حصر سران فتنه از احکام ولایی است/ حکم ولایی با هیچ حکم و فتوایی نقض نمی‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، نشست علمی جایگاه حکم و فتوای حکومتی در فقه سیاسی توسط گروه علوم سیاسی (کارگروه فقه سیاسی) مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سالن اندیشه این مؤسسه برگزار شد.
بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد علی مدرسی، استاد حوزه و دانشگاه در این نشست علمی به ایراد سخن پرداخت و رابطه حکم ولایی و حکومتی با احکام شرعی را تشریح کرد.
وی با اشاره به مهم‌ترین تفاوت فتوا و حکم اظهار داشت: حکم ولایی عبارت از انشاء و الزام است که گاهی با تسامح انجام می‌گیرد اما فتوا تنها خبر از یک مساله شرعی است.
استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: چنانچه فتوایی به صورت امری ابلاغ شود، باز هم نمی‌تواند حکم باشد اما اگر یک دستور به صورت خبری از حاکم شرع صادر شود، باز هم حکم حکومتی است.
وی با بیان این‌که حکم ولایی موضوعیت و فتوا کاشفیت دارد، عنوان داشت: تا زمانی که حکم ابراز و انشاء نشود، برای شخص مجتهد هم ثواب و عقابی ندارد اما فتوا تنها کاشف از ثواب و عقاب متعین است.
حجت‌الاسلام والمسلمین مدرسی با بیان این‌که در فتاوای شرعی، قبل از ابراز و بیان برای شخص مجتهد حجت می‌شود، تأکید کرد: در حکم حکومتی تا زمانی که انشاء صورت نگیرد، برای خود آن مجتهد هم حجتی وجود ندارد.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: چنانکه شخصی از راهی غیر از بیان مجتهد، پی به اجتهاد و فتوای مرجع تقلید خود ببرد، می‌بایست به آن عمل کند اما در حکم ولایی چنین نیست.
وی با بیان این‌که حکم به سه قسم ولایی، قضایی و نصب تقسیم می‌شود، ابراز کرد: تنها در قسم حکم ولایی که همان حکم حکومتی است، صادر کننده بایستی مصلحت و مفسده حکم را پیش از انشاء، ابراز کرده باشد اما در فتوا نیازی به احراز مصلحت و مفسده نبوده و تنها باید حکم الهی را استنباط کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مدرسی با بیان این‌که تشخیص مصلحت حکم بر عهده حاکم شرع است، افزود: حکم حکومتی در برخی موارد نیاز به احراز مصلحت ندارد و آن زمانی است که امر به امر باشد.
وی با بیان این‌که نفوذ حکم مطلق و نفوذ فتوا نسبی است، تصریح کرد: چنانچه مجتهد جامع الشرایطی حکم ولایی صادر کند، بر همگان لازم است که از وی اطاعت کنند اما در فتوا هر کسی به مرجع تقلید خود رجوع می کند.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان این‌که فتوا می‌تواند با فتوای دیگری نقض شود اما حکم ولایی با هیچ حکم و فتوایی نقض نمی‌شود، گفت: حکم ولایی در جایی که حکم شرعی وجود دارد، یا تأکید و یا همان حکم شرعی است.
وی با اشاره به ماهیت و اقسام حکم ثانویه اظهار داشت: در حکم ثانویه گاهی عینا همان واجب یا حرام حکم می‌شود اما گاهی هم حکم به توابع یک حکم شرعی تعلق گرفته و به آن‌ها تعین می‌بخشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مدرسی به مثالی از قسم دوم حکم ثانویه اشاره و ابراز کرد: قیام علیه طاغوت واجب است و این قیام مقدماتی همچون تظاهرات دارد و آن را نیز واجب می‌کند؛ حکم ثانویه در این مرحله صادر می‌شود تا به تاریخ و مکان انجام تظاهرات تعین ببخشد و حضور همگان در آن بیشتر شود.
وی در پایان با بیان این‌که اعمال حاکمیت در موضوعات غیر قضائی یکی از حوزه‌های ورود احکام ولایی و حکومتی است، گفت: این‌که اختیارات قاضی جدا از اختیارات حاکم باشد، امری اختلافی میان علما است اما حکمی همچون حصر فتنه گران از احکام ولایی بوده که بر عهده حاکم شرع است./997/پ202/س