قرار بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند.
دیدگاه امیرکبیر درباره تولید ملی
میرزا تقیخان امیرکبیر، صدراعظم ایران در دوره قاجار، همانطور که در میان همه افراد جامعه ایرانی با عنوان پدر مدرسه ایران شناخته شده است، در حوزه اقتصاد نیز بنیادهای نظری و عملیاتی نوینی را وارد معادلات ذهنی ایرانیان کرد. پس پر بیراه نیست اگر امیرکبیر، نخستین عصرآفرین اقتصادی ایران را به واسطه از خودگذشتگی که در راه آبادی ایران نشان داد و تلاشهای صادقانهای که در حمایت از اقتصاد خودبسنده داخلی کرد، با عنوان « مرد میهن» خطاب کنیم.
مرد میهن معتقد بود که ایران نباید بازار فروش کالاھای خارجی باشد، بلکه باید اساس اقتصاد مملکت را بر تھیه این کالاھا در داخل کشور مبتنی کرد، این کار احتیاج به سرمایه و کارگر فنی و مدیریت اصولی داشت و این ھر سه عامل در ایران آن روز تا حدی موجود بود اما مانع اساسی چنین تحولی یعنی جانشین ساختن تدریجی صنایع دستی متوسط با صنایع ماشینی، ضدیت صریح استعمار خارجی بود که امیرکبیر این عامل عمده را نیز خلع سلاح کرد.
میرزا تقیخان به منظور بسط صنایع، سرمایه کافی در اختیار اھل فن گذاشت و کارخانجات شکرریزی در ساری و ریسمان ریسی و چلواربافی در تھران و حریر بافی در کاشان و سماور سازی و کالسکه سازی در اصفھان و تھران تأسیس کرد.
وی با تشویق استادان در ایجاد منسوجات و مصنوعات جدید و انجام اختراعات در این زمینهھا، در اصفھان و کاشان اقدام به تأسیس کارخانهھای ماھوتسازی و دادن دستورات لازم در این خصوص به نماینده ایران در اتریش و صدور امریهای مبنی بر ایجاد نمایشگاھی از محصولات صنعتی ایران در تھران کرد که ھمه اینھا علامت درک صحیح امیرکبیر از قوانین درونی اقتصاد سرمایهداری که در جھت نابود ساختن صنایع یدی عمل میکرد، است.
او عده زیادی از خبرگان و استادکاران را برای آشنایی با فنون و صنایع جدید به مسکو و پطرزبورگ فرستاد. اینھا پس از بازگشت به ایران کاغذ گرخانه اصفھان، بلورسازی تھران و کارگاهھای چدن ریزی و نساجی را در ساری به وجود آوردند.
از سوی دیگر در پرتو حمایت و ھدایت امیر رشتهھایی از صنایع دستی که قابلیت توسعه را داشتند چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت و مرغوبیت در راه تحولات اساسی افتادند؛ چنانکه شالھای کرمانی معروف به شال امیری به چنان نفاستی از لحاظ بافت و جنس رسید که از شالھای کشمیری پیش افتاد و شال جوغان پشمین مازندران که به دستور امیر به جای ماھوت خارجی به لباس سربازان اختصاص یافت تولید وسیع و با ارزشی پیدا کرد.
اهرمهای قدرت اقتصادی نظام سلطه
در تحلیل اهرمهای قدرت نظام سلطه جهانی، خصوصا در عرصه اقتصادی، می توان سه عامل را تأثیرگذارتر از سایر علل شناخت که این سه عامل عبارتند از: چپاول منابع زیرزمینی کشورهای دیگر با بهایی کم، به خدمت گرفتن علم و فناوری و جدیت در کار و تلاش و تولید.
بر این اساس طبیعی است که انحصار طلبان اقتصاد جهان، از ورود ایران به حوزه علم و فناوریهای پیشرفته به همان اندازه احساس نگرانی میکنند که از برنامه ایران در زمینه حراست از منابع نفتی خود و سیاست اقتصاد بدون نفت. با ریشهیابی علل توسعه اقتصادی غرب این نکته نیز به ذهن خطور میکند که در مسیر پیشرفت اقتصادی ایران نیز این هر سه عامل باید مورد توجه خاص قرار گیرد؛ یعنی منابع زیرزمینی و خدادادی ما به جای آنکه تنور نظام سلطه را گرم کند، سزاوارتر آن است که در خدمت تولید داخلی قرار گیرد و در عوض صادرات مواد اولیه، تولیدات و مصنوعات خود را صادر کنیم. همچنین پیشرفت اقتصاد کشور ما همانند همه عرصههای دیگر پیشرفت، تنها با تکیه بر علم و فناوری است که میتواند به جایگاه برجسته خویش در جهان دست یابد و نکته سوم آنکه بدون تعمیق فرهنگ کار و تلاش و تولید، نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد کشور شکوفا شود.
تبدیل تهدید به فرصت با حمایت از تولید ملی
تولید ملی در این تلاطم بازار ارز دچار چالشهایی شده است که نه بر تولیدکننده که به صورت مستقیم با این مسأله مواجه است و نه بر مصرفکننده داخلی که افزایش قیمت تمام شده محصولات را لمس میکند پوشیده نیست. تحریمها و کارشکنیهای صورت گرفته از سمت دولتهای خارجی و بازارهای جهانی، برای ایجاد فشار به بدنه ملت در این چند ساله اخیر بعد تازهای گرفته است و مشکلاتی را در صنایع تولیدی ایرانی و قیمت تمام شده کالاهای داخلی که به مواد اولیه و یا صنایع خارج از کشور وابسطه بوده، ایجاد کرده است.
قطعا سر و سامان دادن به این بازار و همچنین جلوگیری از سوءاستفادههای داخلی از این بازار نابسامان از وظایف دولت و دستگاههای نظارتی و قانونگذاری کشور است تا بتوانند با سیری منطقی و به دور از تشنجهای ایجاد شده، قیمت واقعی ارز را متناسب با سیاستها و درآمدهای ملی کنترل کنند. ولی این موضوع ملزم به صرف زمان است و در این دوره بازسازی میتوان با اعمال مدیریتهایی در سطح استراتژیک و حتی تاکتیکی، تهدیدهای به وجود آمده را به فرصت تبدیل کرد.
دو نمونه از این فرصتهای پیش رو در بازاری با نرخ بالای ارزش ارز مهیا است که باید با ریزبینی دستگاههای دولتی و شرکتها و تولیدکنندگان داخلی استفاده لازم و کافی را از آن کرد؛ راهکار اول استفاده از پتانسیل بالقوه صادرات و مقرون به صرفه شدن بسیاری از صادرات کالاهای تولید شده داخلی به کشورهای دیگر است که خود در کنار ورود ارز به داخل و کمک به رفع مشکلات ارزی کشور، سرمایه خارجی را جذب کرده و باعث ایجاد فرصتهای جدید شغلی نیز می شود.
راهکار دوم استفاده از مواد اولیه داخلی، صنایع و دستگاههای داخلی به جای نمونههای خارجی آن است، در این میان، شرکتهای دانشبنیان و همچنین مشاوران و محققین داخلی میتوانند به کمک صنایع آمده و با ارائه راهکارهایی در جهت حمایت از تولید ملی به صنایع، پیوند فراموش شده میان صنایع و دانشگاهها را نیز فراهم کنند و این به گونهای است که برای دو طرف سودآور و قابل بهرهبرداری نیز خواهد بود.
تولید داخلی و همت ملی؛ راهکاری برای حمایت از تولید
تولید ملی در بسیاری از جنبهها قابل تحلیل است و این که چه راههایی ما را به تحقق این مهم میرساند، همواره از جنبههای متعددی مطرح شده است اما امروزه در بسیاری از تحلیلها و نقدهایی که در خصوص تحقق تولید ملی، خودکفایی و اقتصاد مقاومتی میشود این نکته نادیده گرفته میشود که این موارد مهم دو لبه دارند؛ یک لبه آن بر عهده نظام و قانونگذار و لبه دیگر در دست و عهده مردم و طرز فکر و اندیشه فردی و اجتماعی شکل گرفته آنها است. تا این دو به کمک و یاری هم نیایند کاری از پیش نخواهند رفت، مانند قیچی که دو تیغه آن مکمل یکدیگر هستند.
درواقع برای برش تحریمها و پیادهسازی اصول تولید ملی و حمایت از آن راهی به جز استفاده درست و اصولی از این قیچی نداریم، امروزه بازار نقد داغ بوده و بسیاری با نادیده گرفتن وظیفه فردی و شخصی سعی در تبرئه کردن خود و انداختن توپ در زمین دولت و قانونگذار دارند.
فرمایشات رهبر معظم انقلاب در اجتماع مردم اسفراین در استان خراسان شمالی در مهر ماه سال 91 به خوبی این مهم که مردم نقش کلیدی در حمایت از تولید ملی دارند را نشان میدهد: «تولید داخلی به مصرف کالای داخلی احتیاج دارد ما بر روى تولید داخلى تکیه کردیم؛ هم در اول امسال و در شعار سال هم در صحبتهایى که در طول این چند ماه از اول سال انجام گرفته. خب، تولید داخلى احتیاج دارد به مصرف داخلى؛ این به عهده مردم است. مصرف خودمان را باید از تولیدات خودمان انتخاب کنیم. اینکه کسانى همهاش دنبال مارکها و برندهاى خارجى و اسمهاى خارجى باشند، خطاست، فرونشاندن یک هوس شخصى است، اما ضربهزدن به یک کار عمومى و اصلى است. مصرف داخلى، تولید داخلى را افزایش می دهد؛ تولید داخلى که افزایش پیدا کرد همین مشکلاتى که آقاى امام جمعه محترم گفتند، برطرف میشود؛ بیکارى برطرف میشود. تولید که رونق بگیرد، یعنى تورم کم بشود، گرانى کم بشود، اشتغال افزایش پیدا کند؛ اینها همه به هم متصل است. یک سر این قضیه دست ما مردم است، که مصرف خودمان را چگونه انتخاب کنیم».
تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی؛ از شعار تا واقعیت
اگر ما امروز، چه از نظر دینی و اعتقاد مذهبی و چه از نظر دیدگاه ملی و وطندوستی به موضوع حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توان ملی نگاه کنیم، لزوم آن را درک خواهیم کرد، تنها نیاز به یک همت و عزم جدی دارد که همه ما اولویت خرید و مصرف خود را بر پایه تولید ملی و محصولات ایرانی گذاشته و بر آن استوار بمانیم.
قطعا در این راه نقش حمایتی دولت و قانونگذار از تولید ملی و همچنین تولیدکننده در تولید کالای باکیفیت و قابل رقابت چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت با کالای مشابه خارجی بسیار پررنگ و حائز اهمیت است و نباید نادیده گرفته شود. باید عملی و همتی باشد بر این کار تا تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی مبتنی بر توان ملی را از یک شعار به یک واقعیت تبدیل کنیم.
اولویت کشور؛ تولید ملی و اقتصاد مقاومتی در سایه همدلی و همزبانی
امروز تولید داخلی در کشور چه جایگاهی دارد؟ با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تولید ملی و نیز اوضاع اقتصادی اخیر کشور و تشدید تحریمها، همگان بر این باور هستند که تولید ملی کماکان اولین اولویت کشور بوده و مسؤولین و مردم باید هر چه بیشتر برای تحقق این هدف عظیم ملی، قدمی عملی برداشته و به این مهم دست یابند.
اکنون که چند سال از توصیه رهبری در این زمینه میگذرد شاید بد نباشد مروری بر عملکرد خود داشته باشیم، هم ما به عنوان یکی از افراد این جامعه و هم دستگاههای اجرایی و قانونگذار در سطح و اندازه خودشان و مسؤولیتهایشان، به گمان نگارنده واقعاً کمکاریهای بزرگی در این مطالبه انجام شده، هم از نظر فردی و هم ملی، هم از لحاظ قانونگذاری و حمایتی و هم از لحاظ اجرایی. سعی در سیاهنمایی کارهای انجام شده نداریم ولی قطعاً وضعیت موجود نشان میدهد بعد از گذشت چند سال از این مطالبه در واقع کارهای اصولی و زیربنایی در این رابطه انجام نشده و بیشتر فعالیتهای جسته گریخته انفرادی و شخصی است که در گوشه و کنار و در پی جو اولیه و ثانویه تشکیل و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شد.
درواقع با تعیین شعار هر سال واهمه بجایی وجود داشته که نکند امسال نیز دستگاههای اجرایی و برنامهریزی به جای انجام فعالیتهای درست علمی همراه با عمل در زمینه تحقق شعار سال، تنها به برگزاری چند همایش بسنده کنند و در پایان خود را شریک در تحقق فرضی شعار سال بدانند که فیالواقع و قطعاً متأسفانه در بسیاری از موارد این چنین بوده است.
مردم عزیز ایران، مسؤولین اجرایی و قانونگذار کشور، به نظرتان وقت آن نرسیده شعارها را به عمل تبدیل کنیم؟ هر کس در جایگاه خود وظیفهای در جهت تحقق حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب دارد که به نظر امروز، عمل کردن به این واجب از اوجب واجبات است.
به گمان نگارنده کماکان داشتن یک بانک اطلاعاتی زیرساختی برای تمام فعالیتهای بعدی اجرایی و تحلیلی نیازی ضروری است، موضوعی که از چند سال پیش گفته شده و هنوز حمایتی در جهت عملیاتی شدن آن دیده نشده است. اما کماکان با یاری خداوند متعال و با امید به آینده، به وظیفه شخصی خود عمل خواهیم کرد به این امید که دستگاههای اجرایی و قانونگذاران نیز برای ادای وظیفه خود در این زمینه به پا خیزند.
تحقق اقتصاد داخلی شکوفا در گرو همدلی و همزبانی سه قوه
همانگونه که در بسیاری از مقالات و گفتمانهای در راستای تولید ملی به آن اشاره شده، پیمودن مسیر فعلی برای نیل به اهداف والایی نظیر تحقق آرمانهای تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و خودکفایی نیاز به تغییر راهها و نیز برنامهریزیهای جدی بلندمدت و کوتاهمدت دارد.
این برنامهریزیها از طرفی به عهده قوه مجریه، از طرفی به گردن قوه قانونگذار و از طرفی وظیفه قوه قضاییه است و تا همنظر نشدن این سه قوه اصلی و برنامهریزی همسو در جهت رفع مشکلات و موانع بر سر راه تولید و حمایتهای مالی و فرهنگسازیهای لازم برای این منظور محقق نشود، مسیری پیموده خواهد شد که هم باعث سردر گمی تولیدکنندگان و هم مصرفکنندگان می شود.
در این جا مهمترین مسأله این است که سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه با همفکری، همدلی و همزبانی یکدیگر و کارشناسان خود، استفاده از نظرات مصرفکنندگان و همچنین تولیدکنندگان کالا، قدمهای اساسی و پایهای در راه رسیدن به تولید ملی و شکوفایی بیشتر اقتصاد داخلی بردارند.
سه قوه باید در کنار هم برای پیشبرد اهداف تولید ملی برنامهریزی و اجرا داشته باشند؛به عنوان مثال یکی از این راهکارها برای تحقق اهداف تولید ملی که به کمک هر سه قوه در کنار هم برای اجرایی شدن آن نیاز است، بحث قبول هزینههای تحقیق و توسعه به عنوان بخشی از مالیات تولیدکنندگان است که میتواند با اجرایی شدن آن علاوه بر رفع بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان، قسمت قابل توجهی از چالشهای موجود در جامعه مانند استفاده از نیروهای دانشگاهی در کنار واحدهای تولیدی، اشتغال مرتبط با تحصیل، انجام تحصیل هدفمند و … را نیز مرتفع کند.
تولید داخلی و راهکارهای اجرایی حمایت از تولید
تولیدی که بر پایه سرمایههای انسانی و اجتماعی شکل گیرد، سرریزهای مثبت خارجی ازجمله صرفههای ناشی از مقیاس، افزایش توان رقابتپذیری، افزایش بهرهوری و ... را خواهد داشت و این سرریزها عامل بالا رفتن بیشتر تولید شده و از سویی با ایجاد بسترهای خصوصیسازی و کارآفرینی در کنار فراهم کردن ابزار بهرهوری(سرمایههای انسانی و اجتماعی) تمایل به سرمایهگذاری در تولید را افزایش داده و بازار را به سمت رقابتی شدن میبرد و آنجاست که قیمت رقابتی که یکی از ثمرات مثبت بازار رقابتی است، شکل میگیرد.
به این ترتیب، در شرایطی که تمایل به سرمایهگذاری در تولید وجود ندارد، افزایش هزینههای تولید به امید رقابتی شدن نه تنها عامل رقابتی شدن نمیشود، بلکه بیشتر از آن که عامل افزایش انگیزههای سرمایهگذاری مولد باشد، با مولدکشی و از بین بردن انگیزههای مولد، نامولدپروری خواهد کرد.
راه اصلی برای این که تولید خودش، خودش را قوی کند، این است که بر پایه سرمایههای انسانی و اجتماعی شکل بگیرد. برای این امر لازم است که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود. برای این که دانش سوار بر تکنولوژی وارداتی شود دولت باید حمایت کند. حمایت در سرمایهگذاری در امر تحقیق و توسعه، بزرگترین رسالت امروز دولت ایران برای رونق تولید است.
این امر سبب ایجاد سرمایههای اجتماعی شده و به دنبال آن، تولید از ثمرات مثبتی که کشورهای توسعهیافته از تولید خویش بهرهمند میشوند، بهره خواهد برد. هم اکنون حمایتهای دولت بیش از آنکه نقش ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در امر تولید داخلی را داشته باشد، انگیزهکش است و عملا ثمری جز رکود تورمی و واردات گسترده ندارد؛ یعنی افزون بر آنکه تمایل به تولید را کاهش میدهد، از امکان تولید نیز میکاهد.
پس برای رونق تولید، دولت باید حمایت کند. منتهی حمایت درست نه عدم حمایت و نه تخریب و نه حمایت نادرست.در این باره باید گفت، دادن نقدینگی تنها یک حمایت نادرست است. دادن ارز دولتی و نقدینگی باید در کنار سرمایهگذاری دولت در امر تحقیق و توسعه باشد. سرمایهگذاری در این امر، سبب ایجاد سرمایههای انسانی و شکوفایی سرمایه انسانی و اجتماعی میشود که این دو سرمایه ابزار بهرهوری و عامل سرریزهای مثبت تولید از طریق سوار کردن دانش بر تکنولوژی خواهد شد.
به بیان دیگر، کارآفرینان خلاق و ماهر از راه اعتماد، به انباشت دانش کمک کرده و حال نوبت آن است که دانش عملی شود. عملی شدن دانش نظری، رقابت بر سر سرمایههای انسانی و اجتماعی را به صورت طبیعی در جامعه ایجاد خواهد کرد و دیگر لازم نیست دولت برای سرمایهگذاری در امر دانش سرمایهگذاری کند، چرا که عملی شدن دانش، خود عامل رقابت بر سر انباشت دانش و ایجاد بسترهای کارآفرینی میشود.
به هر ترتیب، انباشت دانش کمک به بومی کردن تکنولوژی وارداتی شده و دانش را سوار بر تکنولوژی وارداتی خواهد کرد. چنین تولیدی که از سواری خوردن دانش بر تکنولوژی تغذیه میکند، علاوه بر در دست گرفتن تولید، ثمرات مثبت و ابزار قدرت و تشدید ابزار قدرت را ایجاد میکند، چرا که چنین تولیدی دانش را ارزشمند میکند و از آن جا که دانش ثمره سرمایههای انسانی و اجتماعی است، این دو ابزار را روز به روز قوی تر و بزرگتر میکند.
در پایان به این جمله تأکید میکنیم: برای رونق تولید، دولت باید حمایت کند. منتهی حمایت درست و کامل، نه حمایت نکردن و نه تخریب و نه حمایت نادرست و نه حمایت ناقص.
با توجه به آنچه که از نظر گذشت و مد نظر قرار دادن ظرفیت و توان بالا در داخل کشور و نیز برخورداری از چند مؤلفه تأثیرگذار موجود از جمله منابع و انرژی بسیار غنی طبیعی در داخل کشور؛ یعنی بعد سختافزاری، توانمندیهای علمی و دانش دانشمندان و کار کارشناسان خبره و کارآمد موجود در داخل کشور یا بعد نرمافزاری، حاکم بودن فرهنگ تولید کار و تلاش در میان عموم مردم ایران با تأسی از آموزههای دینی و اسلامی و نیز هماهنگی، همدلی، همزبانی و توجه ویژه مسؤولان عالی رتبه نظام در راستای تحقق تولید ملی و اقتصاد داخلی شکوفا، میتوان به آیندهای روشن و صعود به قلههای هدفگذاری شده امیدوار بود.
البته در این راه نباید از رصد دائمی و پایش مستمر موضوع غافل شد و آسیبهای احتمالی را نادیده گرفت، لذا ضروری است تا همواره بایدها و نبایدها مد نظر قرار گرفته و در عین حال وحدت، انسجام، همدلی و همزبانی درونی را نیز ارج نهاد و پاس داشت.
نقی تنها ـ مرتضی رستم پور
/702/9314/م