حکومت مردم سالاری دینی، حکومتی بالنده و مقتدر است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در سمنان، حجت‏الاسلام علی‌رضا صابریان، مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان سمنان در نشست انجمن علمی بصیرتی بسیج حقوقدانان شهرستان سمنان که با حضور وکلا، قضات و حقوقدانان بسیجی در سالن جلسات اداره کل تعزیرات حکومتی این استان برگزار شد، به بررسی ابعاد حقوقی نظام مردم‏سالاری دینی پرداخت و اظهار داشت: بحث مردم سالاری دینی در نگاه اول یک پارادوکس به‌نظر می‌آید؛ چرا که از سویی سالاری را برای مردم و از طرفی برای دین قائل شده است.

وی با بیان اینکه در نگاه برخی جریان‌های فکری دنیا جهت و برایند مردم سالاری در مقابل حکومت دینی است، افزود: این تفکر اظهار می‌دارد که وقتی می‏گوییم مردم سالاری دیگر جایی برای دین باقی نمی‏ماند و یا اگر می‏گوییم دین سالار است؛ دیگر حاکمیت را نمی توانیم برای مردم متصور شد؛ به عبارتی دیگر این جریان فکری حکومت مردم سالاری دینی یک تناقض می‌داند.

این استاد حوزه و دانشگاه پس از ذکر این مقدمه در بخش نخست سخنان خود، اضافه کرد: مردم سالاری صرف در حکومت‏های جمهوری که مردم در آن سالارند مانند کشورهای اروپایی که بر اساس آن اعمالی همچون ازدواج افراد هم جنس مجاز شمرده شده و کار به جایی رسیده است که در متمم قانون اساسی فرانسه به دو نفر هم‌جنس‌باز اجازه داده‌می‌شود، با مراجعه به پرورشگاه کودکی را به فرزندی گرفته و نام او را در شناسنامه خود ثبت کنند و این تنها نمونه‏ای از مردم‏سالاری آن هم از نوع صرف در کشورهای اروپایی است.

حجت‏الاسلام صابریان در ادامه با توضیح مبسوط تصور تعارض در عبارت مردم سالاری دینی و بیان اینکه مردم سالاری و دین سالاری و حکومتی با این عنوان چگونه می‏تواند در دنیای امروز محقق شود، تصریح کرد: این مسأله یک پارادوکس نیست؛ چرا که نه تنها در مرحله تئوری بلکه در مرحله عملی نیز اجرا شده و جمهوری اسلامی ایران بر اساس این شیوه حکومتی به نظام دینی و سیاسی بدل شده که قدرت‌های جهانی در برابر آن سرتعظیم فرود آوردند.

وی خاطر نشان کرد: در حکومت مردم سالاری دینی در حقیقت این دین است که سالاری و حق انتخاب را به مردم داده است و باید گفت حکومتی مردمی در راستای عمل به آموزه‌ها و دستورات دین شکل گرفته، اکنون موفقیت این گونه حکومت در جمهوری اسلامی ایران به الگویی برای سایر ادیان تبدیل شده تا جایی که برخی از آنها به تلاش جهت احیا و تجدید حکومت دینی مسیحی روی آورده‌اند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان سمنان اظهار داشت: در بحث میدان آزاد حقوقی طرح مسأله به این صورت است که مونتسکیو در کتاب روح القوانین توصیه ای برای ما دارد که امروز البته در فرمایشات برخی اندیشمندان سیاسی هم هست و مطلب آن است که مونتسکیو توصیه می‌کند برای اینکه دیکتاتوری ایجاد نشود، قوا را تفکیک کنیم که نظام مردم سالاری دینی این تفکر را پذیرفته است.

حجت‏الاسلام صابریان اضافه کرد: در این تفکر گروهی به قانون‏گذاری، گروه دوم به اجرای قوانین تقنینی و دسته سوم اگر تخلفی از اجرای قانون صورت گرفت به مجازات آن متخلف می‏پردازند که بر اساس ترتیب و توالی این گروه‏ها ابتدا تقنین، سپس اجرا و سرانجام مجازات متخلفین است که البته در کشور ما این قوای تفکیک یافته با عناوین مقننه، مجریه و قضاییه شکل گرفته و از اجزای اصلی حکومت به حساب می‌آیند.

وی با اشاره به تفاوت‏های مردم سالاری دینی و مردم سالاری صرف، تصریح کرد: مردم در حکومت صرفا مردمی، در همه عرصه‏‌ها سالار هستند و هیچ خط قرمزی وجود ندارد؛ ولی در مردم سالاری دینی دو خط قرمز وجود دارد یکی اینکه اعمال و قوانین خلاف قانون اساسی نباشد و دیگر اینکه خلاف شرع نباشد؛ و این بدین معناست که قضات موظف به تشخیص عدم مخالفت با قانون و عدم مخالفت با دستورات شرع توأمان هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران استان سمنان در پایان گفت: این تصور که در حکومت مردم سالاری دینی جایی برای مردم و خواست آنها وجود ندارد باطل و غلط است بلکه باید گفت در این نوع نظام سیاسی و اجتماعی دین هدایت‏های کلی را بر عهده دارد و هدایت‏های جزئی بر عهده عقل بشر است.

گفتنی است؛ سلسله نشست‏های انجمن بصیرتی کانون بسیج حقوقدانان شهرستان سمنان به همت سازمان بسیج حقوقدانان استان سمنان برگزار می‏شود./977/پ202/ب4