در آینده شاهد بهبود معیشت مردم خواهیم بود/ اختلافی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری با تبریک پیروزی های شکوهمندانه رزمندگان و مجاهدان جبهه مقاومت در فلسطین گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل بهار ۶.۲ درصد بوده و بدون احتساب نفت هم این رقم ۵.۷ درصد بوده است.

وی افزود: کیفیت رشد اقتصادی هم مهم است به نحوی که گرچه در بهار امسال سهم قابل توجهی ناظر بر رشد ۱۶.۴ درصدی نفت بوده ولی سایر بخش های اقتصادی نیز وضعیت خوب بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد:  براساس گزارش بانک مرکزی؛ تمام گروه‌های اقتصادی در بهار امسال رشد مثبتی را تجربه کردند. گروه صنایع و معادن که بهار سال گذشت رشد صفر درصد داشت، بهار امسال به رشد ۳.۷ درصد رسید. بخش صنعت به تنهایی در این زیر کروه رشد ۴.۲ درصدی را در بهار ۱۴۰۲ داشت.

رشد بخش حقیقی اقتصاد در نیمه نخست امسال

خاندوزی با بیان اینکه گزارش مرکز آمار نیز موید روند رو به رشد بخش حقیقی اقتصاد در نیمه نخست امسال است، تاکید کرد: بخش کشاورزی نیز با وجود رشد ۲ درصدی در بهار سال گذشته، امسال نیز ۲.۲ درصد رشد کرد. گروه خدمات نیز در ادامه رشد ۲.۳ درصدی سال گذشته، توانست ۶.۲ درصد در بهار امسال نسبت به سال قبل رشد کند.

وی افزود: بخش نفت در محاسبات مرکز آمار ۱۹.۸ درصد بوده و سایر گروهها نیز رشد خوبی داشته اند. صنعت در بهار امسال ۳.۶ درصد، ساختمان ۴.۷ درصد، معدن ۱.۳ درصد، خدمات ۹.۳ درصد رشد داشته اند.

تولید ناخالص داخلی با قیمت ثابت در سال ۱۴۰۱ بالاتر از سال‌های ۹۰ و ۹۶

خاندوزی با اشاره به تاثیر رشد اقتصادی در معیشت مردم گفت: اقتصاد ایران در دهه ۹۰ رشد پایینی تجربه کرده و به این جهت رشدهای دو سال اخیر کمتر از سوی مردم ادراک می شود.

وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ با نرخ ثابت بیشترین میزان نسبت به سال‌های ۹۰ و ۹۶ بوده است. اگرچه وضعیت بهتر از سال‌های قبل بوده ولی امسال امیدواریم شاهد ثبت جدیدی نسبت به مسیرهای گذشته باشیم.

رشد سرمایه‌گذاری در بهار امسال نشان می‌دهد رونق این فصل واقعی بوده و تصادفی نیست

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در بهار سال جاری شاهد رشد سرمایه گذاری هستیم که نشان می دهد که رشد اقتصادی فصول سال گذشته موقتی و دفعی نبوده و امیدواریم مسیر بلندمدت رشد اقتصاد ایران ادامه یابد.  البته باید تاکید کرد پایداری رشد اقتصادی به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد. پیش بینی نهادهای بین المللی نشانگر آن است که رشد اقتصادی اغلب کشورها در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۲۰۲۲ خواهد بود.

وی افزود: حتی برای کشورهایی که در سال ۲۰۲۲ رشدهای ۶ تا ۸ درصدی ثبت کرده اند برای سال جاری میلادی پیش بینی های رشد ۲ درصد و کمتر از آن شده است. با این وجود دولت مردمی با اتخاذ تدابیری در تلاش است رشد مثبت اقتصادی تداوم یابد.

کاهش سهم مصرف کنندگان در هزینه تولید نان

خاندوزی در ادامه نشست خبری با اشاره به آثار و نتایج طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان گفت: نان به عنوان قوت غالب مردم و آخرین سنگر معیشتی سبد مصرفی خانوار است. بنابراین دولت نسبت به این کالا توجه ویژه‌ای دارد. بر همین مبنا در ۲ سال فعالیت دولت، یارانه نان ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و سهم نان در سبد مصرفی خانوار ۴۰ درصد کاهش یافت.یعنی تا قبل از دولت سیزدهم، از هزینه تمام شده نان مردم ۵۰ درصدش را پرداخت می‌کردند که این عدد در حال حاضر به ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده.

وی گفت: از طرفی دولت با افزایش خرید تضمینی گندم، از کشاورزان نیز حمایت ویژه‌ای کرد.خرید تضمینی در سال جاری حدود ۴۱ درصد نسبت به سال قبل و حدود ۱۱۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در طرح هوشمندسازی دو هدف عمده پیگیری می‌شد؛ «شفاف سازی زنجیره گندم،آرد و نان» و « هوشمندسازی تخصیص آرد به منشور کاهش هدررفت آرد»

کاهش هدررفت آرد یارانه‌ای بدون هیچگونه اصلاحات قیمتی در کشور

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با گذشت ۱۸ ماه از تولدش به بلوغ قابل قبولی رسیده است. این طرح منجر به کاهش شدید هدررفت آرد و بازگشت آن به زنجیره تولید بود. به همین منظور مصرف آرد در کشور امسال نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه به میزان مصرف سال ۱۳۹۸ یعنی ۴ سال پیش رسید.

وی تصریح کرد: با حضور این طرح، تراکنش‌های پایدار خرید نان به رکورد ۱۲.۲ میلیون در روز رسید.در صورتی که تا پیش از شروع طرح این عدد بطور متوسط ۶.۸ میلیون تراکنش بود. با شروع این طرح ۱۰۵ هزار کارت‌خوان هوشمند در بیش از ۸۰ هزار نانوایی نصب شد.

خاندوزی گفت: با وجود افزایش جمعیت و افزایش سهم نان در سبد مصرفی خانوار، شاهد آن هستیم که بدون هیچ تغییر قیمتی‌ای میزان و صرفا با جلوگیری از هدررفت آرد، جلوی بریز و بپاش‌ها را گرفتیم. هدف نهایی این طرح نیز مردمی سازی نظارت و ارتقای کیفیت نان است. به همین منظور به زودی از بزرگترین زیرساخت ارزیابی توسط مردم در کشور رونمایی خواهیم کرد.

اختلافی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به مطرح شدن برخی شائبه های رسانه ای مبنی بر وجود اختلاف در تیم اقتصادی دولت گفت: جریان‌هایی در بیرون دولت و در مخالفت با دولت علاقه دارند که هر طرح بحث کارشناسی را تفسیر به  وجود اختلاف و شکاف در دولت کنند.

وی اظهار داشت: در حالیکه در حوزه اقتصادی، هم انسجام خوبی بین تیم اقتصادی  و هم شجاعت کافی برای ابراز نظرات کارشناسی وجود دارد و همگرایی امروز مثال زدنی است.

خاندوزی گفت: وزارت راه و شهرسازی بعنوان سیاستگذار مسکن دغدغه هایی در حوزه تامین مصالح و سیمان و فولاد داشت که ما این دغدغه ها را درک می کنیم. نباید فراموش کنیم اساسا علت ورود بسیاری از این کالاها از جمله مصالح ساختمانی به بورس کالا ناشی از فرآیندهای حواله ای فسادزایی بود که پیش از این وجود داشت و برای دلالان فرصت های زیادی را برای سودهای غیرمولد ایجاد می کرد.

 سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد:‌قبل از ورود این محصولات به بورس کالا، افرادی که به حواله دسترسی داشتند، صرفا با واسطه گری های غیرمولد سودهای کلانی به دست آورند و مصرف کننده واقعی این محصولات نمیتوانست این اقلام را تامین کند. به این جهت است که تصمیمی که این کالاها در قالب بورس کالا عرضه شود در حذف رانت و واسطه گری موثر بوده و در تعیین قیمت و شفافیت در معاملات اثر دارد ؛ ضمن اینکه ابزارهای خوبی را برای مدیریت دولت در طرف عرضه و تقاضا ایجاد می کند.

وی افزود: بورس کالا جعبه ابزاری است که توان مدیریت بیشتری را به دستگاههای اجرایی می دهد و من هم به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده ام که بورس کالا کاملا آمادگی دارد با نظر وزارت راه و صمت این ابزارها را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد. و اصلاحات در چارچوب بورس کالا باشد.

از هر ابزاری برای تحریم ناپذیری اقتصاد ایران استفاده می‌کنیم

خاندوزی در خصوص جایگزینی سامانه بریکس پی با سوییفت گفت: با توجه به عضویت ایران در پیمان بریکس، دولت  از تمام فرصتها و مزایای ناشی از این عضویت، در مسیر تحریم ناپذیری اقتصاد کشور بهره خواهد برد.

وی افزود: اعضای بریکس برای راه اندازی «بریکس پی» به توافق رسیده اند  اما مراحل اجرایی راه اندازی آن هنوز آغاز نشده است؛ بنابراین لازم است ابتدا این کار صورت پذیرد و سپس بانک مرکزی کشورمان نسبت به الحاق کشورمان و فعالسازی آن اقدام کند.

تغییر نام وزارت اقتصاد از برنامه هفتم حذف شد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره تغییر نام‌ وزارت اقتصاد و تاسیس وزارت بازرگانی گفت: یکی از مشکلات جدی کشور در دهه ۹۰ که موجب شد نرخ رشد اقتصادی ضعیف باشد، مساله تامین مالی بوده است. ناظر به این موضوع، پیشنهادی برای تغییر نام وزارت اقتصاد و متمرکز شد این وزارتخانه بر موضوع تامین مالی در پیش نویس لایحه برنامه هفتم مطرح شد.

وی ادامه داد: اما  در متن لایحه ارسالی دولت  و  در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس که به صحن علنی ارایه شده، نیامد. البته پیشنهاداتی برای بازخوانی ساختاری وزارت خانه های اقتصادی اگر وجود داشته باشد دولت با آغوش باز خواهد پذیرفت.