راهبردهای گام دوم؛ باز ابطال نظریه «چرخش انقلاب»
به گزارش خبرگزاری رسا، ماهیت «انقلاب» و علل بروز آن، از دشوارترین موضوعات در قلمروی مطالعات جامعه شناسی سیاسی است؛ با این وجود دامنه گفتگوها به این حد خلاصه نمیشود و «سیر تطورات جامعه پس از انقلاب» موضوع مهمتری است که محور تأمل ورزی فیلسوفان سیاسی و علوم اجتماعی قرار گرفته است. این عده از اندیشمندان تلاش کرده اند با مطالعه انقلابهای دوران جدید نظیر انقلاب انگستان در سال 1688، انقلاب آمریکا در سال 1776، انقلاب فرانسه در سال 1789 و انقلاب روسیه در سال 1917 به الگوی تبیینی و نظری مشخصی برای تحلیل سیر تحولات جوامع پس از انقلاب نائل شوند.
نظریه موسوم به «ترمیدور» (Thermidor) یا «چرخش انقلاب» یکی از این الگوهای تحلیلی است. بر این اساس، انقلاب دارای یک حرکت دوری است که به موجب آن پس از گذشت مدتی از زمان حدوث، تبِ آن فروکش و دوران «نقاهت پس از تب» آغاز میگردد. مبتنی بر این نظر، عدول از آرمانهای انقلاب، علاوه بر اینکه یک سیر طبیعی و جبری است، بر اساس یک ضرورت رخ میدهد؛ چرا که تفکر انقلابی فرصت هرگونه کنش عقلایی را برای انتظام و اداره امور منتفی میسازد. «کرین برینتون» نخستین نظریه پردازی است که در کتاب (The Anatomy of Revoloution)بصورت مدون به طرح این نظریه پرداخته است. تأثیر دیدگاه مذکور بر طیفی گسترده از نظریه پردازان داخلی، باعث شده این تعداد، به تحلیل و گاهی تطبیق آن با رخداد «انقلاب اسلامی» بپردازند. نویسنده کتاب «انقلاب و بسیج سیاسی» در توضیح این نظریه بیان داشته است: «انقلاب متشکل از دو مرحله اساسی است: یکی سیر صعودی ایدئولوژی انقلاب که در طی آن ایجاد جهانی نو، ممکن تلقی میگردد و دوم، سیر نزولی ایدئولوژی که در طی آن واقعیتهای موجود به درجات مختلف، انقلاب قدرت ایدئولوژی را محدود میکنند.
اوج سیر صعودی انقلاب، همان هراس و فضیلت در دوران اقتدار تندورهای انقلابی است. اما سیر نزولی با کاهش هراس آغاز میگردد و در حضیض آن به ترمیدور می انجامد». نکته قابل توجه اینکه، حوزه تأثیر این تلقی به سطح تئوری پردازی محدود نشده است و با مطالعه جریانات سیاسی متعددی که پس از انقلاب اسلامی ظهور کرده موارد متعددی را میتوان بازیافت که رویکردهای خود را مبتنی بر چرخش از مبانی انقلابی اسلامی تعریف نموده اند. دکتر حسن روحانی طی سخنانی در سال 1385 که در شماره سی و نهم مجله راهبرد نیز منعکس شده است این دیدگاه را در قالب دوگانه «انقلاب اسلامی یا جمهوری اسلامی» مورد اشاره قرار میدهد و در تبیین دیدگاهی که بسط گفتمان انقلاب اسلامی را در شرایطی ناممکن میداند ابراز داشته است: «در واقع انقلاب کردیم تا به جمهوری اسلامی برسیم و دیگر نباید به گذشته رجعت کنیم».
به نظر میرسد این نظریه بر مفروضاتی چند استوار است؛ اولاً از این منظر انقلاب اسلامی واقعه تاریخی در برهه ای از زمان بوده است که به استقرار جمهوری اسلامی انجامیده و نمیتوان برای آن هویتی سیال، پویا و متکامل قائل شد بهگونه ای که متناسب با مبانی و آرمانهای آن، عملکرد نظام سیاسی را طی سالیان متمادی سامان بخشید (تحلیل این مفروض را به موقعی دیگر وا میگذاریم)؛ اماً مفروض دومِ طرفداران چرخش هویتی جمهوری اسلامی، اعتقاد به تنافی منطق انقلاب اسلامی با اداره حکیمانه امور و حکمرانی معقول است. پرسش مهم در مواجهه با مفروض دوم این است که نسبت «عقلانیت» و «انقلابی بودن» چیست؟
تحلیل ارتباط میان عقلانیت و انقلابی گری، نیازمند یک تمهید مفهوم شناختی است. به نظر میرسد مهمترین اشتباهی که در دیدگاههای معتقد به تنافی هویت انقلابی و عقلانیت رخ میدهد خلط مفهومی است. رهبری معظم انقلاب سالها پیش این مغالطه را اینگونه افشاء نموده اند که: «عاقل بودن و خرد را بکار گرفتن با محافظه کاری فرق دارد. محافظه کار طرفدار وضع موجود است؛ از هر تحولی بیمناک است. هرگونه تغییر و تحولی را بر نمیتابد و از تحول و دگرگونی میترسد؛ اما عقلانیت اینطور نیست؛ محاسبه عقلانی گاهی اوقات خودش منشأ تحولات عظیمی میشود». بنابراین کنش انقلابی در مقابل خردگرایی و عقلانیت قرار نمیگیرد بلکه در مقابل محافظه کاری است. اگر آرمانهای یک انقلاب و منطق اقدام پیروان آن، از جامعیت لازم برخوردار باشد منبع اصلی رفتار انقلابی، عقل خواهد بود و در اینصورت «هویت انقلابی» و «عقلانیت» به وحدت میرسند و در ارتباط لازم و ملزوم با یکدیگر قرار میگیرند. بنابراین رفتار عقلانی دارای ملاکی است که با اقدام انقلابی مطابقت دارد بگونه ای که میتوان از صدق ترکیب «عقلانیت انقلابی» سخن گفت.
عقلانیتی که به موقع شناسی و خودآگاهی تاریخی، عبرت آموزی، جامع نگری در تحلیل و اقدام، توجه به اولویتها و تفکیک امور اصلی از فرعی، اتقان در انجام وظایف، بصیرت در تصمیمات و همچنین اصول فطری انسانی فرمان میدهد. انقلاب اسلامی همچنانکه خود ثمره عقلانیت جمعی مردم مومن بود، عقلانیت را با معیارهایی متمایز و البته واقعی در گستره وسیعی از عالم منتشر کرد و به ارتقای عقلانیت مدد رساند. ثمره همین عقلانیت بوده است که دستاوردهای متعدد را رقم زده است.
رهبری معظم انقلاب در بیانیه گام دوم این دستاوردها را در هفت مورد مورد توجه قرار داده اند که عبارتند از: ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران، موتور پیشران کشور در عرصهی علم و فنّاوری و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی، به اوج رسانیدن مشارکت مردمی و مسابقهی خدمت رسانی، ارتقاء شگفت آور بینش سیاسی آحاد مردم، سنگین کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی جامعه و ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان. در واقع دستاوردهای جمهوری اسلامی در سایه تعیینکنندگی عقلانیت مبتنی بر رهیافتهای انقلاب اسلامی بروز کرده است. نکته قابل توجه دیگر اینکه علت بروز برخی نارساییها و بازماندگیها را نیز باید در فاصله گرفتن بخشهایی از مدیریت کلان کشور در اتخاذ رویکردی جهادی و انقلابی دانست؛ رهبر معظم انقلاب در فرازی از بیانیه گام دوم در این خصوص متذکر شده اند: «هرگاه دلزدگی پیش آمده، از رویگردانی مسئولان از این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها».
آنچه مانایی گفتمان انقلاب اسلامی را طی چهل ساخت گذشته تضمین نموده و تلاش سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جریان استحاله طلب داخلی و خارجی را ابتر گذاشته علاوه بر کارآمدی و کارکشایی این گفتمان، عقلایی و فطری بودن رهیافتهای آن است. رهبری معظم انقلاب در این خصوص ابراز داشته است: «برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویّت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیّت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از این چشم اندازهای مبارک دلزده شوند».
برآیند تحلیل منصفانه و واقع بینانه رهبری معظم در تبیین راه طی شده، «تحقق دستاوردها به تبع تعهد نسبت به مبانی انقلاب اسلامی» و «بروز آسیبها در سایه چرخش از مبانی انقلاب اسلامی» است. چرخش از مبانی انقلاب اسلامی در مقاطعی، گونه ای از مدیریت اجرایی را شکل داده که عدم شایسته سالاری، رانتخواری، حقوق نجومی و اشرافیگری بارزترین مظاهر آن بوده است. این نوع الگوی مدیریتی اگرچه نارسایی های متعدد را در امور سیاسی و فرهنگی و اقتصادی رقم زده است، در عین حال منجر به چرخش هویتی در حرکت کلی جمهوری اسلامی نشده است؛ از این رو نظریه ترمیدور صرفاً به برخی افراد و جریانات قابل تطبیق است و کلیت جمهوری اسلامی را در برنمیگیرد.
تحلیل جامع رهبری در خصوص راه طیشده، مخاطب را آماده تأمل در الزامات راهی میکند که باید طی شود. در این راستا رهبری معظم انقلاب، راهبردهایی را تعیین میکند که متضمن مصونیت جمهوری اسلامی از خطر استحاله و چرخش هویتی است و تحقق این راهبردها شرط باز ابطال نظریه ترمیدور در چله دوم انقلاب اسلامی است؛ این راهبردها به موازات مخاطرات پیچیده سیاسی و فرهنگی و اقتصادی پیش بینی شده است و به نظر میرسد همه مؤلفههای آن در مقیاس یک مقابلهی «تمدنیِ» فراگیر، مورد توجه قرار گرفته است؛ از این جهت میتوان بیانیه گام دوم را، «منشور انقلابی ماندن در سیر گذار به تمدن نوین اسلامی» تعریف کرد.