تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹
قوامی با تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: دولت در سومین بودجه خود در شرایط تحریم باید به موضوعاتی همچون بیکاری و رشد اقتصادی توجه جدی کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ امروز چهارشنبه چهارم دی ماه سال ۹۹ در نشستی خبری با تشریح آخرین مصوبات کمیسیون متبوع خود اظهار داشت: از صبح امروز بررسی تبصره یک لایحه بودجه در بخش درآمدی بودجه آغاز شد.
وی با تشریح مصوبات ذیل این تبصره از لایجه بودجه کشور عنوان داشت: در بند الف تبصره ۱ کل درآمد حاصله از محل فروش نفت و میعانات گازی ۲۲.۵ میلیارد دلار، سهم صندوق توسعه ۳۶ درصد معادل ۸ میلیارد دلار، سهم دولت ۱۱ میلیارد دلار معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد معادل سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار پیش بینی شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: طبق برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بود تا ۳۶ درصد از سهم فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند، اما شاهد بودیم که دولت این میزان را به ۲۰ درصد کاهش داد. به همین دلیل اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفتند با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم ۱۶ درصد باقی مانده در قالب وام در اختیار دولت قرار بگیرد و در سال‌های آینده و در شرایط فروش بهتر نفت، این درآمد به صندوق ملی توسعه بازگردد.
قوامی پس از اعلام این خبر که سقف درآمدی دولت از منابع حاصل از فروش نفت خام در ذیل بند ب تبصره ۱ بخش درآمدی بودجه تعییت شده است، بیان داشت: به دولت اجازه داده شده در ذیل بند ج تبصره ۱ بودجه اکر نتوانست ۴۸ هزار میلیارد تومان سهم خود را از فروش نفت خام حاصل کند، الباقی مبلغ را از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. هرچند که این اجازه در برنامه ششم به دولت داده شده بود که ۱۰ درصد از کسری دولت از سرجمع منابع ارزی از حساب ذخیره ارزی تامین شود که این مبلغ حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ ادامه داد: در بند «ه» تبصره ۱ لایحه بودجه بر اساس ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سهم ۵۰ درصدی آموزش و پرورش برای استانداردسازی سیستم گرمایشی پیش بینی شده بود که این رقم در قانون مذکور ۲۰ درصد بود، اما دولت افزایش این رقم به ۵۰ درصد را که حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود پیشنهاد کرده بود تا ظرف یک سال مشکل سیستم‌های گرمایشی مدارس حل شود. البته با توجه به اینکه این پیشنهاد نیازمند دو سوم رای اعضای کمیسیون بود رای لازم را به دست نیاورد و نمایندگان تقاضای تجدید نظر آن را مطرح کردند و احتمالا هفته آینده مجددا به رای گذاشته خواهد شد.
قوامی ادامه داد: دولت در بند «و» تبصره ۱ لایحه بودجه نیز مجوز خواسته بود تا بتواند ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به پیمانکاران و طلبکارانش را با فروش نفت تسویه کند که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تا پایان سال ۹۸ و همچنین پرداخت مطالبات طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت به اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی و با قیمت منطقه‌ای تسویه و به صورت جمعی خرجی در خزانه اعمال حساب کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر این اساس به بخش خصوصی و کسانی که از دولت طلب دارند فرصت داده شد تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان طلب خود را از طریق فروش نفت در بورس انرژی دریافت کنند. علاوه بر این دولت مکلف شد در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد ۱۴۰۰ را تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت به میزان ارزش اسمی اوراقی که از دولت طلب دارند تسویه کند.
وی اضافه کرد: دولت مکلف شد متناسب با میزان استفاده از این ساز و کار معادل ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه و ۲۰ درصد کمک به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت کند. البته سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های نفتی ۱۴.۵ درصد است که ما در این تبصره کمک و مساعدت بیشتری کردیم تا این سهم از ۱۴.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد و البته این افزایش در گرو تحقق منابع این تبصره است.
وی با ارائه گزارشی از روند تصویب کلیات بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق، بیان داشت: کلیات بودجه سال آینده در روز گذشته با ۵۲ درصد آرا حاضرین در کمیسیون به تصویب رسید. باید توجه داشت بودجه سال ۹۹ سومین بودجه کشور در شرایط تحریم است.
وی تاکید کرد: مواردی همچون نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و توزیع ضریب درآمد جینی از جمله مسائلی هستند که باید در سال آینده مورد توجه ویژه قرار بگیرند. همچنین قرار شد یک کمیته متشکل از اعضای کمیسیون تلفیق، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تلاش کنند بخش درآمدی و هزینه‌ای بودجه را بهم نزدیک و آن را واقعی کنند.
عضو هیأت رییسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: کمیته مذکور تلاش می‌کند در بخش‌هایی از بودجه که «بیش برآورد» پیش بینی شده، اعداد به سمت واقعی‌تر شدن بروند. برای مثال در خصوص اوراق مشارکت و اسناد خزانه که تکلیف برنامه ششم برای سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما دولت آن را ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
قوامی در پایان ابراز داشت: در بودجه سال ۹۹ باید بخشی از درآمد‌ها کاهش یابد تا واقعی‌تر شود و در مقابل بخشی از هزینه‌ها و مخارج نیز باید اصلاح و کاهش یابد که این کار تا دوشنبه آینده در کمیته مذکور انجام خواهد شد. /۸۵۶/
وی با تشریح مصوبات ذیل این تبصره از لایجه بودجه کشور عنوان داشت: در بند الف تبصره ۱ کل درآمد حاصله از محل فروش نفت و میعانات گازی ۲۲.۵ میلیارد دلار، سهم صندوق توسعه ۳۶ درصد معادل ۸ میلیارد دلار، سهم دولت ۱۱ میلیارد دلار معادل ۴۸ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد معادل سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار پیش بینی شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: طبق برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده بود تا ۳۶ درصد از سهم فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند، اما شاهد بودیم که دولت این میزان را به ۲۰ درصد کاهش داد. به همین دلیل اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفتند با توجه به شرایط اقتصادی کشور در دوران تحریم ۱۶ درصد باقی مانده در قالب وام در اختیار دولت قرار بگیرد و در سال‌های آینده و در شرایط فروش بهتر نفت، این درآمد به صندوق ملی توسعه بازگردد.
قوامی پس از اعلام این خبر که سقف درآمدی دولت از منابع حاصل از فروش نفت خام در ذیل بند ب تبصره ۱ بخش درآمدی بودجه تعییت شده است، بیان داشت: به دولت اجازه داده شده در ذیل بند ج تبصره ۱ بودجه اکر نتوانست ۴۸ هزار میلیارد تومان سهم خود را از فروش نفت خام حاصل کند، الباقی مبلغ را از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. هرچند که این اجازه در برنامه ششم به دولت داده شده بود که ۱۰ درصد از کسری دولت از سرجمع منابع ارزی از حساب ذخیره ارزی تامین شود که این مبلغ حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ ادامه داد: در بند «ه» تبصره ۱ لایحه بودجه بر اساس ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سهم ۵۰ درصدی آموزش و پرورش برای استانداردسازی سیستم گرمایشی پیش بینی شده بود که این رقم در قانون مذکور ۲۰ درصد بود، اما دولت افزایش این رقم به ۵۰ درصد را که حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان می‌شود پیشنهاد کرده بود تا ظرف یک سال مشکل سیستم‌های گرمایشی مدارس حل شود. البته با توجه به اینکه این پیشنهاد نیازمند دو سوم رای اعضای کمیسیون بود رای لازم را به دست نیاورد و نمایندگان تقاضای تجدید نظر آن را مطرح کردند و احتمالا هفته آینده مجددا به رای گذاشته خواهد شد.
قوامی ادامه داد: دولت در بند «و» تبصره ۱ لایحه بودجه نیز مجوز خواسته بود تا بتواند ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به پیمانکاران و طلبکارانش را با فروش نفت تسویه کند که طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی تا پایان سال ۹۸ و همچنین پرداخت مطالبات طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت به اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی و با قیمت منطقه‌ای تسویه و به صورت جمعی خرجی در خزانه اعمال حساب کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر این اساس به بخش خصوصی و کسانی که از دولت طلب دارند فرصت داده شد تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان طلب خود را از طریق فروش نفت در بورس انرژی دریافت کنند. علاوه بر این دولت مکلف شد در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد ۱۴۰۰ را تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان از محل تحویل نفت به میزان ارزش اسمی اوراقی که از دولت طلب دارند تسویه کند.
وی اضافه کرد: دولت مکلف شد متناسب با میزان استفاده از این ساز و کار معادل ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه و ۲۰ درصد کمک به شرکت ملی نفت ایران را پرداخت کند. البته سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های نفتی ۱۴.۵ درصد است که ما در این تبصره کمک و مساعدت بیشتری کردیم تا این سهم از ۱۴.۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یابد و البته این افزایش در گرو تحقق منابع این تبصره است.
وی با ارائه گزارشی از روند تصویب کلیات بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق، بیان داشت: کلیات بودجه سال آینده در روز گذشته با ۵۲ درصد آرا حاضرین در کمیسیون به تصویب رسید. باید توجه داشت بودجه سال ۹۹ سومین بودجه کشور در شرایط تحریم است.
وی تاکید کرد: مواردی همچون نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و توزیع ضریب درآمد جینی از جمله مسائلی هستند که باید در سال آینده مورد توجه ویژه قرار بگیرند. همچنین قرار شد یک کمیته متشکل از اعضای کمیسیون تلفیق، معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات تلاش کنند بخش درآمدی و هزینه‌ای بودجه را بهم نزدیک و آن را واقعی کنند.
عضو هیأت رییسه کمیسیون تلفیق بودجه گفت: کمیته مذکور تلاش می‌کند در بخش‌هایی از بودجه که «بیش برآورد» پیش بینی شده، اعداد به سمت واقعی‌تر شدن بروند. برای مثال در خصوص اوراق مشارکت و اسناد خزانه که تکلیف برنامه ششم برای سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما دولت آن را ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
قوامی در پایان ابراز داشت: در بودجه سال ۹۹ باید بخشی از درآمد‌ها کاهش یابد تا واقعی‌تر شود و در مقابل بخشی از هزینه‌ها و مخارج نیز باید اصلاح و کاهش یابد که این کار تا دوشنبه آینده در کمیته مذکور انجام خواهد شد. /۸۵۶/
ارسال نظرات