با تشکیل پرونده های محدود و اختصاص جرایم کم، سوء مدیریتها برطرف نمی شود

حجت الاسلام موسی قربانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به تشکیل پرونده و صدور حکم قضایی در زمینه اخلال بازار ارز، گفت: پرونده قضایی آقای سیف و عراقچی از نخستین مواردی بوده که برای ترک فعل و سوء مدیریت مسؤولان، حکم قضایی صادر شده است.

حجت الاسلام قربانی با بیان اینکه در کشور ما تا کنون فردی به سبب سوء مدیریت و ترک فعل های خود بازخواست نشده است، افزود: در بسیاری از پروژه های عمرانی کشور، ساخت جاده ها و تأسیس کارخانجات شاهد سوء مدیریت ها و ولخرجی های بی هدف بودیم که متأسفانه در این زمینه هیچ فردی در این زمینه محاکمه نشده است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برخورد قضایی با ترک فعل و سوء مدیریت مسؤولان هم در شرع و هم در قانون مجازات اسلامی مطرح بوده، اما تا کنون در قوه قضاییه بدین امور پرداخته نشده است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده اخلال در بازار ارز کشور در قوه قضاییه، ابراز داشت: ترک فعل ها، تصمیمات غلط و غیر کارشناسی شده در مسائل ارزی از سوی مسؤولان و مدیران وقت سبب شده که ضررهای هنگفتی به نظام اقتصادی کشور وارد شود.

حجت الاسلام قربانی با بیان اینکه تعداد پرونده های قضایی که در سوء مدیریت در کنترل بازار ارز تشکیل شده، بسیار ناچیز و کم است، افزود: افراد و مسؤولانی که در زمینه اخلال بازار ارز پاسخگو بوده و تخلفاتی در این زمینه انجام دادند، باید بیشتر از این موارد محدود، پرونده قضایی تشکیل شود، زیرا برخی از این تخلفات زیر مجموعه آقای سیف، رییس بانک مرکزی وقت صورت گرفته که پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده، اما باید برخی افراد دیگر نیز در این زمینه پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه مدیران دولت روحانی تشکیل این گونه پرونده ها را سیاسی ارزیابی می کنند، افزود: در قرارداد کرسنت، سوء مدیریت بزرگی از سوی مسؤولان وقت روی داده و کشور ایران متحمل پرداخت غرامت و جریمه شده، اما فردی در این مسأله پاسخگو نبوده است.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مسؤولان قوه قضاییه در جهت ترک فعل و سوء مدیریت های مسؤولان، باید پرونده های قضایی بسیاری را تشکیل دهند، زیرا با تشکیل پرونده های قضایی محدود و اختصاص جرایم کم، نمی توان جلوی سوء مدیریت های مسؤولان را گرفت.