نشست بازطراحی ساختار حکمرانی اراضی کشور بر مبنای اصول فقهی
به گزارش خبرگزاری رسا در مشهد، حجتالاسلام علیرضا حسنزاده در نشست بازطراحی ساختار حکمرانی اراضی کشور بر مبنای اصول فقهی در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی بر اهمیت و جایگاه ویژه احیای اراضی در منظومه فقه اسلامی تاکید کرد.
وی با استناد به روایات متعدد از جمله منابع فقهی معتبر، بر اهمیت «آبادی زمین به صورت احیا آزاد و مردمی» تأکید و خاطر نشان کرد: در تاریخ شواهد جدی داریم که تأکید بر آبادسازی زمین از سوی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) وجود داشته است.
حجت الاسلام حسن زاده به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در مورد حکمرانی اراضی اشاره و عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۷ به صراحت فرمودند که اسلام زمین را ثروت مشترک همه انسانها میداند و باید بحث حفظ عدالت بین نسلی در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد و هیچ کس حق ندارد زمین را تخریب کند.
وی با تشریح مشکلات در حکمرانی اراضی، یکی از ریشههای آن را تعارض جدی میان احکام فقهی و قوانین جاری دانست و بر ضرورت رعایت عدالت در تخصیص و نقش مردم محلی و محرومان در امر احیا تأکید کرد.
حجت الاسلام حسن زاده با تاکید بر لزوم ورود فقها و نهادهای دینی به مسئله مدیریت زمین و منابع طبیعی کشور، اظهار داشت: ایران با بحران جدی فرونشست زمین و کاهش بیسابقه منابع آب زیرزمینی روبهروست و تداوم این روند میتواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی گستردهای به همراه داشته باشد.
وی با بیان این که براساس دادههای تکمیلی ارائهشده، بیش از ۵۶ هزار کیلومترمربع از مساحت کشور با پدیده فرونشست مواجه است، این پدیده را ناشی از برداشتهای بیرویه از منابع آب در مناطقی دانست که تمرکز جمعیتی بالایی دارند و ادامه داد: بنابر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ۷۷ درصد مناطق شهری کشور با کمبود منابع آب مواجهاند و ایران در میان پنج کشور اول جهان از نظر میزان فرسایش خاک قرار دارد.
حجت الاسلام حسن زاده با اشاره به نگاه اسلامی به زمین گفت: در نظام اسلامی، زمین کالایی برای معامله مطلق نیست، بلکه بخشی از منابع عمومی در اختیار حاکمیت الهی و ولی فقیه است که بر این اساس احیای زمین می بایست بر پایه عدالت، مصالح مستضعفان و منافع عمومی انجام گیرد و بر اساس مبانی فقهی ارائهشده، مالکیت در اسلام مشروط و مقید به عدم تزاحم با منافع عمومی است و قاعدههایی همچون «لا ضرر» و «سلطنت مقیده» از اصول بنیادین در حکمرانی اسلامی زمین به شمار میروند.
وی با ارائه الگوی «طرح اجرایی ششنسخهای حکمرانی فقهی زمین» افزود: این طرح مناطق کشور را بر اساس حساسیت محیطی و جمعیتی به شش دسته تقسیم میکند و برای هر دسته سطح متفاوتی از نظارت، مجوزدهی و احیای تدریجی یا آزاد را پیشنهاد میدهد که اگر این ساختار فکری و فقهی به قانون و برنامه اجرایی تبدیل نشود، روند فعلی تشدید و فرسایش منابع طبیعی، تصرف زمین و بحران های در حوزه اراضی افزایش می یابد.