از حقوق نجومی مدیران تا دریافتی حداقلی کارگران

به گزارش خبرگزاري رسا، در بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال 97 به مسئله حقوق مدیران پرداخته و آن را در برابر دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال 98 قرار داده است که گزیده آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.

روز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۹۹ عادل آذر؛ رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش تکان دهنده و عجیبی از تفریغ بودجه‌ی ۹۷ یا همان بررسی عملکرد بودجه ۹۷ ارئه کرد که سر و صدای زیادی در فضای مجازی و رسانه‌ها و بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دولتی سابق و کنونی به دنبال داشت.

۲۴۱ مدیر متخلف جمعا ۱۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان حقوق مازاد گرفته اند
-۱ طبق قوانین و مقرّرات حاکم از جمله مادّ ه (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (۳) مصوبه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداخت ماهیانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون فوق الذکر، بیست و سه میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار تومان می‌باشد. در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه ها‌ی اجرایی کشور، مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشک قانون کشور، بیشتر از سقف تعیین شده مذکور می‌باشد که در مجموع بالغ بر یازده میلیارد و سی صد و پنجاه میلیون تومان اضافه دریافت داشته اند. بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران، بالغ بر پنجاه و سه میلیون تومان در ماه بوده است. مزید استحضار، موارد مذکور در فرآیند رسیدگی این دیوان قرار دارد.

۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان مازاد دریافتی غیر قانونی کارمندان دولتی
۲- در بررسی حقوق و مزایای پرداختی توسط دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات، مشاهده گردید که در این خصوص:
۲-۱ تعداد ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی به ارزش بالغ بر یک هزار و هفتصد میلیارد تومان، تاکنون به دادسرا ارسال شده است.
در ۱۴۷ مورد، براساس اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسابات کشور، ضمن انجام اصلاحات توسط دستگاه‌های اجرایی، مبلغ بیست و نه میلیارد تومان به حساب‌های خزانه داری کل کشور یا دستگاه‌های اجرایی، برگشت داده شده است.

حقوق و مزایای مدیران شستا نامشخص!
شایان ذکر است، فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، به دیوان محاسبات کشور ارائه نشده که مراتب جهت پیگیری‌های بعدی به دادسرای دیوان محاسبات کشور گزارش شده است. 

حقوق مدیران در سال ۹۹، سقف ندارد!
عادل آذر؛ رئیس دیوان محاسبات کشور (بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی) در پایان ارائه‌ی تخلفات دستگاه های اجرایی نسبت به پرداخت حقوق‌ها با لحنی انتقادی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: مصوبه افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ به دلیل عدم تعیین سقف، می‌تواند تداعی کننده حقوق‌های نجومی باشد؛ طبق قانون ۹۸ مجلس دهم حداکثر حقوق را ۳۲ میلیون تومان تعیین کرد، این در حالی است که برای سال ۹۹ هیچ گونه سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده و در سال ۹۹ ممکن است حقوق بالاتر از ۵۰ میلیون تومان هم داشته باشیم، فردا نگویید حقوق نجومی داده‌اند تعجب نکنید!

 دستکاری قانون بودجه ۹۹ به نفع نجومی‌بگیران!
حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ عضو کمیسیون تلفیق مجلس هم گفته است: طبق جزء ۳ بند «الف» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ قرار بود آن دسته از درآمد‌هایی که دولتی‌ها تحت عنوان مزایا، اضافه‌کاری، تشویقی و... دریافت می‌کنند؛ شفاف شود، اما با دستکاری این بخش از قانون بودجه در روند ارسال بودجه برای تصویب نهایی و حذف واژه «غیر مستمر» از متن این مصوبه، بستر تکرار حقوق‌های نجومی فراهم شد.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه دولت هیچگاه عزمی برای برخورد با حقوق‌های نجومی نداشته است افزود: وقتی واژه "غیرمستمر" از محدودیت‌هایی که در تبصره گفته شده حذف شود؛ در واقع مجوز دریافت دو حقوق برای کارمندان دولتی داده می‌شود. بدین صورت کارمندان می‌توانند یک حقوق به صورت مستمر از خزانه دولتی دریافت کنند که طبق تبصره ۲۱ قانون بودجه شفاف است و یک حقوق دیگر هم به صورت غیرمستمر از منابع اختصاصی شرکت دولتی مربوطه دریافت کنند که با توجه به حذف واژه "غیرمستمر" الزامی برای شفافیت آن وجود ندارد.

نیمه ی پنهان حقوق های نجومی

در واقع حقوق‌های نجومی بخشی از سواستفاده‌های دستمزدی در میان بعضی مدیران و کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های عریض و طویل دولتی و خصولتی در سایه‌ی ضعف نظارت دستگاه‌های نظارتی دولتی است که با فیش حقوقی در بررسی دیوان محاسبات شناسایی شده است. بسیاری از دریافتی‌ها همچون حق الجلسات و تشویقی‌ها و مزایایی مثل وام‌های قرض الحسنه با بازپرداخت بلندمدت بخش دیگری از حقوق‌های نجومی است که در نبود شفافیت پنهان می‌ماند.

اما حقوق کارگران در سال 99
اکنون به رفتار دولت نسبت به تعیین حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ که چند روز پیش از گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت توجه کنید: طبق قانون کار بایستی هر ساله کف حقوق کارگران در سال جدید نسبت به تورم سال قبل و سبد معیشت خانوار کارگری افزایش داده شود، اما در اتفاقی عجیب شورای عالی کار آن هم بدون جلب رضایت نمایندگان کارگران حداقل حقوق و دستمزد کارگری را ۱۵ درصد یعنی ۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان افزایش دادند درحالی که تورم سال گذشته ۴۱ درصد و سبد معیشت خانوار کارگری ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده بود!

این ظلم آشکار به جامعه ی کارگری در حالی از سوی دولت تصویب و ابلاغ شد که بسیاری از رسانه ها، فعالان فضای مجازی، کارشناسان و اساتید دانشگاه ضمن غیرقانونی دانستن مصوبه به عواقب اقتصادی اجتماعی و امنیتی آن از جمله گسترش فقر و نابرابری، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش رکود ناشی از آن (با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور مشمول دریافت این رقم از دستمزد می‌شوند)، افزایش ضریب جینی (فاصله طبقاتی) و نارضایتی عمومی هشدار جدی دادند!

 بدیهی است تا زمانی که نظارت‌ها به شیوه‌ی سنتی کنونی باشد و شفافیت در حد شعار باقی بماند و برخوردهای سخت و بازدارنده صورت نگیرد آش همین است و کاسه همین! نتیجه ی گزارش نظارتی با تاخیر بیش از یکسال و تنها بازگرداندن بخشی از سودجویی های شناسایی شده بدون محاکمه ی جدی مدیران و کارکنان متخلف این است که بعد از دهه ها شنیدن چنین مفاسدی تکراری و عادی شده است! تنها راه برچیده شدن حیف و میل بیت المال و پیشگیری از مفاسد اداری و اقتصادی همانند تمام کشورهای پیشرفته ایجاد شفافیت و دولت شیشه ای، نظارت برخط و سیستمی و برخوردهای بازدارنده ی قضایی و بدون استثنا و خودی و غیر خودی است که علاوه بر پیشگیری می تواند اعتماد عمومی به حاکمیت و امید و انگیزه را دل مردم و بویژه جوانان و آینده سازان زنده کند./1360/