کدخدایی مطرح کرد؛
احیای حقوق عامه؛ حق مردم، تکلیف مسؤولین
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: رهبر انقلاب اسلامی اخیرا در فرمایشات‌شان در حوزه امنیت روانی مردم صحبت می‌فرمودند و آن را به عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه ذکر کردند.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، موضوع حقوق عامه و امنیت روانی مردم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق این حقوق از جمله محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر با مسؤولان و دست‌اندرکاران قوه قضاییه بود.
رسانه KHAMENEI.IR در ادامه مطالب «پرونده حقوق عامه» به گفت‌وگو با آقای دکتر عباس‌علی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان و از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پرداخته است. آقای کدخدایی معتقد است مردم و مسئولان در این زمینه هر دو وظایفی را بر عهده دارند تا حوزه امنیت روانی جامعه مورد حفاظت قرار گیرد.
از زمینه‌های نظری حقوق عامه شروع کنیم. در علم حقوق به چه مقوله‌هایی اطلاقِ حقوق عامه می‌شود و با این عبارت مورد اشاره قرار می‌گیرند؟
آنچه در عبارت‌های قانون اساسی مخصوصاً در حوزه قوه قضاییه داریم، بند «ب» اصل ۱۵۶ در بحث احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را به عنوان وظایف قوه قضاییه ذکر می کند. حقوق عامه معمولاً حقوق عموم مردم است که می‌تواند مصادیق متنوعی داشته باشد؛ اعم از بحث‌های رفاهی مردم مثل آموزش‌وپرورش، مسکن و این‌گونه مسائل. می‌تواند مسائلی مثل نظم و امنیت عمومی را دربرداشته باشد که در قانون اساسی ما هم ذکر شده است. می‌تواند منافع عامی را که مربوط به عموم مردم است دربرگیرد. پس در هر جامعه‌ای مصادیق حقوق عامه متنوع و زیاد است.
اما به‌طور خلاصه می‌توانیم بگوییم حقوقی که مربوط به عموم مردم است؛ مثلاً محیط‌زیست مصداق حقوق عامه است که مردم حق دارند که محیط‌زیست سالم داشته باشند؛ بنابراین در جاهایی که در این حوزه فعالیت دارند ازجمله قوه قضاییه یکی از وظایفش این است که در حوزهی رعایت مقررات زیست‌محیطی تا جایی‌که در حدود وظایفش است پیگیری کند یا موارد دیگری در حوزهی امنیت. رهبر انقلاب اسلامی اخیراً در فرمایشات‌شان در حوزهی امنیت روانی مردم صحبت می‌فرمودند و آن را به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه ذکر کردند. اینها مصادیقی است که با تعریف مختصری خدمت‌تان عرض کردم.
در بعد حاکمیتی چطور می‌توان در جهت دفاع از حقوق مردم وارد این حوزه شده و سیاست‌ها و برنامه‌های لازم را در جهت منافع اکثریت مردم اعمال کرد؟
اصولاً وقتی که ما از حکومت صحبت می‌کنیم و حاکمیت، در نگاه اسلامی، وظیفه حکومت هدایت و اداره‌ی جامعه است. ما در مکاتب مختلف، حکومت‌ها تئوری‌های مختلفی پیرامون فلسفه‌ی حکومت و حاکمیت دارند؛ اینکه آیا فقط رفاه‌شان را فراهم کنند - آن چیزی که به‌عنوان Welfare state یا دولت رفاه مطرح شده است- یا نه فراتر از رفاه، بحث امنیت آن‌هاست یا بحث هدایت‌های معنوی و به‌سمت رشد و تعالی حرکت دادن جامعه هم مطرح است. آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان هدف حکومت می‌بینیم این است که وظیفه حکومت نیست که طبقه‌ی خاصی را در صدر قرار دهد، مردم را فراموش کند و اصولاً اداره‌ی جامعه را به‌نوعی به خود افراد وابگذارد. بحث موردنظر حکومت می‌تواند بحث گسترش عدالت، جلوگیری از ظلم، فساد و تبعیض باشد؛ در کنار توسعه‌ی امور رفاهی و اینکه رفاه مردم آن جامعه را هم فراهم کند.
نکته مهم دیگری که در این بخش ضرورت خود را نشان می‌دهد این است که در دستگاه‌ها و ساختار اداری کشور در بخش‌های مختلف چه سازوکارهایی برای دفاع از این حقوق وجود دارد؟
فکر می‌کنم در کشور ما به‌ویژه در قانون اساسی در همان اصل ۱۵۶ نگاه ویژه و خاصی به قوه قضاییه شده است. در آن اصل چند محور کلان در ابتدا ذکر می‌شود. در آنجا آمده است: یک. قوه‌قضائیه قوه‌ای است که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد. پس حمایت از حقوق فردی آحاد جامعه، حقوق اجتماعی جامعه به‌عنوان یک وظیفه‌ی این قوه است. نکته دوم تحقق بخشیدن به عدالت یا عدالت‌گستری. اصولاً قوه قضاییه را در گذشته، در زمان مشروطه به نام عدلیه می‌شناختیم و عنوان آن عدلیه بود؛ یعنی دستگاهی که عدل‌گستری می‌کند، و بعداً نام آن به زبان فارسی «دادگستری» تبدیل شد. پس وظیفه‌ی مهم دیگری که این قوه دارد تحقق عدالت است.
به هرحال عدالت به عنوان یکی از ارزش‌های اسلامی هم در مبانی دینی ما شناخته شده است. شاید بتوانیم بگوییم که در رأس همه‌ی این ارزش‌ها قرار گرفته است که عدل‌گستری و عدالت‌گستری کنید. این دومین وظیفه مهمی است که در قانون اساسی برعهده‌ی قوه قضاییه گذاشته شده است. اما اینکه چگونه ما به آن نقطه‌ی مطلوب عدالت برسیم، عدالت چگونه در جامعه‌ی ما ملموس و عینی می‌شود؟ یکی رسیدگی به تظلمات و شکایت‌ها و حل و فصل دعاوی و اختلافات و این گونه مسائل است. وقتی که شما اختلافات را حل و فصل، از تظلمات و تعدیات جلوگیری کرده و به شکایت‌ها رسیدگی کنید؛ اینها خود محور عدالت‌گستری می‌شود.
احیای حقوق عامه، همین مطلبی که ابتدا فرمودید؛ یعنی اینکه قوه قضاییه نسبت به حقوق جمعی مردم متولی است. اگر کسی دارد محیط‌زیست را تخریب می‌کند و حسب ظاهر با استناد و با توسل به امکانات خودش بوده و قانوناً هم تخلفی مرتکب نشده اما چون به یک حق طبیعی مردم آسیب می زند که آن داشتن محیط‌زیست سالم است، قوه قضاییه می‌تواند ورود بکند.
بحث دیگر نظارت بر اجرای قوانین یا حسن اجرای قوانین است که معمولاً به آن حاکمیت قانون می گوییم؛ یعنی در همه ارکان نظام اسلامی ما باید قانون حرف اول را بزند. در اینجا منظور این است که قوه قضاییه بر این حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد. جلوگیری از جرم، مجازات مجرمان و پیشگیری از نوع جرم و ... دوباره می تواند سازوکار دیگری باشد که قوه قضاییه می‌تواند ما را به آن اهدافی برساند که از حکومت کردن در قانون اساسی ذکر و پیش بینی شده است.
به احتمال زیاد از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی هم در این فضا می‌توان استفاده کرد. چطور و چگونه می توان این قسمت را اجرایی کرد؟
به نکته خوبی اشاره فرمودید. امروزه هیچ جامعه ای نمی تواند اعلام کند که فقط مسئولان موظف هستند و تکالیفی دارند که جامعه را خوب اداره کنند. اگر همکاری و مشارکت مردم نباشد، طبیعتاً این جامعه به نحو احسن اداره نمی‌شود. ما در تعابیر حضرت امام رحمة الله علیه و بعد هم رهبر انقلاب اسلامی مکرر این را مشاهده می کنیم که از مشارکت، حضور و شرکت دادن مردم در مسائل مختلف و در اداره کشور باید بهره بگیریم. آن رکن اصلی مشارکت انتخابات است که خوشبختانه ما انتخابات‌های متعدد و گوناگونی را پشت سر گذاشته‌ایم اما در سایر امور هم قانون اساسی راهکار دیگری را پیش‌بینی کرده است؛ مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا. یعنی اداره هر شهر و روستایی با حضور خود مردم یا منتخبان مردم آن منطقه انجام می‌گیرد. علاوه بر اینها، اگر ما بخواهیم بحث محیط زیست یا مبارزه با جرائم و فساد را مثال بزنیم، دستگاه‌های انضباطی ما - دستگاه‌هایی که مسئول نظم و امنیت هستند- شاید یک بخش قابل‌توجهی را بتوانند متوجه شوند که جایی نقصانی یا تبعیضی یا فسادی وجود دارد اما اگر مردم به میدان بیایند، تقریباً پیگیری‌ها کامل می‌شود و مردم می‌توانند به هیأت‌مدیره، حاکمان جامعه و مسؤولان کشور در انجام وظایف‌شان که مقابله با ظلم، ستم، فساد و تبعیض کمک کنند. در اینجا مردم باید با دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحقق آن اصل کلی عدالت مشارکت، اطلاع رسانی و همکاری کنند.
سؤال آخر درباره بحث امنیت روانی است که رهبر انقلاب در دیدار مسؤولان قوه قضاییه به‌عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه به آن اشاره کردند. با توجه به اهمیت این حوزه چطور می‌توان سطح حمایت و حفاظت از امنیت روانی جامعه را بهبود بخشید؟
امروزه با توجه به گسترش رسانه‌ها، مخصوصاً فضای مجازی که البته به‌هر‌حال مزایایی دارد و نمی توانیم این وجه آن را نادیده بگیریم و طبعاً می تواند در رشد و تعالی کشور هم مفید باشد اما طبیعی است که هریک از اینها معایبی و نقصان هایی دارد. اگر از این ابزارهایی که برای رشد و تعالی جامعه باید استفاده شود، خدای ناکرده در جهت خلافش استفاده شود و مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، باید با این مسئله باشد برخوردی شود. ازجمله مثال روشنی را که رهبر انقلاب اشاره فرمودند همین امنیت روانی است. به هر حال جامعه به یک آرامش روانی هم نیاز دارد.
اگر شما هر روز اخبار کذب، خبرهایی که واقعیت ندارند یا بخشی از واقعیت با هدف تشویش اذهان عمومی و هراس افکنی در مردم را منتشر کنید، این تفاوتی نمی کند با کسی که مرتکب جرم سنگینی مثل قتل می شود یا هزینه زیادی را به جامعه تحمیل می کند. واقعیت این است که اولاً مردم باید از جهت فرهنگی خودشان یک نوع بی اعتنایی و بی اعتمادی را به این گونه اخبار کذبی داشته باشند که در جامعه منعکس می شود. مخصوصاً با توجه به توسعه رسانه ها و فضای مجازی که بسیار هم سریع فراگیر می شود.
دوم اینکه حق من به عنوان یک شهروند این است که بتوانم از منابع معتبر کسب اطلاع کنم و در ابتدا ببینم که آیا این خبر درست است؟ گاهی اوقات خودمان که دستگاه های حاکمیتی هستیم خبری را از دستگاه ما از شورای نگهبان منعکس می کنند، برخی از خواص به من زنگ می زنند، سؤال می کنند که فلانی این خبر درست است؟ چنین خبری را شنیده ایم، این گونه است؟ می خواهم بگویم صورت و شکل آن خبر کذب را آنقدر تزئین می کنند که گاهی اوقات افراد مسئول هم ممکن است آن را بپذیرند؛ لذا اولاً ما باید به‌عنوان شهروند واقعاً در اخباری که به ما می رسد دقت کنیم.
به خبر دهنده هم باید توجه کنیم که چه کسانی هستند. الان که شبکه های مجازی و شبکه های تلویزیونی مختلفی را دشمن برای ایجاد ناآرامی در اذهان مردم ما فراهم کرده، واقعاً باید دقت بیشتری بکنیم؛ البته به نظر من قوه‌‌قضاییه هم وظیفه دارد به‌ع نوان یک حق عمومی در این جهت ورود کند. اگر کسی در داخل این اخبار کذب، شایعات و اخبار دروغ را با نیت به هم زدن آرامش جامعه توزیع می کند، نشر می دهد باید با آن برخورد کند. مردم هم قطعاً هماهنگ هستند و همکاری خواهند کرد.
این گونه نیست که مردم ما واقعاً با مسؤولان نظام مخصوصاً با قوه قضاییه همراه نباشند زیرا که در دوره جدید به هر حال شاهد تحولاتی هستند و رویکرد جدید و مثبتی به مباحث دارند. فکر می کنم مردم هم وظیفه دارند و هم همکاری می کنند و اگر قوه قضاییه بتواند تدابیری داشته باشد که سریع‌تر با این گونه فضاسازی هایی که عمدتاً دشمن و بیگانگان در پس پرده آن هستند، برخورد شود، ان‌شاءالله می توانیم به نقطه مطلوبی از امنیت و آرامش روانی برای مردم برسیم.
ارسال نظرات