قانون هوای پاک را باد می‌برد!/ قانون هوای پاک بودجه ندارد

به گزارش خبرگزاري رسا، به نقل از روزنامه خراسان، «اگر باران نمی‌بارید، تهران باید تخلیه می‌شد...» این جمله شهردار پایتخت پس از باران دوشنبه قبل ضمن اینکه از وضعیتی فاجعه انگیز حکایت می‌کند، به یک طنز تلخ هم شباهت دارد.

فرض کنید در همین روز‌ها که پایتخت در اوج آلودگی هواست به نحوی که مدارس به طور بی‌سابقه‌ای یک هفته تعطیل شدند، قرار باشد این شهر ۱۳ میلیونی تخلیه شود، آیا اساسا چنین موضوعی امکان پذیر است؟

در واقع این جمله شهردار پایتخت دقیقا پرده از واقعیتی می‌گشاید که این موضوع آن قدر مورد بی‌توجهی قرار گرفته که اکنون و در مرحله بحران، تنها راهکار مسئول شهر تخلیه شهر است. اما آقای شهردار، آقای مسئول محیط زیست و آقایان مسئول در ۱۴ دستگاه دست‌اندرکار در اجرای «قانون هوای پاک» اگر یک روز شرایط به گونه‌ای شود که دیگر در شهر نتوان تنفس کرد، چه راهکاری دارید؟

هوای پاک و «دور شبه باطل»

پس از چند دهه بی‌توجهی سرانجام «قانون هوای پاک» در تیر ۹۶ توسط مجلس تصویب شد، اما از آن روز تا حالا همواره این چالش مطرح بوده که این قانون قرار است در چه بستر، با چه اراده و با کدام بودجه اجرایی شود؟

هر سال به ویژه در فصول کم باد و بارش، حرف و حدیث این قانون به میان می‌آید، حتی سران قوا درباره اش اظهارنظر می‌کنند و همین که بادی می‌وزد و بارشی می‌شود، نه تنها این حرف‌ها و جلسات که گویی اصل این قانون را هم باد با خود می‌برد.

تا دوباره باز هوا غیرقابل تحمل و آلوده شود که مجدد حرف اجرای قانون هوای پاک به میان می‌آید و باز همه همدیگر را متهم به کم کاری می‌کنند و این «دور شبه باطل» همچنان ادامه دارد که تمامی ندارد...!

برای اجرای قانون هوای پاک چه باید کرد؟

تامل در محتوای این قانون و این که چرا نمی‌توان چگونگی و نتایج اجرای آن را احصا کرد، مستلزم توجه به دو نکته اساسی است؛ نکاتی که احتمالا به مذاق مجریان خوش نمی‌آید:

۱ – با قانون هوای پاک نمی‌توان سیاسی بازی کرد، پس...
وجود این قانون با ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره در حجمی با سه هزار و ۸۰۰ کلمه به نظر کافی می‌آید تا با اجرای آن هوا و محیط زیست، پاک و دوست داشتنی‌تر از هر زمان دیگری باشد.

اما نباید این واقعیت را کتمان کرد که حوزه محیط زیست کشور خیلی دیر به سراغ تدوین قانونی رفته که قرار است هوا را پاک نگه دارد. مرور این قانون به ما می‌گوید، کسب نتیجه مستلزم فراهم آوری حجم وسیعی از زیرساخت است که طی سال‌های متمادی بی توجهی به این بخش ها، اکنون وصول به آن همه زیرساخت را دشوار کرده است.

از سوی دیگر نیاز بودجه‌ای کلان در شرایطی که کشور با انقباض بودجه‌ای مواجه است، چگونه اجرای این قانون را میسر می‌کند؟

بنابراین دولت‌ها از آن جا که با تخصیص هزینه کلان در چنین مواردی که در زمان کم نمی‌توانند از آن بهره برداری سیاسی و اجتماعی کنند، ترجیح می‌دهند هراز گاهی فشار رسانه ها، افکار عمومی و نمایندگان را تحمل کنند، اما بودجه‌ها را صرف مواردی کنند که امور روزمره را رتق وفتق کند و مقابل چشم مردم باشد.

۲ – اولویت‌ها باید تغییر کند
اگر بخواهیم در این موضوع به سراغ آمار داخلی برویم، چندان نمی‌توان به عدد و رقم رسمی و مشخصی دست یافت. در عین حال طبق آن چه بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ اعلام کرده است میزان خسارات ناشی از آلودگی هوا سالانه ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل حدود ۳۰ میلیارد دلار برای ایران برآورد شده است.

این در حالی است که اساسا اجرای قانون هوای پاک در بودجه‌های سنواتی ردیف مشخصی ندارد و اعتبارات آن به واسطه دیگری تامین می‌شود. رئیس مرکز برنامه و بودجه درباره ارزیابی عملکرد سازمان محیط زیست چنین گفته است:
«قانون هوای پاک در لایحه بودجه ۹۹ ردیف اعتبار مجزایی ندارد چراکه محل درآمد این قانون از مواردی مانند جرایم زیست محیطی است. از این رو در این لایحه ۴۷ میلیارد تومان درآمد قابل تحقق از محل دریافت خسارات و جرایم زیست محیطی برای خدمات آزمایشگاهی و اجرای قانون هوای پاک و موارد مشابه پیش‌بینی شده است البته این درآمد به‌طور کامل به سازمان حفاظت محیط زیست بازنمی‌گردد چراکه دستگاه‌های مختلفی در اجرای قانون هوای پاک نقش دارند. از سوی دیگر دریافت این بودجه بستگی به میزان تحقق آن دارد.» (ایسنا-۲۶/۹/۹۸)

اکنون این پرسش مطرح است با این رقم ۴۷ میلیارد تومان (در صورت تحقق) در برابر ۳۰ میلیارد دلار عدد اعلامی از سوی بانک جهانی برای میزان خسارات سالانه ناشی از آلودگی هوا، چگونه می‌توان این آسیب‌ها را جبران یا از وقوع مجدد آن پیشگیری کرد؟

بماند که طبق گفته این مسئول، ۴۷ میلیارد تومان بودجه سالانه که اتفاقا در لایحه ۹۹ نیز پیش بینی شده است، میان ۱۴ دستگاه مسئول توزیع می‌شود و حالا تو در این داستان پیدا کن پرتقال فروش را.

از این رو ضمن توجه به این نکته که برخی معتقدند برای چنین قوانین راهبردی نیازمند سازوکار اجرایی فراتر از قوه مجریه هستیم که اجرای آن دستخوش تغییرات و سیاسی بازی‌ها نشود، به طور قطع وقت آن فرارسیده است که نظام مدیریت کلان کشور در سیاست گذاری اولویت‌ها بازنگری کند و به موضوعاتی از جمله محیط زیست، آب، هوا، آموزش و فناوری نگاه و تدبیری متفاوت از سیاست‌های پیشین اتخاذ کند. به هر روی امروز ۳۴ ماده قانون هوای پاک منتظر ماست تا ما به آن‌ها سلامی صادقانه کنیم و به ویژه در موارد:

• تسریع در توسعه و نوسازی ناوگان عمومی.
• بازنگری کلان در نظام تولید خودرو و سامان دهی فوری وضعیت بلبشو گونه کنونی.
• تشویق و فراهم آوری زمینه تولید خودرو‌های هیبریدی.
• جایگزینی سوخت منابع ثابت با سوخت‌هایی با آلایندگی کمتر.
• جانمایی استاندارد صنایع آلاینده در پیرامون شهر‌ها و... به یقین بدانیم و باور کنیم که دوره متهم کردن یکدیگر برای کم کاری و قصور‌ها تمام شده است و حتی همین امروز هم برای آغاز اجرای درست و دقیق قانون هوای پاک خیلی دیر است چه رسد به فردا که شاید آن موقع مجالی برای تنفس نباشد.../1360//101/خ