راه حل تعارض قوانین و فتاوا درباره دیه زنان

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، دیوان عالی کشور در قالب رای وحدت رویه شماره ۷۷۷ مورخه ۳۱/۲/۱۳۹۸ به لزوم پرداخت مابه التفاوت دیه زنان تا سقف دیه مرد از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حکم کرد. [۱]پس از صدور این رای برخی تصور کردند دیوان عالی کشور حکم به تساوی دیه زن و مرد کرده است، در حالی که این رای با فتوای مشهور مبنی بر تنصیف دیه زن متفاوت است. تفاوت از این جهت است که تنصیف دیه زنان که در لسان فقها آمده است از جنس «فتوا» است لکن رای دیوان عالی کشور از جنس «حکم قضایی» است لذا این دو، حوزه جداگانه‎ای را دنبال می‌نمایند. به نظر می‌رسد با توجه به ضرورت‌های به وجود آمده نیز صدور چنین حکم قضایی به دور از موازین نبوده است.

اما پیش از آنکه به بررسی مبانی فقهی رای وحدت رویه فوق الذکر بپردازیم. تذکر این نکته ضروری است که دیدگاه برخی همانند آقای صانعی مبنی بر تساوی دیه زن و مرد با آنچه که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و همچنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور آمده است متفاوت است. توضیح اینکه آقای صانعی با بیان اشکالات و رد ادله مشهور مبنی بر تنصیف دیه زنان نسبت به مردان نظر به تساوی دیه زن و مرد داده است. این در حالی است که اشکالات مطرح شده به طور مفصل از سوی فقه پژوهان پاسخ داده شده است و نگارنده نیز در نگاشته‌ای دیگر این پاسخ‌ها و پاسخ‌های افزون بر آن را بیان کرده است. [۲]

به باور نگارنده به علت وجود روایات و شهرت فتوایی مبنی بر تنصیف دیه زنان نباید روایات-بر فرض تمامیت سند و دلالت-  و فتاوای مشهور را نادیده گرفت لکن از سوی دیگر باید به ضرورت‌ها، فلسفه‌های جعل احکام و اقتضائات زمان و مکان توجه داشت و بدون اینکه به شهرت فتوایی بی‎اعتنایی کرد راهکاری را برای حل معضلات ارائه کرد. در توضیح این مطلب، گفتنی است همیشه برای تامین مصالح و توجه به ضرورت‌ها و اقتضائات جدید نیاز به تغییر «فتوا» نیست بلکه می‌توان هم چنان از فتاوای مشهور دفاع کرد لکن راهکار، متمم و ضمیمه‌ای برای آن قرار داد. تطبیق این گفته بر مساله مورد بحث به روشن‌تر شدن نظریه مختار کمک می‌نماید.

هرچند فتوای مشهور مبنی بر تنصیف دیه زنان می‌باشد لکن برای جبران خسارت وارده به زنان  می‌توان از «بیت المال» کمک گرفت تا این خسارت جبران گردد. با این راهکار، نه فتوای مشهور و روایات موجود -بر فرض تمامیت سند و دلالت- نادیده انگاشته شده است و نه ضرورت‌ها، مصالح و ... از نظر دور نگه داشته شده است.

اما در خصوص وجاهت فقهی رای وحدت رویه ذکر شده، شایسته است به فلسفه و ماهیت دیه توجه شود.  دیه، نوعی غرامت و جبران خسارت است و در روایات به عنوان غرامت معرفی شده است: امام صادق (ع):... یَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّیَةِ لِوَرَثَتِه (حرعاملی، ۱۴۰۹، ج‏۲۹، ۳۸) سخن اصلی امام در این روایات آن است که اولا دیه غرامت است ثانیا برای ورثه است؛ بنابراین از منظر امام، فلسفه وضع دیه، جبران خسارت از دست دادن مورث برای ورثه است؛ لذا بر اساس علت انگاری «غرامت» و اینکه با دیه قرار است غرامت و جبران خسارت گردد، باید به دنبال جبران خسارت به صورت حداکثری بود. بر این اساس ماهیت دیه، ماهیت غیر تعبدی و غیر عبادی است و در این حوزه می‌توان به دریافت‌ها و تحلیل‌های عقلی و عقلایی توجه داشت. تحلیل‌های عقلی و عقلایی موید این امر است که می‌توان با توجه به نقش‌های جدید زنان در جامعه مخصوصا در خصوص زنان سرپرست خانوار و دیگر عناصر و مسائل موجود، به سوی تامین خسارت حداکثری و تامین مصالح آنان گام برداشت. از سوی دیگر، چون نهاد «بیت المال» برای مصالح مسلمین وضع شده است می‌توان از بیت المال برای این مصلحت استفاده نمود.

از دیگر تفاوت‌های رای وحدت رویه مذکور با نظریه تساوی دیه زن و مرد این است که در رای وحدت رویه، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت مابه التفاوت دیه می‌باشد لکن در نظریه تساوی دیه زن و مرد، شخص جانی مکلف به پرداخت دیه کامل می‌باشد.

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم رای وحدت رویه با نظریه تساوی دیه زن و مرد این است که اگر روایات تنصیف دیه زن و مرد دارای سند معتبر و دلالت تمام باشند خوف مخالفت با حکم الله واقعی می‌رود هرچند اگر بر اساس منهج صحیح اجتهادی، مجتهد به چنین نظری برسد در صدور فتوای خود معذور است. لکن به هر روی خوف مخالفت با حکم الله واقعی، فتوای مشهور و احتیاط فقهی موید آن است که فتوا به تنصیف دیه داد. اما بر اساس رای وحدت رویه هیچ مخالفتی با حکم الله واقعی و فتوای مشهور نشده است بلکه تنها برای حفظ مصالح و مجموعه مسائل دیگر از بیت المال بهره‌گیری شده است.

این نوشتار را با تبیینی درباره تعارض حکم، قانون و فتوا به پایان می‌بریم. هرچند حالت ایده آل در این باره آن است که مطابقت حداکثری بین حکم، قانون و فتاوای فقها باشد لکن اختلاف دیدگاه‌ها و همچنین تطبیق فتاوا و قانون بر مصادیق موجب بروز تفاوت‌های بین این سه نهاد می‌گردد.

در فرض تعارض قوانین و حکم قضایی با فتاوای فقهی، باور عموم فقیهان بر تقدم حکم قضایی بر فتاوای فقهی است و نقض حکم قضایی را حتی از سوی مجتهد دیگر جایز نمی‌دانند. (عروه الوثقی، ج ۱، ص ۲۰، مساله ۵۷). در تعارض قوانین با فتاوای فقهی نیز در صورت امکان عمل به احتیاط و جمع بین قانون و فتوا پیشنهاد شده است و در صورت عدم امکان، تقدم قانون بر فتوا مقرر شده است. آیت الله مکارم شیرازی در این باره می‌فرماید: «.. در تعارض قوانین حکومت اسلامى با رأى مرجع تقلید چنانچه عمل به احتیاط ممکن باشد اولى عمل به احتیاط است و اگر ممکن نباشد یا موجب ضرر و زیان و عسر و حرج گردد، قوانین حکومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است»

در مساله مورد بحث نیز جانب «احتیاط» رعایت شده است و بر خلاف فتاوای مشهور حکم نشده است بلکه تنها تکلیف به لزوم پرداخت مابه التفاوت دیه از سوی صندوق تامین خسارت‌های بدنی شده است./918/ی701/س

حسین عندلیب

منابع

[۱]- «با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است».

[۲]- «چرایی تنصیف دیه زنان از منظر فقه و حقوق اسلامی»، نگارنده، قابل دسترسی در نشانی: ۵۵۳۳۷۳http://rasanews.ir/fa/news/