علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران، پیش از آغاز سخنان خود با قرائت آیه 8 سوره مبارکه صف «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُون» از قرآن کریم، در محکومیت اهانت به قرآن کریم طی سخنانی اظهار داشت: امروزه اقدامات شنیع خلاف اسناد حقوق‌بشری در اهانت به قرآن رقم زده می‌شود و هر اقدامی که خشونت را ترویج دهد، خلاف اولیه حقوق اولیه انسان‌هاست، معمولاً پشت‌پرده این اقدامات دست‌های رژیم‌های کودک‌کش دیده می‌شود و این رژیم‌ها سعی می‌کنند اذهان را از جنایات خود منحرف کنند.
وی افزود: البته آنها در این مسیر موفق نخواهند شد و این اقدامات بلکه نورانیت قرآن را برای همگان نمایان خواهد کرد؛ مطالبه فوری ایران توقف این اقدامات و مجازات عوامل و پشت‌پرده‌های این اقدامات است.
بهادری جهرمی ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت امام اباعبدالله الحسین(ع)، با اشاره به خرید تضمینی گندم بیان کرد: خرید گندم از کشاورزان با همراهی خوبی انجام شد و رکورد خرید سال گذشته را رد کرد و از مرز 7 میلیون و 200 هزار تن عبور کردیم و این فرایند هنوز ادامه دارد.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به تسنیم درباره اقدامات دولت برای حل تنش‌های آبی موجود در کشور عنوان کرد: بحران‌های آبی مسأله روز جهانی و منطقه‌ای است و کشور ما نیز متأثر از این بحران‌ها شده است. مکاتبات دولت قبل و درخواست وزیر سابق نیرو برای پرداخت‌ها برای حل این مشکلات و پاسخ مسئولان وقت مبنی بر خالی بودن خزانه و عدم امکان پرداخت، موجود است.
در ابتدای دولت سیزدهم، 300 نقطه دارای تنش آبی داشتیم و برای رفع این تنش‌ها حدود 240 طرح دارای اولویت تعیین شد و در این حوزه بیش از 3 برابر سال‌های قبل تأمین منابع انجام شده است. علاوه بر اینکه سعی شده با مدیریت جهادی و همراهی مردم به حل این تنش‌ها سرعت بخشیده شود.
وی ادامه داد: همچنین ردیف خاص و مستقلی برای این مسئله به مبلغ 13 هزار میلیارد تومان در بودجه سال گذشته درج شد. پروژه‌های آبرسانی به 13 هزار روستا که پیشرفت حدود 40 درصدی دارد، در حال انجام است و از دیگر موارد انجام گرفته می‌توان به آبرسانی غدیر در خوزستان، سد چمشیر، آب‌شیرین‌کن‌ها در بوشهر و غیره اشاره کرد. طرح‌های متعدد کوتاه‌مدت و میان‌مدت به نتیجه رسیده و انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران و همچنین آب‌های ژرف در دستورکار است.
این نشان از توجه دولت به تنش‌های آبی است. البته در کنار این تلاش‌ها باید نهضت ملی برای بهبود مصرف خانگی، کشاورزی، صنعتی، تجاری و بخش‌های دولتی داشته باشیم و این نیازمند همراهی همگانی برای حل این مشکل است.
سخنگوی دولت درباره هیرمند خاطر نشان کرد: اقدامات دیپلماتیک در حال انجام است و دولت در استیفای حقوق مردم، به‌ویژه مردم عزیز سیستان و بلوچستان مصمم است و از مسیرهای مختلف قانونی مسأله را پیگیری خواهد کرد.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گشت‌های خودرویی برای حجاب به دستور رییس‌جمهور است و اینکه دولت در این حوزه چه نگاهی دارد؟ گفت: دولت متولی اجرای قانون درون دستگاه‌های اجرایی است و دولت هر نوع قانونی را باید اجرا کند.
دولت نسبت به مسئولیت خود مسئولیت‌پذیر است و در موضوع برخی تخلفات در حوزه حجاب هم دستگاه‌های اجرایی مسئولیت داشته و مکلف به اجرای قانون هستند و وزارت کشور نیز مسئول حسن اجرای قانون و حفظ کرامت شهروندان است. خارج از دستگاه‌های اجرایی نیز هر دستگاهی مسئولیت خود را دارد و هر مقامی مکلف به اجرای قانون است. نظم اجتماعی، پیشبرد امور و وصول اهداف ملی با وحدت اجتماعی است و این نگاه دولت از روز اول بوده است. هر مقام اجرایی مکلف به اجرای قانون است و در اجرای قانون باید کرامت شهروندان حفظ شود؛ موفقیت ملت‌های پیشرو در گرو احترام مشترک به قانون و حفظ کرامت شهروندان است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و برنامه‌های دولت برای مقابله با اهانت به ساحت قرآن کریم، با بیان اینکه دولت چهار اقدام را اجرایی کرده است، خاطر نشان کرد: دولت این اقدام را به‌طور قاطع محکوم کرد؛ سپس اینکه سفرای کشورها احضار شدند و موضع ما به‌صورت شفاف اعلام شد.
دولت شفاف اعلام کرد پذیرش سفیر جدید سوئد و اعزام سفیر ایران در این کشور متوقف می‌شود و منوط به اقدام متناسب سوئد نسبت به این هتک حرمت است و تازمانی که حفظ حرمت کتاب‌های آسمانی نشود، این دو اقدام انجام خواهد گرفت. همچنین پیگیری برای تشکیل جلسه سازمان همکاری کشورهای اسلامی در حال انجام است تا اقدام منسجم و هماهنگ کشورهای اسلامی در مقابل این پروژه اسلام‌هراسی صورت بگیرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره تجارت خارجی دولت سیزدهم اظهار داشت: طبق گزارش سازمان توسعه تجارت صادرات ما به 15 کشور همسایه در سال توافق هسته‌ای 22 میلیارد دلار و در سال پایانی دولت قبل 20 میلیارد دلار بوده اما در سال 1401 و علیرغم تحریم های ظالمانه به بیش از 30 میلیارد دلار رسید. حجم کل تجارت خارجی ما با همسایگان نیز از 32 میلیارد دلار در اجرای برجام و 36 در سال پایانی دولت گذشته به 58 میلیارد دلار در سال 1401 رسیده است.
بهادری‌جهرمی عنوان کرد: تجارت با آفریقا نیز دو برابر شد و از 600 میلیون دلار به 1200 میلیون دلار رسید. حجم کل تجارت خارجی از 73 میلیارد دلار در سال 1399 به 112 میلیارد دلار در سال 1401 رسید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درخصوص برنامه دولت برای مهار تورم گفت: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، روند نزولی نرخ رشد تورم ادامه داشته و تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور که در خرداد امسال 42.6 درصد بوده است، در تیرماه در مقایسه با ماه قبل 3.2 درصد کاهش یافته و به زیر 40 درصد رسید. این در حالی است که پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد 45.3 درصدی و در سه ماهه اول 1402 نیز رشد 25.8 درصدی داشته است.
سخنگوی دولت بیان کرد: حجم نقدینگی در مرداد 1392 معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. همه این‌ها در کنار رشد اقتصادی بیش از 4 درصدی است. نرخ بیکاری فصل بهار نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران به عدد بی سابقه 8.2 درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر رئیس مجلس در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: اگر مجلس به کلیات یک لایحه‌ای بعد از رفت و برگشت‌ها رأی مثبت داده، بهتر است یک‌صدا از مجموعه‌های مختلف حاکمیتی شنیده شود. خود مردم قضاوت کنند که آیا ساختارهای موجود برای نظارت بر بازار کافی است؟ ما ساختار منسجم برای نظارت بر بازار نداریم و قوانین گذشته نظارت بر بازار را تقسیم کرده‌اند و ساختار منسجم و مقتدری وجود ندارد؛ اگر تحقق شعار سال یعنی کنترل تورم یک ضرورت است، یکی از اهرم‌های آن کنترل بازار است که نیازمند ساختار منسجم است. منتظر هستیم تا این مسأله در مجلس نهایی شود.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه وزیر کشور گفته معاون سیاسی خود را جابجا خواهد کرد، گفت: دولت احساس می‌کند این مسائل حاشیه است؛ مسئله اصلی مردم امروز معیشت است و تصمیم‌گیری‌ها باید در محور مسائلی باشد که به اشتغال و تورم کمک می‌کند. این مسائل حاشیه‌ای و فرعی نباید محور مباحث بین قوا قرار گیرد.
سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: تصمیم‌گیری در خصوص مسئول برگزاری ستاد انتخابات بر عهده وزارت کشور است و جابجایی آن 6 ماه قبل از انتخابات قابل تأمل است. امیدواریم با همکاری خوب بین دولت و مجلس، انتخابات رقابتی، شفاف، سالم و پرشور داشته باشیم.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به سوالی درخصوص حقوق بازنشستگان اظهار داشت: شخص رئیس‌جمهور به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان بسیار حساس است و تاکید داشته‌اند که هزینه‌های یک فرد بازنشسته از یک کارمند شاغل بیشتر است. دولت به هیچ‌وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته‌ها نیست و اگر برداشتی اینچنین از لایحه برنامه هفتم توسعه شده، صحیح نیست. اجازه نمی‌دهیم هیچ‌گونه تعرضی به حقوق بازنشستگان صورت بگیرد.
وی ادامه داد: دولت به‌دنبال تأمین و پرداخت حقوق پایدار و متناسب بازنشستگان است و در عین حال تلاش خود را برای اصلاح وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به‌کار می‌بندیم تا شاهد تعادل منابع و مصارف در صندوق‌ها و ثبات و پایداری در نظام بیمه اجتماعی کشور و حل مشکلات کلان اقتصادی از طریق خاموش کردن موتورهای خلق تورم و نقدینگی باشیم.
سخنگوی دولت در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی پیرامون سخنان اخیر رئیس مجلس درباره هدررفت در بخش انرژی و برنامه‌های دولت برای جلوگیری از این هدررفت گفت: موضوع هدررفت انرژی بحث دیروز و امروز نیست؛ مجلس اگر نگاه یا برنامه‌ای در این حوزه دارد، آن را در قالب قانون تصویب کند.
هم‌اکنون در ایام تصویب برنامه توسعه هستیم، اگر باید برای هدررفت انرژی تدبیری صورت گیرد در برنامه تعیین تکلیف شود. در این زمینه شفاف صحبت شود که یارانه پنهان یا رفع هدررفت انرژی یعنی چه؟ یعنی می‌خواهند نرخ چه چیزی جابجا شود؟ کدام نرخ؟ مقصود چه چیزی است؟ شفاف مطرح شود تا مردم شفاف متوجه منظور شوند.
بهادری‌جهرمی با بیان اینکه دولت در جهت انجام کار کارشناسی همراه و مشاور امین در تصمیم‌گیری نهایی برای مجلس است، اظهار داشت: دولت مسئولیت‌پذیر است و اگر قانون موضوعی را تعیین تکلیف کند، دولت مسئولیت خود را انجام می‌دهد.
البته باید به واقعیت‌های اجرایی در هنگام تصمیم‌گیری توجه داشت، به‌عنوان مثال نمی‌توان امروز تصویب کنیم و از فردا بگوییم کالابرگ الکترونیکی اجرا شود اما هنوز زیرساخت فراهم نباشد. وقتی یک قانون تصویب می‌شود، یک صدا از مجلس شنیده شود و شاهد چندصدایی نباشیم.
وی اظهار داشت: وقتی مجلس در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی تعیین تکلیف می‌کند نباید حرف دیگری از سوی یک کمیسیون و یک نماینده مطرح شود بلکه باید همه یک‌صدا باشند. دولت در موضوع هدررفت انرژی و افزایش بهره‌وری برنامه روشنی دارد و سازمان ملی بهره‌وری متولی این است و دوهفته یکبار نیز معاون اداری استخدامی رئیس‌جمهور در هیئت دولت به ارائه گزارش از اقدامات صورت گرفته می‌پردازد.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی اظهار داشت: هرچند مطابق صلاحیتی که مجلس به شورای رقابت داده، این نهاد استقلال دارد اما باید با هماهنگی و تعامل نهادهایی که مسئول مهار تورم هستند اقدام شده و یا تصمیمی اتخاذ گردد. این مسئله منافاتی با استقلال این نهاد ندارد؛ اما دولت انتظار دارد این‌گونه تصمیمات یکجانبه و یکطرفه و بدون در نظر گرفتن شرایط کلی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال برای مهار تورم اخذ نشود.