حساب‌های اجاره‌ای؛ چالش بزرگ در نظارت مالی کشور
محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده در سال‌های اخیر، شغل جدیدی به نام «فیلترشکن‌فروشی» ایجاد کرده که به دلیل تقاضای بالا و گردش مالی قابل‌توجه، به بستری برای تخلفات مالی تبدیل شده است.
موضوع اصلی این گزارش، نه درست یا غلط بودن فروش فیلترشکن است و نه اینکه جرم‌انگاری آن می‌تواند مشکلی از مردم حل کند. مسئله مهم‌تر، ضعف نظارت بر تراکنش‌های بانکی و سهل‌انگاری در مدیریت حساب‌های بانکی است که باعث شده حتی چند جوان برنامه‌نویس و فروشنده فیلترشکن بتوانند سیستم مالی کشور را دور بزنند، بدون اینکه بانک مرکزی متوجه شود.
محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده در سال‌های اخیر، شغل جدیدی به نام «فیلترشکن‌فروشی» را ایجاد کرده است. این بازار، به دلیل تقاضای بالا و گردش مالی قابل‌توجه، به بستری برای تخلفات مالی تبدیل شده است. اما آنچه در این میان نگران‌کننده‌تر است، استفاده گسترده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای توسط این افراد برای پنهان کردن هویت و تراکنش‌های مالی‌شان است.
حساب‌های اجاره‌ای؛ ابزار جدید کلاهبرداران
حساب‌های بانکی اجاره‌ای، حساب‌هایی هستند که توسط افراد یا شرکت‌ها ایجاد شده و در ازای مبلغی به دیگران اجاره داده می‌شوند. این حساب‌ها معمولاً به نام افراد کم‌بضاعت، وراث متوفیان یا حتی افراد بی‌اطلاع ثبت می‌شوند و سپس در اختیار کسانی قرار می‌گیرند که نمی‌خواهند هویت واقعی خود را افشا کنند. فروشندگان فیلترشکن نیز از این روش برای مدیریت پرداخت‌های کاربران استفاده می‌کنند. کاربران هزینه اشتراک فیلترشکن را به این حساب‌ها واریز می‌کنند و به دلیل ماهیت اجاره‌ای این حساب‌ها، شناسایی صاحبان اصلی کسب‌وکار بسیار دشوار می‌شود.
این موضوع تنها به فروش فیلترشکن محدود نمی‌شود. حساب‌های اجاره‌ای به بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی دیگری همچون پول‌شویی، کلاهبرداری و حتی تأمین مالی تروریسم تبدیل شده‌اند. وجود میلیون‌ها حساب راکد و بدون نظارت در سیستم بانکی کشور، بهشت کلاهبرداران و خلاف‌کاران شده است.
گردش مالی عظیم بازار فیلترشکن‌ها
برآورد‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد کاربران اینترنت در ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اگر تنها ۲۵ درصد این کاربران از فیلترشکن‌های پولی استفاده کنند و میانگین هزینه ماهانه هر کاربر ۱۵۰ هزار تومان باشد، گردش مالی ماهانه این بازار حدود ۱،۸۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. این رقم در سال به ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که رقمی قابل‌توجه و تقریباً ۲ تا ۳ برابر درآمد عملیاتی شرکت مخابرات ایران است.
با وجود این حجم از تراکنش‌ها، سؤال اساسی اینجاست که چرا بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی تاکنون نتوانسته‌اند این تخلفات را شناسایی کنند؟ پاسخ را باید در ضعف نظارت بر حساب‌های بانکی و نبود زیرساخت‌های لازم برای مدیریت حساب‌های اجاره‌ای جست‌و‌جو کرد.
مشکل کجاست؟
در بسیاری از کشور‌های دنیا، تراکنش‌های بانکی اولین مرحله برای شناسایی جرایم مالی و متخلفان است. اما در ایران، ضعف نظارت و نبود قوانین سخت‌گیرانه باعث شده که حتی چند جوان برنامه‌نویس و فروشنده فیلترشکن بتوانند از سیستم مالی کشور سوءاستفاده کنند.
یکی از مشکلات اصلی، تعدد حساب‌های بانکی و نبود نظارت کافی بر آنهاست. بسیاری از افراد، حساب‌هایی دارند که سال‌هاست بدون استفاده مانده‌اند و به بستری برای فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند. این حساب‌های راکد، به‌راحتی در اختیار کلاهبرداران قرار می‌گیرند و مسیر ردیابی تراکنش‌ها را مسدود می‌کنند.
راه‌حل چیست؟
برای حل این معضل، اقداماتی اساسی از سوی بانک مرکزی و دولت ضروری است؛ مردم باید بتوانند به‌راحتی تعداد حساب‌های خود را مشاهده و مدیریت کنند. حساب‌هایی که مدت‌ها بدون فعالیت بوده‌اند، باید به‌صورت خودکار غیرفعال یا مسدود شوند. این اقدام می‌تواند از سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری کند.
بانک مرکزی باید قانونی وضع کند که هر فرد تنها مجاز به داشتن یک یا چند حساب بانکی مشخص باشد. این اقدام، مشابه اختصاص کد ملی، می‌تواند از تعدد حساب‌ها و ایجاد حساب‌های اجاره‌ای جلوگیری کند.
تراکنش‌های بانکی باید به‌صورت مداوم رصد شوند و هرگونه فعالیت مشکوک به‌سرعت شناسایی شود. این نظارت می‌تواند از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی و کلاهبرداری جلوگیری کند.
از طرفی، بسیاری از افراد، به‌ویژه اقشار کم‌بضاعت، از عواقب اجاره دادن حساب‌های بانکی خود بی‌اطلاع هستند. دولت و نهاد‌های مربوطه باید با اطلاع‌رسانی گسترده، مردم را از خطرات این اقدام آگاه کنند.
مسئله اصلی در بحث فروش فیلترشکن‌ها، نه خود فیلترشکن‌فروشی، بلکه استفاده از حساب‌های اجاره‌ای برای پنهان کردن هویت و تراکنش‌های مالی است. این معضل، تنها به فروشندگان فیلترشکن محدود نمی‌شود و ابعاد گسترده‌تری دارد که می‌تواند امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید کند. بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی باید هرچه سریع‌تر اقداماتی جدی برای مدیریت حساب‌های بانکی و نظارت بر تراکنش‌ها انجام دهند. در غیر این صورت، این ضعف نظارتی می‌تواند به بستری برای تخلفات گسترده‌تر و حتی تهدید‌های امنیتی تبدیل شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
ارسال نظرات