با تصمیمات دولت رشد ۲۰ درصدی در انتظار تولید خواهد بود

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در اجلاسیه سالانه اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم که با عنوان «انقلاب اسلامی و تحولات جاری» در سالن اجتماعات مدرسه عالی دارالشفا برگزار شد، گفت: چالش‌هایی در اقتصاد وجود دارد که اگر حل نشود جامعه کشش آن‌ها را ندارد؛ در دولت قبل نگاه این بود که مسائل تحریم حل شود تا اقتصاد کشور سر و سامان یابد.

وی با بیان اینکه در دولت روحانی راه حل همه مشکلات در سبد برجام گذاشته شد، افزود: هیچ کارشناس اقتصادی منکر اثربخشی تحریم‌ها نیست، اما نوع نگاه ما مهم است، زیرا به واسطه نوع نگاه دولت بعضی تصمیمات در دولت قبل اثر تحریم را افزایش داد؛ رقم رشد اقتصادی معدل اقتصاد ایران بوده که تجمیع ۲۰ شاخص اقتصادی است که نرخ آن در طول ۸ سال گذشته نزدیک به صفر بوده که عملکرد بسیار نامناسبی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از مشکلات کشور اساسا به تحریم‌ها ارتباط ندارد و جنس تصمیمات آن در داخل کشور است که برای مثال می‌توان ناترازی بودجه را عنوان کرد؛ وضعیت ما در ناترازی ۲۰۰ هزار میلیارد هست که نشان می‌دهد مخارج داریم، اما منابع نداریم که اگر منبع پایدار برای آن پیدا نشود سبب تورم می‌شود.

وی اظهار داشت: سال ۹۷ در زمان ارائه لایحه بودجه یادداشتی از سوی رهبر انقلاب ارائه شد که تأکید داشت این لایحه بودجه هیچ تناسبی با جنگ اقتصادی ندارد؛ نزدیک ۵۰ درصد بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند وضعیت قبل را تکرار کند اگر دولت درآمد‌های خود را وصول کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: در دنیا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۱۵ درصد به بالا است که در برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد هدفگذاری شده است که فقط ۵ درصد محقق است و در حال حاضر فرار مالیاتی بیشتر یا هم اندازه مالیات وصولی است و این یعنی زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است که ربطی به تحریم نیز ندارد.

وی با اشاره به مقدار زیاد دارایی‌های دولت گفت: اگر فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های دولت مولد شود از کل بودجه فزونی می‌گیرد و می‌تواند ناترازی را جبران کند؛ در دولت قبل اصلاح ساختار نشد و فرصت‌ها از دست رفت که دولت آقای رئیسی به دنبال حل این مسائل بوده و باید تمام تلاش خود را به کار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بانک‌های خصوصی گفت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها ناترازی بانکی است که پایه پولی و نقدینگی کشور را افزایش داده و رنج بزرگی بر مردم تحمیل کردند؛ این وضعیت به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی است که در مجلس قانون مربوطه اصلاح شد و خبر خوب اینکه به زودی به صحن علنی خواهد آمد.

وی با بیان اینکه شوک‌های ارزی موجبات تصمیمات عجیب دولت روحانی در سال  ۹۷ سد، گفت: در محاسبات مجلس مقرر شد نرخ ارز شناور مدیریت شده مبنای تصمیم باشد که دولت وقت از این قانون عدول کرد و ارز ۴۲۰۰ را در نظر گرفت و هدف از آن نیز بازگرداندن وضعیت تأمین کالای اساسی به قبل از شوک ارزی بود که مجلس از ابتدا با این تصمیم مخالفت کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در هر جای دنیا چیزی دو نرخی و چندنرخی باشد تولید فساد می‌کند و قابل کنترل نیست؛ تجربه مشابه ارز دو نرخی را در طول دولت‌های انقلاب داشته ایم و این تصمیم اشتباه دولت دوازدهم به اشتباه‌ترین شکل اجرا شد؛ از سال ۹۷ به طور متوسط سالانه نزدیک ۱۵ میلیارد برای کالای اساسی اختصاص داده شد که میزان رانت افزایش پیدا کرد و ۷۰ درصد اتلاف منابع شده است.

وی با اشاره به منابع اتلاف شده و رسیدن فقط ۳۰ درصد به مردم از ارز ۴۲۰۰ گفت: پیامد‌های این تصمیم در حوزه‌های مختلف سبب شد قیمت کالای اساسی با قیمتی که به ارز اختصاص یافته همخوانی نداشته باشد و همچنین در سیاست‌های پولی اخلال ایجاد شد و در حوزه‌های مختلف نیز این مسأله مشخص است؛ در ارز ۴۲۰۰ نه تنها مصرف کننده از مواهبش بهره‌مند نشد بلکه تولید هم دچار مشکل شد، زیرا تولیدکننده نمی‌توانست با واردکننده رقابت کند.

پورابراهیمی عنوان کرد: میزان واردات کالای اساسی در چندسال گذشته در بعضی کالا‌ها ۵۰ درصد بالاتر از متوسط سال‌های قبل از تصمیم دولت بود و در همین دوران سبد خانوار ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ این تفاوت سبب قاچاق کالا می‌شود که در دولت قبل هم تصمیم به حذف گرفتند، اما جسارتش را نداشتند.

وی گفت: در قانون بودجه دو راه به دولت پیشنهاد دادیم که می‌تواند نظارت خود را بیشتر کنند و طبق روش قبل پیش برود و در روش دوم گفتیم دولت می‌تواند یارانه خود را به آخر چرخه ارائه دهد و منابع کالای اساسی را به خود مردم اختصاص دهد؛ چنانچه دولت قصد دارد روش دوم را انتخاب کند باید کالابرگ الکترونیکی را ایجاد کند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون بودجه سیاست این شد که ۳۰۰ هزار میلیارد اختصاص یافته به دست مردم برسد نه اینکه ارز ترجیحی حذف شود بلکه منابع جابه جا شود؛ مبنای قیمت کالا‌های اساسی را محاسبه کردیم و قیمت افزایشی آن را پیش بینی کردیم که در خصوص روغن بالاتر از پیش بینی و در خصوص مرغ کمتر از پیش بینی افزایش قیمت صورت گرفت.

وی اظهار داشت: هر ایرانی میانگین یک کیلو روغن در ماه مصرف می‌کند و پیشنهاد شد که ما به التفاوت بین قیمت قبل و قیمت جدید را دولت به مردم اعتبار اعطا کند تا امکان خرید برای خود داشته باشند و برای این امر لازم است پایگاه جامع رفاه ایرانیان را داشته باشد که ۱۰ مجموعه کلان کشور اطلاعات خود را به این پایگاه ارائه کنند تا هرچه داده برای یک کد ملی هست در آن پایگاه تجمیع شود.

پورابراهیمی عنوان کرد: پایگاه جامع رفاه ایرانیان در دولت فعلی هم تکلیف شده است و این اطلاعات برای برنامه ریزی اقتصادی لازم است؛ دو هفته قبل وزیر رفاه که مسؤول این پایگاه جامع است در مجلس حاضر شد و مشخص شد که ۱۰ مجموعه که باید اطلاعات را وارد می‌کردند فقط ۴۰ درصد ارائه شده است؛ اشکال دیگر این پایگاه جامع به روز نبودن اطلاعات است تا اگر تغییری رخ دهد در آن پایگاه نیز ثبت شود.

وی با بیان اینکه فرمول محاسباتی در پایگاه رفاه ایرانیان ایراد دارد، افزود: فرمول محاسباتی دهک‌های خانواد متمرکز بر روی درآمد و تراکنش بانکی رفته است از این رو اگر در خانواده‌ای زن و شوهر شاغل باشند و مثلا ۲۰ میلیون حقوق داشته باشند جزء دهک مد نظر محاسبه می‌شوند، اما لحاظ نمی‌شود که این زوج فرزند معلول دارند هزینه نگهداری آن زیاد است؛ همچنین اگر شخصی خانه و ماشین داشته باشد و حقوق بالایی هم داشته باشد ممکن است از یارانه معاف شود در حالی که خانه و ماشینش را قسطی خریده و در حال پرداخت اقساط است.

پورابراهیمی با تصریح بر اینکه بیش از ۵ میلیون نفر درخواست بازنگری در دهک خود را داشتند گفت: دولت سیستم پرداخت نقدی را ارائه کرده است که به نظر مجلس اشکالاتی دارد و اگر این را ادامه بدهیم شبیه یارانه دولت دهم می‌شود که عدد پرداختی ۴۵ هزار پس از مدتی به دلیل آثار تورمی خاصیت خود را از دست داد؛ در این خصوص هیچ کس ترس افزایش قیمت جهانی سوخت را ندارد و فایده کارت اعتباری همین است.

وی عنوان کرد: در اجرای پایگاه جامع رفاه ایرانیان سازمان ثبت اسناد، بورس، بانک مرکزی، سازمان فنی و حرفه ای، وزارت صنعت و اداره مالیات باید اطلاعات خود را ثبت کنند که ۴۰ درصد بیشتر نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ریز محاسبات مربوط به پوشش آنچه که مصرف کشور است به سه روش اعمال شده است، اظهار داشت: اگر فقط افزایش قیمت کالای اساسی به واسطه سیاست مابه التفاوت قیمت قبل به قیمت فعلی لحاظ شود به هر فرد ۱۷۰ هزار تومان یارانه در ماه اختصاص پیدا خواهد کرد که این میزان متوسط مصرف سال ۹۸ است که پایین‌تر از حد استاندارد است.

وی افزود: اگر بر اساس متوسط مصرف استاندارد لحاظ شود ۲۵۶ هزار تومان به هر فرد یارانه تعلق می‌گیرد و در حالت سوم که سبد کارگری است میزان یارانه تخصیص یافته باید ۲۸۸ هزار تومان باشد که در حال حاضر دولت به هر نفر ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند؛ اصل تصمیم دولت بسیار درست بود و باید اجرا می‌شد، اما اشکالاتی به نحوه اجرا وارد است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توزیع یارانه به عدالت نزدیک است و تولید را جان می‌دهد گفت: طرح دولت سرانه مصرف را اصلاح می‌کند و آغازی برای تصمیمات بزرگ است و تصمیمی است که باید با جسارت انجام می‌شد هر چند که در روش اجرا اشکالاتی وجود داشت.

وی با اشاره به بیانیه گام دوم ابراز کرد: هیچکس منکر اثرگذاری تحریم نیست بلکه مهم‌تر از آن مواجهه‌ای است که با تحریم باید داشته باشیم، زیرا تحریم‌ها کشور را خودساخته می‌کند؛ سال ۹۰ ارزش پول ملی به واسطه تحریم‌ها ۲۵ برابر کاهش پیدا کرد؛ چرا ترامپ، جان بولتون و پمپئو در سال ۹۷ گفتند جمهوری اسلامی تمام شده است، زیرا شوک ارزی شدیدی وارد شده بود؛ نباید چشم به آمریکا بدوزیم.

پورابراهیمی گفت: سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی مشکل دارد، اما با این تصمیمات دولت به جرأت می‌توان گفت رشد ۲۰ درصدی در انتظار تولید کشور خواهد بود در حالی که تخصیص ارز ترجیحی ضد تولید بود.

وی در پایان در پاسخ به چگونگی واکنش مجلس سابق به تصمیمات ویرانگر دولت سابق خاطرنشان کرد: مجلس ابزار‌های نظارتی مانند استیضاح، عدم کفایت، تحقیق و تفحص را دارا است که در مجلس گذشته بیشترین حجم ابزار‌های نظارتی در خصوص دولت روحانی در تاریخ مجالس پس از انقلاب اعمال شد که دو وزیر عزل شدند؛ از رئیس جمهور سؤال شد و تحقیق و تفحص نیز صورت گرفت.