بررسی دکترینال حق دفاع مشروع ایران در کشتن ترامپ و هرم فرماندهی دشمن

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، این یادداشت به این پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد که آیا ایران بر اساس ماده ۵۱ منشور (دفاع مشروع) و قواعد حقوق جنگ ($IHL$)، حق قانونی برای هدف قرار دادن مستقیم صادرکنندگان این دستورات (مشخصاً دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو) به عنوان اهداف نظامی مشروع را دارد یا خیر؟

۱. چارچوب اول: حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور)

نخستین و محکم‌ترین استناد حقوقی ایران، ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد است که حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی ($Individual\ or\ Collective\ Self-Defense$) را در صورت وقوع یک «حمله مسلحانه» ($Armed\ Attack$) تا زمان اقدام شورای امنیت، به رسمیت می‌شناسد.

احراز حمله مسلحانه:

شلیک موشک‌های کروز توماهوک، بمباران زیرساخت‌های حیاتی انرژی (مانند جزیره خارگ) و ترور رهبران کشور در خاک خود، سنگین‌ترین مصداق حمله مسلحانه تعریف‌شده در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (تعریف تجاوز) است. در چنین شرایطی، فعال شدن حق دفاع مشروع، منوط به هیچ شرط بازدارنده دیگری نیست.

مشروعیت هدف قرار دادن زنجیره فرماندهی:

از نظر حقوق جنگ ($Jus\ in\ Bello$)، رئیس‌جمهور آمریکا (به عنوان فرمانده کل قوا بر اساس قانون اساسی ایالات متحده) و نخست‌وزیر اسرائیل (به عنوان رئیس شورای عالی امنیت و عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیرنده نظامی) در رأس هرم نظامی قرار دارند. در یک درگیری نظامی فعال و جاری، پایگاه‌های فرماندهی، اتاق‌های جنگ و اشخاصی که دستورات مستقیم عملیاتی و استراتژیک را صادر می‌کنند، «اهداف نظامی مشروع» ($Lawful\ Military\ Targets$) تلقی می‌شوند. بنابراین، هدف قرار دادن آن‌ها اقدامی در جهت خنثی‌سازی منبع تجاوز و سلب توانایی هدایت جنگ توسط دشمن است.

۲. چارچوب دوم: دکترین برچیدن هرم فرماندهی و مشارکت مستقیم در خصومت‌ها

در حقوق بین‌الملل مدرن، پاسخ مسلحانه به یک حمله جاری، صرفاً در قالب دفاع مشروع پذیراست. از این رو، هدف‌گیری فرماندهان ارشد متجاوز را نباید یک اقدام تلافی‌جویانه کور ($Armed\ Reprisal$) یا یک اقدام متقابل غیرنظامی ($Countermeasure$) دانست، بلکه این اقدام، عملیاتی در راستای اسقاط توان عملیاتی دشمن است.

مشارکت مستقیم در خصومت‌ها ($DPH$):

طبق قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه ($IHL$)، اگرچه مقامات سیاسی در زمان صلح از مصونیت برخوردارند، اما در زمان جنگ، هر شخصی که به طور مستقیم یا ساختاری در خصومت‌ها مشارکت داشته باشد، مصونیت خود را از دست می‌دهد. اشخاص یادشده نه به عنوان شخصیت‌های دیپلماتیک، بلکه به عنوان «فرماندهان عالی نظامی» صادرکننده دستور ترورها و بمباران‌ها، هدف نظامی محسوب می‌شوند.

شروط مشروعیت عملیات دفاعی ایران:

ایران برای تبیین مشروعیت این اقدام در مجامع بین‌المللی، سه شرط اساسی حقوق جنگ را احراز می‌کند:

۱. هدف و قصد ($Purpose$): عملیات صرفاً با هدف از بین بردن توان فرماندهی دشمن و مجبور کردن متجاوز به توقف حملات انجام می‌شود.

۲. تناسب ($Proportionality$): پاسخ ایران و هدف قرار دادن زنجیره فرماندهی متجاوز، کاملاً متناسب با حجم حمله اولیه دشمن (ترور رهبران و انهدام زیرساخت‌ها) است.

۳. اصل تفکیک ($Distinction$): عملیات به گونه‌ای طراحی می‌شود که صرفاً هرم فرماندهی فعال را در مقرهای نظامی یا اتاق‌های جنگ هدف قرار دهد و به هیچ وجه به غیرنظامیان آسیب نرساند؛ شرطی که نیروهای متجاوز با بمباران مناطق مسکونی آن را نقض کرده‌اند.

۳. بن‌بست ساختاری حقوق بین‌الملل و واقع‌گرایی حقوقی

واقعیت این است که این سناریو، عمیق‌ترین بن‌بست حقوق بین‌الملل را آشکار می‌کند؛ یعنی فقدان ضابط اجرایی بی‌طرف در مواجهه با قدرت‌های بزرگ.

حق بقا در برابر فرسایش قانون:

حقوق‌دانان مکتب واقع‌گرایی حقوقی ($Legal\ Realism$) استدلال می‌کنند که هیچ قانون بین‌المللی نمی‌تواند حق بقای ملی یک دولت را سلب کند. الزام یک کشور به پایبندی یک‌طرفه به قوانین، در حالی که طرف مقابل از تمام ابزارهای غیرقانونی برای نابودی آن استفاده می‌کند، قانون را به «ابزار انتحار» قربانی تبدیل خواهد کرد.

پاسخ به چالش پروتکل اول کنوانسیون‌های ژنو:

منتقدان ممکن است استدلال کنند که پروتکل اول الحاقی، هدف قرار دادن مقامات سیاسی را منع می‌کند. اما پاسخ متقن حقوقی این است که پروتکل اول، ترورهای کور و آسیب به غیرنظامیان را منع کرده است، نه انهدام مرکز ثقل تصمیم‌گیری نظامی دشمن ($Center\ of\ Gravity$) را. از آنجا که این افراد فرماندهان عالی و عملیاتی نیروهای مسلح خود هستند، هدف قرار گرفتن آن‌ها در زمان درگیری مسلحانه جاری، مصداق ترور سیاسی در زمان صلح نیست، بلکه انهدام قانونی صدر زنجیره فرماندهی نظامی است.

نتیجه‌گیری

بر اساس تحلیل فوق، اقدام ایران برای هدف قرار دادن #دونالد_ترامپ و #بنیامین_نتانیاهو در قالب یک عملیات نظامی علیه مقرهای فرماندهی جنگی، با قصد توقف تجاوز و با رعایت مطلق اصل عدم آسیب به غیرنظامیان، از منظر حقوق بین‌الملل و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل (دفاع مشروع) اقدامی کاملاً مشروع، قانونی و دفاعی تلقی می‌شود.

اگرچه طبق اصول دکترینالِ مکتب واقع‌گرایی حقوقی، اصرار بر پایبندی یک‌طرفه به قواعد در برابر دشمنی که هیچ‌یک از اصول بنیادین بین‌المللی را برنمی‌تابد، عملاً به معنای خلع سلاح حقوقی و انتحار ملی است؛ اما با این وجود، مشروعیت هدف‌گیری فرماندهان عالی متجاوز نیازی به تمسک به رفتار غیرقانونی متقابل ندارد، بلکه مستقیماً بر پایه‌های مستحکم «حق ذاتی دفاع مشروع» (ماده ۵۱ منشور) و «اصل تفکیک اهداف نظامی» استوار است.

در دنیایی که ساختار شورای امنیت سازمان ملل به دلیل حق وتوی قدرت‌های بزرگ توانایی مجازات متجاوز را ندارد، این پاسخ دفاعی نه تنها دفاع از خود، بلکه تلاشی برای احیای توازن بازدارندگی و جلوگیری از تبدیل شدن «ترور رهبران جهان» به یک عرف عادی در روابط بین‌الملل است.