اهانت به محبوب القلوب مسلمانان آزادی بیان نیست

به گزارش خبرنگار گروه سیره امامین انقلاب خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمود مدنی استاد دروس خارج حوزه علمیه قم در نشست بررسی فقهی حکم ارتداد سلمان رشدی که در خبرگزاری رسا برگزار شد، خطاب به اندیشمندان غیرحوزوی ابراز کرد: چه حکم امام در رابطه با سلمان رشدی و چه سایر احکام در حوزه علمیه، مورد کنکاش و بررسی قرار می‌گیرد و بحث، بررسی، نقد و اشکال برای ما امری کاملاً طبیعی و آزاد است و آراء بزرگانی همچون شیخ الطائفه، شیخ طوسی و علامه حلی ها مورد بحث و نقد گذاشته می‌شود و حوزه علمیه در طول ادوار مختلف اجازه می‌دهد هر مسئله ای نقد شود؛ البته شرط عقلانی آن این است که افراد ناقد دانش لازم و آشنایی با مباحث بحث مورد نظر را داشته باشند.

مدیر سابق جامعه الزهرا خطاب به فرهیختگان حوزوی نیز یادآور شد: ما در قبال این حکم و فتوای مهم امام راحل آنگونه که باید، تحقیق و پژوهش نکرده ایم، چرا که لازم بود حداقل ده‌ها پایان‌نامه و مقاله نگاشته میشد که جای هر گونه شبهه ای را بر دیگران ببندد.

وی در ادامه با تشریح عناوین و شیوه بحث فقهی خاطرنشان کرد: آیا بیانیه امام راحل فتوا بود یا حکم است؟ چون آثار مختلفی دارد؛ برای مثال فتوا از مقوله اخبار و حکم از مقوله انشاء است که تفاوت ماهوی با هم دارند و مفتی شأنش اخبار است و امام در بحث فرق بین انشاء و اخبار در بحث اجزا بیانی دارند که می فرمایند جمیع فتواها حتی اگر مستند به اصول عملیه هم باشد از باب امارات حجت است و اخبار است.

حجت‌الاسلام و المسلمین مدنی افزود: اگر فتوا بود می‌توانستیم بگوییم چون امام از دنیا رفته اند فتوایش حجت نیست مگر با فتوای مجتهد زنده، اما اگر حکم باشد حکم دائر مدار حیات نیست و این عبارت باید در گفتار ما اصلاح شود، باید به جای فتوا چنین بگوییم که امام راحل به عنوان حاکم شرعی حکم دادند که این فرد مهدور الدم و واجب القتل است.

مدیر سابق جامعه الزهرا با تشریح این موضوع که اگر قاضی حکمی بدهد و فردا از دنیا برود کسی نمی گوید حکم او منقضی گشته است، یادآور شد: در هیچ کجای دنیا اگر قاضی بمیرد و دیروز حکمی از او صادر شده باشد را نقض نمی کنند چرا که او حکم داده است.

وی با اشاره به عناوین مجرمانه ای که بر عمل سلمان رشدی از لحاظ فقهی و حقوقی بار می شود، اظهار داشت: چه عنوان فقهی و حقوقی باید بر عمل منطبق باشد تا حکم اعدام شود؟ چند عنوان مجرمانه بر این عمل منطبق است که اولاً امام در بیانشان اشاره ای به ارتداد سلمان رشدی ندارد یعنی فقط از این جهت نیست و امام راحل می‌فرماید به اطلاع تمام مسلمانان غیور جهان می رسانم مولف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام، پیامبر و اسلام تنظیم و چاپ و منتشر شده و همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن محکوم به اعدام می باشند و هیچ اشاره ای به ارتداد و عناوین دیگر ندارد.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با بیان اولین عنوان منطبق بر عمل سلمان رشدی تصریح کرد: سبّ النبی است که سبّ النبی از لحاظ شیعه و برادران اهل سنت در فقه اسلامی جرم انگاری و مجازات آن هم معین و مشخص است و اختلافی هم در آن نیست.

حجت‌الاسلام و المسلمین مدنی افزود: قدما، متاخرین و معاصرین در کتب خود بر قتل سابّ النبی تصریح کرده اند، با این وجود آیا سابّ النبی که حکم آن قتل است نیازمند مراجعه به دادگاه است یا خیر؟ برخی قائل هستند باید حاکم حکم کند و برخی نیازی به حکم حاکم نمی بینند و هر کسی بشنود می تواند حکم را جاری کند ولکن این قید را نیز اضافه کرده اند که چون موجب هرج و مرج در جامعه می شود باید به همان عنوان حکم ثانوی حکم حاکم نیز باشد و عده کمی از فقها حتی می گویند این قید هم لازم نیست.

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود مدنی با توضیح این نکته که برخی می گویند این حکم موجب تضییع آزادی بیان می شود، خاطرنشان کرد: آیا بیان جرم است یا سبّ جرم می باشد؟ این دو عنوان است و در هر نظام حقوقی هم که مطرح شود نقد یک نظریه یک مطلب و اهانت و توهین و تمسخر و طعنه زدن معنای دیگری دارد؛ شاید روزانه صدها مقاله در دنیا نظریات اسلامی را نقد و اشکال می کنند و ما هم جواب می دهیم اما یک وقت از جاده مناظره و نقد بیرون می آید و بحث اهانت به محبوب القلوب یک میلیارد و چند صد میلیون مسلمان پیش می آید که در اینجا عنوان فرق می کند و هیچ ربطی به آزادی بیان ندارد.

وی افزود: ما در مکتب شیعه افتخار داریم که حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در مرو در آن مباحثه و مناظره جهانی با تمام علما مذاهب و ادیان و فرق مختلف با هرکدام بوسیله استدلال به کتب خودشان و با زبان خودشان پاسخ داده شده است و این آزادی بیان در مذهب شیعه گستره واسعی دارد و ما هم ملتزم هستیم اما سب عنوان دیگری است.

مدیر سابق جامعه الزهرا ارتداد را عنوان دوم برای حکم قتل برشمرد و گفت: کسی که قبلاً غیر مسلمان بوده و مسلمان شده است اگر از دین برگردد ما مرتد ملی و طلب توبه می شود و احکام خاص به خود دارد اما کسی که قبلاً مسلمان بوده و مرتد شده است به او مرتد فطری گفته می شود، جرمی است که جزا و مجازات او بین شیعه و اهل سنت اختلافی نیست و تنها در توبه دادنش بین فقها بحث و اختلاف نظرهایی وجود دارد و سلمان رشدی در یک خانه مسلمان به دنیا آمده و بعدها به اصول مُسلم مسلمین اهانت و تمسخر کرده است و این عنوان ارتداد دارد.

وی افزود: برخی از فقها می گویند اگرچه توبه از او قبول می شود اما در هر صورت در رابطه با مرتد فطری حد قتل باقی است مثل قاتل که عندالله توبه اش پذیرفته اما در حین حال قتل بر او ثابت است و باید قصاص شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین مدنی عنوان «الطعن فی الدین» یا «الاستهزاءُ بالدین» را سومین عنوان برای حکم قتل دانست و اظهار کرد: امام در حالی که می توانست مخفیانه حکم را اعلام کند اما با تمام تبلیغات به سرتاسر مسلمانان جهان اعلام می کند و کشنده سلمان رشدی و ناشران این کتاب را اگر در این راه کشته شود را شهید می‌داند، پس از نوع حکم براساس عناوین اول و دوم نیست و فهم من چنین است که قصه چیزی غیر از سابّ النبی و ارتداد است و بنای غرب با حمایت از سلمان رشدی خط شکنی در موضوع اهانت به مقدسات مسلمین بود لذا امام به صورت علنی این حکم را صادر می کند در واقع کیان اسلام خط قرمز امام راحل بود.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به «افساد فی الارض» بیان کرد: برخی از فقها افساد فی الارض را یک عنوان جداگانه گرفته اند و مجازات آن را مرگ دانسته اند که البته بحث هایی را در حواشی خود دارد و مطلب دیگر، محاربه عنوان پنجمی است که این محاربه با خدا و رسول او جای بحث دارد.

مدیر سابق جامعه الزهرا افزود: اگر محاربه را مختص به سلاح کشیدن بدانیم دیگر محاربه فرهنگی را شامل نمی شود اما به عنوان یک فرضیه مطرح می کنیم که آیا سرقت مسلحانه که مجازاتش هم معلوم است با گاز فلفل و شوکر برقی حمله کرد آیا شامل سرقت مسلحانه می شود یا خیر؟ باید این حکم را توسعه و بحث کرد که آیا محاربه صرفاً با سلاح است یا می توان توسعه داد؟

وی بررسی فقهی حکم قتل و ارتداد سلمان رشدی را نیازمند یک دوره شش ماهه درس خارج دانست و افزود: باید عناوین و انطباق آن ها بحث و بررسی شود و آنچه در این جلسه دو ساعته مطرح شد تنها در حد اشاره و یک پیش زمینه ذهنی و مطرح کردن کلیات بود والا یک دوره شش ماهه جدی درس خارج را می طلبد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مدنی با اشاره به اینکه امام به راحتی حکم قتل و اعدام صادر نکرده است، گفت: یادم می آید اوایل انقلاب دو نفر مهندسی را در باغش به قتل رسانده بودند به این دلیل که او حضرت زهرا (س) را ظاهرا سبّ کرده است و از یکی از بزرگان چنین حکمی داشتند وقتی موضوع به امام گزارش شد حضرت امام آنها را به دادگاه طلبید و چون نتوانستند سبّ را اثبات کنند حکم به مجازات آن دو نفر با آن همه سابقه انقلابی و زندان رفتن هایشان را داد پس جوانان بدانند که امام به راحتی حکم به قتل کسی را صادر نمی‌کرد.

وی افزود: اهانت سلمان رشدی بحث آزادی بیان نیست بلکه پشت سر این کتاب جریانی و خط شکنی بود که اگر امام امت جلوی آن را نگرفته بود قطعاً ادامه دار میشد و دلیلش را حمایت های مستمر غرب از این جریان از ابتدا تاکنون می دانم و میلیون ها دلار برای حفاظت از سلمان رشدی خرج کرده اند لذا قطعاً او شروع کننده یک جریان و خط شکنی و قبح زدایی برای توهین به مقدسات مسلمانان بود.

مدیر سابق جامعه الزهرا حکم امام راحل را حکم قضایی و تطبیق آن حکم کلی بر مصداق دانست و خاطرنشان کرد: از آنجایی که حکم امام تطبیق حکم کلی بر مصداق است پس انشاء و ایجاد و اعتبار و حکم است و دائر مدار فوت و مرگ هم نیست و اینکه امام راحل بگوید فلانی یضرب یا یقتل این خود حکم قضایی است.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به  اینکه امام در بیانیه خود فرمودند هر کسی در این راه کشته شود، شهید محسوب می‌گردد، ادامه داد: اجرای حکم مختص به بلاد اسلامی نیست و در هر کجا کسی سابّ النبی شناخته شود باید مجازات و حکم درباره آن ها نیز اجرا شود و در اینجا خوف خطر جانی هم مانع نمی‌شود؛ در تاریخ نیز نمونه هایی داریم که پیامبر اکرم (ص) چنین احکامی را نسبت به بعضی افراد مهدور الدم صادر کرده است.