از علت دستگیری میلیاردر نفتی تا دادگاه احمدی نژاد و اعلام جرم علیه علی مطهری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور عصر امروز دوشنبه شانزدهم دی ماه در پنجاه و هفتمین نشست خبری خود به پرسش‌های اصحاب رسانه پاسخ داد.

وی انتشار اخبار غیر واقعی، کذب و در برخی موارد جعلی یا تحریف شده در برخی از بولتن‌ها، سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی را مورد اشاره قرارداد و با گناه و جرم دانستن آنها از لحاظ شرع و قانون، این مسأله را موجب التهاب در جامعه، بی‌اعتمادی یا کم اعتمادی مردم به رسانه‌ها و بیشتر شدن زحمت دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه ارزیابی و بر لزوم توجه و عنایت بیشتر صاحبان رسانه به این‌که اخباری که نقل می‌کنند از کجاست، تأکید کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به راه‌اندازی سایت‌هایی به‌عنوان اشخاص مختلف بدون اطلاع آنها در شبکه‌های اجتماعی و انتشار اخبار، مطالب و عکس‌هایی از شخص موردنظر اشاره کرد و با بیان این‌که اخیرا به نام دبیرخانه کارگروه فیلترینگ  صفحه‌ای بازشد که در آن اعلام کردند فلان سایت فیلتر و فلان سایت قرار است فیلتر شود، این مسأله را موجب اختلاف و دردسر ارزیابی کرد.

مبارزه با فساد وظیفه همگان به‌ویژه دستگاه‌های مسؤول است

دادستان کل کشور با اشاره به این‌که امروز بدخواهان اسلام و مسلمین از طرق مختلف در کشورهای اسلامی به‌ویژه ایران برای به‌وجود آوردن یا گسترش فساد تلاش می‌کنند تا جوانان را آلوده کنند و به اهداف‌شان برسند، جلوگیری از این اقدامات به هر میزان را وظیفه همگان به‌یژه دستگاه‌های مسؤول دانست و گفت: هیچ کس نمی‌تواند به بهانه این‌که امروز جلوی ماهواره، شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی جدید را نمی‌توان گرفت، بگوید در برابر فساد اخلاقی، اجتماعی و احیانا امنیتی نباید هیچ کاری کرد.

جلوگیری از فساد؛ توقع مردم، علما و خانواده‌ها به‌ویژه خانواده شهدا از مسؤولان

سخنگوی قوه قضاییه بر تلاش، ایجاد زیرساخت لازم و هزینه برای مقابله با فساد تأکید کرد و با اشاره به این‌که مردم، علما، خانواده‌های متدین و خانواده شهدا از مسؤولین به ویژه آنها که مسؤولیت بیشتری در این زمینه دارند توقع دارند که جلوی فساد را بگیرند، اظهار داشت: این‌که از فلان شبکه اجتماعی استفاده‌های مجاز می‌شود کرد، درست است اما فسادی که از آن در کشور اسلامی، انقلابی و شهید داده به‌وجود می‌آید را چه کار می‌کند؟

وی تأکید کرد: اگر امکان تفکیک استفاده‌های خوب و بد و جلوگیری از فساد شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشد، باید این کار انجام شود اما اگر امکان تفکیک نیست، وظیفه داریم و هرکس از وظیفه‌ کوتاهی کند، باید از طریق قانون و مردم مورد بازخواست قرارگیرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به کلاهبرداری، اخاذی و ایجاد مزاحمت برخی افراد برای مردم، با عنوان نیروی انتظامی یا دادگستری، خواستار توجه و عنایت مردم شد.

دریافت شواهدی مبنی بر فرار میلیارد نفتی علت بازداشت وی بود

دادستان کل کشور با اشاره به این‌که دستگاه قضایی، دولت و مجلس از فعالیت‌های صحیح اقتصادی به‌ویژه از فعالیت‌های در زمینه ایجاد اشتغال و تولید حمایت می‌کند، گفت: میلیاردر نفتی با برخی دستگاه‌ها قراداد داشته و یا محموله‌های نفتی گرفته و وجوهی را برنگردانده؛ این‌که قراردادها و گرفتن مبالغ از طریق صحیح بوده و واقعی یا جعلی بودن اسنادی که ارائه داده، قابل بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: فرد موردنظر گفت بدهی را پرداخت کرده‌ام و برای آن سند ارائه داد و به بانک مرکزی نامه نوشت که تسویه کرده‌ام اما انکشاف شد که چنین چیزی صحیح نیست.

وی با اشاره به این‌که قوه قضاییه نتوانست نسبت به این قضیه بی تفاوت باشد و از بیش از یک ماه پیش به آن ورود کرد، افزود: برخی دستگاه‌ها گفتند ما این مسأله را با مذاکره جلو می‌بریم و امیدواریم بدهی را دریافت کنیم، از این به بعد دستگاه قضایی اقدامات خود در جهت تعقیب را متوقف کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای ابراز داشت: شواهد و قرائنی از برخی دستگاه‌های مسؤول مبنی بر احتمال فرار این شخص رسید که بازپرس و دادستان به این نتیجه رسیدند که نکند این شخص فرار کند و پولی به دست جمهوری اسلامی نرسد که منجر به بازداشت وی شد.

دادستان کل کشور با بیان این‌که در زندان به این شخص اعلام شده که هر امکانی درباره برگرداندن پول از خارج از کشور را دارد، که اگر می‌شود پول را برگرداند، افزود: اگر ثابت شود که اسناد جعلی بوده بحث دیگری دارد، باید منتظر ادامه رسیدگی بازپرس باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: شعبه‌ای از قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌های اصل نود تشکیل نشده و در آینده هم مدنظر نیست.

وی گفت: اگر هیأت نظارت بر مطبوعات به هر دلیلی به موضوعی در این زمینه وارد نشد، یا تشخیص نداد، دلیل بر این نیست که قوه قضاییه هم وارد نشود و این در قانون آمده است.

واکنش به اظهارات علی مطهری

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: امروز هیأت منصفه مطبوعات، نشریه‌ای را توقیف و نشریه دیگری را به دادگاه معرفی کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به این‌که توهین از وظایف نمایندگی نیست، بیان داشت: اگر نماینده مجلس به نماینده دیگر توهین کند، خودِ نماینده می تواند شکایت کند، اگر نماینده به نهاد، شخصیت و فردی در مجلس یا خارج آن افترا بزند، از سوی دستگاه قضایی که طبق اصول قانون اساسی مرجع تشخیص جرم است، قابل تعقیب است.

سخنگوی قوه قضاییه ابراز داشت: مفسر قانون اساسی شورای نگهبان و مفسر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قانون پولشویی مشخص کرده که چه مقامات و چه کسانی اگر احساس کردند پول کثیف است، می‌توانند به مسأله ورود کنند و ضابطه مشخص دارد.

دادستان کل کشور درباره تخلفات خودروها، با بیان این‌که نیروی انتظامی مقداری که آشکار است را وظیفه دارد، گفت: برخی جاها نیروی انتظامی وظیفه دارد وارد شود و برخی جاها باید با اذن قاضی باشد.

انجمن روزنامه نگاران بدون نظر دستگاه قضا بازگشایی شود حتما برخورد می کنیم

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: دادگاه برای رییس جمهور پیشین امروز را به‌عنوان وقت نظارتی تعیین کرده بود نه رسیدگی و برای آن احضاریه نفرستادند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به این‌که انجمن روزنامه نگاران پیشین که توقیف شد، سیاسی کار می‌کرد نه صنفی، گفت: اگر بدون نظر دستگاه قضایی است، بازگشایی شود، حتما با آنها برخورد می‌شود اما اگر اساسنامه و اعضا را تغییر دادند، به‌طور طبیعی باید برخورد دیگری کنیم.

دادستان کل کشور بدحجابی و بی حجابی را مسأله‌ مهم و ظریف ارزیابی و با اشاره به این‌که بخش قابل توجهی از این مسأله رنج  می‌برند، بی‌حجابی با بی‌عفتی را متفاوت دانست و بیان داشت: صِرف اقدامات قضایی و انتظامی در همه مصادیق این مسأله ممکن است تأثیر لازم را نداشته باشد، اگر می‌خواهیم تأثیر لازم را داشته باشد باید دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد کمک کنند.

وی با بیان این‌که نیروی انتظامی وظیفه دارد با موارد آشکار بدحجابی که مصداق جرم و گناه است، برخورد کند، ابراز داشت: در قانون برای این موضوع مجازاتی همچون شلاق پیش بینی شده است.

آحاد مردم باید رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر درباره بی‌حجابی احساس مسؤولیت کنند

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر این‌که خانواده‌ها باید مراقب فرزندان خود باشند، بیان داشت: آحاد مردم باید با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر، احساس مسؤولیت کنند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با بیان مراحل پیش بینی شده در قانون برای اعتراض به حکم صادرشده، گفت: کسانی که می‌گویند به برخی محکومان فتنه 88 حکم زیاد یا کم داده شده، یا با قانون آشنا نیستند یا سیاسی حرف می‌زنند.

ماجرای تیراندازی مداح معروف

دادستان کل کشور به انتشار خبری در رسانه‌ها مبنی بر تیراندازی یکی از مداحان مطرح کشور در یکی از اتوبان‌های تهران اشاره کرد و با بیان این‌که اصل این مطلب درست است و درپی مسأله‌ای که با ماشین دیگری پیش می‌آید، تیراندازی صورت می‌گیرد، افزود: این مطلب در مرحله ابتدایی رسیدگی است و نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم که بحثی که بین‌شان پیش آمده چه بوده است، براساس تحقیقات آن افراد اراذل و اوباش نبوده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: از طریق مراجع ذیصلاح با ضوابط مربوط می‌شود کسی را مسلح کرد، در مجوزی که به یک فرد داده شده مشخص است که کجا می‌تواند از سلاح استفاده کند، اینطور نیست که هرجا و به هرشکل بتواند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای افزود: درباره این‌که این فرد در آن محل حق داشته شلیک کند یا خیر اکنون نمی‌شود اظهارنظر کرد.

وی گفت: از یک مقام رسمی قوه مجریه نشنیده‌ام که مسأله عفو سران فتنه را مطرح کند.

وثیقه پنجاه میلیاردی برای آزادی م ر صحیح نیست

دادستان کل کشور با بیان این‌که وثیقه پنجاه میلیاردی برای آزادی «م.ر» صحیح نیست، افزود:  پرونده وی مربوط به مسائل بیمه تأمین اجتماعی، مدرک دکتری و یا مسائل ارزی نیست.

وی با اشاره به اعلام جرم نسبت به یکی از نمایندگان مجلس، ابراز داشت: در طول چند دهه گذشته بسیار اتفاق افتاده که نماینده‌ای صحبتی کرده و تحت تعقیب قرار گرفته و چیز جدیدی نیست./956/پ201/ج