مشروعیت اقدام جمهوری اسلامی ایران در محدودسازی عبور از تنگه هرمز

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، در نوشتاری از حجت الاسلام دکتر محمد حسین پورامینی مدیر گروه حقوق بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مطرح شد: با توجه به تجاوز نظامی مستقیم رژیم اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به خاک جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه خلیج فارس، وضعیت حقوقی جدیدی در عرصه روابط بین‌الملل و امنیت دریایی پدید آمده است. در این شرایط، جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان طرف درگیر در وضعیت جنگی، اقدام به محدودسازی عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز کرده است.

 این اقدام بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل به‌ویژه در شرایط مخاصمه مسلحانه، دارای مبانی مشروعیت حقوقی است که در ذیل به آن اشاره می‌شود:

۱.تنگه هرمز گذرگاه استراتژیک دریایی است که خلیج فارس را به دریای عمان و آب‌های آزاد جهان متصل می‌کند. این تنگه در حد فاصل سواحل جنوبی جمهوری اسلامی ایران (استان هرمزگان) و شمال شبه‌جزیره مسندم عمان واقع شده است. عرض آن در باریک‌ترین نقطه حدود ۳۹ کیلومتر (۲۱ مایل دریایی) است، که مسیرهای کشتیرانی در آن به دو خط عبور ترافیک دریایی تقسیم می‌شود. از نظر ژئوپلیتیک، این تنگه یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان محسوب می‌شود، زیرا بخش عمده‌ای از نفت خام صادراتی کشورهای حاشیه خلیج فارس از این مسیر عبور می‌کند.

2. بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها مورخ ۱۹۸۲، عبور از تنگه‌های بین‌المللی با شرایطی، “عبور ترانزیت” محسوب می‌شود که در این نظام حقوقی امکان تعلیق آن وجود ندارد. اما جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را امضا کرده اما آن را تصویب نهایی ننموده و بنابراین عضو این کنوانسیون نمی‌باشد. ضمن اینکه بارها بر عرفی نبودن این نظام حقوقی و اعمال نشدن آن در تنگه هرمز تأکید داشته است. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران نظام حقوقی عبور و مرور از تنگه هرمز را “عبور بی‌ضرر” می‌داند که با شرایطی قابل تعلیق است. با این حال، تمامی این نظام‌های حقوقی در شرایط صلح جاری هستند و در زمان جنگ، حقوق و تعهدات بین‌المللی، جز در موارد خاص، به حالت تعلیق درمی‌آیند.

۳.با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت جنگی و خصوصاً جنگ دریایی بالفعل قرار دارد و منطقه خلیج فارس تبدیل به منطقه جنگی شده است، حتی اگر عبور ترانزیت هم در این تنگه در نظر گرفته شود، در این شرایط کل تنگه هرمز یعنی هم در سمت جمهوری اسلامی ایران و هم در سمت عمان و نسبت به همه کشتی‌ها قابل تعلیق یا کنترل است. در وضعیت مخاصمه مسلحانه، قواعد خاص حقوق جنگ دریایی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه حاکم می‌شود که به کشورهای درگیر اجازه می‌دهد برای دفاع از خود و تأمین امنیت منطقه جنگی، تردد دریایی را محدود یا متوقف کنند. این حق مبتنی بر اصل دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد است که به کشور مورد تجاوز اجازه می‌دهد اقدامات دفاعی ضروری و متناسب را اتخاذ نماید. افزون بر این، اصل «ضرورت نظامی» به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق جنگ، اقداماتی را که برای دستیابی به یک هدف نظامی مشروع (مانند قطع خطوط تدارکاتی دشمن) ضروری است، مجاز می‌شمارد. اعلام منطقه جنگی و کنترل تردد در یک آبراه استراتژیک که خود صحنه درگیری است، نمونه‌ای از اعمال این حق است.

۴.علاوه بر این، جلوگیری از نقل و انتقالات نفتی و غیره از این تنگه در قالب اقدام متقابل نسبت به متخاصمین قابل تعریف است که می‌تواند برخی تعهدات بین‌المللی را به حال تعلیق درآورد. بر اساس دکترین اقدامات متقابل در حقوق بین‌الملل عرفی، کشوری که هدف نقض فاحش تعهدات بین‌المللی توسط دولت دیگری قرار گرفته است، مجاز است با رعایت شرایط تناسب، موقتی بودن و هدف معطوف به بازگرداندن طرف متخلف به رعایت قانون، اقدام متقابل مشروع انجام دهد. تجاوز نظامی نقض آشکار اصل منع توسل به زور و یک قاعده آمره است. بنابراین، محدودسازی عبور شناورهای مرتبط با متجاوزان از تنگه هرمز به عنوان اقدامی متقابل، مشروعیت حقوقی دارد.

ترکیب این ادله حقوقی شامل تغییر رژیم حقوقی حاکم در زمان جنگ، حق دفاع مشروع، اصل ضرورت نظامی و حق اقدام متقابل چارچوب برای مشروعیت اقدام جمهوری اسلامی ایران در اعمال محدودیت موقت بر عبور از تنگه هرمز فراهم می‌آورد. این اقدام نه تنها نقض تعهدات بین‌المللی نیست، بلکه اعمال حق مسلم دفاع از خود و حاکمیت ملی در چارچوب پذیرفته شده حقوق بین‌الملل در پاسخ به یک تجاوز نظامی است. رعایت اصول تناسب، ضرورت و تمایز در اجرای این محدودیت، مشروعیت آن را در صحنه بین‌المللی تقویت می‌کند.