خلق پول به مثابه واگذاری نیروی نظامی به بخش خصوصی

گروه اقتصاد خبرگزاری رسا در پی انتشار خبر بررسی ترک فعل بانک مرکزی در پرونده‌ای در دیوان محاسبات کشور، در گفت‌وگو با دکتر رضا غلامی، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی کشور، به بررسی وضعیت بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و خلق پول در این بانک‌ها پرداخت؛ متن کامل این گفت‌وگو از قرار زیر است.

این کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی کشور بانک مرکزی را به عنوان شخصیت حقوقی که متولی نظام پولی کشور است معرفی کرد و گفت: بانک مرکزی باید با هزینه اندک، پول مورد نیاز جامعه را برای اهداف واقعی اقتصادی در اختیار بخش‌های مختلف اقتصاد قرار دهد و هیچ گاه توسعه کشور نباید متوقف بر تأمین پول باشد.

به این خاطر بانک مرکزی ابزارها و مکانیزم‌هایی برای برآورد مقدار نیاز به پول، خلق، تولید و توزیع پول و در نهایت در اختیار مردم قرار دادن آن دارد؛ از سویی این ابزارها برای جمع‌آوری پول بیهوده در جامعه کارآمد است.

مشکل اصلی بانک مرکزی هدایت نشدن درست منابع پولی است که به سیاستگذار مربوط است؛ یعنی سیاستگذار نمی‌تواند کنترل و هدایت منابع را به سمت جریان‌های مولد اقتصادی هدایت کند، ازاین‌رو در همان زمان که برخی افراد و بنگاه‌ها نیازهای حقیقی و واقعی به پول دارند، بخشی از منابع منحرف می‌شود و به سمت بازارهای غیر واقعی و سفته‌بازی می‌رود.

بانک مرکزی باید به وظیفه خود عمل کرده و سیاست‌های پولی را طوری تعریف کند که نخست بانک‌ها به ورشکستگی کشیده نشوند، دوم مردم به بانک‌ها اعتماد کنند و سوم اینکه منابع درست به سمت فعالیت‌های مولد و رشد اقتصادی هدایت شود؛ ازاین‌رو نخستین وظیفه بانک‌های مرکزی در دنیا ایجاد رشد اقتصادی است؛ چون پول ابزاری در جهت تسهیل مبادلات است؛ transaction costs یعنی پول وسیله‌ای است که در اختیار قرار می‌گیرد تا توسعه ایجاد شود.

ممکن است که اقتصاد بزرگ شود و پول کم باشد و نرخ بهره غیر رسمی بالا برود؛ در این طور مواقع بانک مرکزی باید وارد شود و پول را افزایش و نرخ بهره را کاهش دهد؛ ازاین‌رو بانک مرکزی متولی رشد اقتصادی توأم با کنترل نقدینگی است.

یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی نیز کنترل نرخ ارز است؛ به نظر می‌آید که بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای خود موفق نبوده است که بنابراین شاهد این همه تلاطمات ارزی، تورم و چنین رشد اقتصادی در سال‌های اخیر بوده‌ایم؛ بخشی از این مسائل متوجه بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و ارزی نادرست آن است.

بانک‌ها به اعتبار کشور و حاکمیت، ایجاد می‌شوند؛ بانک‌های خصوصی می‌توانند منابع مردم را جمع کنند و وام بدهند؛ در این فرآیند خلق اعتبار انجام می‌شود، خلق اعتبار و نقدینگی به بانک حق آقایی می‌دهد، حقی می‌دهد که می‌تواند منابع را برای خودش تصاحب، یا در تخصیص یا توزیع آن دخالت کند؛ اینکه بانک‌ها می‌توانند به اعتبار دولت و بانک مرکزی در تخصیص و توزیع و تصرف منابع دخالت کنند.

سئوال بزرگ اینجاست که آیا می‌توانیم قدرت خلق پول را در اختیار یک بانک خصوصی قرار دهیم؟ این موضوع مانند این است که یک بخش نظامی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم و بگوییم هر کاری خواستی انجام بده. بانک‌های خصوصی نمی‌توانند در هر چارچوبی که می‌خواهند فعالیت کنند؛ باید قدرتشان محدود شود وگرنه قابل کنترل نیستند و ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کنند.

اگر بانک‌های خصوصی مدیریت نشوند ممکن است mismatch problem ایجاد شود، یعنی مشکل عدم تناسب بین دارایی‌ها و بدهی‌ها پیش آید؛ اگر این مشکل ایجاد شود، بانک به ورشکستگی نزدیک می‌شود، وقتی بانک به عنوان یک مؤسسه مالی ورشکست شود، مردم زیادی دچار مشکل می‌شوند و ممکن است که هم بحران اجتماعی و هم بحران اقتصادی ایجاد شود؛ هم مردم ناراضی خواهند بود و هم پروژه‌های زیادی معطل می‌ماند و این مشکل به بانک‌های دیگر سرایت کرده و نظام پولی را از کار می‌اندازد.

ازاین‌رو بانک‌های خصوصی وقتی می‌توانند فعالیت کنند که مکانیزم خلق پول آن‌ها به شدت کنترل شود، تحت نظارت کامل باشد و بانک مرکزی بر همه چیز نظارت کامل داشته باشد؛ به همین دلیل بخشی از قانون اصلاح بانک مرکزی اخیر، ابزارهای نظارت بانک مرکزی را افزایش داده است و بانک مرکزی می‌تواند بانک‌های متخلف یا بی‌تفاوت به ضوابط را تعطیل، توبیخ یا تنبیه کند.

در قانون اخیر اختیارات بسیار وسیعی برای بانک مرکزی، در کنترل بر بانک‌ها، از نظامات انتقال پول، تا اشراف‌های اطلاعاتی، تأیید اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی، تا ضوابط پولی، در اختیار بانک مرکزی است؛ بانک مرکزی اگر بخواهد می‌تواند از همه این ابزارها استفاده کند؛ حتی بحث‌های ارزی و تجاری آن‌ها را هم می‌تواند کنترل کند، حتی نسبت دارایی‌های بانک‌ها را می‌تواند نظارت و کنترل کند.

بانک مرکزی به دلایلی که نمی‌دانیم این کار را انجام نمی‌دهد یا نمی‌خواهد انجام دهد و بخشی از آشفتگی نظام پولی برای فعالیت‌هایی است که بانک‌های خصوصی یا عمومی یا شبه دولتی انجام می‌دهند.

بانک مرکزی بیشتر منفعل است تا اینکه فعال باشد؛ یعنی بانک‌ها هر کاری می‌خواهند انجام می‌دهند و بانک مرکزی با دیدن نتیجه و برای اصلاح فعالیت‌های مخرب آن‌ها، چاره‌جویی می‌کند؛ در حالی که بانک مرکزی یک کشور باید فعال باشد یعنی ضوابط محکم بنویسد و بر آن نظارت کند تا جریان نقدینگی را به سمتی که می‌خواهد هدایت کند.

بانک مرکزی جریان نقدینگی را به کدام سمت هدایت می‌کند؟ دو هدف اصلی رشد اقتصادی و کنترل تورم است؛ بانک مرکزی از این جهت کوتاهی می‌کند؛ مسئولان بانک مرکزی قبلاً در بانک‌های دیگر فعالیت داشته‌اند و رفاقت‌ها و تعاملات گذشته بر کار آن‌ها تأثیرگذار است؛ در حالی که بانک مرکزی به عنوان نماینده مردم و حاکمیت باید مستقل باشد و وضعیت اقتصادی کشور را فدای دوستی‌ها و تقاضاهای بی‌مورد رفقایش در بانک‌های دولتی و خصوصی نکند؛ هدف باید تنها توسعه و رشد اقتصادی و کنترل تورم باشد؛ متأسفانه به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این موضوعات کوتاهی می‌کند.