فسادستیزی دستگاه قضا؛ از ادعا تا واقعیت

سخنگوی دستگاه قضا چند روز پیش خبر رسمی بازداشت فرزندان حجت‌الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه به جرم همکاری با یکی از ابربدهکاران بانکی را اعلام کرد. بررسی رسانه‌ها نشان داد که اتهام دو پسر مصدق، همکاری با فردی به نام «رستمی صفا» است.

حجت‌الاسلام اژه‌ای پس از اطلاع از پرونده فرزندان معاون اولش دستور داد که «بدون هیچ ملاحظه‌ای» همه‌ی موارد این پرونده بررسی شود. رئیس قوه قضاییه همچنین عنوان کرد که این مقام ارشد قضایی نه‌تنها سعی در اعمال‌نفوذ در پرونده فرزندانش نکرده بلکه کاملا «تسلیم» است.

تعدادی پویش در فارس من نیز ثبت شده که در آن خواستار برخورد با مفسدان اقتصادی شدند، حتی برخی دیگر  عنوان کردند که چرا فقط باید «بی‌حجابی» در دستور کار مقامات قضایی باشد و مفاسد اقتصادی نه. کمال یکی از ثبت‌کنندگان این پویش گفته باید برخورد با «دانه‌درشت‌ها» از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه باشد. 

حجت‌الاسلام اژه‌ای اما برخلاف عده‌ای که برخورد با فساد در ایران را نمایشی می‌دانند، می‌گوید «کدام مسئول فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟» برخورد با فسادِ اثبات شده مسئولان جمهوری اسلامی؛ افتخار جمهوری اسلامی است.

رضا میرزایی از کارشناسان حقوق بین‌الملل نیز معتقد است اگرچه مقابله با انواع فساد در همه کشورهای جهان به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر مورد قبول است اما هنوز «هیچ کشوری» نتوانسته مدعی حذف کامل فساد از سیستم اداری و مالی خود شود.

در ایران برخوردهای قضایی با متخلفان و نزدیکان مقامات ارشد سابقه طولانی دارد و به اوایل انقلاب برمی‌گردد؛ در خرداد سال ۱۳۶۰ آیت‌الله محمدی گیلانی (رئیس دادگاه‌های انقلاب) شخصاً حکم اعدام فرزندانش که در بین منافقین بودند، صادر کرد.

آیت‌الله محمدی گیلانی

در همان ایام آیت‌الله حسنی، امام جمعه ارومیه برخلاف تصور عامه مردم، مانع اجرای حکم فرزندش نشد و گفت در مورد انقلاب «با هیچ شخصى ولو پسرم، شوخى ندارم» ، هنوز هم اگر یکى از فرزندانم بر ضدانقلاب و رهبرى خداى ناکرده فعالیت کند، همان کارى را خواهم کرد که با رشید کردم.

آیت‌الله حسنی

درحالی که بسیاری در اوایل دهه ۹۰ برخورد با تخلفات مهدی، فرزند حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام را محال می‌دانستند، قوه قضاییه پرونده او را بررسی و به جرم اختلاس، ارتشاء هم و جرایم امنیتی به ۲۵ سال زندان (که ۱۰ سال آن اجرایی است) محکوم کرد.

حتی تهدید «اعلام جنگ» رئیس جمهور سابق درخصوص پرونده برادرش هم باعث نشد که قوه قضاییه از فساد حسین فریدون چشم پوشی کند و حسین فریدون، به اتهام دریافت رشوه، به ۵ سال حبس و رد مال بیش از ۳۱ میلیارد تومانی محکوم شد.

هرچند برخوردهای قانونی با چهره‌هایی مانند شبنم نعمت‌زاده و مهدی آخوندی (فرزندان وزرای سابق دولت روحانی)، مهدی جهانگیری (برادر معاون اول روحانی)، ولی‌الله سیف و احمدعراقچی شائبه برخورد جناحی قوه قضاییه را به وجودآورده بود اما در همان سال‌ها با مهدی میرسلیم (فرزند مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس)، عمار صالحی (فرزند عطاءالله فرمانده سابق ارتش)، اکبر طبری (مدیر کل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه) و قاضی سعید مرتضوی(دادستان اسبق تهران) برخوردهای قانونی از جمله حبس صورت گرفت. 

پیش از این، در زمان زندانی شدن محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد، حمید بقایی، یاسین رامین پسر معاون دولت احمدی‌نژاد ادعاهای برخورد جناحی از سوی حامیان رئیس‌جمهور اسبق مطرح شده بود.

محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژادش