مصادیق مسؤولیت‌های خاص در قوانین ایران بررسی شد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، نشست علمی «بررسی مصادیق مسؤولیت‌های خاص در قوانین ایران» ظهر امروز با سخنرانی ابراهیم تقی زاده، رییس دانشگاه پیام نور مشهد برگزار شد.
وی به بیان انواع مسؤولیت‌های مدنی و اجرایی پرداخت و گفت: به‌طورمعمول در مسؤولیت اجرایی بحث جبران خسارت مطرح می‌شود، نخستین سؤال این است که جبران ضرر مدنی در چه صورت انجام می‌پذیرد؟ اگر کسی وظیفه‌ای را ترک کند و این ترک باعث ضرر و زیانی شود، شامل جبران خسارت مدنی می‌شود.
رییس دانشگاه پیام نور مشهد ادامه داد: در مرحله اول باید ببینیم که آیا عملی انجام‌شده، ترک عملی که قانون مشخص کرده صورت گفته و آیا ضرر و زیانی حاصل‌شده باشد که این ضرر و زیان به‌واسطه آن ترک وظیفه صورت گرفته باشد، یا نه؟ اگر مادری به فرزند خود شیر ندهد و در اثر شیر ندادن فرزند فوت کند باید دید که آیا این مادر وظیفه قانونی دارد یا نه؛ باید به سراغ قانون برویم و می‌بینیم که قانون گفته اگر این فرزند خوراک دیگری ندارد و تنها منبع تغذیه او شیر باشد، مادر تعمدی به نوزاد شیر ندهد، مسؤول است و باید طبق قانون با او برخورد شود.
نگاه قانون و فقه به مسؤولیت‌های مدنی
وی در خصوص دستور فقه مبنی بر مادر موظف نیست به فرزند شیر دهد، اظهار داشت: این موضوع که علما نیز بر آن بحث دارند که مادر هیچ مسؤولیتی در قبال شیر دادن به فرزند ندارد و می‌تواند اُجرَتِ مِثل شیر دادن به فرزند را بگیرد، در این نکته که اگر تنها راه نجات فرزند شیر دادن باشد، برای او مسؤولیت ایجاد می‌کند که به او شیر دهد.
تقی زاده با اشاره به مسؤولیت کودک و مجنون در قانون مسؤولیت مدنی، بیان داشت: قانون ما نیز برای عمل مجنون و بچه مسؤولیت مدنی قائل شده است، اگر از رفتار یک مجنون و کودک آسیب مدنی وارد شد او دارای مسؤولیت است اما در نگاه اولیه نگاه این بود که بچه‌ها و دیوانگان مسؤولیت ندارند.
وی به لزوم مشخص شدن تقصیر در قوانین قدیم اشاره کرد و گفت: پس‌ازاین قانون به‌تدریج مشکلاتی پیش آمد و گفتند اگر بنا باشد تنها مرتکبان تقصیر را ملزم به جبران خسارت کنیم، در مواقعی که شخص مقصر شناخته نشود، خسارت بی جبران می‌ماند؛ ازاین‌رو می‌بینیم که در منابع فقهی، بابی به‌عنوان اتلاف و تسبیب بیان‌شده که دیگر بحث تقصیر را مطرح نکرده‌اند؛ گفته‌اند هرکس مالی را تلف کرد چه اتلاف او باواسطه باشد و چه اتلاف بدون واسطه صورت بگیرد، باید آن ضرر را جبران کند.
رییس دانشگاه پیام نور مشهد بابیان این‌که بیشتر فقها وقتی از تقصیر سخن می‌گویند، برای احراز رابطه سببیت است نه احراز تقصیر، تصریح کرد: گاهی فرد عملی انجام می‌دهد که فرد دیگر را از رسیدن به منفعتی بازمی‌دارد، مسؤولیت است؛ به‌طور مثال اگر شخصی را به مدت دو روز حبس کند، فرد بازداشت‌شده را از کار بازداشته و درآمدی را از او سلب کرده، بنابراین به‌واسطه منع شدن از کار و درامد می‌تواند از فرد حبس کننده درخواست خسارت کند.
تفاوت منفعت مسلم الحصول و محتمل الحصول
وی با اشاره به این‌که در این خصوص دیدگاه‌ها متفاوتی در فقه وجود دارد، اظهار داشت: منافعی که فرد از آن محروم می‌شود به دودسته محتمل الحصول و مسلم الحصول تقسیم می‌شود؛ منافع محتمل الحصول، منفعتی است که به‌صورت احتمالی به وی می‌رسید که در این صورت اگر شخص این منافع را از قاضی ادعا کند موردقبول نیست.
تقی زاده به بیان جزئیات منافع مسلم الحصول پرداخت و گفت: گاهی این منافع جنبه مسلم الحصول پیدا می‌کند که اگر منفعت در این دسته قرار بگیرد، دادگاه‌ها در این خصوص حکم صادر می‌کند؛ به این موضوع هم در منابع فقهی و هم در قوانین اشاره‌شده است.
وی افزود: فقها برای روشن شدن موضوع و تفکیک از سایر مباحث، از منافع مسلم الحصول در مورد حبس صنعتگر و رنگرز اشاره‌کرده‌اند که اگر صنعتگر حبس شود می‌تواند در مقابل ضرر ناشی از آن حبس، ادعا کند؛ فقها به این وسیله بین افرادی که در حال کار مورد ضرر واقع شدند و کسانی که به‌ظاهر در موقعیت کار دچار ضرر شده‌اند تفکیک ایجاد کرده‌اند.
رییس دانشگاه پیام نور به ضررهای معنوی اشاره کرد و بیان داشت: ضرر و زیان گاهی به منفعت معنوی وارد می‌شود همچون لطمه به عواطف، روحیات و احساسات؛ به‌طور مثال در بحث اسیدپاشی، فردی که مورد این عمل قرارگرفته، می‌گوید در اثر این حادثه دو ضرر به من واردشده، یک ضرر جسمی و یک ضرر نیز معنوی، ممکن است فرصت ازدواج برای آن فرد برای همیشه از دست برود؛آیا شخص می‌تواند خواسته‌ای را مطالبه کند؟
وی افزود: در سال 64 قانونی به نام قانون مطبوعات پیش‌بینی شد که اگر به‌واسطه درج خبری، ضرر معنوی واقع شود، مدیر مسؤول و شخصی که خبر را درج کرده مسؤول است و باید جبران خسارت کند اما شورای نگهبان به این تبصره مشکلی وارد کرد که ضرر معنوی قابل‌تبدیل به نقد نیست و این قانون را برگشت داد.
ضرر معنوی قابل صدور حکم است
این کارشناس حقوقی بابیان این‌که برخی دادگاه‌ها این قانون را تنها مربوط به قانون مطبوعات می‌دانند، خاطرنشان کرد: برخی قضات در خصوص مسائل غیر مطبوعاتی که ضرر معنوی به آن واردشده حکم داده و با رأی کارشناس مبلغی را به‌عنوان خسارت مشخص می‌کنند و گروهی دیگر از قضات با آراء معنوی این کار را صورت می‌دهند.
تقی زاده ادامه داد: ازجمله مسؤولیت‌هایی که به‌طور خاص در قوانین مسؤولیت مدنی مشاهده می‌شود، مسؤولیت سرپرستان نسبت به اعمال صغار و محجورین است؛ قانون 216 قانون مدنی می‌گوید اگر از صغار و مجنون ضرری واقع شد، اگر سرپرست در ضرر واردشده از سوی کودک کوتاهی کرده باشد مسؤول است و باید ضرر از مال سرپرست برداشت شود اما اگر کودک به‌طور مستقیم مسؤول باشد، تنها باید از مال کودک ضرر جبران شود و اگر مال او کافی نباشد بر ضمه او باقی می‌ماند تا بالغ شده و این دین از اموال او جبران شود.
مسؤولیت پزشک در قبال تقصیر در عمل
وی به بیان مصادیق تقصیر در شغل پزشکی پرداخت و بیان داشت: عمده علما همچون شهید ثانی، صاحب جواهر، آیت‌الله طباطبایی یزدی و محقق کرکی معتقدند که پزشک در مورد عمل و کار خود در قبال بیمار مسؤول است اما افرادی همچون «ابن ادریس»، کار پزشک را از باب «قاعده احسان» می‌دانند که مسؤولیتی متوجه پزشک نیست.
رییس دانشگاه پیام نور به توجه قانون به مسؤولیت پزشک اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی که سال 92 تصویب شد، مسؤولیت پزشک این‌گونه تعریف‌شده که اگر برای عمل خود برائت نامه گرفته باشد، مسؤولیتی متوجه او نخواهد بود اما اگر برائت نامه‌ای اخذ نکرده باشد، باید جبران خسارت کند.
وی ادامه داد: اگر برائت نامه گرفته باشد و بیمار فوت شود، فرض بر این است که پزشک مرتکب تقصیر نشده و اگر بازمانده مدعی باشد که پزشک تقصیر دارد، باید آن را ثابت کند؛ اما اگر برائت نامه گرفته نشد و بیمار از دنیا رفت، فرض بر تقصیر پزشک در تلف شدن بیمار گذاشته‌شده و پزشک باید عدم تقصیر خود را اثبات کند.
تقی زاده به مسؤولیت قاضیان در خصوص صدور حکم اشاره کرد و گفت: در اصل 171 قانون اساسی، مقام قضایی می‌گوید اگر در اثر اشتباه قاضی حکمی صادر شود که به فرد ضرر و زیان مادی و معنوی وارد شود، قاضی مقصر است و باید خسارت را جبران کند./9315/پ201/ب4