گزارشی از همایش «سیره امام رضا علیه‌السلام؛ زندگی و اقتصاد»
همایش «سیره امام رضا علیه‌السلام؛ زندگی و اقتصاد» با حضور جمعی از پژوهشگران و اساتید حوزوی در محل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری رسا، همایش «سیره امام رضا علیه‌السلام؛ زندگی و اقتصاد» صبح امروز با حضور جمعی از پژوهشگران و اساتید حوزوی در محل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در قم برگزار شد،
حجت‌الاسلام سیدهادی عربی دانش‌آموخته دکتری علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بین‌الملل در این نشست با بیان اینکه آموزه‌های دینی به‌ویژه در روایات امام رضا(ع) معیارهایی برای حکمرانی شایسته ارائه می‌دهد، اظهار داشت: این معیارها می‌توانند مکمل و حتی جایگزینی مؤثر برای نظریات حکمرانی غربی باشند. از جمله این معیارها، تأکید بر عدالت، خدمت به مردم، پاسخگویی، دوری از ظلم و فساد و رعایت حقوق عمومی است که همگی در چارچوب اصول حکمرانی خوب در اندیشه اسلامی قابل تبیین هستند.
حجت‌الاسلام عربی با اشاره به تفاوت نگاه اسلام با نگرش‌های مادی در باب حکومت، تصریح کرد: در منظومه فکری اسلام به‌ویژه در بیانات امام رضا علیه‌السلام حکمرانی نه فرصتی برای تسلط و بهره‌برداری شخصی بلکه امانتی الهی است که حاکم در برابر آن مسئول است. این در حالی است که در دیدگاه مادی و غربی حکومت عمدتاً به‌عنوان مسئولیتی صرف در برابر مردم تلقی می‌شود؛ مسئولیتی که در بسیاری موارد می‌توان با فریب افکار عمومی از زیر بار آن شانه خالی کرد.
وی با استناد به کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام در نامه به مالک اشتر، یادآور شد: حضرت علی(ع) حاکمان را از اینکه حکومت را به‌عنوان غنیمتی شخصی تلقی کنند برحذر می‌دارند.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی در ادامه سخنان خود به نخستین تفاوت بنیادین نگاه اسلامی با نگاه غربی به مسئله حکمرانی اشاره کرد و گفت: از دیدگاه امام رضا علیه‌السلام حکمرانی باید بستری برای تعالی معنوی جامعه باشد و مردم را در مسیر تقرب الهی هدایت کند. چنین تلاشی در متون دینی همچون «جهاد در راه خدا» ارزش‌گذاری شده است.
عدالت و وفای به عهد؛ ستون‌های اعتماد در حکمرانی اسلامی
وی عدالت‌ورزی را از اصول بنیادین حکمرانی اسلامی برشمرد و افزود: حاکمی که با صداقت و وفای به عهد با مردم رفتار کند، می‌تواند اعتماد عمومی را جلب نماید. این وفاداری باید به‌گونه‌ای باشد که راه هرگونه تفسیر انحرافی یا توجیه نادرست بسته شود.
حجت‌الاسلام عربی با تأکید بر خطرات ناشی از حذف شایستگان در ساختار حکومت اسلامی، تصریح کرد: امام رضا علیه‌السلام هشدار داده‌اند که یکی از نشانه‌های انحراف در حکمرانی کنار گذاشتن افراد شایسته و به‌کارگیری نالایقان و سطحی‌نگران (سفها) است. این مسئله نه‌تنها کارآمدی نظام را کاهش می‌دهد بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را نیز نابود می‌سازد.
وی با اشاره به اینکه حاکم اسلامی باید «دوستدار مردم» و «خیرخواه آنان» باشد، گفت: برای تحقق این ویژگی‌ها لازم است حاکم بر هوای نفس خود غلبه کرده و با مهربانی و انصاف، عدالت را در جامعه گسترش دهد.
حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم در ادامه نشست با اظهار تأسف از نفوذ برخی از این دیدگاه‌ها در اقتصاد ایران اظهار داشت: متأسفانه بخشی از این مسیر در نظام اقتصادی ما نیز نهادینه شده است. به‌ویژه از سال ۱۳۸۴ با بازگشت بانک‌های خصوصی به چرخه اقتصاد جریان خلق پول و بنگاه‌داری توسط این بانک‌ها آغاز شد و در نهایت به تمرکز بی‌سابقه ثروت و گسترش انحصارهای اقتصادی انجامید.
وی با انتقاد از روند تأیید ساختارهای اقتصادی بدون بررسی عمیق مبانی افزود: ساختارهای اقتصادی اغلب صرفاً از منظر شکلی بررسی می‌شوند و اگر مغایرت صریح با مبانی احراز نشود، تصویب می‌گردند. حتی گاه ساختارهایی که به‌وضوح با اصول اسلامی ناسازگارند به بهانه تعامل جهانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام مجوز می‌گیرند و برای سال‌ها در نظام اقتصادی باقی می‌مانند.
هشدار صریح رهبر معظم انقلاب نادیده گرفته شد؛ بانک‌ها همچنان بنگاه‌دار!
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی با اشاره به مواضع صریح رهبر معظم انقلاب در زمینه بانکداری گفت: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند که بنگاه‌داری بانک‌ها خلاف شرع و قانون است. حتی در یکی از موارد پرچمی با مضمون مخالفت با بنگاه‌داری بانک‌ها در میدان ولیعصر تهران برافراشته شد که توسط برخی بانک‌های خصوصی پایین کشیده شد.
وی با بیان اینکه تأسیس بانک‌های خصوصی نوعی کودتای اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی بوده است، افزود: این اقدام مانند وصله‌ای ناجور بر پیکر نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته و هر روز ابعاد آن گسترش بیشتری می‌یابد. اگر برای نظام بانکی کشور برنامه عملیاتی دقیق و مؤثر طراحی نشود، این کودتا ادامه خواهد یافت.
حجت‌الاسلام یوسفی با اشاره به نقش مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: این مرکز که متشکل از مجموعه‌ای از مراکز علمی و حوزوی است تلاش دارد با ارائه الگوهای اسلامی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، گام‌هایی اساسی در مسیر بازسازی اقتصاد کشور بر پایه ارزش‌های الهی بردارد و انقلاب اقتصادی لازم را محقق سازد.
دکتر محمود دهقانی عضو هیئت علمی موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی(ره) در این نشست با بیان اینکه یکی از ارکان بنیادین اقتصاد غرب، اصل سود حداکثری است، اظهار داشت: اسلام با این اصل مخالفت دارد و نگاهی متفاوت به اقتصاد دارد. پرسش مهم این است که آیا اسلام نظام اقتصادی مستقلی برای حل مشکلات ارائه می‌دهد؟ پاسخ مثبت است. با تحلیل و استدلال‌های علمی می‌توان وجود نظام اقتصادی اسلام را در مجامع علمی و اقتصادی اثبات کرد.
دکتر دهقانی در ادامه تصریح کرد: در تمامی مکاتب اقتصادی بحث درباره اصالت فرد یا جامعه مطرح است. در نظام سرمایه‌داری غربی مالکیت خصوصی محور است و اصالت فرد بر نظام اقتصادی حاکم است، در حالی که دولت نقش حداقلی دارد. در مقابل اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی مبتنی بر مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز است و افراد موظف به تبعیت از سیاست‌های اقتصادی دولت هستند.
وی افزود: اسلام دیدگاه جامع‌تری دارد و هر دو اصالت فرد و جامعه را به رسمیت می‌شناسد. در نظام اقتصادی اسلامی سه نوع مالکیت پذیرفته شده است: مالکیت فردی، مالکیت دولتی و مالکیت عمومی غیردولتی. بر این اساس هر سه نوع فعالیت اقتصادی ـ اعم از فردی، دولتی و عمومی ـ در اسلام اصالت دارند و در صورت تعارض منافع، منافع جامعه بر منافع فردی مقدم است.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی سوءبرداشت‌ها از مفهوم سود در اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز در کشور با چرخه‌ای معیوب مواجه هستیم، چرا که برخی کارشناسان به اشتباه حداکثرسازی سود را هدف مشروع اقتصادی قلمداد می‌کنند در حالی که روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام این نگاه را نفی کرده‌اند.
سیاست رهاسازی نرخ ارز؛ عامل تشدید تورم
دکتر دهقانی یکی از مشکلات اساسی نظام اقتصادی کشور را سیاست رهاسازی نرخ ارز دانست و گفت: این سیاست با مبانی اسلامی سازگار نیست. حتی در کشورهای غربی نیز به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی نرخ ارز به‌طور دقیق کنترل می‌شود. در کشور ما کارشناسانی هستند که نرخ واقعی ارز را کمتر از ۲۰ هزار تومان برآورد می‌کنند، در حالی که نرخ فعلی بسیار بالاتر است و همین مسأله موجب رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم افسارگسیخته شده است.
دکتر دهقانی تأکید کرد: بخش زیادی از این نقدینگی از طریق خلق پول توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود که تبعات آن اقتصاد ملی را دچار بحران کرده است. بازگشت به مبانی اسلامی و بهره‌گیری از تعالیم رضوی می‌تواند راهگشای حل بسیاری از معضلات اقتصادی کشور باشد.
حجت‌الاسلام علم‌الهدی پژوهشگر اندیشکده قدر صبح نیز در ادامه نشست اظهار داشت: ما در عرصه علم اقتصاد دارای چارچوب و نظامی مستقل تحت عنوان اقتصاد اسلامی هستیم و نباید با نگاه تقلیدی از الگوهای غربی به حل مسائل اقتصادی کشور بپردازیم.
وی با تأکید بر اینکه برای عبور از بحران‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی باید به مبانی و منابع دینی خود رجوع کنیم، خاطرنشان کرد: اگر نپذیریم که اسلام در حوزه اقتصاد دارای راهکار است و توان ارائه نظریه و الگوی اجرایی دارد نمی‌توانیم در عمل به سوی اجرای یک نظام اقتصادی مبتنی بر شریعت گام برداریم.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی افزود: متأسفانه در فضای دانشگاهی و حتی در برخی محافل علمی رایج است که علم را امری مطلق می‌دانند و معتقدند تقسیم‌بندی علم به اسلامی و غیراسلامی بی‌معناست. این در حالی است که ما قائل به تفاوت بنیادین میان علوم انسانی و علوم تجربی و طبیعی هستیم.
وی ادامه داد: علوم انسانی برخلاف علوم تجربی بر پایه مبانی انسان‌شناسی و معرفت‌شناسی شکل می‌گیرند و همین امر موجب می‌شود که اگر این مبانی بر اساس جهان‌بینی اسلامی استوار باشد نتیجه آن تولید علم اسلامی خواهد بود.
حجت‌الاسلام علم‌الهدی با اشاره به نقش علوم انسانی در نظام حکمرانی اظهار داشت: بسیاری از تجویزها، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که در سطوح کلان کشور اتخاذ می‌شود، برخاسته از بنیان‌های علوم انسانی موجود است. اگر این علوم متناسب با مبانی دینی شکل نگرفته باشند نمی‌توان انتظار داشت خروجی آنها در خدمت تحقق ارزش‌های اسلامی باشد.
ارسال نظرات