مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ابلاغ تا اجرا

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی است که ریشه‌ی شکل‌گیری آن حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده اما درگذر زمان، پخته‌تر و پربارتر شده و امروزه به‌جایی رسیده است که بازوی مشورتی توانمندی برای رهبری به شمار می‌رود. همچنین دیگر وظیفه این نهاد، تنظیم سیاست‌های کلی نظام است و از همین رو، مجمع تشخیص در دهه ۸۰ نقش محوری در ترسیم چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴داشت. البته نقش این نهاد منحصر در تدوین نمی‌شود بلکه در قبال نظارت و بر اجرای این سیاست‌ها نیز مسئول است.

عملکرد و تصمیمات این نهاد تأثیری مهم در تنظیم سیاست‌های کلان کشور و مشاوره به رهبری نظام دارد. برای نقش‌آفرینی هرچه بهتر، اهمیت فراوانی دارد که در ترکیب اعضای این مجمع، بهره‌برداری حداکثر از ذخیره‌ی تجربیات مدیریتی نظام در کلان‌ترین سطح ممکن مدنظر قرار بگیرد. اهمیت این نهاد به قدری است که رهبر معظم انقلاب از جایگاه و نقش مهم این مجمع با تعبیر «هیات مستشاری عالی رهبری» یاد می‌کنند و می‌گویند: «با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد».

در رابطه با سیاست‌های کلی نظام که امری بسیار مهم است باید گفت این سیاست‌ها هندسه‌ی نظام در مسائل مختلف را تعیین می‌کند و افراد حاضر در آن باید به‌گونه‌ای عمل کنند که سیاست‌های کلی، «قوی، دقیق و با عبارات گویا و مفید» باشد تا پس از مدتی کوتاه نیازمند اصلاح یا تجدیدنظر نشود. ضمن اینکه تکثر اعضای مجمع نباید منجر به حزب‌گرایی شود و باید تفکرات امام و انقلاب بر آن حاکم باشد؛ انقلابی فکر و عمل کند و هیچ مصوبه، موضع‌گیری یا اقدامی متفاوت با مبانی اصلی انقلاب و میراث گرانقدر امام از آن مشاهده نشود.

در همین راستا، رهبر انقلاب اسلامی یکی از نقاط قوّت نظام اسلامی را انسجام درونی آن دانستند و با تأکید بر لزوم حفظ مظهریت انسجام نظام در قول و عمل اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته اند: «حضور افراد مجرّب و کارآزموده در طول سال‌های انقلاب در کنار افراد تازه‌نفس و پایبند به مبانی، ترکیب بسیار خوب و جامعی در مجمع به وجود آورده است».

بازوی ولایت

قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، خلأی در نظام حکومت‌داری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت و آن نبود چهارچو‌ب‌ها و سیاست‌های کلی نظام با توجه به نقش ولی فقیه برای هدایت و اداره‌ی جامعه بود. با توجه به اینکه در نظام ولایت فقیه مشروعیت شرط اجرا و تحقق است، همه نهادها و تصمیماتی که گرفته می‌شود برای مشروع بودن باید به مطابق اندیشه‌های او اخذ و با امضایش به فعلیت برسد. بر همین اساس این موضوع در بازنگری قانون اساسی در همان سال مطرح و در اصل ۱۱۰ قانون اساسی گنجانده شد. در این بند ذکر شده است که «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است.

این بند، یک فرعی است از اصل ۵۷ قانون اساسی که در آن ذکر شده «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند»؛ یعنی قوای سه‌گانه ما تحت ولایت امامت امر قرار دارند و در قانون اساسی درباره استمرار این امامت آمده است: «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه‌ی ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام» که این رهبری مستمر در چهارچوب ولایت فقیه تحقق پیدا می‌کند.

بنابراین یکی از الزامات ولایت ‌مطلقه و ولایت امر در جامعه‌ی ما، جاری و ساری شدن تدابیر ولی فقیه و سیاست‌های او در جامعه است. مجمع تشخیص مصلحت نظام که شخصا رئیس و اعضای آن را رهبری تعیین می‌کند، همان نهادی است که باید اندیشه رهبری را درک و با شیوه حقوقی و قانون گذاری تدوین، ابلاغ، پیگیری و اجرا کند. پس ما شاهد سه مرحله در اجرای سیاست‌های کلی نظام هستیم؛ مرحله اول، تدوین سیاست‌های کلی و ابلاغ آن‌ها است. مرحله دوم، مطالبه‌ی رهبر انقلاب از قوای سه‌گانه برای ارائه‌ی بر‌نامه‌های اجرایی و مرحله سوم اجرای سیاست‌های کلی مربوط به تصمیمی که اخذ شده است می‌باشد و از سوی نهادها به رهبری گزارش داده می‌شود.

مطالبه

همانطور که در ابتدا بیان شد، نکته بسیار مهمی که در ترکیب بندی این مجمع وجود دارد می‌تواند آن را از اهداف اصلی و مهم دور و آنان را درگیر حاشیه‌های بی‌اهمیت کند. بخشی از این حاشیه پردازی‌ها و دور شدن از اصل را در انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری توسط رئیس مجمع شاهد بودیم که بسیار می‌توانست مشکل آفرین باشد. به هرحال یکی از نکات مهم دوری از حزب گرایی و ترجیح دادن منافع ملت به منافع اشخاص و احزاب است.

نکته دیگر که وجود دارد، ضمانت اجرایی سیاست‌های کلی است. همانطور که بیان شد، مجمع موظف به نظارت و پیگیری برای اجرایی شدن سیاست‌ها است و البته برای دارا بودن ضمانت اجرایی، هر سیاستی را دارای زمان بندی مشخصی کرده که قوا موظف به اجرای آن در زمانبندی مشخص هستند. حالا سؤال این است که آیا همه‌ی مشکلات با این زمان‌بندی‌ها حل می‌شود؟ بدون تردید خیر! مؤلفه دومی لازم است و آن چیزی نیست جز «فرهنگ‌سازی».

به عنوان نمونه یکی از سیاست‌های کلی نظام در دهه اخیر رشد جمعیت بوده است و ما باید همانگونه که برای کنترل رشد جمعیت متوسل به فرهنگ‌سازی شدیم، برای افزایش رشد جمعیت نیز به فرهنگ‌سازی روی بیاوریم. هرچند که مجمع به صورت حقوقی و مستقیم در این امر دخیل نیست اما بدون تردید از این جنبه که باید سیاست‌های کلی را از ابلاغ تا اجرا زیر نظر داشته باشد، موظف به نظارت در حوزه فرهنگ‌سازی نیز می‌باشد. در نتیجه علاوه بر همکاری نهادهای مردمی، مجمع تشخیص باید بر فعالیت نهادهای فرهنگ‌ساز همچون صداوسیما نیز نظارت کند. در غیر این صورت مانند مسأله افزایش جمعیت، مابقی منویات رهبری نیز روی زمین‌ خواهد ماند و این بازوی رهبری ناکارآمد!