ولایت فقیه در قلب قانون اساسی

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی نه تنها چارچوب حقوقی کشور را مشخص می‌کند بلکه بازتاب‌دهنده اصول اعتقادی و مبانی فکری انقلاب اسلامی است. یکی از مهم‌ترین این اصول نظریه ولایت فقیه است که در اصل پنجم قانون اساسی به عنوان محور مشروعیت الهی حاکمیت و تداوم رهبری در عصر غیبت مطرح شده است. این اصل برآمده از اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط و اندیشه حضرت امام خمینی(ره) است و نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی نظام حکومتی دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخلاف بسیاری از قانون‌های اساسی رایج در جهان تنها مجموعه‌ای از مقررات حقوقی نیست؛ بلکه بازتاب‌دهنده آرمان‌ها و اهداف یک ملت است که تابع مکتب اسلام است. در فصل اول قانون اساسی اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی از جمله تعیین اهداف نظام (اصل دوم و سوم) لزوم انطباق کلیه قوانین با موازین اسلامی (اصل چهارم) و پذیرش ولایت مطلقه فقیه (اصل پنجم) آمده است. این اصول جایگاه اسلام را در تمام ابعاد قانونی و اجتماعی کشور تثبیت می‌کنند و نشان می‌دهند که برگشت همه امور به احکام الهی، اساس مشروعیت حاکمیت است. مقدمه قانون اساسی نیز تأکید دارد که این سند، انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است و رسالت آن، تحقق اعتقادات جامعه در عرصه عملی است.

اصل دوم قانون اساسی، پایه‌های اعتقادی نظام را مشخص کرده و اعلام می‌دارد که حاکمیت در ایران الهی است و از طریق قوانین الهی و رهبر الهی (ولایت فقیه) اعمال می‌شود. اصل چهارم بر ضرورت تطبیق تمامی قوانین و مقررات با موازین اسلامی تأکید دارد و به حکم قانون هر گونه قانونی که با شریعت ناسازگار باشد، حتی اگر با دیگر اصول موافق باشد فاقد اعتبار است. بنابراین ولایت مطلقه فقیه نه تنها یک نهاد سیاسی بلکه ضمانتی برای پایبندی نظام به اصول اسلام و جلوگیری از انحراف آن است.

ولایت فقیه؛ تداوم امامت و رهبری در عصر غیبت

اصل پنجم قانون اساسی محور مشروعیت و هویت نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. بر اساس این اصل در زمان غیبت ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه جامع الشرایط است. این اصل بر پایه اعتقادات اسلامی و اجتهاد مستمر فقهی شکل گرفته و ولایت فقیه را به عنوان یک مسئولیت الهی و حقوقی معرفی می‌کند. در واقع هرگاه حاکمیت و ولایت در دست غیر فقیه باشد نظام از مشروعیت الهی برخوردار نخواهد بود.

ویژگی متمایز نظام جمهوری اسلامی ایران وجود «سیستم هدایت» است که فراتر از سه قوه کلاسیک (مجریه، مقننه و قضائیه) عمل می‌کند. این سیستم قوا را از درون و بیرون کنترل و هماهنگ می‌سازد و تضمین می‌کند که قدرت به طور متوازن بین قوا توزیع شود. شورای نگهبان به عنوان نهاد داخلی سیستم قوا را تعدیل می‌کند اما هدایت از بیرون توسط مقام ولایت کارویژه اصلی نظام است. این ساختار موجب می‌شود که اختیارات و مسئولیت‌های رهبر به عنوان هدایتگر کل نظام مشروعیت و کارآمدی داشته باشد و تمرکز قدرت به معنای خودکامگی نباشد.

وظایف و اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی

اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوا را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار داده است. این اصل چارچوب قانونی حضور و نظارت فعال رهبر بر کلیه ارکان نظام را فراهم می‌کند و مشروعیت الهی و پشتوانه اسلامی حکومت را تضمین می‌نماید. علاوه بر نظارت رهبر به عنوان رئیس دولت اختیارات اجرایی مهمی نیز دارد که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی ذکر شده است و شامل تعیین سیاست‌های کلان نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، حل اختلاف قوا و عزل و نصب مقامات عالی است.

۱. تعیین سیاست‌های کلان نظام: رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلان کشور در تمامی حوزه‌ها را تعیین می‌کند و مجلس و دولت موظف به اجرای آن‌ها هستند. این فرآیند تضمین می‌کند که تصمیمات کلان با اصول اسلامی و اهداف نظام هماهنگ باشد.

۲. نظارت بر حسن اجرا: رهبر بر اجرای سیاست‌ها نظارت دارد تا از انحراف آن‌ها جلوگیری شود. این نظارت می‌تواند از طریق نهادهای مشورتی یا مستقیم انجام گیرد و موجب هدایت فعال نظام می‌شود.

۳. فرمان همه‌پرسی: رهبر تشخیص ضرورت و اهمیت مراجعه به آراء عمومی را بر عهده دارد و می‌تواند در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، همه‌پرسی برگزار کند.

۴. فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح: این مسئولیت‌ها بر اهمیت نقش رهبر در حفظ امنیت ملی و توازن قدرت دلالت دارد و تضمین می‌کند که نیروهای مسلح در خدمت نظام و اهداف اسلامی باشند.

۵. عزل و نصب مقامات: رهبر می‌تواند رئیس قوه قضائیه، فقهای شورای نگهبان و سایر مقامات مهم را منصوب و عزل کند تا انسجام و پایبندی به اهداف نظام تضمین شود.

۶. حل اختلاف و تنظیم روابط قوا: رهبر با نظارت و هدایت مانع تمرکز قدرت در یک قوه شده و تعادل و هماهنگی بین قوا را حفظ می‌کند.

۷. حل معضلات غیرعادی و فوری: در مواقع اضطراری که قوانین موجود قادر به حل مشکلات نیست رهبر با مشورت نهادهای تخصصی راهکارهای سریع و مؤثر ارائه می‌دهد.

۸. تنفیذ و عزل رئیس جمهور: مشروعیت ریاست جمهوری در عمل منوط به تنفیذ رهبر است و در صورت تخلف رئیس جمهور، رهبر می‌تواند زمینه‌های قانونی برای عزل او را فراهم کند.

۹. عفو و تخفیف مجازات: رهبر با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و در حدود موازین اسلامی می‌تواند نسبت به عفو یا تخفیف مجازات اقدام کند.

۱۰. تفویض اختیارات: رهبر می‌تواند برخی اختیارات خود را به اشخاص یا نهادهای دیگر واگذار کند، که نمونه تاریخی آن تفویض موقت فرماندهی کل قوا به بنی‌صدر در زمان امام خمینی(ره) بوده است.

ولایت فقیه و قانون اساسی

نظریه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران نه یک امتیاز شخصی برای رهبر بلکه یک مسئولیت است که با مصالح جامعه و رعایت موازین شرعی گره خورده است. این نظریه مشروعیت الهی و مردمی را به نظام می‌بخشد و چارچوبی قانونی برای هدایت و نظارت فعال بر قوا ایجاد می‌کند. قانون اساسی با پذیرش ولایت مطلقه فقیه نشان داده است که تحقق اهداف نظام اسلامی، بدون نظارت مستمر و هدایت کلان رهبر ممکن نیست.

همچنین بازنگری‌های قانون اساسی به ویژه پس از سال ۱۳۶۸ جایگاه ولایت فقیه را تقویت کرده و امکان تجدید نظر و اصلاح قوانین را تحت نظارت مستقیم رهبر قرار داده است. قانون اساسی این اختیار را به رهبر می‌دهد که ابتکار بازنگری قانون اساسی را بر عهده داشته و با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاحات لازم را انجام دهد.

جمع‌بندی

در نهایت نظام جمهوری اسلامی ایران آمیزه‌ای از مشروعیت الهی، قوانین شرعی و نظارت فعال ولایت فقیه است. قانون اساسی، با تبیین جایگاه ولایت مطلقه فقیه نه تنها حاکمیت ملت را از طریق انتخاب عمومی تضمین می‌کند بلکه مسیر اجرای سیاست‌ها و قوانین اسلامی را هموار می‌سازد. نظریه ولایت فقیه حلقه اتصال بین مبانی اعتقادی، اهداف انقلاب اسلامی و چارچوب حقوقی کشور است و با ایجاد سیستم هدایت و نظارت عالیه تعادل و توازن بین قوا را حفظ می‌کند. به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای منحصر به فرد از یک حکومت اسلامی قانونمند است که همزمان مشروعیت مردمی و الهی را در ساختار خود تلفیق کرده است.