با تصمیم مجلس؛
اموال نامشروع مسؤولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اموال نامشروع مسؤولان در دادگاه حقوقی بررسی و تعیین و تکلیف شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رسا، امروز سه‌شنبه چهارم تیرماه سال ۹۸ جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسؤولان) در صحن علنی پارلمان مورد بررسی قرار گرفت.
اموال نامشروع مسؤولان در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود
وکلای ملت در ادامه بررسی این طرح الحاقی ماده ۴ آن را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴ طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، متن زیر به عنوان ماده ۱۹ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۹ - اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع مشمول این ماده است.
به موجب تبصره ماده ۴ طرح فوق‌الذکر، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.
همچنین وکلای ملت با پیشنهاد الحاق به ماده ۴ با ۱۵۲ رای موافق ۲۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد که از سوی محمدعلی پورمختار مطرح شد، پرونده‌های موضوع این قانون در دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی که همان دادگاه حقوقی است بررسی می‌شود.
قوه قضائیه گزارش اجرای اعاده اموال نامشروع را به مردم می‌دهد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان»، با ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۰ طرح مزبور متن زیر به عنوان ماده ۲۵ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۲۵ ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.
بر این اساس قوه قضائیه موظف است حداکثر هر سال یکبار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع) در نشست علنی امروز پارلمان بررسی شد.
گفتنی است نمایندگان مجلس با پیشنهاد مسکوت ماندن طرح مزبور با ۹۱ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
شایان ذکر است: پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسولان از سوی کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه‌سرا مطرح شد که این پیشنهاد با ۸۹ رای مخالف نمایندگان مواجه شد. در همین رابطه برخی نظر موافقان طرح ذکر شده این بود که از صبح امروز برخی نمایندگان به دنبال عدم تصویب جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و مسکوت ماندن آن هستند و همواره در صحن علنی مجلس در این خصوص در حال مذاکره بودند.
بر اساس این گزارش، جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که از روز گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که ۱۰ ماده این طرح به تصویب رسیده است و پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح در حالی مطرح شد که تنها ۲ ماده دیگر آن برای بررسی نمایندگان باقی مانده بود.
مجوز ورود دادستانی به اعاده اموال نامشروع صادر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مصوب کردند که در حین بررسی این موضوع تخلفات توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه اگر جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود، این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست.
صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
این ماده از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با ۱۲۱ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع نمایندگان به تصویب رسید. درحالی که ۱۹۶ نماینده در صحن علنی حضور داشتند.
درآمد ناشی از اعاده اموال نامشروع بر اساس اجرای احکام مدنی صرف می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) را در نشست علنی امروز پارلمان بررسی کردند. بر همین اساس نمایندگان با ماده ۷ طرح مزبور موافقت کردند که بر اساس این ماده پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد.
به موجب این ماده فرد مظنون شخصا یا از طریق وکیل خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد، این مدت تنها برای یک بار به حداکثر و مدت یک ماه قابل تمدید است.
بر این اساس دادگاه نسبت به صحت اسناد ومدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضای حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند.
بر اساس تبصره ماده فوق، درآمد‌های ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چارچوب بودجه سنواتی بر اساس اجرای احکام مدنی به مصرف خواهد رسید.
شرایط بازنگری در آرای صادره درباره اموال نامشروع مسؤولان تعیین شد
وکلای ملت در مجلس ماده ۸ در طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) را تصویب کردند.
براساس این ماده که به عنوان ماده ۲۳ به قانون اجرای اصل ۴۹ الحاق می‌شود، آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم‌علیه یا دادستان رأساً یا به تقاضای سایر مراجع، این قانون و به تشخیص دادستان در شعبی ویژه از دادگاه تجدیدنظر به تعیین رییس قوه قضائیه قابل تجدیدنظر می‌باشد.
در رأی‌گیری این ماده که ۲۰۲ نماینده حضور داشتند، ۱۰۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع ماحصل بحث و تبادل‌نظر نمایندگان بوده و درنهایت منجر به تصویب این ماده شد.
استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر موجب انفصال از خدمت خواهد شد
طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی صبح امروز بررسی شد که بر همین اساس نمایندگان ماده ۵ آن را به تصویب رساندند. این ماده به عنوان ماده ۲۰ به قانون مذکور الحاق خواهد شد.
بر همین اساس دادستان موضوع این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده قانون مبارزه با پولشویی و سامانه بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۴ اسفند ۹۵ اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.
استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.
بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موافقت کردند.
مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان معترض ثالث مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) خانه ملت در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی با پیشنهاد حذف ماده ۶ طرح مزبور موافقت کردند.
ماده ۶ عنوان می‌کرد که چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد و یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
بر اساس این گزارش پیشنهاد حذف ماده مذکور از سوی جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس مطرح شد.
گفتنی است نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر با حذف ماده مزبور موافقت کردند. /۸۵۶/پ۲۰۲/ق
وکلای ملت در ادامه بررسی این طرح الحاقی ماده ۴ آن را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۴ طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، متن زیر به عنوان ماده ۱۹ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۹ - اموال نامشروع، اموالی است که از طریق غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی از قبیل سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه، تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع مشمول این ماده است.
به موجب تبصره ماده ۴ طرح فوق‌الذکر، در احراز نامشروع بودن اموال، مفاد احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مجری است.
همچنین وکلای ملت با پیشنهاد الحاق به ماده ۴ با ۱۵۲ رای موافق ۲۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد که از سوی محمدعلی پورمختار مطرح شد، پرونده‌های موضوع این قانون در دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی که همان دادگاه حقوقی است بررسی می‌شود.
قوه قضائیه گزارش اجرای اعاده اموال نامشروع را به مردم می‌دهد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان»، با ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۰ طرح مزبور متن زیر به عنوان ماده ۲۵ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۲۵ ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.
بر این اساس قوه قضائیه موظف است حداکثر هر سال یکبار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (اعاده اموال نامشروع) در نشست علنی امروز پارلمان بررسی شد.
گفتنی است نمایندگان مجلس با پیشنهاد مسکوت ماندن طرح مزبور با ۹۱ رای موافق، ۸۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
شایان ذکر است: پیشنهاد مسکوت ماندن طرح اعاده اموال نامشروع مسولان از سوی کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه‌سرا مطرح شد که این پیشنهاد با ۸۹ رای مخالف نمایندگان مواجه شد. در همین رابطه برخی نظر موافقان طرح ذکر شده این بود که از صبح امروز برخی نمایندگان به دنبال عدم تصویب جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و مسکوت ماندن آن هستند و همواره در صحن علنی مجلس در این خصوص در حال مذاکره بودند.
بر اساس این گزارش، جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان که از روز گذشته در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که ۱۰ ماده این طرح به تصویب رسیده است و پیشنهاد مسکوت ماندن این طرح در حالی مطرح شد که تنها ۲ ماده دیگر آن برای بررسی نمایندگان باقی مانده بود.
مجوز ورود دادستانی به اعاده اموال نامشروع صادر شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز، در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مصوب کردند که در حین بررسی این موضوع تخلفات توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه اگر جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود، این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست.
صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
این ماده از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با ۱۲۱ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع نمایندگان به تصویب رسید. درحالی که ۱۹۶ نماینده در صحن علنی حضور داشتند.
درآمد ناشی از اعاده اموال نامشروع بر اساس اجرای احکام مدنی صرف می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) را در نشست علنی امروز پارلمان بررسی کردند. بر همین اساس نمایندگان با ماده ۷ طرح مزبور موافقت کردند که بر اساس این ماده پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد.
به موجب این ماده فرد مظنون شخصا یا از طریق وکیل خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد، این مدت تنها برای یک بار به حداکثر و مدت یک ماه قابل تمدید است.
بر این اساس دادگاه نسبت به صحت اسناد ومدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی عندالاقتضای حکم به اعاده اموال نامشروع به نفع دولت صادر می‌کند.
بر اساس تبصره ماده فوق، درآمد‌های ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش در چارچوب بودجه سنواتی بر اساس اجرای احکام مدنی به مصرف خواهد رسید.
شرایط بازنگری در آرای صادره درباره اموال نامشروع مسؤولان تعیین شد
وکلای ملت در مجلس ماده ۸ در طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده اموال نامشروع مسئولان) را تصویب کردند.
براساس این ماده که به عنوان ماده ۲۳ به قانون اجرای اصل ۴۹ الحاق می‌شود، آرای صادره از دادگاه بدوی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط محکوم‌علیه یا دادستان رأساً یا به تقاضای سایر مراجع، این قانون و به تشخیص دادستان در شعبی ویژه از دادگاه تجدیدنظر به تعیین رییس قوه قضائیه قابل تجدیدنظر می‌باشد.
در رأی‌گیری این ماده که ۲۰۲ نماینده حضور داشتند، ۱۰۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع ماحصل بحث و تبادل‌نظر نمایندگان بوده و درنهایت منجر به تصویب این ماده شد.
استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر موجب انفصال از خدمت خواهد شد
طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی صبح امروز بررسی شد که بر همین اساس نمایندگان ماده ۵ آن را به تصویب رساندند. این ماده به عنوان ماده ۲۰ به قانون مذکور الحاق خواهد شد.
بر همین اساس دادستان موضوع این قانون یا دادگاه ذیربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده قانون مبارزه با پولشویی و سامانه بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۴ اسفند ۹۵ اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده این قانون و تبصره‌های آن استعلام کنند. اشخاص مذکور مکلفند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند.
استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت ۶ ماه تا دو سال خواهد بود.
بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان موافقت کردند.
مجلس با ورود دادستان در پرونده اموال نامشروع به عنوان معترض ثالث مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) خانه ملت در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی با پیشنهاد حذف ماده ۶ طرح مزبور موافقت کردند.
ماده ۶ عنوان می‌کرد که چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این بخش در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان بوده یا حکم صادر شده باشد، دادستان در صورت تشخیص موظف است به عنوان وارد و یا معترض ثالث اقدام کند. در این موارد، دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.
بر اساس این گزارش پیشنهاد حذف ماده مذکور از سوی جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در مجلس مطرح شد.
گفتنی است نمایندگان با ۱۲۴ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر با حذف ماده مزبور موافقت کردند. /۸۵۶/پ۲۰۲/ق
ارسال نظرات