سیاست، موضوع اول اقتصاد؟

در شرایطی که اقتصاد ایران با انبوهی از مسائل ساختاری و روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کند، از بحران مستمر تورم و نوسانات نرخ ارز گرفته تا رکود دامنه‌دار بخش تولید و نااطمینانی در تأمین منابع بودجه، انتظار می‌رود رسانه‌های تخصصی اقتصادی بیش از پیش در نقش ناظر و تحلیل‌گر این تحولات ظاهر شوند؛ با بررسی کارشناسی، نقد سیاست‌ها و ارائه راه‌حل‌های واقع‌بینانه، زمینه‌ساز شکل‌گیری گفت‌وگوی مؤثر میان سیاست‌گذار، فعال اقتصادی و جامعه شوند.

با این حال، نگاهی گذرا به محتوای منتشرشده در بخشی از رسانه‌های اقتصادی جریان اصلاح‌طلب طی ماه‌های اخیر، حاکی از یک چرخش آشکار در اولویت‌گذاری‌های خبری و تحلیلی است؛ چرخشی که در آن، اقتصاد به‌جای آنکه موضوع اصلی باشد، به حاشیه رانده شده و جای خود را به سیاست داده است. امروز در بسیاری از این رسانه‌ها، بخش عمده‌ای از صفحات اول روزنامه‌ها، خروجی سایت‌ها و پیام‌های کانال‌های تلگرامی، نه به مسائل اقتصادی بلکه به تحلیل‌های سیاسی، مناسبات قدرت، تحولات دیپلماتیک و مسائل حکمرانی داخلی اختصاص دارد.

این پدیده – که به‌ظاهر شاید فقط یک انتخاب رسانه‌ای برای جذب مخاطب تصور شود – در واقع از یک خط فکری مشخص و جهت‌دار ریشه می‌گیرد؛ خطی که تلاش می‌کند افکار عمومی را به این باور برساند که حل مسائل اقتصادی کشور، تنها و تنها از مسیر گشایش در فضای سیاسی و بین‌المللی ممکن است. به‌عبارتی دیگر، نوعی شرطی‌سازی اقتصاد به سیاست در حال رخ دادن است؛ پروژه‌ای خاموش اما پیوسته، که اقتصاد را گروگان تحولات بیرونی و غیراقتصادی معرفی می‌کند.

در این میان، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، تثبیت این منطق در ذهن جامعه و فعالان اقتصادی است. وقتی رسانه‌ای که برچسب "اقتصادی" دارد، تمام تمرکز خود را روی سیاست قرار می‌دهد، این پیام پنهان را منتقل می‌کند که سیاست از اقتصاد مهم‌تر است و راه‌حل مشکلات، نه در تصمیم‌های درست مالی و پولی، بلکه در مذاکرات خارجی، تغییرات حکمرانی، یا تحولات سیاسی داخلی نهفته است.

در ادامه این گزارش، تلاش می‌کنیم با مرور رفتار رسانه‌ای اخیر برخی خروجی‌های شناخته‌شده اقتصادی، تحلیل ریشه‌های فکری این روند، بررسی اثرات روانی و نهادی شرطی‌سازی اقتصاد، و معرفی نمونه‌هایی از راه‌حل‌های اقتصادی غیرشرطی‌شده، تصویری دقیق‌تر از این مسئله ارائه دهیم؛ مسئله‌ای که بی‌اغراق، می‌تواند یکی از عوامل اصلی انفعال اقتصادی و توقف اراده جمعی برای اصلاح باشد.

برای نمونه، بررسی صفحه اول یکی از روزنامه‌های اقتصادی مطرح در ایام اخیر،  حاکی از آن است که به‌ جز گزارشی کوتاه درباره بحران آب، هیچ تیتر یا گزارش تحلیلی درباره مسائل واقعی اقتصاد کشور، نظیر رکود تولید، بحران صندوق‌های بازنشستگی، کاهش ارزش ریال، وضعیت بودجه 1404، یا برنامه مالیاتی دولت به چشم نمی‌خورد. در عوض، صفحه اول آن به گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره مذاکرات هسته‌ای، سیاست منطقه‌ای، فضای عمومی و تحولات بین‌الملل اختصاص یافته است.

وقتی رسانه اقتصادی شبیه روزنامه سیاسی می‌شود

این فقط مختص یک نشریه نیست. بررسی تیترهای چند سایت و کانال تلگرامی معروف و باسابقه‌ی اقتصادی، نشان می‌دهد که بیش از 70 درصد محتوای آن‌ها از جنس سیاسی یا بین‌الملل است. این محتواها از تحلیل سخنان مقامات غربی و نشست‌های دیپلماتیک گرفته، تا تفسیر سخنان چهره‌های سیاسی داخلی و مسائل غیراقتصادی همچون انتخابات یا محدودیت‌های اجتماعی را شامل می‌شود.

به‌عبارت دیگر، اقتصاد در این رسانه‌ها به جای آنکه «موضوع» باشد، به یک «بهانه» برای پرداختن به سیاست تبدیل شده است. تیترهایی نظیر «بازارها در انتظار تصمیم حاکمیت»، «شرایط کسب‌وکار در گروی گشایش دیپلماتیک» یا «تأثیر مذاکرات بر تورم» نمونه‌هایی از قالب‌های متداول این شرطی‌سازی هستند.

ریشه این رویکرد کجاست؟

برای درک ریشه‌های این جهت‌گیری رسانه‌ای، باید به سابقه فکری برخی از چهره‌های بانفوذ این جریان رجوع کرد. چهره‌هایی که سال‌ها در مراکز مشاوره اقتصادی دولت‌های گذشته نقش داشته‌اند، و امروزه به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فضای رسانه‌ای نیز حضور دارند.

مبنای فکری این جریان – که با نام‌هایی همچون «نهادگرایی لیبرال»  شناخته می‌شود – بر تقدم حل مسائل سیاسی و بین‌المللی پیش از پرداختن به اصلاحات اقتصادی استوار است. در این دیدگاه، بدون تغییر در سیاست خارجی، روابط با غرب، فضای اجتماعی و رسانه‌ای داخل کشور، امکان اصلاح اقتصادی وجود ندارد.

این نگاه، به‌ویژه در نامه‌ها و بیانیه‌هایی که در سال‌های اخیر منتشر شده، کاملاً قابل‌مشاهده است. از جمله نامه‌ سرگشاده گروهی از اقتصاددانان در سال گذشته که بیش از آنکه توصیه‌هایی درباره تورم، بهره‌وری یا کسری بودجه ارائه دهد، بر لزوم تغییر در سیاست خارجی، رفع فیلترینگ و اصلاح حکمرانی سیاسی تأکید کرده بود.

افکار عمومی در دامِ پیش‌فرض‌های غلط

چنین رویکردی اگرچه در ابتدا صرفاً تحلیلی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع دارای تبعات جدی و عملی است؛ به‌ویژه در شکل‌گیری ادراک عمومی و رفتار اقتصادی مردم.

زمانی که رسانه‌های اقتصادی به‌صورت مکرر این گزاره را به ذهن مخاطب القا می‌کنند که «بدون رفع تحریم‌ها هیچ کاری از دست دولت ساخته نیست»، نتیجه آن می‌شود که فعال اقتصادی از تصمیم‌گیری دست می‌کشد، سرمایه‌گذار منتظر می‌ماند، و حتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، پروژه‌های توسعه‌ای خود را به «گشایش سیاسی احتمالی» گره می‌زنند.

این همان چیزی است که کارشناسان از آن با عنوان «اقتصاد شرطی‌شده» یاد می‌کنند؛ اقتصادی که نه بر مبنای واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها و سیاست‌های داخلی، بلکه با چرخش‌های سیاسی دچار تلاطم یا رکود می‌شود.

نقش رسانه در پروژه شرطی‌سازی اقتصاد

نقش رسانه‌ها در این مسیر تعیین‌کننده است. وقتی رسانه‌ای که عنوان اقتصادی دارد، عمده محتوایش سیاسی است، مخاطب ناخودآگاه این پیام را دریافت می‌کند که سیاست، مهم‌تر از اقتصاد است و راه‌حل مشکلات، نه در اصلاحات نهادی یا ابزارهای اقتصادی، بلکه در تغییرات سیاسی و دیپلماتیک است.

همین ذهنیت، باعث می‌شود حتی سیاست‌های درست اقتصادی – مثل سیاست کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه، اصلاح مالیاتی یا ساماندهی بازار انرژی – در نگاه افکار عمومی بی‌اثر یا حتی مزاحم تلقی شود؛ چون ذهن جامعه منتظر «چیز دیگری» است: مذاکره، توافق، یا گشایش بیرونی.

دوگانه ساختگی: سیاست یا اقتصاد؟

این در حالی است که برخی از اقتصاددانان و مدیران اجرایی، در سال‌های اخیر به‌درستی تلاش کرده‌اند نشان دهند که حتی در شرایط تحریم و فشارهای خارجی نیز می‌توان با اصلاحات داخلی، سیاست‌های مالی هوشمندانه، و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذار، مسیر رشد و ثبات را طی کرد.

به‌عنوان مثال، یکی از پیشنهادهای نوآورانه‌ای که در برنامه‌های وزیر فعلی اقتصاد نیز مطرح شد، استفاده از «حساب سرمایه برای سرمایه‌گذاران غیرمقیم با رتبه اعتباری بالا» بود؛ روشی برای جذب منابع بین‌المللی بدون نیاز به توافقات دیپلماتیک گسترده. این سیاست در صورت اجرای دقیق، می‌تواند نوعی مدل ضدتحریمی مؤثر باشد.

همچنین تجربیات کشورهایی نظیر ترکیه، هند یا حتی روسیه، نشان داده است که اصلاحات اقتصادی می‌تواند حتی در غیاب روابط مطلوب با غرب نیز به نتایج مثبتی منجر شود؛ البته به‌شرطی که رسانه‌ها و سیاست‌گذاران، ذهن جامعه را به این واقعیت متوجه کنند، نه اینکه همه چیز را به سیاست گره بزنند.

فرار مالیاتی؛ اصلاحی کاملاً داخلی، بی‌نیاز از گشایش خارجی

برای نمونه، یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که بارها مورد تأکید کارشناسان و حتی اسناد رسمی کشور قرار گرفته، مبارزه با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی است. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که: دقیقاً کجای این اصلاح اقتصادی نیازمند رفع تحریم یا گشایش دیپلماتیک است؟

بررسی حساب‌های بانکی مشکوک، اتصال سامانه‌های فروشگاهی، اخذ مالیات از سودهای کلان غیرمولد (نظیر معاملات مسکن، طلا، ارز)، لغو معافیت‌های غیرضرور، و شفاف‌سازی تراکنش‌های بزرگ مالی، همگی در چارچوب مرزهای سیاست‌گذاری داخلی قابل انجام است و اجرای آن‌ها نیازمند هیچ تعامل خارجی نیست.

در واقع، کشورهایی که حتی روابط سیاسی مطلوبی با غرب ندارند – مانند هند در دهه 90، یا ترکیه پس از بحران 2001 – اصلاحات مالیاتی خود را با قدرت و اثربخشی داخلی پیش بردند و توانستند درآمدهای پایدار دولت را افزایش دهند؛ بی‌آنکه چشم به خارج دوخته باشند.

این مثال روشن نشان می‌دهد که بسیاری از چالش‌های اقتصاد ایران، نه به‌خاطر تحریم، بلکه به‌دلیل نبود اراده سیاسی داخلی برای اصلاحات است؛ و بزرگ‌نمایی نقش تحریم‌ها، گاه بهانه‌ای برای تعویق اصلاحات ساختاری شده است.

هم دیپلماسی، هم نگاه به داخل

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازسازی اعتماد عمومی، تمرکز بر اصلاحات اقتصادی و ایجاد انگیزه در میان کنشگران اقتصادی دارد، حضور سنگین سیاست در رسانه‌های اقتصادی و حذف موضوعات اقتصادی از دستور کار آنان، می‌تواند به رکود فکری و انفعال اقتصادی بینجامد.

نقد این روند، نه نقد جریان خاصی، بلکه دفاع از استقلال سیاست‌گذاری اقتصادی و ضرورت بازگشت به عقلانیت کارشناسی در رسانه است. اقتصاد را نمی‌توان با تیترهای سیاسی اداره کرد. همان‌طور که نمی‌توان با چشم‌پوشی از واقعیت‌های اقتصادی، انتظار داشت سیاست هم کارآمد بماند.