مجلس مؤسسان؛ دستاویزی برای خلق سلطنت رضاخانی

در سال‌های پایانی سلطنت قاجار، ایران در منجلابی از بحران‌های سیاسی، اداری و نفوذ خارجی فرو رفته بود. گزارش‌های محرمانه سفارت بریتانیا میان سال‌های ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۵ که ترجمه آنها در جلد هفتم کتاب یاداشت‌های سیاسی ایران (منتشر شده توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی) آورده شده، نشانه‌های افول قاجار و ظهور رضاخان را با جزئیات ثبت کرده و نشان می‌دهند رضاخان با اتکا به ارتش و برنامه‌ریزی قدم به قدم راه خود برای کسب قدرت را هموار کرده و از مجلس مؤسسان به عنوان مهره‌ای برای کسب مشروعیت استفاده کرد. مجلس مؤسسان برآیند اراده ملت نبود بلکه بخشی از پازل استراتژی رضاخان برای کسب نهایت قدرت سیاسی در ایران بود. این روند نه تنها نتیجه بحران‌های طبیعی، بلکه حاصل مهندسی دقیق سیاسی بود که از سازماندهی ناآرامی‌ها آغاز شد و با کنترل نهاد‌های قانونی به اوج رسید و در نهایت سلطنت نوظهوری را تثبیت کرد که ریشه در قدرت نظامی داشت نه خواست عمومی ملت.

بحران‌های سیاسی و اداری قاجار

اسناد وزارت خارجه بریتانیا، از جمله گزارش‌های دوره‌ای و سالانه مربوط به سال ۱۳۰۴، به‌روشنی نشان دهنده آن است که دولت قاجار در سال‌های ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ خورشیدی در ناتوانی کامل به سر می‌برد. این گزارش‌ها از استان‌هایی مانند لرستان و خوزستان حکایت دارند که امنیت جاده‌ها، وصول مالیات و اجرای احکام، اغلب به دست فرماندهان محلی یا ایلات مستقل مختل می‌شد. برای مثال، در لرستان، اعدام تعدادی از رؤسای ایلات مانند حسنوند و بیرانوند توسط فرماندهان نظامی، با هدف از بین بردن اتحاد‌های خطرناک آنها انجام شد. این اقدام نشان‌دهنده ضعف شدید دولت مرکزی بود و تأکید می‌کرد که بدون دخالت نیرو‌های مسلح، هیچ کنترلی بر مناطق دورافتاده کشور وجود نداشت. در خوزستان نیز، نارضایتی‌های گسترده در میان اعراب و اختلافات نژادی با ایرانیان به دلیل منازعات اخیر تشدید شده بود. همچنین گزارش‌ها اشاره می‌کنند که همسران شیخ محمره در حال مذاکره با رهبران قبایل برای سازماندهی حملات احتمالی بودند که این وضعیت بیانگر عدم اقتدار مرکزی و نیاز مبرم به یک نیروی قوی برای اعمال نظم بود. این تزلزل گسترده در سراسر کشور، زمینه مناسبی فراهم کرد تا رضاخان، که به عنوان وزیر جنگ و فرمانده نیرو‌های قزاق فعالیت می‌کرد، بتواند گام‌به‌گام قدرت را قبضه کند و ارتش را به ابزاری برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود تبدیل نماید.

رضاخان از این خلأ قدرت بهره برد و ارتش را نه تنها برای امور نظامی، بلکه برای نفوذ در ساختار اداری و سیاسی به کار گرفت. اسناد سفارت بریتانیا تأکید دارند که ارتش او علی‌رغم مواجهه با مشکلات مالی مانند کمبود تجهیزات و تاخیر در پرداخت حقوق در حل بحران‌های روزمره نقش کلیدی داشت. این وابستگی نهاد‌های دولتی به ارتش، نفوذ رضاخان را فراتر از موقعیت رسمی‌اش برد. گزارش‌های سفارت نشان می‌دهند که بسیاری از مسائل مالی، امنیتی و اداری بدون دخالت مستقیم رضا‌خان به نتیجه نمی‌رسید و این وضعیت عملا او را به مرکز تصمیم‌گیری تبدیل کرد.

در همین زمان، بی‌ثباتی‌های پی در پی در کابینه و اختلافات شدید در مجلس نیز موجب شد که دستگاه حکومتی قاجار بیش از پیش فلج شود. سفارت بریتانیا در گزارش‌های بیان می‌کند مجلس نیز به دلیل کشمکش‌های داخلی، اغلب ناتوان از تصویب یا اجرای تصمیمات اساسی بود. همچنین این گزارش‌ها اشاره می‌کنند که تلگراف‌های متعددی از استان‌ها برای عزل شاه به مجلس می‌رسید، اما تردید‌هایی وجود داشت که آیا این تلگراف‌ها واقعاً بازتاب خواسته اکثریت مردم هستند یا توسط مقامات محلی و نظامی سازماندهی شده‌اند. این فشار‌ها مجلس را به سمت تصمیم‌گیری‌های سریع سوق داد، مانند رأی به عزل سلسله قاجار با اکثریت قاطع، که در واقع مرحله‌ای از برنامه رضاخان برای انتقال قدرت بود.

اسناد به‌خوبی نشان می‌دهند که این تحولات، نه صرفاً واکنش به بحران‌ها، بلکه بخشی از روندی هدفمند برای تحت‌الشعاع قرار دادن دولت قاجار بود. گزارش‌هایی درباره ایجاد کمیسیون‌ها برای کنترل مالیات‌ها، ساماندهی نیرو‌های محلی و نظارت بر امور ایالات، غالبا با تأکید بر دخالت مستقیم رضاخان نوشته شده‌اند. حتی زمانی که بحران مالی کشور تشدید شد، نقش‌آفرینی او در بودجه ارتش و تأکید بر تمرکز مالی، نشان می‌دهد که در همان سال‌ها تلاش داشت ساختار اداری را به‌گونه‌ای بازچینش کند که هماهنگ با اراده او باشد. برای مثال، توافقنامه‌هایی مانند واردات گندم از شوروی یا مذاکرات برای خدمات هوایی، اغلب با دخالت او پیش می‌رفت و این اقدامات، قدرت اقتصادی و اداری را بیش از پیش به سمت او سوق می‌داد.

در سطح ایالات نیز، گزارش‌های سفارت از مناطقی مانند کردستان و آذربایجان حکایت از آن دارد که دولت مرکزی تنها زمانی قادر به اعمال نفوذ بود که ارتش وارد عمل می‌شد. این مسئله، قدرت‌گیری او را به‌صورت یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر در ساختار سیاسی تثبیت کرد. از دید ماموران بریتانیایی، رضاخان تنها کسی به‌نظر می‌رسید که می‌توانست در برابر آشفتگی کشور ایستادگی کند، و همین برداشت، حتی اگر مبنای آن ضرورت‌های امنیتی بود، در نهایت به تقویت جایگاه سیاسی او در ایران انجامید. گزارش‌ها تأکید می‌کنند که استان آذربایجان اغلب جلودار جنبش‌ها بود و تهدید به شورش می‌کرد تا تصمیمات مجلس را تسریع بخشد، اما این جنبش‌ها بیشتر صوری و تحت کنترل مقامات نظامی بودند، که نشان‌دهنده مهندسی رضاخان برای ایجاد فشار از پایین است.

در همین سال‌ها، در حالی که احمدشاه در خارج از کشور اقامت داشت و عملا علاقه یا توان چندانی برای دخالت در امور نداشت و در نتیجه آن رضاخان در افکار عمومی نیرویی مسلط تلقی می‌شد و دولت و مجلس ناخواسته به او تکیه داشتند. همین واقعیت بود که فضای سیاسی را به‌سوی پذیرش انتقال قدرت سوق داد. گزارش‌های سفارت از برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای اصلاح قانون اساسی و تلاش برای ایجاد مبنایی حقوقی برای حذف قاجار نشان می‌دهد که تشکیل مجلس مؤسسان در واقع از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار داشت و به عنوان بخشی از برنامه قبضه قدرت طراحی شده بود. برای مثال، ناآرامی‌های تهران در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، که در ظاهر به دلیل کمبود نان رخ داد، در واقع توسط عوامل رضاخان تحریک شده بود. گزارش‌ها می‌گویند که این کمبود عمداً اغراق‌آمیز شده بود تا مردم را به اعتراض وادارد و سپس اعتراضات به سمت شعار‌های ضد شاه هدایت شود، هرچند که در این مورد نتیجه آن طور که رضاخان در نظر داشت پیش نرفت و کنترل از دست عوامل وی خارج شد. این آشوب‌ها که منجر به دستگیری‌هایی مانند اعضای حزب سلطنت‌طلب و ارامنه مرتبط با کمونیست‌ها شد، بخشی از استراتژی برای تضعیف شاه و ایجاد فضای مناسب برای تغییرات قانونی بود.

مجلس مؤسسان، اراده رضاخان نه اراده ملت

با اتکا به همین اسناد می‌توان دریافت که مجلس مؤسسان نه دستاورد طبیعی خواست عمومی، بلکه خروجی روندی بود که از دل بحران‌های سیاسی و قدرت‌گیری تدریجی رضاخان شکل گرفت. نقش مردم در این فرآیند نه در قالب مشارکت مؤثر بلکه در سطح مخاطبان تصمیماتی ظاهر می‌شود که پشت در‌های بسته گرفته شده بودند. برای نمونه انتخابات مجلس مؤسسان در حداقل زمان ممکن برگزار شد و گزارش‌ها اشاره می‌کنند که در مناطقی مانند تبریز فقط تعداد کمی از واجدان شرایط شرکت کردند، در حالی که مقامات نظامی به راحتی افراد مورد نظر خود را انتخاب می‌کردند. این مجلس، که در دسامبر افتتاح شد، عمدتا به تأیید اعتبارنامه‌ها پرداخت و سپس با رأی قاطع سلطنت را به رضاخان واگذار کرد، اما این رأی‌گیری بیشتر یک مراسم تشریفاتی بود تا فرآیند دموکراتیک واقعی. سخنرانی رضاخان در این مجلس، که نمایندگان را به عنوان تجلی اراده ملت خطاب می‌کرد، در تضاد با واقعیت بود، زیرا اسناد نشان می‌دهند که پیام‌های حمایتی از استان‌ها اغلب توسط کمیته‌های انقلابی تحت کنترل وی ارسال می‌شدند و تبلیغات مطبوعاتی نیز برای تسریع تصمیم‌گیری سازماندهی شده بود.

علاوه‌بر این، گزارش‌های سالانه سفارت بریتانیا تأکید می‌کنند که حوادث سال ۱۳۰۴ تحت‌الشعاع تغییر رژیم قرار گرفت و رضاخان از غیبت طولانی شاه برای مهندسی بحران استفاده کرد. حتی پس از عزل قاجار، بیانیه رضاخان مبنی بر اجرای قوانین اسلامی و تأمین امنیت مردم، بیشتر برای جلب حمایت عمومی بود تا بازتاب واقعی تغییرات. این عناصر، مجلس مؤسسان را به عنوان مرحله نهایی استراتژی رضاخان برای کسب قدرت سیاسی تبدیل کرد. مرحله‌ای که از سازماندهی ناآرامی‌ها و فشار بر استان‌ها آغاز شد و با کنترل انتخابات به پایان رسید.

در نهایت، مجلس مؤسسان نه تجلی خواست عمومی، بلکه مهره‌ای در دست رضاخان برای مشروعیت‌بخشی به سلطنت نوظهور بود. روندی که از سازماندهی ناآرامی‌ها تا کنترل انتخابات، گام به گام قدرت را به او منتقل کرد و قاجار را بدون خشونت ظاهری حذف نمود. این انتقال، که بر اساس اسناد بریتانیایی بیشتر مهندسی‌شده به نظر می‌رسد تا خودجوش، نشان‌دهنده آن است که قدرت سیاسی در ایران آن دوره بیش از آنکه از مردم برخیزد، از دل استراتژی‌های نظامی و اداری رضاخان شکل گرفت و مجلس مؤسسان تنها پوششی قانونی برای آن فراهم کرد.