قواعد فقهی پالایش فضای مجازی

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، کتاب «قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» اثر حجت‌الاسلام دکتر سیدعلیرضا طباطبائى، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به زیور طبع آراسته شد.

براسا این گزارش، پالایش فضای مجازی به معنای تصفیه کردن، پالودن و سالم سازی فضای مجازی است. از میان نقش آفرینان فضای مجازی، نقش دولت‌ها و سیاست‌های پیش گرفته از سوی آنان از اهمیت برخوردار است؛ محدوده وگستره این تکاپو برای پالایش، با نگرش به دولت‌ها کجاست؟ در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و دولت اسلامی، محدوده پالایش و قواعد فقهی حاکم بر پالایش فضای مجازی چیست؟

هرچند در گنجینه فقه امامیه، اصل نخستین، آزادی اطلاعات و ارتباطات است، اما به این آزادی به فراخور بن مایه های دینی نگریسته می شود؛ چراکه قواعد گوناگون فقهی که شالوده‌های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند، دلالت بر پالایش این فضا بر پایه درون مایه دینی دارند. برخی از این قواعد فقهی عبارتداز: «قاعده لاضرر»، «قاعده وجوب حفظ نظام»، «قاعده حرمه الاعانه علی الإثم»، «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل»، «قاعده اوفوا بالعقود»، «قاعده نفی سبیل» و … .

دکتری ‌حقوق ‌فضای‌ مجازی در مقدمه اثر خود آورده است: جهان از آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی وارد عصر نوینی شده است. فهم چیستی و چرایی آن و درک برنامه‌ریزی بایسته برای همگامی‌ یا رویارویی با آن، مستلزم به‌کارگیری مفاهیم و نظریه‌های نوین است. فضای مجازی که فرآورده فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی جدید است، نقش تعیین‌کننده‌ای در این میان دارد.

فضای مجازی، فضایی واقعی لایتناهی است که در بستر دیجیتالی، انواع تعاملات و کنشگری‌ها از راه اطلاعات و ارتباطات به وسیله رایانه‌ها  را سامان می‌‌دهد. در این فضا، فارغ از محدودیت ناشی از گیتاشناسی فیزیکی، ارتباط داخلی عمده افراد بشر بایکدیگر، انسان با اشیا و اشیا بایکدیگر از راه رایانه‌ها پدیدار می‌شود.

با امکان از میان رفتن مرزهای جغرافیایی در فضای مجازی،یکی از پیامدهای آشکار شرایط نوین، سست شدن نظام‌های مبتنی بر حکمرانی سرزمینی و راهوری تخصصی (مانند سازمان‌های رسانه‌ای) بر رفتارهای شهروندان است.

مواجهه دولت‌ها با فضای مجازی با توجه به نوع حکومت و درون‌مایه آن نوسان دارد و خط‌مشی‌گذاری‌ها با در نظر گرفتن عناصر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقیی حکومت‌ها انجام می‌شود.

مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است: «وسایل ارتباط‌جمعی باید در راستای روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت گسترش فرهنگ اسلامی قرار گیرد و از اشاعه و رواج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی پرهیز کند». بر این اساس، با نگرش به گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، سرمایه‌گذاری گسترده و هدفمند در جهت بهره‌گیری بیشینه‌ای از فرصت‌های برآمده از آن در راستای تحقق اهداف نظام اسلامی و پیشرفت کشور لازم است؛ چنان‌که صیانت از آسیب‌های آن نیز ضرورت دارد.

ارزشمندی فضای مجازی تا آنجاست که مقام معظم رهبری، ارج آن را بسان ارزش اصل انقلاب اسلامی قلمداد کرده‌اند که کم‌توجهی به وظایف نظام اسلامی در این پدیده نوظهور، منجر به بروز چالش در مقبولیت و مشروعیت گوهر جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

کاستی ملموس پژوهشی در این زمینه، نگرش به فضای مجازی، از ساحت حقوق عمومی و فقه سیاسی است. با توجه به حکومت قوانین اسلام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، استخراج قواعد فقهی حاکم بر پالایش فضای مجازی و تبیین وظایف نظام جمهوری اسلامی در این فضای بی‌کران، بایستگی دارد؛ چنان‌که بازگفتِ فقهی محدوده حق و تکلیف حکومت اسلامی در پالایش فضای مجازی با توجه به جستارهای حقوق عمومی مانند آزادی بیان، آزادی گردش اطلاعات و حریم خصوصی لازم است.

از دیگر سو، با توجه به تعیین‌کننده بودن شناخت موضوع در ‌شناسایی حکم، شناخت فلسفه فضای مجازی اهمیت ویژه‌ای دارد. آیا فضای مجازی موجود، بی‌سوست و ابزار انگاشته می‌‌گردد ـ چنان‌که برداشت عمومی است‌ـیا آنکه خود، فرهنگ حاکمی دارد؟

از نوآوری‌های پژوهش فرارو، استخراج، تبیین و تطبیق قواعد فقهی پالایش فضای مجازی و نیز آسیب‌شناسی، راهکارهای بهینه‌سازی و تبیین حدود و ثغور پالایش براساس موازین فقهی است. نتایج پژوهش فرارو، قانون‌گذاران را در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در پهنه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فضای مجازی، بر پایه موازین فقهی،یاری خواهد کرد.

یادآوری می‌شود، چاپ اول کتاب «قواعد فقهی پالایش فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا طباطبائى، در ‫۴۳۲ صفحه و به قیمت ۱۷۵ هزار تومان به‌طور مشترک از سوی معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به زیور طبع آراسته شده است.