اتهام به ایران و حمایت از تروریست‌ها نتیجه انفعال وزارت خارجه

به گزارش خبرگزاری رسا. بیش از ۸ ماه است که کشور‌های اروپایی با تاکتیک وقت‌کشی تلاش می‌کنند ایران را همچنان در برجام نگه دارند و خود را حامی این توافق نشان دهند. این در حالی است که در این مدت توطئه‌های بزرگی علیه جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده‌اند.

 

اروپا که بابت وقت کشی و تعلل در اجرای تعهدات برجامی خود به جمهوری اسلامی بدهکار است و باید در این زمینه پاسخگو باشد، با فرافکنی و و فرار به جلو در عرض شش ماه ۴ اتهام تروریستی در خاک این قاره را به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده‌اند، اتهاماتی سخیف و بدون ادله که هنوز هم پس از گذشت چند ماه، هیچ سند و مدرکی درباره آن‌ها از سوی اروپایی‌ها ارائه نشده که اگر وجود داشت قطعا به یقین رسانه‌های غربی به بهانه آن تبلیغات گسترده‌ای علیه ایران شکل می‌دادند.

 

هم اکنون اسدالله اسدی یکی از دیپلمات‌های کشورمان در اروپا به اتهام واهی اقدام تروریستی در بازداشت است، همه این رفتار‌های سخیف و غیردیپلماتیک هم درست در زمانی رخ داده که اروپا با ایران برای اجرای تعهدات خود و ادامه برجام ظاهرا به توافق رسیده و متعهد شده بودند که با راه‌اندازی ساز و کار مالی ویژه تحریم‌های آمریکا را دور بزنند و امکان مبادله کالا و نفت فراهم شود.

 

ادعای مضحک اروپا در نسبت دادن اقدامات تروریستی به جمهوری اسلامی ایران در حالی است که حمایت همین اروپایی‌ها از گروه‌های تروریستی همچون تروریست‌های سازمان منافقین که دستشان به خون ۱۷ هزار شهروند بیگناه ایرانی آلوده است بر کسی پوشیده نیست.

 

فرانسه، دانمارک، هلند، رومانی، آلبانی و دیگر کشور‌های اروپایی برای تروریست‌های منافقین مأمن و پایگاه امنی شده‌اند. حتی گروه‌های دیگری از تروریست‌های ضد جمهوری اسلامی در کشور‌های اروپایی پایگاه و جایگاه داشته و تحت حمایت‌های دولت‌های اروپایی قرار دارند.

 

علاوه‌بر میزبانی آشکار دولت فرانسه از گروهک تروریستی منافقین، هلند و دانمارک نیز میزبانی تروریست‌های تجزیه‌طلب الاحوازیه که شهریور ماه در خوزستان مردم بیگناه را در مراسم رژه نیرو‌های مسلح به خاک و خون کشیدند را بر عهده‌دارند.

 

اما مقامات وزارت خارجه ایران همچون موارد خروج آمریکا از برجام و نقض‌های مکرر اروپا در اجرای SPV به مواضع لفظی بسنده کرده و همین انفعال و وادادگی دستگاه دیپلماسی کشورمان موجب وقیح‌تر شدن اروپایی‌ها شده تا جایی که به جای متهم در جایی شاکی بنشینند.

 

انفعال و وادادگی دستگاه دیپلماسی در برابر موج اتهام زنی اروپایی‌ها علیه کشورمان کار را به جایی رسانده که رسانه سعودی «ایران اینترنشنال» نیز در گزارشی مدعی شده، سکوت و عدم اقدام متقابل ایران در برابر اتهامات وارده و اخراج دیپلمات‌های ایرانی از خاک اروپا نشان می‌دهد که حق با اروپایی هاست!

 

اتهام بی‌اساس هلندی‌ها علیه ایران

 

چنان‌که گفته شد، تحرکات جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی از ماه‌ها پیش آغاز شده است، اما متمرکز شدن این تحرکات در یک نقطه اوج مشخص آن هم در فاصله تنها چند ساعت، اولین نشانه از وجود توطئه‌ای بزرگ‌تر است.

 

چند ساعت پس از آن‌که وزیر خارجه دانمارک خبر از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی داد، وزارت خارجه و کشور هلند نیز با صدور بیانیه‌ای مدعی شدند که دولت ایران «احتمالاً» طی سال‌های گذشته در ترور «محمدرضا کلاهی صمدی» (با نام مستعار علی معتمد عضو سازمان مجاهدین خلق و عامل اصلی انفجار در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۰) و «احمد مولا ابوناهض» (مشهور به احمد نیسی بنیان‌گذار گروه تروریستی «جنبش آزادی‌بخش الاحواز») در هلند دست داشته است.

 

این در حالی است که ماجرای ترور‌های ادعایی در هلند، حتی از نظر خود مقامات این کشور نیز قطعی نیست و در بیانیه مشترک وزارت خارجه و کشور هلند به صراحت بیان شده است که پرونده این اتهامات هنوز در دست بررسی است و به نتیجه نهایی نرسیده است. پیش‌تر فرانسه نیز تهران را به دست داشتن در نقشه بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس متهم و اعلام کرده بود دولت ایران را تحریم می‌کند.

 

 

محمدرضا کلاهی صمدی، فرزند حسن، متولد ۱۳۳۸، دیپلمه ریاضی از «دبیرستان بامداد تهران» [دبیرستانی واقع در خیابان جمهوری، خیابان گلشن]، دانشجوی سال اول رشته برق دانشگاه علم و صنعت بود. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین پیوست، ولی به دستور مسئولان مافوق تشکیلات بعنوان پاسدار به کمیته، ولی عصر تهران، واقع در خیابان پاستور پیوست. طولی نکشید که وی به داخل حزب جمهوری اسلامی رخنه کرد و چندی بعد به عنوان مسئول حفاظت سالن برگزیده شد.

 

«آیت‌الله موحدی کرمانی» در همین زمینه نقل می‌کند: به خاطر دارم که در جلسه شورای مرکزی حزب، کلاهی می‌گفت من باید تمام این ساختمان را به لحاظ امنیتی چک کنم تا یک وقت در پی این ساختمان مواد منفجره کار نگذاشته باشند. کلاهی عامل نفوذ و خیانت بود و با این ترفند پی ساختمان را کند و مواد منفجره را در آن کار گذاشت».

 

کلاهی پس از بمب‌گذاری، به صورت مخفیانه و بطور مستمر توسط سازمان منافقین محل اختفایش تغییر می‌کرد. وی یکی دو ماه بعد به کردستان و پس از مدتی به عراق منتقل شد. یکی از کادر‌های جدا شده از سازمان منافقین به نام «سعید شاهسوندی» درخصوص فرار کلاهی به کردستان عراق و فعالیت او در بخش فرستنده‌های رادیو مجاهد نقل می‌کند: «درست در فردای هفتم تیر سال ۱۳۶۰، طبق برنامه‌ریزی قبلی، من و سه نفر دیگر به عنوان گروه موسس رادیو مجاهد، بنا به دعوت عبدالرحمن قاسملو [رهبر حزب دموکرات کردستان ایران]عازم محل دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان در ارتفاعات زمزیران شدیم.

 

یکی دو ماه بعد فردی به جمع ما پیوست. او قدی نسبتا کوتاه داشت با ظاهری نجیب و آرام و روحیه‌ای تشکیلاتی و اجرایی. هویت او برای همه ما مشخص نبود. او با نام «کریم» در بخش فنی رادیو مجاهد (فرستنده‌ها) سازماندهی شد. او که بعد‌ها کریم رادیو نام گرفت کسی جز محمدرضا کلاهی، عامل انفجار ۷ تیر نبود.

 

 

این تروریست سرانجام در ساعت ۶:۴۵ صبح روز ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۴ آذر ۹۴) زمانی که قصد داشت از خانه خود در شهر آلمیره هلند در نزدیکی آمستردام خارج و سوار خودرو ون سفید رنگ خود شود، توسط دو نفر ضارب راکب خودروی بی‌ام و سرمه‌ای رنگ، مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحت به درک واصل شد و در همان زمان خبر مرگش در تمام روزنامه‌ها منعکس شد، با این تفاوت که چند نشریه محلی از جمله روزنامه هت پرول (Het Parool) اعلام کرد که علی معتمد ۵۶ ساله همان محمدرضا کلاهی صمدی است که در جریان انفجار دفتر حزب جمهوری در ایران در ۷ تیرماه سال ۶۰ دستش به خون مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت‌الله شهید دکتر بهشتی آلوده بوده است.

 

این روزنامه همچنین در ادامه مصاحبه‌ای با همسر این تروریست که تبعه هلند است، انجام می‌دهد که وی ضمن تایید این خبر اعلام می‌کند در سال ۱۹۹۵ با محمدرضا کلاهی (علی معتمد) ازدواج کرده و چند سال بعد دارای فرزندی شده‌اند. همسر وی با اشاره به رفتار‌های مشکوک او به این روزنامه هلندی گفته بود که کلاهی هویت واقعی خود را از او نیز پنهان کرده بوده است.

 

کلاهی رسما موردحمایت هلندی‌ها بوده

 

در گزارش این روزنامه تصریح شده بود صمدی کلاهی که فارغ‌التحصیل رشته برق از دانشگاه علم وصنعت بوده، در ابتدای دهه ۹۰ با نام مستعار علی معتمد از سازمان مهاجرت هلند موسوم به آی. اِن. دی (IND) پناهندگی سیاسی دریافت نموده و به دلیل رشته تحصیلی‌اش در بزرگ‌ترین شرکت هلند به نام اِنِکو (ENECO) به عنوان برقکار استخدام و مشغول به کار می‌شود.

 

وی از همان ابتدا از مسئولین این شرکت تقاضا می‌کند تا بعد از ساعت اداری هیج مسئولیتی به وی داده نشود. علاوه‌بر این، نامبرده در هیچ مراسمی شامل جشن و یا تشییع جنازه شرکت نمی‌کرده و حتی به گفته همسرش در مراسم ازدواج برادر او نیز شرکت نکرده بود، موضوعی که دلیل آن بعد‌ها با کشف هویت او برای همسرش فاش شد.

 

به نوشته روزنامه «هت پرول» هویت واقعی علی معتمد از همان ابتدا توسط سرویس اطلاعات هلند و سازمان مهاجرت این کشور کاملا آشکار بوده و نام مستعار وی به همراه‌اشتغال آن در شرکت اِنِکو به سفارش سازمان اطلاعات این کشور و در جهت حمایت از این تروریست بوده، موضوعی که سازمان اطلاعات هلند ای. آی. وی. دی (AIVD) و سازمان مهاجرت آی. اِن. دی (IND) این کشور باید درباره آن پاسخگو باشند.

 

چرا که براساس قوانین هلند در صورت افشای اطلاعات غلط ارائه شده توسط یک پناهجو، پناهندگی وی ملغی و از کشور اخراج می‌شود. موضوعی که برغم افشای آن در مطبوعات محلی هلند با سکوت معنادار دولت این کشور تا زمان مرگ کلاهی تروریست ادامه یافت.

 

دستان خالی هلند و تمسک به فرافکنی

 

در رابطه با هلاکت او در بهمن ۹۶ ابتدا سه نفر تبعه هلندی به عنوان مظنون از طریق شنود تلفنی بازداشت می‌شوند که بعد از مدتی یک نفر از آن‌ها آزاد شده و دو مظنون دیگر در شهر لی لی اِستاد دادگاهی می‌شوند که در جلسه دادگاهی این دو مظنون به قتل کلاهی، علاوه‌بر تایید هویت وی به عنوان تروریست عمال انفجار دفتر حزب جمهوری در ایران، تروریستی بودن قتل وی و یا ارتباط مظنونان به کشور‌های دیگر به کلی رد شد.

 

دومین دادگاه مظنونان این قتل نیز در مردادماه گذشته بدون نتیجه مشخص و در برابر رسانه‌ها و مطبوعات هلند برگزار شد و به همین دلیل پلیس این کشور با تعیین جایزه ۱۰ هزار یورویی خواستار کمک شهروندان به تکمیل اطلاعات پرونده قتل کلاهی شد، موضوعی که تا کنون به نتیجه نرسیده است.

 

نکته دیگر اینکه هر دو مظنون دستگیر شده از بزهکاران سابقه‌دار آمستردامی هستند که پیشتر نیز پرونده‌هایی در رابطه با جرائم مختلف داشته‌اند و بسیاری این قتل را جنایتی درون گروهی از سوی سازمان‌های جنایتکار هلند می‌دانند.

 

 

از سوی دیگر پس از آن مشخص می‌شود «علی معتمد» همان «محمدرضا صمدی کلاهی» عامل انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیت‌الله بهشتی و قریب به ۸۰ نفر از مسئولان نظام جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بوده است و افشای هویت واقعی این تروریست جانی دولت هلند را برای اعطای پناهندگی ۳۰ ساله به وی با چالشی جدی مواجه می‌کند و به همین دلیل تعدادی از نمایندگان پارلمانی هلند طی سؤال‌هایی جداگانه خواستار توضیح وزارت دادگستری و سازمان اطلاعات و امنیت این کشور می‌شوند.

 

همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی هلند نیز از دولت بابت مخفی نگه داشتن هویت این تروریست همراه با اعطای تابعیت اعتراض کرده و خواستار روشن شدن قصور دولت هلند در این زمینه می‌شوند. فرصتی که با تعلل و انفعال محض دستگاه دیپلماسی از دست رفت و به بهانه‌ای برای حامیان تروریست‌ها بدل شد.

 

انفعال وزارت خارجه و گستاخ شدن هلندی‌ها.

 

اما اتفاقی که روز چهارشنبه گذشته افتاد، بلافاصله بعد از خبر بروکسل مبنی بر تلاش برای تحریم وزارت اطلاعات و دو شهروند ایرانی، بلافاصله استیف بلاک وزیر امورخارجه و کایسا اولونگرن وزیر کشور هلند طی نامه مشترکی به پارلمان این کشور با اعلام تحریم علیه ایران قتل کلاهی و احمد مولا نیسی (ابوناهض) سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب الاحوازیه را رسما به وزارت اطلاعات ایران منتسب کردند. نکته قابل تامل اینکه در این اطلاعیه، قتل این دو تروریست با عنوان «شهروندان هلندی معارض جمهوری اسلامی با اصالت ایرانی» به عنوان نقض حاکمیت هلند تلقی و غیرقابل پذیرش عنوان شده است!

 

دو وزیر مذکور همچنین در این بیانیه به صراحت به اخراج دو دیپلمات ایرانی از هلند در خرداد ماه سال جاری‌اشاره نموده و آن را بی‌ارتباط با قتل‌ها عنوان کرده و اعلام کردند که قصدشان ارسال یک سیگنال و پیام به جمهوری اسلامی بوده است!

 

 

هلند همچنین در ادامه به همراهی با سایر اعضای اتحادیه اروپا برای انجام عملیات روانی ضدایرانی در جهت آنچه مقابله با تهدید‌های ایران عنوان شده دست به کار می‌شود و متعاقب این موضوع هفته گذشته ۶ دیپلمات غربی از سفارتخانه‌های فرانسه، آلمان، انگلیس، بلژیک، هلند و دانمارک به صورت اسکورت تمام رسمی و پرچم‌های برافراشته کشور‌های خود بر خلاف موازین دیپلماتیک به ساختمان شماره یک وزارت امور خارجه آمده و پیام شدید‌اللحن دولت‌های متبوع خود را با استفاده از ادبیات غیردیپلماتیک و بسیار تند و زننده به عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه منتقل می‌کنند، موضوعی که وزارت امور خارجه در اخبار غیرمستقیم خود از آن با عنوان «۱۰ دقیقه ملاقات دیپلمات‌های اروپایی» به سرکردگی سفیر دانمارک یاد کرد و مرکز دیپلماسی عمومی و دفتر سخنگویی هیچ توضیحی در رابطه با چگونگی و چرایی حضور این افراد در وزارت خارجه و مفاد گستاخانه اظهارات آنان به معاون سیاسی وزیر خارجه نداد.

 

متعاقب آن بروکسل وقیحانه اعلام کرد دیپلمات‌های (و نه سفیر) ما در ایران پیام این اتحادیه درباره آنچه که تروریسم ایران در اروپا خوانده شده را به گوش مسئولان جمهوری اسلامی ایران رسانده‌اند!

 

 

رفتار وقیحانه و خارج از عرف دیپلمات‌های دون پایه اروپایی در وزارت امورخارجه و انفعال مسئولان این وزارتخانه و تلاش برای وارونه جلوه دادن موضوع، ذکر چند نکته را ضروری می‌سازد.

 

اولا چرا با وجود افشای هویت کلاهی به عنوان تروریست تحت تعقیب و محکوم به اعدام و عامل بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری که منجر به شهادات جمعی از مسئولان نظام شد، وزارت امورخارجه و یا سفارت ایران در لاهه هیچ اقدامی در جهت پیگرد دولت هلند به خاطر پناه دادن به این تروریست بعمل نیاوردند؟ موضوعی که در ادامه و براساس اعلام وزیران خارجه و کشور هلند مبنی بر عدم دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دو دیپلمات اخراجی ایرانی در این ماجرا و صرفا برای ارسال پیام به تهران صورت گرفته بود.

 

نکته دیگر آنکه چگونه است که دولت هلند به خود اجازه داده پس از اخراج توهین‌آمیز دو دیپلمات ایرانی و بی‌نتیجه بودن بررسی‌های قضایی دو مظنون قتل کلاهی، راسا و بدون رعایت آنچه که آن را تشریفات قانونی می‌دانند، ایران را رسما به مرگ این تروریست محکوم نماید؟!

 

و نکته پایانی اینکه هلندی‌ها اعلام می‌کنند بررسی‌های اطلاعاتی از تحقیقات قضایی جداست، چرا وزارت امورخارجه براساس همین منطق اروپایی‌ها درماجرای جاسوس‌های دوتابعیتی رفتار نکرده و آن‌ها را درباره پرونده جاسوسان دو تابعیتی خود در ایران جری و گستاخ کرده است؟! /۱۰۱/۹۶۹/م