هفته آینده طرح شفافیت آرا در مجلس بررسی می شود
به گزارش خبرگزاری رسا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور امروز خود با اشاره به صورت گرفتن واکسیناسیون در کشور و برای همه گروه های سنی گفت: این اقدام موجب کاهش نگرانی مردم و رضایت خاطر آحاد جامعه شد که از همه مسئولان و بانیان آن، به ویژه مجموعه وزارت بهداشت ، بسیج مستضعفین و نیروهای جهادی تشکر می کنم. امیدوارم با ادامه یافتن این روند هر دو نوبت واکسیناسیون هر چه سریعتر انجام شود و دغدغه مردم در این باره در هفته های پیش رو رفع شود.
قالیباف بیان کرد: مجلس یازدهم تصمیم دارد اقدام مهم دیگری را نیز به سرانجام برساند. در هفتههای آینده بررسی مجدد طرح شفافیت آرا نمایندگان در دستور کار قرار خواهد گرفت. مراحل اصلاح این طرح با اعمال نظر نمایندگان محترم در کمیسیون آیین نامه داخلی به پایان رسیده و به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.
وی اضافه کرد: در صورت تصویب طرح شفافیت آرا مجلس در مقایسه با تمامی دستگاههای اداری کشور در عرصه شفافیت روندها و فرایندها غیرقابل مقایسه خواهد شد. هدف طرح این است که علاوه بر شفافیت آرای نمایندگان در حوزههای بسیار مهم، فرایندهای تصمیم سازی مجلس نیز شفاف شود.
قالیباف تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی طرح شفافیت آرا، جلسات کمیسیونها به صورت علنی برگزار میشود و برای پخش این جلسات از طریق صدا و سیما بستری قانونی فراهم خواهد شد. حاضران و غایبان و آراء نمایندگان در جلسات کمیسیون ها به صورت عمومی منتشر میشود و جلسات بررسی طرحها و لوایح مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، به صورت علنی برگزار خواهد شد. همچنین گزارش مأموریتهای کاری نمایندگان مردم و مشروح مذاکرات ظرف یک ماه در اختیار عموم قرار خواهد گرفت و سایر موارد نیز به تفصیل در این طرح آمده است.
رئیس مجلس از عموم دلسوزان و پیگیری کنندگان طرح شفافیت آرا درخواست کرد که تمامی جوانب این طرح را مد نظر قرار دهند و نتایج مهم این میزان از شفافیت در فرایندهای کاری مجلس را در سطح جامعه تبیین کنند.
قالیباف ابراز امیدواری کرد که نمایندگان به این طرح مهم و ضروری رای دهند ، نظر اصلاحی خود را در بررسی جزئیات پیگیری کنند و همچنین با رای خود مجلس را در عرصه شفافیت پیشتاز نهادهای قانونی کشور کنند.
رئیس مجلس در پایان تاکید کرد: مجلس شفاف سازی را از خود آغاز کرده و جهت گیری اقدامات این مجلس در امور قانونگذاری و نظارت به گونهای خواهد بود که همه دستگاههای اداری کشور به سمت شفافیت و مدیریت تعارض منافع پیش بروند.
انتهای پیام/