کتاب «پرداخت دیه از بیت‌المال: مبانی قلمرو و دادرسی» منتشر شد

به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا ،در نظام حقوقی اسلام هیچ خونی پایمال نمی‌شود و هیچ جنایتی بدون جبران باقی نمی‌ماند. در مواردی که مرتکب جنایت توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشد و یا مرتکب جنایت شناسایی نشود و یا پس از ارتکاب جنایت متواری شود، پرداخت دیه کشته شده بر عهده حکومت اسلامی خواهد بود. در مواردی که به دلیل تصمیمات نادرست حکومتی و یا خطا و اشتباه کارگزاران و مأموران دولتی، آسیب و صدمه‌ای به دیگران وارد می‌شود، بر حکومت است که دیه آسیب‌دیدگان را از بیت‌المال پرداخته و خسارت وارده را جبران نماید. اگر نظام‌های حقوقی در عصر حاضر و پس از فراز و نشیب‌های فراوان به سیاست حمایت از بزه‌دیده دست یافته‌اند، نظام حقوقی اسلام در قرن‌ها پیش با وضع مقرراتی در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال، جلوه‌های زیبای حمایت از بزه‌دیده را به رخ کشیده و گوی سبقت را از سایر نظام‌های حقوقی ربوده است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: 

جبران خسارت از بزه‌دیده، از دیر باز دیر باز مورد توجه جوامع انسانی و نظام‌های حقوقی بوده است. در گذشته که سیاست کیفری، بیشتر معطوف به بزه و یا بزهکار بود، جبران خسارت‌ها نیز از جهات متعددی محدودیت داشت زیرا اولا: جبران خسارت‌ها ناظر به خسارت‌های مادی (مانند قطع عضوی از اعضای یک شخص) بود ثانیا جبران کننده خسارت تنها شخص بزهکار و  نهایتا اقوام او بودند و دولت‌ها و حکومت‌ها در این زمینه مسئولیتی نداشتند و ثالثا جبران خسارت تنها نسبت به شخصی که مستقیما از جرم متضرر شده بود، به عمل می‌­آمد در دهه‌­های اخیر، همزمان با معطوف شدن سیاست کیفری یا جنایی به شخص بزه‌دیده و پیدایش اندیشه لزوم حمایت هر چه بیشتر از بزه‌دیده، قلمرو جبران خسارت‌های بزه‌دیده در تمامی ابعادش توسعه یافت که مهمترین آن امکان – و بلکه لزوم- جبران خسارت توسط دولت‌ها، نهادهای عمومی است. امروزه چنان بر لزوم جبران صدمات جسمی، روحی – روانی و مادی وارده بر مجنی علیه، وفاق و اجماع همگانی به وجود آمده است که سازمان‌های مردم نهاد ( ان جی اُ ) متعددی در این زمینه مشغول فعالیتند.

نظام حقوقی اسلام را باید پیش رو در سیاست حمایت از بزه دیدگان –دست­کم در مقررات مربوط به دیه – دانست. نگاهی به مقررات دیه و مسئولین متعددی که اسلام برای پرداخت دیه در چهارده قرن پیش پیش بینی کرده است، پیشگامی و جامع نگری نظام حقوقی اسلام را به رخ هر پژوهشگر و محقق منصفی می­‌کشد. این اهتمام ویژه و نگاه خاص در لزوم جبران خسارتی که بر مجنی­‌علیه یا خانواده او وارد شده است، ناشی از جایگاه انسان و مقام رفیع او در این آیین نشات گرفته است. خداوندی که انسان را در «احسن تقویم» آفريد و او را مسجود ملايك و جانشين خويش بر روى زمين قرار داده و از روح خويش بر كالبد فسرده و بى جانش دميده، چنان او را گرامی و مکرم داشته که حتی عدم تدارک و جبران خسارت ناشی از ایراد جنایت غیر عمدی را نیز، روا ندانسته و از آن بر حذر داشته است.

در نظام حقوقی اسلام لزوم جبران خونی که بر زمین ریخته شده است، از آموزه­‌های مسلم اسلام و مورد وفاق فریقین است. روایاتی متعددی که در خصوص پرهیز از پایمال نشدن خون مسلمان – و بلکه مطلق هر خون محترمی- وارد شده است در نوع خود بی­نظیر و یا کم نظیر است. برای نیل به این مقصود والا و هدف انسانی (جبران خسارت بدنی ناشی از جنایت و هدر نرفتن خون) مسئولیت متعددی برای پرداخت دیه و جبران خسارت پیش بینی شده است. علاوه بر خودِ مرتکب جنایت که در وهله نخست و بر اساس قاعده وزر و اصل عقلی و نقلی مسئولیت شخصی، مسئول پرداخت دیه هست، خویشاوندان، ضامن جریره، معتِق و حاکم اسلامی (بیت­‌المال) نیز در پرداخت دیه و جبران خسارت وارده، مسئولیت خواهند داشت.

کتاب «پرداخت دیه از بیت‌المال: مبانی قلمرو و دادرسی» اثر حسینعلی بای با قیمت ۱۵۰۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقه مندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی اینترنتی www.poiict.ir مراجعه کنند.