از ظرفیت حوزه علمیه در حکمرانی اقتصاد اسلامی تا چالش و معضلات بانکداری

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، سلسله نشست های هم اندیشی حکمرانی اسلامی مرکز ارتباطات دولت و روحانیت صبح امروز با موضوع الگوی بانکداری در اقتصاد مردمی با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم و آقای مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و جمعی از اندیشمندان و اساتید حوزه اقتصاد اسلامی در مدرسه دینی مشکات برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم ضمن خوش آمدگویی به مدعوین و حاضرین در جلسه گفت: یکی از بحث های مهم در مسئله حکمرانی اسلامی و ارتباطات دولت و روحانیت این است که ظرفیت حوزه در اختیار دولت قرار بگیرد.

وی افزود: یکی از ظرفیت های مهم حوزه ظرفیت نرم افزاری است که در بخش حکمرانی مخصوصاً اقتصاد مطالعات خوبی انجام شده است.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اولین جلسه از نشست های تخصصی مرکز ارتباطات دولت و روحانیت ابراز کرد: اولین جلسه به مسئله بانکداری می پردازد که از مهم ترین معضلات و چالش های نظام ما است.

استاد حوزه علمیه ادامه داد: در عرصه اقتصاد اگر ما بخواهیم چند چالش مهم را مطرح کنیم شاید مهم ترین آن ها مسئله بانک باشد؛ ان شاء الله این نشست ها زمینه ای برای تحکیم ارتباطات دولت و روحانیت در بخش های نرم افزاری باشد و بتوانیم به سمت تشکیل دولت اسلامی گام برداریم.

وی با اشاره به توانمندی حوزه در مباحث اقتصادی خاطرنشان کرد: حقیقتاً حوزه توانمندی ارائه دیدگاه های ایجابی برای حکمرانی دینی را دارد، برخی اینگونه تلقی دارند که حوزه صرفاً نگاه سلبی دارد.

در ادامه معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه حلقه های مفقوده در کارهای جهادی مسؤولان نیت و برکت است، تصریح داشت: علی رغم طراحی ها و برنامه های خوبی که برای فعالیت ها داشتیم اما خروجی مناسبی را شاهد نبودیم؛ معتقدم علی رغم همه برنامه ریزی ها مشکل به نیت و یا بی برکت بودن زمین و ابزار کار برگشت داشت.

وی افزود: اصلی ترین مشکل خصوصاً در مشکلات اشتغال را نظام بانکداری می دانم و اصلی ترین مسئله ها نیز به شیوه و نوع دستورالعمل ها و قراردادها برمی گردد که شاید از ابتدا برپایه مناسبی طراحی نشده است.

مسکنی با تاکید بر اینکه تعاونی ها را به بانک تبدیل کردیم اما خروجی متفاوتی را ندیدم، خاطرنشان کرد: شاخص هایی تغییر کرده است اما کار مردم تغییری به خود ندیده است.

معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه آیا امروز باید تعاون را ترویج کنیم یا تعاونی ها، ابراز کرد: ما مسئول تعاون هستیم یا تعاونی، صندوق های خانگی، فامیلی تعاونی است یا تعاون، به تعبیر بنده بسیاری از این نوع کارهای مردمی تعاون است که تا به امروز با شکست مواجه نشده و اقساط را هم به موقع و بدون سود پرداخت کرده اند، سوال اینجاست که ما باید در کدام لایه قرار بگیریم؟

وی زیرساخت بانک مردمی را ضروری برشمرد و ابراز داشت: نقدینگی مردم چیزی حدود 4 هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مردمی غافل شده ایم، لذا از ابزارهای جدی گسترش بخش تعاون بحث نظام پولی و بانکی است که پایه گذاری ها در بانک انجام شده است؛ آمادگی عملیاتی کردن زیرساخت ها برای بانک مردمی را داریم.

سپس هر کدام از حاضرین به مدت 10 دقیقه نکته نظرات، پیشنهاد و راهکارهای خود را بیان کردند که حجت الاسلام یوسفی گفت: نهاد بانک باید تابع بخش واقعی اقتصاد باشد؛ نظام سرمایه داری با همه نهادهایش یک ماموریت نانوشته دارند که بایستی ثروت و سرمایه را از طبقات متوسط به پایین به سمت طبقات متوسط به بالا سوق داد.

وی با بیان اینکه باید کارکرد بانک را بشناسیم بیان کرد: نظریه ای به نام نظریه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران داریم که به آن مردم سالاری دینی می گوییم و در اقتصاد به آن مردم سالاری رفاه اقتصاد دینی گفته می شود، لذا باید ببینیم مردم سالاری اقتصاد دینی چه خصوصیات و ویژگی هایی دارد و بانک متناسب با آن طراحی شود.

این اقتصاددان حوزوی بانک را یک نهاد سه ضلعی معرفی کرد و اظهار داشت: بانک یک نهاد سه ضلعی خدمات بانکی، بخش تخصصی سرمایه گذاری و بخش خیرخوهانه است که قرض الحسنه یکی از آن بخش خیرخواهانه است.

در ادامه دکتر زرباف با اشاره به اینکه آنچه ما امروز داریم بازار سوداگری پول است، عنوان کرد: در بانکداری اسلامی راهی را رفته ایم که نیازمند بازنگری است، در واقع آنچه ما امروز داریم بازار سوداگری و خرید و فروش پول است.

وی ادامه داد: اساساً پول بازار ندارد چرا که کالا نیست و این فریبی است که در این سه دهه خورده ایم، به هیچ وجه نباید اجازه خلق پول حتی به بانک مرکزی را داد.

دکتر زرباف با تاکید بر اینکه بازار سوداگری پول را به دلار گره زده ایم، یادآور شد: بانک مرکزی در ایران برای دلار آمریکا صرافی می کند و دولت مشتری این صرافی است.

حجت الاسلام عبادی یکی دیگر از ارائه دهندگان جلسه بود که با اشاره به درنظرگرفتن وضعیت موجود قانون در نظامات بانکی تصریح کرد: هرگونه فعالیت بانکی باید روی پلتفرم قانونی فعلی صورت بگیرد که متولی آن بانک مرکزی است.

وی تغییر قانون موجود را راهکشا دانست و خاطرنشان کرد: اگر می خواهید کار اساسی انجام دهید، قاعدتاً بانک مرکزی ورود خواهد کرد لذا باید به فکر تغییر قانون باشید.

استاد حوزه و دانشگاه در حوزه اقتصاد اسلامی مدیران بانکی را مدیران همین کشور دانست و ابراز کرد: مدیران بانکی روی همین پلتفرم و قانون کار می کنند، مشکلات نظام بانکی کشور یک مشکل کلان است.

سپس حجت الاسلام قنبرزاده از عدم ارتباط بین متخصصین اقتصاد اسلامی با وزرا گلایه داشت و بیان کرد: وزرای محترم در سفر به استان قم در کنار دیدار مراجع باید به نشست های تخصصی اهتمام نشان دهند.

وی جزئی نگری را مشکل دوم برشمرد و گفت: باید نگاه جامع داشت و در جهت تغییر قانون برآمد.

حجت الاسلام مادرشاهی متخصص اقتصاد اسلامی در تکمله مباحث حجت الاسلام قنبرزاده اذعان کرد: اقتصاد اسلامی، اقتصاد مردمی است یعنی در خدمت مردم بودن است که اقسام و ظرافت های خاص خودش را دارد.

وی مردمی بودن بانک را به دو شیوه توصیف و عنوان کرد: مردمی بودن بانک گاهی به اینصورت می باشد که مالکیت ساختار را به مردم بسپاریم و گاهی باید سازو کار فعالیت واسطه گری را مردمی کنیم.

در پایان و قبل از جمع بندی پایان جلسه مهندس وزیری راد مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: ذهن مدیران ما باید برای مردمی شدن اقتصاد آماده باشد که فاصله زیادی تا رسیدن به این نقطه وجود دارد.

وزیری راد با اشاره به اینکه تئوری اسلامی در مباحث درسی اقتصاد در دانشگاه وجود ندارد، ابراز کرد: چگونه می خواهیم با دانشگاهی که اقتصاد غیرمردمی در آن تدریس می شود به عملیاتی کردن اقتصاد مردمی بپردازیم.