تمایزات میان فقه و فقه سیاسی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام علی اصغر نصرتی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در کرسی آزاداندیشی تمایز فقه و فقه سیاسی که امروز به همت مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر(عج) در این مرکز برگزار شد، به ایراد سخن و بیان تمایزات میان فقه و فقه سیاسی پرداخت.

حجت‌الاسلام نصرتی با بیان این‌که معنای فقه سیاسی بستگی به تعریف ما از سیاست دارد، گفت: گاهی می‌پنداریم که فقه سیاسی منجر به سیاست زدگی فقه می‌شود، در حالی که سیاست تعریفی عام و خاص دارد.

وی در ادامه افزود: جایگاه‌های سیاسی در نظام سطوح مختلفی باهم دارند اما باید دانست که سیاست در قدرت‌های خاصی که اسمشان را سیاسی می‌گذاریم، خلاصه نمی‌شود.

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: تمام فعالیت‌های یک نظام اسلامی مجموعه عظیمی است که تحت ولایت ولی فقیه صورت می‌گیرد؛ در این نظام کار رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه، جایگاه سیاسی را شکل می‌دهد.

وی عنوان کرد: چنانچه منظور از سیاست همان ولایت فقیه و جامعه و نظام اسلامی باشد، فقه فردی هم تحت شمول رهبری ولی فقیه و نظام اسلامی قرار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام نصرتی تأکید کرد:‌ شئون ولایت پذیر تنها از آن ولی فقیه است، اما نظام اسلامی، ولی فقیه به صورت موقت اجازه فرموده‌اند تا تقسیم کاری صورت گرفته و سایرین نیز در مسؤولیت‌های مختلف تصرف داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ‌مادامی که موضوع فقه فرد باشد، نمی‌توان از آن انتظار پیشبرد سیاست را داشت؛ از این رو باید تحول بینشی در فقه ایجاد شده و چینش و آرایش جدیدی در اصول و روش استنباط احکام صورت گیرد.

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تأکید بر این‌که اصول فقه ما فردی بوده در استنباط فقه سیاسی کافی نیست، تصریح کرد: توجه به موضوع مدخلیت ویِژه در فقه سیاسی دارد و در استنباط حکم سیاسی از سوی ولی فقیه نمی‌توان موضوع را نادیده گرفت.

وی ادامه داد: ساخت بمب اتم در فقه فردی بر اساس اصولی جایگاه شرعی پیدا می‌کند اما رهبر معظم انقلاب بر اساس اصول فقه سیاسی، نگهداری و استفاده از بمب اتم را حرام می‌کنند؛ این بدان معناست که ایشان در استنباط حکم شرعی، توجه به موضوع کرده‌اند.

حجت‌الاسلام نصرتی بیان کرد: چنانچه فقه ما به سطحی از استاندارد رسید که اصول زمان و مکان و آینده را به صورت همه جانبه دید، فقه شاملی می‌شود که حتی فقه سیاسی نیز از زیر مجموعه‌های آن قرار می‌گیرد اما در شرایط فعلی، میان فقه و فقه سیاسی تمایز وجود دارد.

وی در پایان گفت: ما باید در فقه به سطحی برسیم که فقه سیاسی را به عنوان نظام حقوقی و حقوق ساز برای نظام سیاسی استفاده کرده و قدرت گریز و خروج داشته باشیم؛ البته این تمایز میان فقه و فقه سیاسی زماندار است و تا زمان تحول فقه امروز اعتبار دارد.

شایان ذکر است، کتاب تمایزات فقه و فقه سیاسی تألیف حجت‌الاسلام علی اصغر نصرتی به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی منتشر شد.

یکی از مباحث مهم، جایگاه فقه سیاسی در نظام اسلامی، برنامه‌ریزی، قانونگذاری و مدیریت کلان جامعه و نسبت آن با فقه است. از منظر فقه، برخی معتقدند که اگر ظرفیت‌‌های فقه شکفته شود، همین فقه سنتی توانایی پاسخگویی به نیاز‌‌های یک جامعه بزرگ، حکومت و نظام اسلامی را دارد.

بنابر‌این فقه سیاسی یکی از رشته‌‌های تخصصی فقه به‌شمار می‌آید. در مقابل، برخی صاحب‌نظران اندیشه سیاسی بر این باورند که فقه سیاسی، از حیث موضوع متمایز از فقه و در مجموعه دانش سیاسی اسلام قرار می‌گیرد.

مباحث مطرح شده در این کتاب که حاصل نشست‌‌های تخصصی است، این امکان را در اختیار می‌گذارد که هم به هویت دانشی فقه سیاسی براساس محورهای فلسفه علم پرداخته شود تا به نقاط تمایز آن با فقه دست‌ یابیم و هم خلأها و نیاز‌‌های دانشی فقه سیاسی و راه‌های ارتقای جایگاه آن آشکار شود./997/پ202/ح