سکاندار اقتصاد ترکیه در محاصره‌ چالش‌ها

طی روزهای گذشته و همزمان با افزایش دامنه‌های تنش و بحران سیاسی و اقتصادی در ترکیه، زمزمه استعفای مهمت شیمشک در رسانه‌ها و فضای مجازی پیچید. 

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، به عنوان یک اقتصاددان خبره شناخته می‌شود که شغل پردرآمد خود را در جمع گرگ‌های وال استریت نیویورک رها کرد و به ترکیه بازگشت تا به اردوغان کمک کند.

شیمشک قبلاً هم به عنوان وزیر اقتصاد فعالیت کرده بود، اما پس از دخالت‌های مداوم برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان، وزارت را رها کرد و به آمریکا رفت. شیمشک همزمان با فعالیت در وال استریت، در بورس لندن و دوحه نیز فعال بود و بارها اعلام کرده بود که به مسئولیت اجرایی باز نمی‌گردد. اما در سال 2023 میلادی، اردوغان به عنوان یک سیاستمدار باتجربه، موفق شد که شیمشک را با این وعده به آنکارا بازگرداند: در تصمیمات اقتصادی دخالت نمی‌کنیم. به کشورت برگرد و اقتصاد را سامان بده. 

مهمت شیمشک با وعده اصلاحات اقتصادی و کاهش ارزش دلار به زیر 20 لیره سکان اقتصاد ترکیه را در دست گرفت. اما حالا دلار به 40 لیره نزدیک شده و وزیر در محاصره چند چالش بزرگ قرار گرفته است. 

اما ایراد کار کجاست؟ آیا این سیاست‌های پولی – مالی مهمت شیمشک است که شکست خورده است؟ آیا سردادن زمزمه ضرورت برکناری مهمت شیمشک در روزنامه ینی شفق آنکارا (روزنامه اخوانی نزدیک به اردوغان)، یک نشانه مهم از بروز اختلاف بین او و اردوغان است؟ 

طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه، در یادداشتی با عنوانِ «آیا شیمشک رفتنی است؟» به بررسی این موضوع پرداخته و می‌گوید: «اقدامات تمامیت خواهانه اردوغان و برخوردهای تند او با مخالفینی همچون اکرم امام اوغلو شهردار استانبول، کار را برای مهمت شیمشک از دو جهت سخت کرده است. اول این که او نمی‌تواند سرمایه گذاران خارجی را برای ورود به بازار ترکیه اقناع کند. دوم این که به خاطر دستگیری چند تن از سران توسیاد یعنی مهمترین نهاد بخش خصوصی اقتصاد ترکیه، وزیر نزد فعالان اقتصادی و پیشه وران بزرگ ترکیه نیز اعتبار خود را از دست داد».

اردوغان دخالت نمی‌کند اما...
تا اینجای کار، اردوغان به وعده خود عمل کرده و در کار وزیر مالی و دارایی و رییس بانک مرکزی دخالت نمی‌کند. این در حالی است که او قبلاً با تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی، روسای بانک مرکزی و اقتصاد ترکیه را با بحران‌های بزرگی روبرو کرده بود. 

حالا اردوغان به معنی واقعی و عینی کلمه، در تصمیمات وزیر دخالت نمی‌کند. اما در عوض کارهایی انجام می‌دهد که خسارات و تبعات آنها، به مراتب بیش از صدور دستور برای تعیین سیاست پولی – مالی است! 

اردوغان برای حذف مهمترین رقیب سیاسی‌اش یعنی اکرم امام اوغلو، از دادستان‌های وابسته به حزب خود کمک خواست. نتیجه چه بود؟ دستگیری امام اوغلو، سقوط بورس استانبول و خسارات 20 میلیارد دلاری بانک مرکزی ترکیه برای حفظ ارزش لیره در برابر دلار! 

اوغور گورسَس از اقتصاددانان مشهور ترکیه، مهمت شیمشک را از حیث پیروی از سیاست‌های سختگیرانه، انضباط مالی و جذب سرمایه، در قد و قامت یک افسانه بزرگ می‌بیند. اما در ادامه می‌گوید: «بازگشت شیمشک به ترکیه، حتی مخالفین اردوغان را خشنود کرد. با آمدن او، نظم و ثبات مالی به دولت و بازار بازگشت. او افسانه‌ای است که به مدت دو سال، شب و روز در سفر بود تا سرمایه‌های خارجی را به ترکیه بیاورد. تلاش‌های شیمشک و تیم او نتیجه داد و ذخایر ارزی بانک مرکزی، وضعیت خوب و امیدوار کننده‌ای پیدا کرد. ولی کل تلاش دو ساله شیمشک برای اصلاح اقتصادی ترکیه، دیوار بلند و باشکوهی بود که اردوغان تنها در عرض دو هفته آن را با خاک یکسان کرد. آری اقتدارطلبی اردوغان و دستگیری اکرم امام اوغلو، دستاورد بزرگ شیمشک را بر باد داد». 

همچنین فاتح اُزآتای از تحلیلگران اقتصادی ترکیه نیز می‌گوید: «وقایع پیرامون اکرم امام اوغلو بار دیگر تقاضا برای ارز خارجی را برانگیخت و نرخ دلار بلافاصله جهش کرد. مهمت شیمشک، بارها به رسانه‌ها گفت: نگران نباشید! برنامه اصلاحات اقتصادی ما به درستی پیش می‌رود! اما واقعیت این است که دستگیری امام اوغلو، بحرانی برای اقتصاد ترکیه به وجود آورد که به مراتب از بحران ناشی از دستگیری کشیش برانسون آمریکایی نیز بزرگتر است. در سال 2018 میلادی، اردوغان دستور داد تا برانسون را به اتهام دست داشتن در کودتا دستگیر کنند. اما تهدیدات ترامپ، به سرعت نرخ دلار را در برابر لیره بالا برد و اردوغان ناچار شد برانسون را با حترام آزاد کند و او را به آمریکا بفرستد. در جریان آن بحران، ما 8 میلیارد دلار ضرر کردیم اما حالا خسارات دستگیری امام اوغلو از 20 میلیارد دلار فراتر رفته و کار برای مهمت شیمشک بسیار دشوار شده است. حالا در شرایطی هستیم که ساعت به ساعت وضعیت اقتصادی ترکیه بدتر می‌شود و مشکلاتی همچون تورم، بیکاری و رکود، زندگی بسیاری از شهروندان را تهدید می‌کند».

شیمشک می‌تواند از سوالات خبرنگاران بگریزد؟

مراد یتکین از تحلیلگران مشهور ترکیه در ستون تحلیلی خود درباره چالش‌های بزرگ وزیر امور مالی و دارایی ترکیه نوشته است: «فرض کنید شانس و مجال آن را داشته باشید که یک سوال از مهمت شیمشک بپرسید: مثلاً از او سوال کنید: دستگیری امام اوغلو بحران اقتصادی را پیچیده‌تر کرد. نظر شما چیست؟ شاید تصور کنید او فوراً در پاسخ می‌گوید: این موضوع ربطی به ما ندارد و موضوعی در قلمرو محاکم قضایی مستقل است. ولی واقعاً وزیر چنین شانس و مجالی ندارد. نه می‌تواند از سوال فرار کند، نه می‌تواند چنین جوابی بدهد. تصور می‌کنم، پوپولیستی‌ترین سوال ممکن این است که از شیمشک بپرسیم: جناب وزیر! آیا خبر استعفای شما صحت دارد؟ راستش را بخواهید، گزینه نهایی من این نیست و تمایل دارم به این شکل سوال کنم: هر بار که دادستان‌ها به سیاستمداران مخالف اردوغان حمله می‌کنند، اقتصاد بحرانی ترکیه با شوک جدیدی روبرو می‌شود. در چنین شرایطی چگونه می‌توانید برنامه مبارزه با تورم را ادامه دهید؟ قبول کنیم، هزینه بحران سیاسی دستگیری امام اوغلو برای اقتصاد ترکیه بسیار سنگین بود».

همه اینها در حالی است که خود مهمت شیمشک در مصاحبه‌ای اختصاصی با فایننشال تایمز، اظهار امیدواری کرده که پس از تصمیمات جدید دونالد ترامپ در قبال تجارت جهانی، ترکیه نیز به عنوان یکی از بازارهای نوظهور، منافع بالایی به دست بیاورد.

او می‌گوید: «ترکیه که وارد کننده انرژی است. لذا می‌تواند کسری حساب جاری خود را به دلیل کاهش قیمت نفت کاهش دهد و چنین چیزی به افزایش ذخایر بانک مرکزی کمک می‌کند. همه این تحولات، نسبتاً سازنده هستند. وقتی گرد و غبار فروکش کرد، ترکیه می‌تواند از نظر سرمایه گذاران از دیگر اقتصادهای شکننده متمایز شود. علیرغم تعرفه پایه 10 درصدی اعمال شده بر ترکیه توسط دولت ترامپ، اقتصاد 1.3 تریلیون دلاری ترکیه در برابر چنین شوک‌های خارجی نسبتاً مقاوم است. 80 درصد تجارت خارجی ترکیه با کشورهایی انجام می‌شود که با آنها رابطه اتحادیه گمرکی یا روابط دوستانه داریم، مانند اتحادیه اروپا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا».

وزیر امور مالی و دارایی کابینه اردوغان درباره اثرات اقتصادی بحران امام اوغلو می‌گوید: «تلاطم‌های سیاسی داخلی تأثیر عمده اما کوتاه مدت بر بازارها داشت. اکنون فشار واقعی ناشی از تجارت خارجی است. رشد اقتصادی ما احتمالاً در سال جاری معتدل‌تر خواهد بود که می‌تواند بر درآمدهای مالیاتی تأثیر منفی بگذارد. اما انضباط مالی حفظ خواهد شد». 

سکاندار اقتصاد ترکیه تلاش کرده از سوالات سیاسی به شکل سریع گذر کند. او در مورد وقایع اخیر و تنش سیاسی در ترکیه گفته است: «من طرفدار حاکمیت قانون، تضمین ثبات قیمت، افزایش قابلیت پیش‌بینی و بهبود محیط سرمایه گذاری هستم. اینها برای من ضروری هستند». 

تحلیلگران اقتصادی ترکیه بر این باورند که در شرایط فعلی، کار خاصی از دست شیمشک برنمی‌آید. با این حال، ماندن او در راس تصمیمات اقتصادی ترکیه، هنوز هم اهمیت نمادین دارد و در صورتی که از پست خود کنار برود، ترکیه شرایط بحرانی‌تری خواهد یافت. 

در همین حال، برخی از تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند که نباید از شیمشک توقع اقدامات موثر داشت و تنها راهکار برای خروج از بحران فعلی، برگزاری انتخابات پیش از موعد است.