شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی «تعالی حقوق» منتشر شد

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی «تعالی حقوق» به صاحب امتیازی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با مدیر مسؤولی علی القاصی و سردبیری ذبیح الله خدائیان منتشر شد.

این فصلنامه در 7 مقاله و 197 صفحه منتشر شده و عناوین، نام نویسندگان و چکیده مقالات به شرح زیر است:

بازپژوهیِ تعریف تروریسم به‌عنوان جنایت سازمان‌یافته با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001

پیمان نمامیان؛ مهدی شهبازی؛ امید قنبری

چکیده: به‌رغم دهه‌ها تلاش‌ها از سوی جامعه بین‌المللی در قبال تروریسم به‌ویژه پس از حوادث تروریستیِ 11 سپتامبر 2001 و با گذشت دو دهه از آن، اما توفیقی در نیل به سرکوب آن نیافت. این در حالی است که تروریسم به‌طور فزاینده‌ای ضمن بسط و توسعه، با شدت، موجبات نقض صلح و امنیت بین‌المللی فراهم آورده است. آنچه جامعه بین‌المللی در عصر حاضر از طریق ارتکاب جرایم تروریستی دچار تشکیک و چالش شده است، فقد تعریفی متناسب و جهانی در شناسایی کلیه ابعاد و ظواهر این پدیده است که به‌دلایلی نظیر پایبندی دولت‌ها به دیدگاه ملی خود در مورد تروریسم به‌عنوان جنایت سازمان‌یافته، ابهام در تعریف، تفکیک میان مبارزات مشروع و آزادی‌بخش و توسل به تروریسم و امکان سوءاستفاده از حق دفاع مشروع، موجبات آن را فراهم کرده است. به‌هر روی، کنوانسیون‌های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای ضدتروریسم علی‌رغم ارائه مصادیق متعددی از جرایم تروریستی، تاکنون نسبت به تعریفی واحد و جامع نسبت به تروریسم اقدام نکرده‌اند؛ در حالی که می‌توان راجع‌به جنگ و تعریف آن در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو اشاره کرد. افزون بر این، عدم وجود تعریفِ تروریسم را می‌توان در نبود وضوح ساختار و چارچوب عمل در نیل به اجماع میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی جستجو کرد که وفق همین امر، تعریف و تصویب جهانی مشترک از تروریسم می‌تواند مقابله با تروریسم را به‌طور اساسی تسهیل و فرایند پاسخ‌گذاری را اثرگذار کند.

ارزیابی استقلال اعضای حقوقدان شورای نگهبان با تکیه بر الگوی انتصاب اکثریت پارلمانی

محمدشعیب عارفی؛ مازیار خادمی؛ هدی غفاری

چکیده : از موضوعات مهم در ارتباط با نهادهای صیانت کننده از قانون اساسی، استقلال اعضای آن آن از فشارهای قوای دیگر حکومت است. در این راستا چگونگی گزینش، و به طور خاص‌تر، نصب آن‌ها، اثر مستقیمی بر کیفیت کارشان دارد. هر اندازه روش گزینش صحیح‌تر، ضوابط آن دقیق‌تر و به دور از ملاحظات سیاسی صورت گیرد، افرادی شایسته و با استقلال بیشتری انتخاب می‌شوند. ارتباط میان مقام گزینشگر و انتصاب اعضا، دو الگوی عمده را تشکیل داده است. الگوی نهاد واحد و الگوی نهاد مختلط. یکی از شاخه های الگوی دوم، الگوی حاکمیت پارلمانی می‌باشد این الگو نقش پراهمیتی برای پارلمان قائل شده است بدین گونه که انتخاب و تصویب نهایی اعضای نهاد صیانت کننده با پارلمان می‌باشد.در این مقاله با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای به بررسی الگوی اکثریت قانونی که مورد تبعیت قانون اساسی ایران در انتخاب نیمی از اعضای شورای نگهبان قرار گرفته است همت گماردیم تا میزان استقلال نهاد مذکور را دریابیم. سوال این پژوهش این است «آیا الگوی انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان توانسته است با معیارهای الگوی پارلمانی همسو شود و چه میزان استقلال این نهاد را تضمین نموده است»؟ عدم صراحت قانون اساسی در زمینه حدود مشارکت قوه قضاییه و مجلس در انتخاب حقوقدانان و ارائه نظریات تفسیری شورای نگهبان در زمینه محدود کردن دخالت پارلمان با پیش‌بینی رای اکثریت نسبی و فاصله بین قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری و جامعه دانشگاهی از مشکلات پیشه روست که تا حدود زیادی با معیارهای الگوی اکثریت پارلمانی فاصله دارد.

امکان سنجی جواز تجسس جهت کشف جرم در جرائم جنسی به عنف از منظر ادله قرآنی و روایی ناظر به نهی از تجسس با نگاه حقوق کیفری ایران

عادل ساریخانی؛ محمدعلی حاجی ده آبادی؛ علی قبادیان

چکیده : مرحله کشف جرم از مهم‌ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می‌باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم‌تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه‌دیده‌ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان ‌باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون‌گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.

امکان سنجی تأثیر منطق فازی در اعمال کیفر حبس با نگاهی به جرم‌شناسی پست‌مدرن (با مطالعه میدانی و پرسش از قضات)

امیر احمدی

چکیده : بی‌‌تردید برقراری عدالت در جوامع مستلزم دقت و اجرای صحیح قوانین است. پست‌مدرنیسم و منطق فازی تا حد زیادی در مقابل منطق دوارزشی ارسطویی سد محدود و موانع پیش‌روی علوم را می‌شکنند. باتوجه به افزایش آمار محبوسین ضرورت استفاده از علم جرم‌شناسی پست‌مدرن و استفاده از واکنش‌های متناسب و متنوع از سوی قانونگذار در مقابل جرم به عنوان کنشی روانی بر اساس منطق فازی ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی با بهره‌گیری از روش پیمایشی و طرح پرسشنامه منطبق با قانون مجازات اسلامی همراه با مصاحبه جمع‌آوری شده‌است. با توجه به افزایش آمار زندانیان، با استعانت از منطق فازی و جرم‌شناسی پست‌مدرن، تأثیر این دو بر اعمال کیفر حبس مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با ایجاد یک سیستم فازی و بررسی های جرم‌شناسانه پست‌مدرن در مورد موقعیت و وضعیت مجرم در حین ارتکاب جرم، قضات می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط پیش‌بینی شده در قانون، به جای صدور احکام حبس، احکام جایگزین آن را در قبال مجرم صادر کنند تا هم با کاهش میزان ورودی زندانیان مواجه شویم و هم افراد را در معرض قرار گرفتن آسیب‌های جدید دور نگه‌داشت. به نظر با تکیه بر رأفت و فقه اسلامی و ایجاد سیستم فازی در قوه قضاییه و نگاه پست‌مدرنیته به جرم به سمت عدالت قضایی دقیق‌تر و کاهش نرخ زندانیان پیش خواهیم رفت.

تحلیلی بر جایگاه اخلاق ‎حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

مهدیه حاج علی اکبر؛ ابراهیم یاقوتی

چکیده : هدف از انجام این پژوهش تحلیلی بر جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران است، بنابراین مساله تحقیق حاضر این است که اخلاق حسنه در فقه امامیه و نظام حقوق ایران دارای چه جایگاهی می باشد؛ براساس یافته های پژوهش حاضر که به صورت تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است نتایجی حاصل شد که، اخلاق حسنه  اخلاق مبنی بر فطرت و ضابطه ای، برای تحدید اراده افراد برای حفاظت از مصالح اجتماعی می باشد وآن را باید منبع قاعدة حقوقی و گزاره های حقوقی دانست تا علاوه بر نقش صرفا سلبی، کارکرد ایجابی نیز داشته باشد و این منبع، همانند سایر منابع، متأثر از مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوقی است. جرایم ارتکابی علیه اخلاق حسنه به صورت پراکنده در ابواب فقهی و قوانین ایران مورد اشاره قرار گرفته است، این جرایم گاهی به صورت فردی ارتکاب می‎یابندکه رویکرد اسلام به آنها پرده پوشی و اغماض برای جلوگیری از اشاعه فحشاء در جامعه اسلامی است ، اما هنگامی که این این جرایم به صورت سازمان یافته ارتکاب یابند، بحث اغماض و پرده پوشی کنار رفته و برخورد جدی در دستور کار قرار می‎گیرد، بخصوص اینکه این عمل با قصد اخلال در نظام اسلامی یا براندازی آن،‌ انجام گیرد که در این صورت مشمول عناوین همچون افساد فی‎الارض‎‎ خواهد شد. همچنین برای ابطال قراردادهای مخالف اخلاق حسنه لازم نیست که نص خاص قانونی وجود داشته باشد، بلکه کافی است که قاضی، قرارداد را مخالف اخلاق حسنه تشخیص داده و باطل اعلام کند، هر چند قانون در آن مورد ساکت باشد. این مقاله به تحلیل جایگاه اخلاق حسنه در فقه امامیه و حقوق ایران می‎‎پردازد.

تأثیر عقود وثیقه‌ای انتقالی بر وثائق دین

جواد پیری؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ فائزه کاوسی

چکیده : تحقق رابطه حقوقی میان اشخاص اعم از اینکه در قالب قرارداد یا خارج از آن باشد، امری گریز ناپذیر است. این روابط حقوقی گاه در قالب دین و طلب بروز می‌کند. ممکن است شخص دائن  جهت تضمین و تسهیل وصول مطالبات خود تضامینی را از شخص مدیون اخذ کرده باشد تا در صورت ناممکن شدن وصول طلب خود به طور مستقیم از شخص مدیون، از تضامین مذکور بهره‌مند شود. با این حال پس از ایجاد توثیق، ممکن است دین پایه، موضوع عقودی قرار گیرد که می‌توان از آن‌ها تحت عنوان عقد وثیقه‌ای ناقل ذمه نام برد. راجع به اینکه انعقاد این دسته از عقود چه تأثیری بر تضامین دین پایه دارد، تردیدهایی مطرح شده است. برخی بر این نظر هستند که پس از انعقاد عقود وثیقه‌ای ناقل ذمه، تضامین پیشین تعلق گرفته به دین پایه ساقط می‌شود؛ اما برخی دیگر قائل بر بقای تضامین مذکور بوده و معتقدند که تضامین پیشین دین پایه نیز علی‌رغم جابه‌جایی ذمه، در صورت لزوم قابل بهره‌برداری هستند. برای هر یک از دیدگاه‌های مذکور می‌توان به دلایلی تمسک جست. به طور کلی به نظر می‌رسد دیدگاه دوم از قوت بیشتری برخوردار است. در این نوشتار سعی نگارنده بر این بوده است که ادله هر یک از دیدگاه‌های فوق را با دید تحلیلی مورد مداقه و بررسی قرار دهد تا دیدگاه صحیح تبیین گردد.

تأملی بر الزامات کیفری حقوق مالکیت فکری از چشم انداز رویه‌هایِ حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

علی کمیلی پور؛ لیلا رئیسی؛ مسعود راعی

چکیده : تا پیش از پیش بینی موافقت نامه تریپس و ایجاد سازمان تجارت جهانی با رکن الزام آور جهت حل و فصل اختلافات، مواردی از الزام کشورها مبنی بر تصحیح و تغییر قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری وجود نداشت. پیش بینی جرائم عمدی در باب تعیین مجازات در ماده 61 موافقت نامه تریپس نقطه شروعی برای حمایت عادلانه و منصفانه از مالکیت معنوی است. اکنون مساله اصلی تعیین نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در تضمین کیفری حقوق مالکیت معنوی است. ماده 61 موافقت نامه تریپس در باب ضمانت اجرای کیفری، وجود رکن حل و فصل اختلافات و الزام دول عضو این سازمان بر قانونگذاری و تطبیق قوانین ملی با تریپس نشان از تضمین کیفری حداقلی دارد. با وجود این به نظر می رسد صرف اصلاح قوانین، فارغ از اصلاح ساختاری کشورها، این حمایت را در هاله ای از ابهام قرار داده و کشورها را به سوی روند تریپس پلاس رهنمون خواهد کرد. اگرچه بررسی رویه قضائی مرتبط با حوزه تضمین کیفری حاکی از آن است که موافقت‌نامه و رکن مذکور گامی مثبت در تطابق کشورها با استانداردهای مالکیت فکری است.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فصلنامه علمی پژوهشی «تعالی حقوق» می توانند به نشانی: تهران - خیابان مجاهدین اسلام - خیابان شهید زرین خامه - کوچه قائن - پلاک 2 یا به نشانی اینترنتی این فصلنامه به آدرس http://www.thdad.ir/ مراجعه کنند و با تلفن: 35051151 تماس بگیرند.