اقتصاد مقاومتی در انتظار معجزه خرده‌سرمایه‌های مردمی
رهبر معظم انقلاب با تأکید بر انفعال و بی‌میلی نخبگان سرمایه‌دار در سرمایه‌گذاری مولد، حرکت خرده‌سرمایه‌های مردمی را تنها راه برون‌رفت اقتصاد کشور از رکود و توسعه‌نیافتگی دانستند.
به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، تبدیل یک جامعه سنتی به جامعه صنعتی و توسعه‌یافته، تنها به معنای رشد و گسترش صنایع نیست، بلکه تحولی بنیادین در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی آن جامعه را نیز در پی دارد. در جوامع سنتی، الگوی تولید و مصرف غالباً در چارچوب معیشت خودکفا تعریف می‌شود؛ یعنی خانوارها یا جوامع محلی عمدتاً به اندازه‌ی نیاز خود تولید می‌کردند و کمتر وارد مناسبات پیچیده‌ی بازار و تجارت می‌شدند. در چنین جوامعی، مفاهیمی مانند تولید انبوه، بهره‌وری بالا، تقسیم کار تخصصی و گردش گسترده سرمایه چندان معنا نداشت.
اما با ورود به مسیر صنعتی‌شدن، این الگو به‌طور کلی دگرگون می‌شود. دیگر تولید صرفاً برای تأمین نیازهای اولیه نیست، بلکه به سمت تولید انبوه، بازارمحور و مبتنی بر رقابت پیش می‌رود. سرمایه‌هایی که پیش‌تر در قالب زمین، طلا، دام، یا تولیدات بومی و سنتی حفظ و نگهداری می‌شدند، به تدریج به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های فنی، زیرساخت‌های صنعتی، فناوری و نظام بانکی سوق می‌یابند. این فرایند منجر به انباشت سرمایه در بخش‌های مولد و تکنولوژیک می‌شود و به توسعه بخش خصوصی، شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ، و ارتقای بهره‌وری اقتصادی کمک می‌کند و جریان سرمایه، از حالت راکد و محلی به جریان پویا و ملی یا حتی بین‌المللی تبدیل می‌شود.
در این راستا، غالب جوامعی که در مسیر گذار از سنت به صنعت قرار می‌گیرند، با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند؛ مشکلی که یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین موانع در مسیر صنعتی‌شدن آنان به شمار می‌آید. چرا که تحقق فرآیند صنعتی‌شدن، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های کلان، مستمر و در ابعادی فراتر از ظرفیت‌های سنتی است. در چنین شرایطی، اگر ثروت کافی در سطح عمومی جامعه وجود نداشته باشد، ثروت و دارایی‌های انباشته عمدتاً در اختیار گروهی محدود از نخبگان و مالکان بزرگ قرار می‌گیرد.
این گروه، که معمولاً از طبقات زمین‌دار، تجار سنتی یا صاحبان سرمایه‌های غیرمولد تشکیل شده‌اند، به‌دلیل وابستگی به ساختارهای اقتصادی قدیمی، عدم آشنایی با فناوری‌های نوین، و گاه ترس از ریسک‌ها و تحولات سریع، تمایلی به انتقال سرمایه خود به سمت تکنیک، تولید صنعتی یا فناوری‌های نو ندارند. این بی‌میلی در سرمایه‌گذاری مولد، عملاً موجب ایجاد رکود در فرآیند انتقال سرمایه از حوزه‌های سنتی به بخش‌های مدرن می‌شود.
به تبع این انفعال نخبگان اقتصادی، پس‌اندازکنندگان خرد و موسسات اقتصادی کوچک نیز، که در شرایط عدم اطمینان به الگوی کلی اقتصاد نگاه می‌کنند، از ورود به حوزه‌های نوین تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی خودداری می‌کنند. به این ترتیب، زنجیره‌ای از بی‌اعتمادی و ایستایی شکل می‌گیرد که در آن، پس‌انداز به جای آنکه به سرمایه‌گذاری تبدیل شود، در اشکال غیرمولد مانند خرید زمین، طلا، ارز و کالاهای لوکس باقی می‌ماند. در نتیجه، انتقال ثروت از حوزه پس‌انداز به عرصه سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد و اقتصاد جامعه در وضعیت رکود یا توسعه‌نیافتگی باقی می‌ماند.
چشم ها به سمت سرمایه خارجی
به همین دلیل، بسیاری از جوامع در حال توسعه، در روند گذار به صنعتی‌شدن و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به‌ناچار به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی سوق پیدا می‌کنند. این کشورها که معمولاً با محدودیت‌های شدید در منابع مالی داخلی، ضعف در پس‌انداز ملی، و ناکارآمدی نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مواجه‌اند، جذب سرمایه خارجی را به‌عنوان یک راه‌حل فوری و قابل‌دسترس برای تأمین منابع مورد نیاز توسعه تلقی می‌کنند. در این مسیر، دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی، با ایجاد فضای مناسب برای ورود سرمایه‌های بیرونی، تلاش می‌کنند خلأ سرمایه‌ای خود را پر کنند و روند توسعه صنعتی را سرعت بخشند. از دید آنان، ورود سرمایه خارجی می‌تواند چرخ پروژه‌های عمرانی، صنعتی و فناورانه را به حرکت درآورد و کشور را از ایستایی اقتصادی نجات دهد. همین رویکرد سبب شده است که در بسیاری از کشورها، سرمایه‌گذاری خارجی نه صرفاً یک گزینه، بلکه به یک استراتژی اصلی در برنامه‌های توسعه اقتصادی بدل شود.
اقتصاد مقاومتی و هدایت سرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید داخلی
در شرایطی که جوامع در حال توسعه با ضعف در تأمین سرمایه داخلی، بی‌اعتمادی عمومی به سرمایه‌گذاری مولد، و رکود در جریان سرمایه مواجه هستند، رهبر معظم انقلاب اسلامی با طرح نظریه «اقتصاد مقاومتی» الگویی جایگزین، بومی و درون‌زا را برای برون‌رفت از این بن‌بست اقتصادی ارائه کرده‌اند. ایشان با درک عمیق از ساختارهای آسیب‌پذیر اقتصاد وابسته و ریشه‌های تاریخی رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی در جوامع شرقی، بر ضرورت تحول در الگوی سرمایه‌گذاری، تولید و مصرف تأکید داشته‌اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، در سال های اخیر، در پیام‌های نوروزی و سخنرانی‌های آغاز سال نو، مکرراً مردم را به هدایت سرمایه‌های خرد و کلان به سمت تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد توصیه کرده‌اند و در پیام نوروزی سال ۱۳۹۶ با شعار سال: «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» تصریح کردند:
«من از مردم عزیزمان درخواست می‌کنم که سرمایه‌های خود را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنند. هر کسی که توان سرمایه‌گذاری دارد، در عرصه‌هایی که به تولید ملی کمک می‌کند وارد شود.»
همچنین در همین سال و سال‌های بعد، خصوصاً در سال‌های:
• ۱۳۹۵: «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»
• ۱۳۹۷: «حمایت از کالای ایرانی»
• ۱۳۹۸: «رونق تولید»
• ۱۳۹۹: «جهش تولید»
• ۱۴۰۰: «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها»
و در پیام نوروزی سال ۱۴۰۴ که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، این سال را به‌عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند، تأکید ویژه‌ای داشتند بر هدایت سرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید داخلی:
• «کار دولت، زمینه‌سازی و برداشتن موانع تولید و کار مردم، وارد کردن سرمایه‌های خرد و کلان خود در راه تولید است.»
• «اگر سرمایه‌ها صرف تولید شود، از خرید طلا، ارز و سایر کارهای مضر اقتصادی جلوگیری می‌شود.»
بر اساس این مبنا، مشکل اصلی، صرفاً نبود سرمایه یا ضعف زیرساخت نیست، بلکه نگرش غلط نسبت به ثروت و سرمایه‌گذاری است؛ نگرشی که در آن سرمایه به‌جای ورود به عرصه‌ی تولید، به مسیرهای سوداگرانه‌ای مانند زمین‌خواری، ارز، طلا یا کالاهای لوکس منحرف می‌شود. در مقابل، اقتصاد مقاومتی بر ضرورت هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، اشتغال، دانش‌بنیان‌کردن اقتصاد و تقویت صنایع داخلی تأکید دارد.
رهبر انقلاب بارها تصریح کرده‌اند که اگر سرمایه‌های خرد و کلان، که امروز بخش عمده‌ای از آنها در قالب دارایی‌های راکد و غیرمولد تجمیع شده‌اند، به سمت تولید داخلی و فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر دانش و تکنولوژی سوق داده شوند، نه‌تنها بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد، بلکه کشور می‌تواند در برابر تحریم‌ها، فشارهای بیرونی، و تلاطم‌های بین‌المللی نیز ایستادگی کند.
ایشان در سال‌های مختلف، به‌ویژه در پیام‌های آغاز سال از جمله سال ۱۳۹۱ که به‌عنوان «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و نیز سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که هر سه بر محور تولید و اشتغال نام‌گذاری شدند، خواستار انتقال ثروت از بخش پس‌انداز و سوداگری به سمت کار، سرمایه‌گذاری فناورانه، کارآفرینی، و اشتغال‌زایی پایدار شدند.
اقتصاد مقاومتی در این چارچوب، صرفاً یک نسخه اقتصادی نیست، بلکه چارچوبی تمدنی و راهبردی برای بازیابی استقلال اقتصادی و بازسازی زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز به شمار می‌رود. از دیدگاه ایشان، جوامع در حال توسعه نباید در دام مدل‌های تقلیدی رشد گرفتار شوند، که با اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی و پذیرش نسخه‌های نهادهای بین‌المللی، در نهایت به سلطه اقتصادی و فرهنگی غرب منجر می‌شود.
امید آخر، خرده‌سرمایه‌ها برای ورود به مرحله بلوغ اقتصادی ؛ ناامیدی رهبر انقلاب از نخبگان مالکیت
با توجه به گذشته می‌توان دید که نخبگان و مالکان بزرگ سرمایه، تمایلی به انتقال سرمایه خود به سمت بخش‌های صنعتی و تکنولوژیک ندارند. این انفعال و بی‌میلی آنها، فرآیند توسعه و صنعتی‌شدن کشور را با کندی و رکود مواجه کرده است.
در نتیجه، دولت و نظام اقتصادی کشور ناچار شدند به جای تکیه صرف بر این گروه محدود، به سرمایه‌های خرد و خرده‌سرمایه‌های مردمی چشم بدوزند و از ظرفیت‌های گسترده مردم برای حرکت به سمت تولید، اشتغال و فناوری استفاده کنند. این حرکت مردمی که رهبر انقلاب آن را «اقتصاد مقاومتی» می‌نامند، نه تنها می‌تواند جای خالی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را پر کند، بلکه از منظر استقلال و پایداری اقتصادی نیز بسیار مهم‌تر و راهبردی‌تر است.
در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی، «امید واقعی به آینده اقتصادی کشور» نه در تصمیمات اتاق‌های ثروت‌انباشته‌ی نخبگان سرمایه‌دار، بلکه در حرکت خودجوش، مردمی و مولد خرده‌سرمایه‌داران نهفته است. واقعیتی که بارها و بارها در سخنان ایشان تکرار شده، این است که بخش عمده‌ای از نخبگان اقتصادی کشور ــ به‌ویژه مالکان بزرگ، زمین‌داران سنتی، تجار وابسته، و سرمایه‌گذاران غیرمولد ــ از ایفای نقش فعال در جهش تولید و پیشبرد اقتصاد ملی سر باز زده‌اند.
رهبر انقلاب در سال‌های متمادی، با لحنی هشداردهنده از این قشر یاد کرده‌اند؛ کسانی که به‌جای ورود به میدان تولید و کارآفرینی، سرمایه‌های کلان خود را در مسیرهایی چون دلالی، احتکار، خرید طلا و ارز، ساخت‌وسازهای تجملی، واردات کالاهای غیرضروری یا حتی خروج سرمایه از کشور به‌کار گرفته‌اند. این گروه، نه‌تنها باری از دوش اقتصاد برنداشته‌اند، بلکه به‌عنوان مانعی برای رشد عدالت‌محور و تولیدمحور اقتصاد ملی عمل کرده‌اند.
در چنین فضایی، رهبر انقلاب چشم امید خود را به توده مردم دوخته‌اند؛ به پس‌اندازهای خرد، سرمایه‌های مردمی، جوانان جویای کار و کارآفرینانی که با کم‌ترین امکانات، اما با ایمان و غیرت وارد میدان تولید می‌شوند. تأکید ایشان بر واژگانی چون «حرکت مردمی»، «مردمی‌سازی اقتصاد»، «اقتصاد دانش‌بنیان»، «تکیه بر جوانان» و «مردم‌پایه‌کردن تولید» دقیقاً در همین راستا معنا پیدا می‌کند: بازسازی اقتصاد ایران نه با خواص سرمایه‌دار، بلکه با عموم ملت.
چرا که در برابر رکود و بی‌تحرکی صاحبان سرمایه بزرگ، تنها این خرده‌سرمایه‌ها و تلاش‌های محلی و مردمی هستند که اگر در بستری شفاف و با سیاست‌گذاری هوشمند هدایت شوند، می‌توانند موتور محرک رشد اقتصادی کشور باشند.
این نگاه برخلاف منطق رایج اقتصاد سرمایه‌داری است که سرمایه‌داران بزرگ را موتور توسعه می‌داند؛ رهبر انقلاب اما با صراحت، بارها اعلام کرده‌اند که این قشر نه‌تنها دردی از تولید دوا نکرده، بلکه عامل تعمیق شکاف طبقاتی و نابودی عدالت اقتصادی شده‌اند.
بیانات ۱۳۹۸/۰۳/۰۸:
«کسانی که فقط دنبال سودند، آن هم سود از راه آسان، نه سود از راه تولید و زحمت، این‌ها برای کشور مضرند... این‌ها سربار کشورند، نه کمک به کشور.»
بیانات ۱۳۹۷/۰۵/۲۲:
«کسانی که زندگی‌های اشرافی دارند، واردکنندگان بی‌رویه‌اند، کسانی که سودهای کلان بدون زحمت می‌برند، این‌ها نه‌تنها به تولید کمک نمی‌کنند، بلکه ضد آن‌اند.»
بیانات ۱۳۸۰/۰۱/۰۱:
«نباید اجازه داد جامعه به سمت اشرافی‌گری برود؛ شکاف طبقاتی و زندگی‌های اشرافی، عدالت اسلامی را تهدید می‌کند.»
در یک کلام، در شرایطی که اعتماد رهبر انقلاب به سرمایه‌داران بزرگ فرو ریخته، امید ایشان به بازسازی اقتصاد ملی بر دوش همان کسانی قرار دارد که با دست خالی، اما با عزم و اراده، می‌توانند اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. امید آخر، خرده‌سرمایه‌ها هستند؛ و این سرمایه، اگر درست هدایت شود، می‌تواند معجزه‌ای بزرگ در تاریخ اقتصادی ایران رقم بزند.
حال وظیفه دولت است
با توجه به نقش محوری خرده‌سرمایه‌ها و توانمندی مردمی در تحرک اقتصادی، اکنون مسئولیت اصلی بر دوش دولت قرار دارد تا با اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه و حمایت‌های همه‌جانبه، این سرمایه‌های خرد را به سمت تولید و اشتغال مولد هدایت کند.
بدون شک، حرکت به سوی صنعتی‌شدن پایدار و توسعه اقتصادی همه‌جانبه، نیازمند همکاری تنگاتنگ میان حاکمیت و مردم است؛ و نقش دولت به عنوان هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر این مسیر، نقشی بی‌بدیل و تعیین‌کننده خواهد بود.
ارسال نظرات