تحلیلی بر یک شبه کودتا

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، تحولات اخیر و خبر بازداشت برخی چهره‌های منتسب به جریان اصلاحات ـ از جمله افرادی مانند آذر منصوری و جواد امام ـ بار دیگر فضای سیاسی کشور را وارد مرحله‌ای از تحلیل و تفسیرهای متنوع کرده است. فارغ از داوری‌های قضایی که در صلاحیت نهادهای رسمی است، این رخدادها فرصتی فراهم آورده تا برخی ناظران سیاسی به یکی از تعابیر مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف حوادث دی‌ماه بازگردند؛ تعبیری که از آن با عنوان «شبه‌کودتا» یاد شد و در ادبیات سیاسی، حامل دلالت‌های خاصی است.

از کودتا تا شبه‌کودتا؛ خوانشی سیاسی از یک تعبیر راهبردی

در علوم سیاسی، «کودتا» به اقدام ناگهانی و سازمان‌یافته برای براندازی یا تغییر قدرت از درون ساختار حاکمیت گفته می‌شود؛ اقدامی که معمولاً توسط بخشی از نیروهای نظامی، امنیتی یا سیاسیِ مستقر در ساختار رسمی انجام می‌گیرد و هدف آن تصاحب مستقیم قدرت است. اما «شبه‌کودتا» مفهومی سیال‌تر است؛ به وضعیتی اشاره دارد که عناصر داخلی، آگاهانه یا ناآگاهانه، در کنار فشارهای خارجی و شبکه‌های معارض، به ایجاد شرایط بی‌ثباتی کمک می‌کنند؛ بدون آن‌که الزاماً خود آنان برنامه روشنی برای تصاحب حکومت داشته باشند.

اگر تعبیر «شبه‌کودتا» را در این چارچوب مفهومی تحلیل کنیم، می‌توان آن را به‌مثابه هشداری درباره هم‌پوشانی برخی رفتارهای داخلی با پروژه‌های براندازانه بیرونی فهم کرد. در چنین سناریویی، نقش برخی عناصر داخلی نه به‌عنوان «کودتاچی کلاسیک» که به‌عنوان تسهیل‌کننده یا حلقه واسط بحران تعریف می‌شود؛ افرادی که با اقدامات سیاسی، رسانه‌ای یا سازمانی، زمینه‌سازی برای فروپاشی نظم موجود را ـ آگاهانه یا از سر خطای محاسباتی ـ تقویت می‌کنند.

در کودتاهای متعارف، نتیجه نهایی اغلب انتقال قدرت به گروهی محدود از کودتاگران است؛ اما تحلیل برخی جریان‌های سیاسی از حوادث دی‌ماه بر این نکته تأکید دارد که در صورت موفقیت پروژه براندازی، نه یک حکومت منسجم، بلکه نوعی فروپاشی ساختاری و حتی سناریوهای تجزیه‌طلبانه محتمل بود. بر این اساس، برخلاف کودتاهای کلاسیک که به تمرکز قدرت می‌انجامند، الگوی مورد اشاره در تعبیر «شبه‌کودتا» می‌توانست به واگرایی و چندپارگی سرزمینی منجر شود؛ فضایی که در آن گروه‌های مسلح، جریان‌های اپوزیسیون خارج‌نشین و بازیگران نیابتی خارجی برای تصاحب مناطق مختلف وارد رقابت می‌شدند.

شبه کودتا در دی‌ماه ایران

از این منظر، کاربرد واژه «شبه‌کودتا» در سخنان رهبری، اشاره‌ای به نوعی هم‌زمانی میان اعتراضات خیابانی، عملیات رسانه‌ای و فشارهای بین‌المللی دارد؛ مجموعه‌ای که در صورت استمرار، می‌توانست به نقطه‌ای برسد که نظم حکمرانی از درون دچار اختلال شود.

اگر تعبیر «شبه‌کودتا» در توصیف حوادث دی‌ماه را در همین چارچوب مفهومی بررسی کنیم، دیگر رخدادهای مزبور صرفاً یک اعتراض یا حتی آشوب خیابانی نبوده، بلکه واجد نشانه‌هایی از تلاش هماهنگ برای ایجاد خلأ قدرت بوده است؛ تلاشی که در آن، شبکه‌ای از بازیگران خارجی، رسانه‌های برون‌مرزی، گروه‌های اپوزیسیون، عناصر تجزیه‌طلب و جریان‌های تروریستی و خشونت‌گرا نقش‌آفرینی می‌کردند.

در این قرائت، تفاوت اصلی با کودتاهای کلاسیک در آن است که هدف نهایی، تصاحب مستقیم حکومت توسط یک جناح یا گروه نظامی نبود. بلکه اگر پروژه براندازی به نتیجه می‌رسید، کشور در معرض فروپاشی ساختاری، تجزیه جغرافیایی و انتقال قدرت به مجموعه‌ای از بازیگران ناهمگون ـ از گروه‌های تروریستی تا جریان‌های وابسته خارجی ـ قرار می‌گرفت؛ وضعیتی که بیشتر شبیه سناریوهای «دولت‌های فروپاشیده» در برخی کشورهای منطقه است تا یک کودتای متعارف.

نقش عناصر داخلی در چارچوب «شبه‌کودتا»

یکی از حساس‌ترین دلالت‌های واژه «شبه‌کودتا»، اشاره به احتمال حضور یا همراهی برخی عناصر داخلی با پروژه‌های بی‌ثبات‌سازی است. در ادبیات امنیت ملی، هنگامی که عناصر سیاسی، رسانه‌ای یا اجرایی ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ در جهت تشدید بحران و تضعیف انسجام حاکمیت عمل کنند، از آن به‌عنوان «هم‌افزایی داخلی با فشار خارجی» یاد می‌شود. در این چارچوب تحلیلی، بازداشت برخی فعالان سیاسی از سوی دستگاه‌های مسئول، از نگاه موافقان این روایت، می‌تواند در قالب تلاش برای مهار حلقه‌های داخلیِ مرتبط با پروژه بی‌ثبات‌سازی تفسیر شود؛ هرچند بررسی دقیق و قضایی هر پرونده، نیازمند فرآیندهای حقوقی مستقل و شفاف است.

در این تحلیل، نقش برخی چهره‌های سیاسی داخلی ـ در صورت اثبات قضایی هرگونه تخلف ـ نه به‌عنوان رهبران یک کودتای کلاسیک، بلکه به‌عنوان بخشی از شبکه پیچیده‌ای دیده می‌شود که به بی‌ثباتی کشور کمک می‌کند.

البته باید توجه داشت که ادبیات «شبه‌کودتا» الزاماً به معنای اثبات خیانت حقوقی افراد نیست؛ بلکه در سطح تحلیل سیاسی، می‌تواند ناظر به رفتارها و مواضعی باشد که در مجموع به تضعیف ثبات سیاسی منجر می‌شود. همین تمایز، اهمیت بررسی‌های دقیق قضایی و پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده رسانه‌ای را دوچندان می‌کند. با این حال، بازداشت برخی چهره‌های سیاسی، در فضای تحلیلی کشور این پرسش را تقویت کرده است که آیا بخشی از نگرانی‌های مطرح‌شده در آن تعبیر راهبردی، اکنون در حال بازخوانی و پیگیری حقوقی است یا خیر.

یک هشدار راهبردی

در نهایت، مفهوم «شبه‌کودتا» را می‌توان به‌عنوان یک هشدار راهبردی نسبت به شکل‌های جدید تهدید علیه حاکمیت‌ها فهم کرد؛ تهدیدهایی که نه لزوماً از طریق تانک و کودتای نظامی، بلکه از مسیر ترکیبی جنگ شناختی، نارضایتی‌های اجتماعی، عملیات رسانه‌ای و خطاهای محاسباتی داخلی شکل می‌گیرند. اگر چنین تحلیلی را بپذیریم، حوادث دی‌ماه بیش از آن‌که یک کودتای کلاسیک باشند، نمونه‌ای از تلاش برای ایجاد فروپاشی چندلایه تلقی می‌شوند؛ فروپاشی‌ای که در صورت تحقق، نه به تشکیل حکومتی منسجم، بلکه به رقابت نیروهای متعارض بر سر ویرانه‌های یک کشور بی‌ثبات می‌انجامید.

اینک با طرح دوباره آن تعبیر در فضای سیاسی و هم‌زمانی آن با برخی برخوردهای قضایی، پرسش اصلی پیش‌روی تحلیلگران آن است که چگونه می‌توان میان حق اعتراض، رقابت سیاسی مشروع و جلوگیری از پروژه‌های بی‌ثبات‌ساز مرزگذاری کرد؛ مرزی که اگر شفاف ترسیم نشود، هم امنیت ملی آسیب می‌بیند و هم سرمایه اجتماعی سیاست در معرض فرسایش قرار می‌گیرد.

آنچه مسلم است، تعبیر «شبه‌کودتا» بیش از آن‌که یک برچسب سیاسی ساده باشد، مفهومی تحلیلی است که تلاش می‌کند ماهیت رخدادهای پیچیده و ترکیبی را در قالب ادبیات علوم سیاسی توضیح دهد؛ رخدادهایی که مرز میان اعتراض، آشوب، براندازی و مداخله خارجی را درهم می‌آمیزند و فهم دقیق آن‌ها نیازمند تحلیل چندلایه و پرهیز از ساده‌سازی‌های شتاب‌زده است.