مناسبات حکومت و وظایف شیعه در عصر انتظار

به گزارش خبرگزاری رسا، از جمله دغدغه‌ها در حوزه نظام سیاسی اسلام این است که در عصر غیبت که امکان دسترسی به معصوم(ع) وجود ندارد و عصر انتظار است، وظیفة ما در حوزه سیاست و حکومت چیست؟

یک دیدگاه بر آن است که چون دسترسی به امام معصوم نداریم، نمی ­توانیم وارد یک سری مسائل شویم، که تعیین‌کننده سرنوشت یک جامعه است؛ چون ممکن است دچار خطا و اشتباهی شویم و اساسا خرد ناقص آدمی، اقتضایش پرهیز از دخالت در حکومت و سیاست در عصر غیبت است و نباید به جهت چنین ضعفی در انسان عصر انتظار، به دنبال تحقق حکومت شرعی بود.

البته حکومت برخلاف شرع عملی انجام نمی‌دهد، اما دیگر نباید دنبال حکومتی شرعی بود. قائلان این دیدگاه گاهی نیز با مطرح کردن انحصار وجوب جهاد ابتدایی به عصر حضور معصوم، نتیجه گرفته­اند که در عصر غیبت، از هرگونه عمل سیاسی که سرنوشت یک جامعه را دستخوش تغییر می­ کند،  به دلیل مخاطراتی که ممکن است به همراه داشته باشد، باید اجتناب ورزید.  

در پاسخ چنین ادعاهایی باید گفت:

اولا: احکام اسلام احکامی ابدی و براساس عقل و نقل است، تا زمانی که انسانی بر روی زمین زندگی می‌کند، این احکام متوجه او خواهد شد و تفاوتی هم نمی­ کند که این احکام، احکام فردی باشد یا احکام سیاسی و اجتماعی و حتی حکومتی؛ چراکه ادله عمومیت احکام، شامل تمام احکام در تمام عرصه ها می‌شود(حلالُ محمد حلالٌ الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه).

و اگر بناست موردی اختصاص به زمان خاصی داشته باشد، باید دلیلی بر آن مورد خاص آمده باشد. مثل جهاد ابتدایی، که با دلیل خاص، اختصاص به امام یا نایب خاصش یافته است. البته یک دیدگاه در میان فقهای شیعه آن است که فقیه، به عنوان نایب عام، می­ تواند عهده دار امر جهاد ابتدایی شود. مثل آیت الله خویی (ره).

پس در عصر غیبت، حکم به رخصت، در فرائضی همچون جهاد ابتدایی یک استثناست، نه یک اصل، در حالی که قائلین این دیدگاه این استثناء را اصل فرض کرده و توجیه تراشی هم کرده ­اند، که فلسفه اش این است که در عصر غیبت، نباید دست به اعمال مخاطره آمیز برای شیعه زد.

علاوه بر این، چه کسی گفته که حکم معلّق ماندن جهاد ابتدایی در عصر غیبت، فلسفه اش همین است که باید در عصر غیبت چون خرد کامل نیست، دست از آن اعمال کشید. این ادعا بر چه اساسی مطرح شده است و اساسا چه دلیلی بر آن وجود دارد؟ آیا این مصداق تحمیل بر شرع و نسبت دادن چیزی به شرع است که دلیلی بر آن وجود ندارد؟ 

ثانیا: لازمه ضرورت اجرای احکام الهی به صورت کامل و نه گزینش شده آن است که به تناسب آن احکام، اختیارات و وظایف شخصیت­ های حقیقی و حقوقی، مقرر شود وگرنه، امر به اجرای احکام الهی، بدون پذیرش زمینه ها و بسترهای آن لغو خواهد بود؛ لذا اگر لازمه اجرایی شدن احکام جاودانه الهی، تشکیل نهادی به نام حکومت باشد، تشکیل آن حکومت نیز ضرورت می­ یابد و چون چنین حکومتی در صدد اجرای احکام الهی است، باید صبغه دینی به خود بگیرد و الا نخواهد توانست آن احکام را آن گونه که باید اجرایی کند.

این نکته را هر عقل سلیمی می­ پذیرد که تکلیف کردن به اجرای احکام الهی، در حقیقت تکلیف کردن به فراهم نمودن زمینه ها و شرایط آن هم هست و از همین جا، به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، برای اجرایی کردن احکام الهی در عصر غیبت خواهیم رسید.

حکومت اسلامی حکومتی است متکامل، برای اجرای حداکثری اهداف متعالی جامعه انسانی و این محقق نخواهد شد، مگر آنکه این حکومت در چارچوب احکام شرع که احکامی متعالی و منطبق با مصالح عبادند، حرکت کند.

لازمه چنین امری تحقق حداکثری احکام الهی توسط چنین حکومتی است و لازمه نیل به این نکته آن است که هم قوانین در راستای قوانین الهی وضع شوند و هم حاکم و کارگزاران براساس موازین مشخص شده شرع روی کار آیند.

البته در صورتی که بخشی از این سازوکار، مانعی بر سر آن ایجاد شد، فقط باید از همان مقدار اعراض کرد، تا زمانی که زمینه آن هم فراهم گردد و نمی­ توان به بهانه عدم امکان تحقق بخشی از این سازوکار، از کل آن دست کشید(ما لایدرک کله لا یترک کله).

نکته دیگر آنکه، تمام فقها و اندیشمندان به نام شیعه بر این نکته اذعان دارند، که در صورت عدم دسترسی به معصوم، برخی امور را نمی­ توان تعطیل کرد، مثل: رفع اختلافات و دعاوی، اجرای حدود الهی، دفاع، امر به معروف و نهی از منکر و ... سؤال این است که مگر در این امور که صبغه اجتماعی دارد، امکان ندارد انسان با خرد ناقصش دچار خطا و اشتباه شود؟ پس چرا علی‌رغم چنین احتمال خطایی، فقهای ما تصریح دارند باید به این احکام و موازین در عصر غیبت، آن هم در چارچوب استنباطات فقهی عمل کرد؟ و آیا می­توان به این بهانه از اجرای اینگونه امور در عصر غیبت سر باز زد؟!

این وظایف غیر قابل تعطیل، بخشی از همان شؤونات حکومت اسلامی است که عده ای اصرار دارند آن حکومت عنوان شرعی به خود نگیرد. لازمه این دیدگاه تعطیل کردن بسیاری از احکام اجتماعی اسلام حتی دفاع است و این را هیچ فقیه نام آور شیعه قائل نشده است.

حجت الاسلام دکتر قاسم شبان نیا، عضو هیأت‌علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)