معرفی پایان نامه‌های حوزوی؛
اذن ولی در نکاح باکره
خبرگزاری رسا ـ پایان نامه «اذن ولی در نکاح باکره» پژوهش علی فرخی جواهر به بررسی اجازه ولی دختر در صحت عقد پرداخته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، پایان نامه اذن ولی در نکاح باکره اقوال فقها را در مورد اجازه پدر و جد پدری نسبت به ازدواج دختر باکره مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس این گزارش این پژوهش برای مقطع سه حوزه «کارشناسی ارشد» نوشته شده است.
چکیده
این نوشته بر دو بخش است: بخش اول کلیات و مفاهیم واژگان کلیدی، بخش کلیات و مفاهیم حاوی سه فصل است، فصل اول اهمیت مسأله نکاح، از نظر حضرات معصومین(ع) و علمای عظام که شامل جملات بزرگواران و تأثیر امر نکاح بر سیر معنوی انسان است.
مفاهیم و واژگان
در فصل دوم مفاهیم، معنای واژگان کلیدی موجود در عنوان پایان نامه یعنی اذن، ولی، نکاح و باکره و نیز کلماتی که در این تحقیق بدان نیازمندیم، مانند رشد، بلوغ، ثیب، متعه، لغتا «با توجه به کتب ادبی متقن و معتبر» و اصطلاحاً «با بیان آرا و نظرات بزرگان»مورد تحلیل قرار گرفته است و در پایان تشریح لفظی و اصطلاحی هر لغت، کلیاتی راجع به برخی از واژگان کلیدی آورده شده است.
اذن ولی در نکاح باکره
اما بخش دوم: در بخش دوم اذن ولی در نکاح باکره، چه باکره صغیره و چه باکره کبیره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است در فصل باکره صغیره، اقوال علمای عظام به همراه استدلال ایشان بر اثبات اذن ولی در نکاح صغیره آورده شده که نتیجتاً اذن ولی بر صحت نکاح صغیره، بوسیله ادله دوگانه یعنی آیات، روایات اثبات می‌شود.
اما در فصل دوم یعنی بررسی اذن ولی در نکاح کبیره باکره آورده شده و سپس ادله هر قول و نقد بر آن قول مطرح شده است. در پایان جمع بندی و نتیجه گیری آمده است، که در آن سعی شده بهترین قول انتخاب و آورده شود.
نتیجه گیری
در جمع به نظر می‌رسد رعایت موارد زیر لازم است
اولاً: با توجه به روایات قول اول که برخی از آن‌ها هم از جهت سندی و هم از جهت دلائلی صحیح استناد هستند «مثل روایت فضلا، روایت عبدالرحمن، روایت سعدان»
ثانیاً: با توجه به اینکه برخی از روایات دسته دوم نیز که اقدام پدر در نکاح را صحیح می‌داند، روایاتی صحیح سند و دلائلی هستند که از جمله آن‌ها می‌شود به روایت حلبی و روایت محمد بن مسلم، اشاره کرد.
ثالثاً: از طرفی لزوم اذن طرفین در روایاتی سابقاً اشاره شد که از جمله آن‌ها رضایت دختر در نکاح پدر را لازم می‌شمرد، مثل روایت عبدالرحمن، روایت منصور بن حازم .
در نتیجه چنین باید گفت: با وجود اخبار متعارض و اختلاف اقوال علمای سلف، نتیجه گیری مشکل است. از طرفی ترجیح یک دسته از روایات به طرف دیگر به نظر صحیح نمی‌آید «دلیل عدم صحت ترجیح، صحیح سند و دلالت بودن هر دو دسته روایات است» و باید گفت تساوی در ادله وجود دارد و بهترین نظریه عمل کردم به هر دو دسته روایات و قائل شدن به تشریک در اذن است.
اذن ولی، حکم تکلیفی یا حکم وضعی؟
بر فرض که اجازه ولی در ازدواج باکره شرط باشد، آیا این حکم، فقط یک حکم تکلیفی است که مخالفت با آن صرفاً یک معصیت حساب می‌شود و عقاب داشته باشد یا اینکه این، حکم وضعی است و عدم مراقبت آن موجب بطلان عقد نکاح است؟
روشن است، فقهای که اذن ولی را در ازدواج باکره شرط نمی‌دانند، یا آن را به احتیاط مستحب می‌دانند، اگر دختر بدون اذن ولی ازدواج کند، ازدواج او را صحیح می‌دانند.
اما کسانی که اذن ولی را چه به نحو استقلال و چه به نحو تشریک در ازدواج باکره به نحو فتوای یا احتیاط واجب لازم می‌دانند، نسبت به صحت و عدم صحت عقدی که بدون اذن پدر انجام گرفته است، سه نظریه داردند
عقد فسخ و باطل است
ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی، ابن زهره، شیخ مفید در کتاب المقنعه، شیخ طوسی در کتاب نهایه، ابن براج، قطب راوندی در فقه القرآن از این دسته است.
عقد صحیح است
شیخ طوسی در کتاب مبسوط، پس از اینکه نظر بعضی از فقها را در لزوم اذن پدر در ازدواج باکره ذکر می‌کند، می‌فرماید:اگر این افراد بدون اذن ولی ازدواج کنند، عقدشان صحیح است.
اگر چه شهید ثانی اذن ولی را اذن ولی را در ازدواج باکره شرط نمی‌دانند اما می‌فرمایند: بر فرض که اذن ولی شرط باشد، این حکم، یک حکم تکلیفی است و نهی از ازدواج بدون اذن ولی موجب فساد آن نمی‌باشد زیرا نهی در غیر عبادات (معاملات) دلالت بر فساد آن نمی‌کند.
آیت‌الله گلپایگانی از کسانی است که به احتیاط واجب، اذن پدر را در ازدواج باکره لازم می‌داند، اما قائل است که اگر دختر، بدون اذن پدر، ازدواج کند، نکاح او صحیح است.
آیت الله بهجت لزوم اذن ولی را در ازدواج باکره به نحو احتیاط دانسته‌اند و تصریح می‌کنند که این حکم یک حکم تکلیفی است «چنانچه باکره باشد بنا بر احتیاط، تکلیفاً از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد»
طرفین باید با طلاق از یکدیگر جدا شوند.
این نظریه، مطابق با احتیاط است و برخی از فقهای معاصر آن را مطرح کرده‌اند، سید محمد کاظم یزدی «صاحب عروه» در صورت عدم اجازه ولی، احتیاط را در این دانسته است که طرفین عقد، با طلاق از یکدیگر جدا شوند.
موارد سقوط لزوم اذن ولی
حداقل در دو مورد است که لزوم اذن ولی در ازدواج باکره ساقط می‌شود، آن دو مورد عبارت است از:
ممانعت غیر موجه
اگر ولی، دختر را از ازدواج با کسی که شرعاً و عرفاً هم‌کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرایط منع کند، و او نیز تمایل به ازدواج داشته و ازدواج به مصلحت او باشد، ولایت ولی ساقط می‌شود و دختر می‌تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید.
ممانعت ولی از ازدواج دختر با هم‌کفو خود اصطلاحاً «عضل» نامیده می‌شود، و فقها اجماع و اتفاق نظر دارند که در صورت عضل، اجازه ولی ساقط می‌شود.
عدم دسترسی به او
در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و اذن گرفتن از آن‌ها نیز عادتاً ممکن نباشد و دختر در همان وقت احتیاج به ازدواج داشته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست و دختر می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
نسبت به سقوط ولایت ولی در صورت غایب بودن و عدم دسترسی به او هم، ادعای اجماع شده است.
در مواردی که لزوم اذن ولی، ساقط است، در اینکه آیا لازم است دختر به حاکم شرع «دادگاه» مراجعه کرده و سقوط اذن ولی را ثابت کند و با اجازه حاکم شرع ازدواج کند یا چنین مراجعه لازم نیست؟ در بین مذاهب اسلامی اختلاف نظر است.
اکثر قریب به اتفاق فقهای امامیه مراجعه به حاکم را شرط نمی‌دانند به گونه‌ای که بر عدم لزوم مراجعه به حاکم، ادعای اجماع شده است اما اکثر علمای اهل سنت، مراجعه به حاکم را لازم می‌دانند.
شایان ذکر است پایان نامه «اذن ولی در نکاح باکره» به قلم علی فرخی جواهر و با راهنمایی حجت‌الاسلام عندلیب و مشاوره حجت‌الاسلام ترابی برای اخذ مدرک سه سطح حوزه علمیه قم نوشته شده و در سال 1391دفاع شده است.
علاقه‌مندان به مطالعه این پایان‌نامه می‌توانند به کتابخانه آیت الله حائری یزدی در «مدرسه عالی فیضیه» مراجعه کنند./905/پ201/ن
ارسال نظرات