پرونده دریافت کنندگان ارز و گزارش دیوان محاسبات با جدیت در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری رسا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، امروز در نشست خبری که به صورت برنامه زنده تلوزیونی برگزار شد، با اشاره به پیش رو بودن ماه مبارک رمضان گفت: از سنت های خوب ماه مبارک رمضان برپایی سفره های افطاری است.

وی افزود: اگر امسال به دلایل شرایط اجتماعی امکان گستراندن سفره های افطاری و دعوت مومنان روزه دار به این سفره ها فراهم نشد تأسی بجوییم به رفتار خدا پسندانه رهبر معظم انقلاب که دستور دادند برای این ایام جهت تامین نیاز نیازمندان سبد معیشتی تهیه و ارسال شود.

اسماعیلی ادامه داد: بنیاد جانبازان و مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در این مسیر پیشگام شدند و بسته های معیشتی را برای سفره افطار نیازمندان مهیا کردند بنده به صورت ویژه از عنایتی که بنیاد مستضعفان به خانواده زندانیان نیازمند داشت تشکر می کنم چرا که جمع کثیری از زندانیان نیازمند مشمول دریافت سبد معیشتی در ایام کرونا و ماه مبارک رمضان شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تشکر مجدد از کادر درمانی و پرستاری کشور عنوان کرد: از همه گروه های جهادی و مردمی که در این ایام به کمک مردم شتافتند و به تامین مایحتاج، ضدعفونی معابر و خدمت رسانی پرداختند تشکر می کنم.

وی با اشاره به فعالیت های جهادی حوزویان، ابراز کرد: همچنین یک تشکر ویژه از گروه های جهادی حوزه های علمیه خواهران و برادران دارم که ایثارگرانه یک کار جهادی بدون نام و نان و غیر قابل نمایش را عهده دار شدند و آن عبارت است از انجام امور شرعی شامل غسل، کفن و دفن اموات کرونایی که هم یک تکلیف شرعی بود و هم موجب آرامش خانواده های داغدیده ای شد که عزیزان خود را در ایام کرونا از دست دادند. این عزیزان از شهرهای مختلف به آرامستان ها مراجعه کردند و عهده دار این موضوع بسیار مهم شدند به صورت ویژه تقدیر و تشکر می کنم.

اسماعیلی با بیان اینکه قوه قضاییه در چارچوب راهبردهای اعلامی از سوی رهبر انقلاب تلاش کرد از تهدیدهای ناشی از شیوع ویروس کرونا فرصت بسازد، عنوان کرد: در این مسیر علی رغم کاهش فعالیت های اجتماعی و اداری، این قوه در حوزه های مختلف گام های مهمی برداشت و از جمله آنها می توان به توسعه دادرسی الکترونیک، راه اندازی سامانه های مورد نیاز، استفاده از مجازات جایگزین حبس، اجرایی و عملیاتی کردن نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی و کاهش کیفری جمعیت زندان ها به ویژه با گسترش مراقبت های الکترونیکی اشاره کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از همین جا همه مردم و مسؤولان را به مشارکت فعال در موضوع پیشگیری از جرم دعوت می کنم، همان گونه که  در پیشگیری و مقابله با این بیماری همه بخش های حاکمیت و مردم دست به دست هم دادند می توان این تمرین در جهت پیشگیری از جرم نیز استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به اهتمام جدی قوه قضاییه به موضوع حقوق شهروندی بیان داشت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران حقوق شهروندی را در مقام اجرا و عمل وظیفه خود می داند و به دنبال شعار و فضا سازی سیاسی و اجتماعی نیست.

اسماعیلی ادامه داد: هیات های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضاییه در سال 1398 عملکرد درخشانی داشتند این هیات ها در این سال هزار و 376 مورد گزارش و شکایت مردمی را در ارتباط با حقوق شهروندی دریافت کردند که همه این گزارشات بررسی شده و در مجموعه این بررسی ها تنها 20 مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضاییه و ضابطین قوه قضاییه در این گزارش ها به اثبات رسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به یکی از سوالات مطرح شده درباره مساله مبارزه با زمین خواری گفت: رسیدگی های قضایی در خصوص موضوعات مهم به ویژه حقوق عامه مردم و حقوق بیت المال در اولویت قوه قضاییه بوده و هست، در این رسیدگی ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات مجرمان اموال به غارت رفته را به بیت المال برگردانیم.

وی افزود: در سال 1398 در استان تهران 106 حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی ارجاع شد و در نتیجه 163 و نیم هکتار اراضی رفع تصرف و به منابع طبیعی واگذار شد؛ در حوزه راه و شهرسازی 52 حکم در استان تهران اجرا شد و 101 و نیم هکتار از اراضی شهری رفع تصرف و به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تحویل داده شد.

اسماعیلی ادامه داد: در حوزه جهاد کشاورزی 5 هزار و 728 حکم اجرا شد و 890 و نیم هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده به کاربری سابق اعاده شد؛ در حوزه محیط زیست 9 حکم اجرا شد و 7 و شش دهم هکتار از اراضی متعلق به محیط زیست در استان تهران به این اداره برگردانده شد؛ در حریم شهرداری تهران 770 حکم اجرا شد و 216 و نیم هکتار متعلق به اراضی شهرداری به اداره کل حریم شهر واگذار شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در حوزه آب منطقه ای استان تهران 473 حکم اجرا شد و 75 هکتار از بستر و حریم رودخانه های تهران آزاد شد و در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت. در حوزه منابع طبیعی قوه قضاییه اراضی فاقد سند را برای منابع طبیعی سنددار کرد که در استان تهران بیش از 2 هزار و 187 هکتار زمین در حوزه منابع طبیعی فاقد سند و بیش از 755 هکتار زمین فاقد سند در حوزه راه و شهرسازی با پیگیری های قضایی دارای سند شدند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره گزارش دیوان محاسبات عنوان کرد: این گزارش را رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی برای قوه قضاییه ارسال کرد و با وصول این نامه دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران برای بررسی و رسیدگی آن صادر شد.

اسماعیلی ادامه داد: به‌محض وصول پرونده به دادسرای تهران و ارجاع آن به بازپرس، بررسی در رابطه با همه محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلاً با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و گزارش ضابطین قضایی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده و در خصوص تعدادی از دریافت‌کنندگان ارز که در این گزارش نیز آمده قبلاً مراجع قضایی دادسرای تهران رسیدگی کرده، صحت این مطلب اثبات‌شده، رأی صادرشده و متهمان در حال تحمل محکومیت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: بخش دیگری از این گزارش که قبل از وصول گزارش دیوان محاسبات ما از آن مطلع شده بودیم قبلاً در دادسرا تشکیل پرونده شده در حال رسیدگی،  ارزیابی و بررسی محتوای گزارش هستیم.

وی ادامه داد: داوری قوه قضاییه بعد از رسیدگی‌های قضایی خواهد بود اما اعلام می‌کنیم گزارش دیوان محاسبات را با جدیت، با تمام توان و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها رسیدگی خواهیم کرد و نتیجه آن به مردم اعلام خواهد شد./813/