کمپوت آناناس از نان شب واجب‌تر!
بعد از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، هرروز با يک شگفتانه روبه‌رو مي‌شويم و باوجود چنين خبرها و تصميماتي که اخيراً به گوش مي‌رسد ديگر ياراي مقاومت باقي نمانده و شگفت‌زده نمي‌شويم بلکه حيران شده‌ايم.
به گزارش خبرگزاري رسا، بعد از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، هرروز با يک شگفتانه روبه‌رو مي‌شويم و باوجود چنين خبرها و تصميماتي که اخيراً به گوش مي‌رسد ديگر ياراي مقاومت باقي نمانده و شگفت‌زده نمي‌شويم بلکه حيران شده‌ايم. در چند ماه اخير با اتفاقاتي همچون گراني بنزين، پهپاد نامه‌رسان و داستان ادامه‌دار آلودگي هوا و بوي نامطبوع تهران مواجه بوديم اما اين بار واردات کمپوت آناناس که در اولويت کالاهاي اساسي قرار گرفت کمي غافلگيرمان کرد.
در جلسه دوم دي‌ماه ۹۸، ستاد مقابله با تهديدهاي تحريم کمپوت آناناس را از اولويت ۴ به اولويت ۲ تغيير داد تا واردات اين کالا تسهيل شود. اين شگفتانه هاي وزارت صمت در سال گذشته نيز تکرار شده است مانند ۲۹ قلم کالاي غيرضروري ازجمله ظرف ملامين ، مربا، ژله ،چکش، رخت‌آويز، دفترچه و سس سويا به ارزش ۱۵۷ ميليون دلار با ارز ۴۲۰۰ توماني وارده شده که با دلار ۱۰ هزارتوماني، ارزش آن به ۵۷۰ ميليارد تومان مي‌رسد و رانت ۹۲۸ ميلياردي براي واردکنندگان ايجاد کرده است.
اولويت‌بندي‌هاي واردات را باايمان فرجام نيا، عضو انجمن اقتصاددانان ايران و محمدرضا نجفي نماينده مردم تهران و عضو کمیسيون صنايع و معادن بررسي مي‌کند.
*دولت بدون توجه به مشکلات جامعه تصميم‌گيري مي‌کند
فرجام نيا، عضو انجمن اقتصاددانان ايران بيان کرد: «کالاهايي که کشور نياز به واردات آن‌ها دارد به دودسته طبقه‌بندي مي‌شود؛ دسته اول کالاهايي که به‌طور مستقيم با مايحتاج و نيازهاي روزانه مردم ارتباط دارند و دريک دسته اولويتي با زيرگروه خاص قرار مي‌گيرند. دسته دوم کالاهايي هستند که ارتباط مستقيم با صنعت، توليد و چرخه اشتغال دارند.»وي افزود: «اولويت‌بندي واردات بايد بر اساس نيازهاي مردم مانند غذا و دارو و… باشد تا آن‌ها کوچک‌ترين دغدغه‌اي در مورد تأمين، تهيه و توزيع کالاهاي موردنياز نداشته و اطمينان داشته باشند که در آينده نيز بدون افزايش قيمت، مي‌توانند کالاي موردنياز خود را تهيه کنند.»فرجام نيا ادامه داد: «اولويت دوم نيز به واردات کالاهاي مرتبط با زيرساخت‌ها مربوط است، زيرا چرخه توليد و اشتغال کشور، در حوزه‌هاي مختلف با توجه به اولويت‌هاي تعيين‌شده و بازخوردهاي ذي‌نفعان در سنديکاهاي اقتصادي، اتاق‌هاي بازرگاني و اتاق‌هاي تعاون سراسر کشور معين مي‌شود و دولت و نهادهاي ذي‌ربط طبق اين شرايط بايد تصميمات خود را بگيرند.» عضو انجمن اقتصاددانان ايران در پايان اظهار کرد: «متأسفانه دولت فعلي پشت درهاي بسته و بدون در نظر گرفتن اوضاع مردم اين تصميمات گرفته است و دولت و نهادهاي مختلف وظايف خود که خدمتگزاري به آحاد مردم و برطرف کردن نياز جامعه است را فراموش کرده‌اند. اين تصميمات بي‌پايه و اساس، حيرت‌آور است و با چه شاخصه و ذهنيتي گرفته مي‌شود؟ در بطن جامعه مشکلات را مي‌بينيم اما نظام تصميم‌گيري دولت بابي توجهي به اين مشکلات تصميمات ديگري مي‌گيرد.»
محمدرضا نجفي نماينده تهران و عضو کمیسيون صنايع و معادن مجلس نيز معتقد است: «اين تصميمات حتي اگر سهوي باشد، شايسته نظام برنامه‌ريزي کشور نيست. درحال حاضر نظام تنظيم بازار نامتناسب و مسئول تنظيم بازار وزارت صمت است. وزارت صمت متکفل مسئوليت‌هاي متعارض و متعددي است و اين تعارض منافع، در مرحله اول تا حدي زيادي به انجام کيفيت و کميت کارهاي نظارتي آسيب مي‌زند.»وي افزود: «مشکل نه‌تنها در تعيين اولويت کالاهاست بلکه نداشتن رويکرد و راهبرد شايسته در مديريت تأثيرگذار است. از يک نارسايي و نقصان جدي رنج مي‌بريم و مکانيزم تأمين به هنگام و باکيفيت و تحت کنترل را نداريم. مکانيزم هاي قيمت‌گذاري بسيار نارسا و مکانيزم تخصيص ارزهاي دولتي و نيمايي شفاف و کارآمد نيست. همچنين نحوه نظارت ما در بازار به‌ويژه بر کالاها اساسي و کالاهايي که در زندگي مردم اثرگذار است شفاف و مؤثر نيست.»
عضو کمیسيون صنايع و معادن بيان کرد: «بنابراين در اجزاي مختلف بازار ازلحاظ ساختاري و مديريتي دچار نقص هستيم و اين مشکل بر اساس روند نامناسبي که در ساختار و نظام اداري و اجرايي به وجود آمده و مرتبط با شرايط امروزه ما نيست بلکه يک رنج نسبتاً تاريخي در اين اشکالات ساختاري و مديريتي وجود دارد. اما اکنون با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه محدوديت شديدي در درآمدهاي کشور اتفاق افتاده و دسترسي‌ها در بازار با محدوديت و مضيقه مواجه شده است.»
وي گفت: «هزينه‌هاي مازاد در تأمين و توليد، مشکلات در جابه جايي پول، حمل‌ونقل و بيمه دليل اين رنج‌هاست و اشکالات تاريخي در ساختار و بدنه اجرايي آثارش بيش از گذشته خود را نشان می دهد. اگر به نمودار عمر وزارت صمت بنگريم مي‌بينيم اين اشکالات همواره وجود داشته اما اشکالي که مي‌توان اضافه کرد اين است که خودمان را به‌روز و مجهز به توسعه روش‌هاي نظارتي براي کنترل اين مشکلات نکرده‌ايم.»
نماينده تهران در مجلس در پايان تصريح کرد: «اگر مسئله را سياسي و جناحي نکنيم مي‌توانيم نگاهي دقيق‌تر به‌صورت مسئله و يافتن روش مؤثري براي حل مسئله داشته باشيم. کميسيون صنايع و معادن مجلس وظيفه بسيار تعيين‌کننده و مهمي در ساماندهي به عملکرد و ساختار مختلف وزارت صمت دارد اما متأسفانه اين وزارتخانه در مجلس دهم دستاوردهاي قابل‌عرضه‌اي براي انجام مسئوليتش نداشته است.»
در پايان نيز لازم است به آمارها و جزئياتي اشاره‌کنيم که در سال ۹۶ بالغ‌بر ۲ ميليون و ۷۰۳ هزار و ۴۱۴ دلار تشتک به کشور واردشده که در نوع خود آماري عجيب و قابل‌تأمل است. سؤال اينجاست که آيا واردات تشتک توجيه اقتصادي و فني دارد؟ آن‌هم با ارز ۴۲۰۰ توماني که براي کالاهاي اساسي و صنعتي بايد استفاده شود. اما اين داستان واردات عجيب‌وغريب بي‌پايان است…./1360/
منبع: رسالت
ارسال نظرات